.svg)
نامه جمعی از استادان و متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران در باره وضعیت کشور
پارسینه: چهار دهه از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازوکار مدیریت سیاسی فضای ملی کشور ایران می‌گذرد. این مدت بازه زمانی خوبی برای سنجش و ارزیابی عملکرد‌های برآمده از آن است. بر بنیاد معیار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، و زیست محیطی وضعیت کشور ایران علی رغم کوششها و گامهای برداشته شده مطلوب و در تراز اهداف جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور نیست.
جمعی از استادان و متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک ایران، پیشنهادهایی را به عنوان راهکار کاهش اثر یا برون رفت از مسائل مبتلا به کشور مطرح کردند.
به گزارش پارسینه، متن این نامه به این شرح است:
بخش کلانی از تجربه تاریخی و سیاسی ملت‌ها، برآیند موقعیت و وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشورها و ادراک محیطی رهبران و کارگزاران نظام سیاسی آنهاست. آنچه اصالت دارد ملت و زیستگاه جغرافیایی آن است که در شکل کشور در جغرافیای سیاسی جهان تجلی یافته است. حکومت و نظام سیاسی کشورها، سازوکاری است که به نیابت از ملت وظیفه مدیریت سیاسی فضای ملی و اداره بهینه امور کشور در ابعاد داخلی و خارجی را به عهده دارد. معیار پذیرش و مقبولیت حکومتها و نظام‌های سیاسی توسط ملت‌ها نیز افزون بر تجانس ساختاری آن با ویژگی‌ها و ارزشهای مورد علاقه آحاد ملت، در کارامدی آن برای تأمین بهینه نیاز‌های مادی و معنوی، پاسداری از ارزشها و منافع ملت، تضمین پیشرفت همه جانبه و نهایتاً جلب رضایت و پذیرش شهروندان آن‌ها نهفته است.
چهار دهه از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازوکار مدیریت سیاسی فضای ملی کشور ایران می‌گذرد. این مدت بازه زمانی خوبی برای سنجش و ارزیابی عملکرد‌های برآمده از آن است. بر بنیاد معیار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، و زیست محیطی وضعیت کشور ایران علی رغم کوششها و گامهای برداشته شده مطلوب و در تراز اهداف جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور نیست. از این رو، وضعیت موجود نیازمند بازنگری و آسیبشناسی پیش‌فرضها، نگرشها، ساختارها، سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها و روش‌های اجرایی در پیش گرفته از سوی کارگزاران چهار دهه گذشته آن است تا بتواند به دستیابی به رویکردها، راهبردها و روش‌های مناسب در مدیریت سیاسی بهینه فضای ملی و نیز پیشرفت همه جانبه کشور ایران بیانجامد. چنین می‌نماید که وضعیت موجود از یک سو برآیند نادیده‌انگاری و یا ناتوانی از درک عالمانه پویایی و دینامیسم برخاسته از روابط دیالکتیک جغرافیا، جامعه و سیاست در کشور، و از دیگر سو برآمده از رویکردها و شیوه تعامل دولتها با نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای باشد. وضعیت موجود کشور بازتابهای متعدد و ناخوشایندی بهجا گذارده است. از جمله شکل‌گیری باور ناتوانی و ناکارامدی دولت‌های برآمده از نظام جمهوری اسلامی در کشورداری بهینه، احساس ناامیدی در شمار قابل توجهی از جامعه ایرانی به ویژه نخبگانی که سرمایه و پیشران توسعه ملی هستند نسبت به آینده بهتر به گونه‌ای که شاهد خیل کلان دانش‌آموختگان بیکار جوانی هستیم که پس از صرف مبالغ هنگفتی برای آموزششان، یا در اندیشه ترک کشور هستند و به همان‌جا‌ها پناه برده‌اند که دشمن پنداشته می‌شوند یا دچار یاس و گرفتار در بند آسیب‌های اجنماعی شده‌اند.
افزون بر این بیتوجهی بخش‌های دولتی و خصوصی به هشدار‌ها و آراء متخصصان علوم جغرافیایی در ایران طی پنجاه سال گذشته، به ویژه جغرافیای طبیعی و انسانی و سیاسی در باره آسیب‌پذیری زیستگاه جغرافیایی و بنیاد‌های زیستی کشور ایران (نظیر فضا، آب، خاک، اقلیم، پوشش گیاهی، حیات جانوری، منابع و انرژی)، چالش‌های ستُرگی فراروی حیات آینده ملت و شهروندان ایرانی قرار داده است که به زودی و به سادگی جبران پذیر نیستند. چالشهایی همچون خطر فروپاشی تعادل ساختار جغرافیایی کشور به عنوان زیستگاه ملت ایران، بحران فضا و ناهنجاری‌های فضایی، بحران آب و خاک، تغییر اقلیم و بحران خشک‌سالی و ریزگردها، فرونشست زمین، بحرانی شدن سکونتگاه‌ها شهری و روستایی، آلودگی محیط زیست، تداوم تاریخی ساختار اقتصادی زمین پایه و نفت محور، آسیب‌پذیری سیستم‌های سرزمینی، بی عدالتی جغرافیایی و اجتماعی، مهاجرت و آوارگی بخشی از شهروندان ایرانی و ده‌ها مسئله مرتبط و در هم تنیده دیگر، جامعه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین‌های ایرانی بر خود تکلیف می‌دانند که با نگرش به چالش‌های فزاینده‌ای که زندگی و حیات شرافت‌مندانه ملت ایران و زیستگاه جغرافیایی شهروندان ایرانی را تهدید می‌کند، پیشنهاد‌های زیر به عنوان راهکار کاهش اثر یا برون رفت از مسائل مبتلا به کشور را مطرح کند:
۱- با توجه به نقش بنیادی ساختار سازمانی و اداری دولت و حکومت به عنوان سازوکار تامین خدمات شایسته مورد نیاز آحاد ملت و اداره بهینه سیستم‌های ملی و نیز به عنوان نیروی اصلی پیشران توسعه و تعالی کشور در فضای رقابتی جهانی و اینکه ساختار سازمانی و اداری کنونی دولت از پیوستگی و کارایی لازم برخوردار نیست و زمینه نارضایتی شهروندان را نیز فراهم کرده است لازم می‌نماید در پرتو یک اراده سیاسی قوی، استوار و پایدار در سطح ملی، نسبت به تحول بنیادی و طراحی ساختار سازمانی دولتی و حکومتی پویا، کارآمد و شهروند محور برای اداره بهینه کشور و پیشرفت آن در فضای رقابتی جهان اقدام شود.
۲- تمرکززدایی از وظایف و نقش‌های تصدی‌گرایانه دولت مرکزی و توزیع فضایی قدرت در کشور، با هدف متعالی‌سازی نقش ستادی دولت و حکومت مرکزی و چابک‌سازی آن برای مدیریت سیاسی بهینه فضای ملی و توسعه تعاملات بین المللی و شکوفایی ظرفیت‌های توسعه ملی از یک سو، و تواناسازی شورا‌های اسلامی (ناحیه ای، شهری و روستایی) برای پذیرش نقش‌های مدیریت محلی و مسئولیت‌پذیری در اداره امور ذاتاً محلی از سوی دیگر، مطابق با اصل هفتم قانون اساسی و نظر امام خمینی (ره).
۵- بازنگری و ساماندهی سازمان سیاسی فضا در ایران در ابعاد تقسیمات کشوری، حوزه بندی انتخاباتی، سلسله مراتب تقسیمات فضایی، تقسیمات اداری درون شهری، شبکه‌های ارتباطی، مدیریت مرزی و تعاملات برون کشوری، سیستم‌های سرزمینی و شبکه شهری برای تطبیق ضرورت‌های مدیریت سیاسی چابک و دینامیک در مقیاس ملی و منطقه‌ای با مقتضیات فضای جغرافیایی کشور و برآمدن از پس چالش‌های ملی و منطقه‌ای.
۶- بقای تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی- اداری کشور با توجه به مرجعیت جغرافیایی و موقعیت نمادین آن در تقویت همگرایی و انسجام ملی و کاهش نقش نیرو‌های واگرا در پهنه سرزمین. متقابلاً تمرکززدایی و تراکم‌زدایی از ظرفیت‌ها و نقش‌های غیر ذاتی تهران و دیگر کلانشهرهای کشور و توزیع آن‌ها در گستره کشور. در همین رابطه باز توزیع جریان پول و سرمایه از کلان‌شهر‌ها به روستا‌ها و شهر‌های کوچکتر و مناطق حاشیه‌ای کشور توصیه می‌شود.
۷- اصالت دادن به برنامه‌های آمایش سرزمین به عنوان بعد چهارم برنامه‌ریزی‌های توسعه ملی با هدف برقراری عدالت جغرافیایی و اجتماعی در پهنه کشور، فرآوری ظرفیت‌های بومی و محلی، مکان‌گزینی منطقی فعالیتها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی، توزیع متعادل‌تر جمعیت از طریق توزیع متعادل سرمایه و فعالیت در پهنه کشور، انتظام سیستم‌های سرزمینی، زیباسازی و چیدمان فضای ملی در فرایند توسعه و تعالی کشور.
۸- اتخاذ سیاستهای جمعیتی کشور بر بنیاد نظریه تناسب جمعیت و تطبیق منطقی نیاز‌های برخاسته از تغییرات کمی و کیفی جمعیت ایران با کارکردها، نتایج برنامه‌ها و فرایند‌های توسعه ملی و منطقه ای.
۹- حفاظت و توسعه همگرایی و انسجام ملی (با توجه به ساختار ترکیبی ملت ایران) از طریق توسعه مشارکت آحاد و نخبگان گروههای اجتماعی، قومی، مذهبی، صنفی و مدنی در سیاستگذاری و مدیریت فرایند‌های ملی در همه شئون کشور و تقویت پیوند‌های سازه‌های انسانی حاشیه جغرافیایی کشور با بخش مرکزی آن.
۱۰- با نگرش به نقش زیربنایی علوم جغرافیایی در شناخت و تبیین علمی ساختار جغرافیایی کشور و نیز تعاملات سازه‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی با عناصر ساختار مزبور و بنیاد‌های زیستی برآمده از آن، لازم می‌نماید برای حل چالشها و بحرانهای زیست محیطی، سرزمینی و فضایی که زیستگاه ملت ایران را تهدید می‌کنند حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران زمینه مشارکت استادان و متخصصان جغرافیایی به ویژه شاخههای اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، بیوژئوگرافی، هیدرولوژی، سیاسی و ژئوپلیتیک، منطقه‌ای، شهری، روستایی، عشایری، گردشگری، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، نظامی، پزشکی و آمایش سرزمین در کنار متخصصان دیگر رشته‌های علمی فراهم کند.
۱۱- با توجه به ساختار اقتصادی زمین‌پایه و ناکارامد کشور که طی یک سده اخیر پدید آمده و نهادینه شده است و برای رهاندن کشور از این تنگنا‌ها و گرفتاری‌های در هم تنیده، تأکید و توصیه می‌شود که در سیاستها و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، راهبرد جایگزینی صادرات و نقش آفرینی فعال ایران در نظام اقتصاد بین المللی به عنوان هدف اصلی در پیش گرفته شود. در این باره تولید مزیت از طریق فراوری زیربنا‌های اقتصادی کشور همچون ترانزیت، گردشگری بین المللی، به روزرسانی فناوریها، کالا‌ها و خدمات بومی و اصیل ایرانی، نیروی انسانی متخصص، سرمایه و نقدینگی داخلی، سرمایه‌گذاری بین المللی، منابع طبیعی و معدنی، انرژیهای فسیلی و خورشیدی، همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی، فناوریهای مدرن، مراکز علمی و دانشگاهی، موقعیت جغرافیایی مرکزی و دسترسی فراکشوری، دسترسی به آب‌های بین المللی، گوناگونی ساختار‌های جغرافیایی و خرد و ذکاوت ایرانی مد نظر قرار گیرند.
۱۲- با توجه به هویت ملی ترکیبی ملت ایران، و برای پیشگیری از شکل‌گیری بحران و تردید هویتی شهروندان ایرانی، ضرورت تدوین شاخصهای عملیاتی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت معطوف به تضمین پیشرفت معنادار، رفاه و آسایش، زندگی شرافت‌مندانه، عزت و اقتدار ملت ایران و استوارسازی سیاستها و برنامه‌های توسعه ملی بر آن، مورد تأکید است.
۱۳- برای پاسخ به چالش بحران آب، تدوین راهبرد جامع حفاظت، تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، با اولویت مدیریت بهینه منابع آب داخلی و فراهمسازی منابع جدید از طریق ظرفیت دریا‌های پیرامونی کشور (خلیج فارس، عمان و خزر) با رعایت تعادلهای بوم‌شناختی، سپس تعامل با سیستم‌های برون مرزی منطقه‌ای برای ورود آب به کشور توصیه می‌شود.
۱۴- درک قرارگیری موقعیت ژئوپلیتیک حائل برای کشورمان به عنوان واقعیتی نامطلوب طی دو قرن اخیر با نگرش به پیامد‌های منفی و انکارناپذیر آن بر همه شئون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و ذهنی ایرانیان، لازم می‌نماید سیاست خارجی کشور، الگوی روابط متوازن، هوشمندانه و هدفمند در نظام بین المللی برای ارتقای منزلت ژئوپلیتیک، قدرت ملی و خروج ایران از موقعیت حائل را مد نظر قرار دهد.
۱۵- کوشش برای خروج کشورمان از انزوای ژئوپلیتیک و تحریم از طریق: پیشگیری از ایجاد تنش در روابط ج. ا. ایران با همسایگان، اتخاذ مواضع بی‌طرفانه و میانجی‌گرانه در تنشها و کشمکشهای منطقه‌ای و بحرانهای داخلی کشورها و بین طرفهای درگیر، پیش‌گرفتن سیاست خارجی متوازن و هوشمندانه و معطوف به منافع و اقتدار ملی در روابط با کشورها، بلوکها و قدرتهای جهانی و منطقه‌ای، اولویت دادن به بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک (ژئواکونومی) در توسعه روابط ایران به نظام‌های جهانی و منطقه ی.
۱۶- تقویت رویکرد منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ج. ا. ایران برای فرآوری ظرفیت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای پیرامون ایران، از طریق ساختارسازی منطقه‌ای و توسعه تعاملات اقتصادی، ارتباطی، علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با اجزا و عناصر نظام منطقه ای.
۱۷- توسعه روابط همه جانبه و صلح آمیز و یا ساختارسازی تعاملی در قلمرو‌های ژئوپلیتیک ج. ا. ایران مانند قلمرو‌های شیعی، تمدن ایرانی، خلیج فارس، و جنوب غرب آسیا به منظور فرآوری فرصتهای مرتبط که در آن‌ها از مرجعیت و منزلت ژئوپلیتیک برخوردار است.
بر بنیاد علم جغرافیای سیاسی و شاخه تخصصی آن یعنی ژئوپلیتیک، جامعه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسنهای کشور در پی ایرانی آباد، پیشرفته، عزتمند، قدرتمند، صلح طلب، الگو و الهام بخش در منطقه و جهان است. این مهم صرفاً از راه اراده سیاسی مصمم از سوی حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران؛ آگاهی و انسجام ملی همه ایرانیان، همکاری مشترک و صمیمانه بین ملت، حکومت، نخبگان اجتماعی، نهاد‌های مدنی، و نهاد‌های علمی در راستای اهداف و منافع ملی و آرمان ایرانی پیشرفته و سربلند که شایسته آن است قابل دستیابی است. در پایان از همه شخصیتها و نهاد‌ها و جریانهای سیاسی ایرانی که دل در گرو مام میهن دارند میخواهیم با کنارگذاشتن اختلافات، و با اتخاذ رویکردی مشترک بر محور ضرورت حفاظت از سلامت، تعادل و پایداری فضای جغرافیایی ایران به عنوان زیستگاه مشترک همه ایرانیان، منافع ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی در اندیشه رهایی کشور از وضعیت نامطلوب موجود باشند که فردا دیر است.
اسامی امضا کنندگان نامه
محمدرضا حافظ نیا، مراد کاویانی راد، محمد اخباری، نبی اله رشنو، نسرین خانیها، هادی اعظمی، هادی زرقانی، عطااله عبدی، حسین ربیعی، حسین مختاری، مرتضی قورچی، محمدرضا نصرتی، محمدحسین پاپلی یزدی، ابوالفضل کاوندی کاتب، سیدعباس احمدی، ابراهیم رومینا، هادی ویسی، عمران علیزاده، بهرامعلی خدایی، افشین متقی، جهانگیر حیدری، مریم رحمنی، ناصر رضایی، مجید رسولی، رضا رحیمی، سامان خلیلیان و محمود واثق.
به گزارش پارسینه، متن این نامه به این شرح است:
بخش کلانی از تجربه تاریخی و سیاسی ملت‌ها، برآیند موقعیت و وضعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیک کشورها و ادراک محیطی رهبران و کارگزاران نظام سیاسی آنهاست. آنچه اصالت دارد ملت و زیستگاه جغرافیایی آن است که در شکل کشور در جغرافیای سیاسی جهان تجلی یافته است. حکومت و نظام سیاسی کشورها، سازوکاری است که به نیابت از ملت وظیفه مدیریت سیاسی فضای ملی و اداره بهینه امور کشور در ابعاد داخلی و خارجی را به عهده دارد. معیار پذیرش و مقبولیت حکومتها و نظام‌های سیاسی توسط ملت‌ها نیز افزون بر تجانس ساختاری آن با ویژگی‌ها و ارزشهای مورد علاقه آحاد ملت، در کارامدی آن برای تأمین بهینه نیاز‌های مادی و معنوی، پاسداری از ارزشها و منافع ملت، تضمین پیشرفت همه جانبه و نهایتاً جلب رضایت و پذیرش شهروندان آن‌ها نهفته است.
چهار دهه از حیات نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازوکار مدیریت سیاسی فضای ملی کشور ایران می‌گذرد. این مدت بازه زمانی خوبی برای سنجش و ارزیابی عملکرد‌های برآمده از آن است. بر بنیاد معیار‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، و زیست محیطی وضعیت کشور ایران علی رغم کوششها و گامهای برداشته شده مطلوب و در تراز اهداف جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور نیست. از این رو، وضعیت موجود نیازمند بازنگری و آسیبشناسی پیش‌فرضها، نگرشها، ساختارها، سیاستها، راهبردها، برنامه‌ها و روش‌های اجرایی در پیش گرفته از سوی کارگزاران چهار دهه گذشته آن است تا بتواند به دستیابی به رویکردها، راهبردها و روش‌های مناسب در مدیریت سیاسی بهینه فضای ملی و نیز پیشرفت همه جانبه کشور ایران بیانجامد. چنین می‌نماید که وضعیت موجود از یک سو برآیند نادیده‌انگاری و یا ناتوانی از درک عالمانه پویایی و دینامیسم برخاسته از روابط دیالکتیک جغرافیا، جامعه و سیاست در کشور، و از دیگر سو برآمده از رویکردها و شیوه تعامل دولتها با نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه‌ای باشد. وضعیت موجود کشور بازتابهای متعدد و ناخوشایندی بهجا گذارده است. از جمله شکل‌گیری باور ناتوانی و ناکارامدی دولت‌های برآمده از نظام جمهوری اسلامی در کشورداری بهینه، احساس ناامیدی در شمار قابل توجهی از جامعه ایرانی به ویژه نخبگانی که سرمایه و پیشران توسعه ملی هستند نسبت به آینده بهتر به گونه‌ای که شاهد خیل کلان دانش‌آموختگان بیکار جوانی هستیم که پس از صرف مبالغ هنگفتی برای آموزششان، یا در اندیشه ترک کشور هستند و به همان‌جا‌ها پناه برده‌اند که دشمن پنداشته می‌شوند یا دچار یاس و گرفتار در بند آسیب‌های اجنماعی شده‌اند.
افزون بر این بیتوجهی بخش‌های دولتی و خصوصی به هشدار‌ها و آراء متخصصان علوم جغرافیایی در ایران طی پنجاه سال گذشته، به ویژه جغرافیای طبیعی و انسانی و سیاسی در باره آسیب‌پذیری زیستگاه جغرافیایی و بنیاد‌های زیستی کشور ایران (نظیر فضا، آب، خاک، اقلیم، پوشش گیاهی، حیات جانوری، منابع و انرژی)، چالش‌های ستُرگی فراروی حیات آینده ملت و شهروندان ایرانی قرار داده است که به زودی و به سادگی جبران پذیر نیستند. چالشهایی همچون خطر فروپاشی تعادل ساختار جغرافیایی کشور به عنوان زیستگاه ملت ایران، بحران فضا و ناهنجاری‌های فضایی، بحران آب و خاک، تغییر اقلیم و بحران خشک‌سالی و ریزگردها، فرونشست زمین، بحرانی شدن سکونتگاه‌ها شهری و روستایی، آلودگی محیط زیست، تداوم تاریخی ساختار اقتصادی زمین پایه و نفت محور، آسیب‌پذیری سیستم‌های سرزمینی، بی عدالتی جغرافیایی و اجتماعی، مهاجرت و آوارگی بخشی از شهروندان ایرانی و ده‌ها مسئله مرتبط و در هم تنیده دیگر، جامعه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسین‌های ایرانی بر خود تکلیف می‌دانند که با نگرش به چالش‌های فزاینده‌ای که زندگی و حیات شرافت‌مندانه ملت ایران و زیستگاه جغرافیایی شهروندان ایرانی را تهدید می‌کند، پیشنهاد‌های زیر به عنوان راهکار کاهش اثر یا برون رفت از مسائل مبتلا به کشور را مطرح کند:
۱- با توجه به نقش بنیادی ساختار سازمانی و اداری دولت و حکومت به عنوان سازوکار تامین خدمات شایسته مورد نیاز آحاد ملت و اداره بهینه سیستم‌های ملی و نیز به عنوان نیروی اصلی پیشران توسعه و تعالی کشور در فضای رقابتی جهانی و اینکه ساختار سازمانی و اداری کنونی دولت از پیوستگی و کارایی لازم برخوردار نیست و زمینه نارضایتی شهروندان را نیز فراهم کرده است لازم می‌نماید در پرتو یک اراده سیاسی قوی، استوار و پایدار در سطح ملی، نسبت به تحول بنیادی و طراحی ساختار سازمانی دولتی و حکومتی پویا، کارآمد و شهروند محور برای اداره بهینه کشور و پیشرفت آن در فضای رقابتی جهان اقدام شود.
۲- تمرکززدایی از وظایف و نقش‌های تصدی‌گرایانه دولت مرکزی و توزیع فضایی قدرت در کشور، با هدف متعالی‌سازی نقش ستادی دولت و حکومت مرکزی و چابک‌سازی آن برای مدیریت سیاسی بهینه فضای ملی و توسعه تعاملات بین المللی و شکوفایی ظرفیت‌های توسعه ملی از یک سو، و تواناسازی شورا‌های اسلامی (ناحیه ای، شهری و روستایی) برای پذیرش نقش‌های مدیریت محلی و مسئولیت‌پذیری در اداره امور ذاتاً محلی از سوی دیگر، مطابق با اصل هفتم قانون اساسی و نظر امام خمینی (ره).
۵- بازنگری و ساماندهی سازمان سیاسی فضا در ایران در ابعاد تقسیمات کشوری، حوزه بندی انتخاباتی، سلسله مراتب تقسیمات فضایی، تقسیمات اداری درون شهری، شبکه‌های ارتباطی، مدیریت مرزی و تعاملات برون کشوری، سیستم‌های سرزمینی و شبکه شهری برای تطبیق ضرورت‌های مدیریت سیاسی چابک و دینامیک در مقیاس ملی و منطقه‌ای با مقتضیات فضای جغرافیایی کشور و برآمدن از پس چالش‌های ملی و منطقه‌ای.
۶- بقای تهران به عنوان پایتخت و مرکز سیاسی- اداری کشور با توجه به مرجعیت جغرافیایی و موقعیت نمادین آن در تقویت همگرایی و انسجام ملی و کاهش نقش نیرو‌های واگرا در پهنه سرزمین. متقابلاً تمرکززدایی و تراکم‌زدایی از ظرفیت‌ها و نقش‌های غیر ذاتی تهران و دیگر کلانشهرهای کشور و توزیع آن‌ها در گستره کشور. در همین رابطه باز توزیع جریان پول و سرمایه از کلان‌شهر‌ها به روستا‌ها و شهر‌های کوچکتر و مناطق حاشیه‌ای کشور توصیه می‌شود.
۷- اصالت دادن به برنامه‌های آمایش سرزمین به عنوان بعد چهارم برنامه‌ریزی‌های توسعه ملی با هدف برقراری عدالت جغرافیایی و اجتماعی در پهنه کشور، فرآوری ظرفیت‌های بومی و محلی، مکان‌گزینی منطقی فعالیتها و طرح‌های عمرانی و اقتصادی، توزیع متعادل‌تر جمعیت از طریق توزیع متعادل سرمایه و فعالیت در پهنه کشور، انتظام سیستم‌های سرزمینی، زیباسازی و چیدمان فضای ملی در فرایند توسعه و تعالی کشور.
۸- اتخاذ سیاستهای جمعیتی کشور بر بنیاد نظریه تناسب جمعیت و تطبیق منطقی نیاز‌های برخاسته از تغییرات کمی و کیفی جمعیت ایران با کارکردها، نتایج برنامه‌ها و فرایند‌های توسعه ملی و منطقه ای.
۹- حفاظت و توسعه همگرایی و انسجام ملی (با توجه به ساختار ترکیبی ملت ایران) از طریق توسعه مشارکت آحاد و نخبگان گروههای اجتماعی، قومی، مذهبی، صنفی و مدنی در سیاستگذاری و مدیریت فرایند‌های ملی در همه شئون کشور و تقویت پیوند‌های سازه‌های انسانی حاشیه جغرافیایی کشور با بخش مرکزی آن.
۱۰- با نگرش به نقش زیربنایی علوم جغرافیایی در شناخت و تبیین علمی ساختار جغرافیایی کشور و نیز تعاملات سازه‌های انسانی، سیاسی و اقتصادی با عناصر ساختار مزبور و بنیاد‌های زیستی برآمده از آن، لازم می‌نماید برای حل چالشها و بحرانهای زیست محیطی، سرزمینی و فضایی که زیستگاه ملت ایران را تهدید می‌کنند حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران زمینه مشارکت استادان و متخصصان جغرافیایی به ویژه شاخههای اقلیم شناسی، ژئومورفولوژی، بیوژئوگرافی، هیدرولوژی، سیاسی و ژئوپلیتیک، منطقه‌ای، شهری، روستایی، عشایری، گردشگری، سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، نظامی، پزشکی و آمایش سرزمین در کنار متخصصان دیگر رشته‌های علمی فراهم کند.
۱۱- با توجه به ساختار اقتصادی زمین‌پایه و ناکارامد کشور که طی یک سده اخیر پدید آمده و نهادینه شده است و برای رهاندن کشور از این تنگنا‌ها و گرفتاری‌های در هم تنیده، تأکید و توصیه می‌شود که در سیاستها و برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، راهبرد جایگزینی صادرات و نقش آفرینی فعال ایران در نظام اقتصاد بین المللی به عنوان هدف اصلی در پیش گرفته شود. در این باره تولید مزیت از طریق فراوری زیربنا‌های اقتصادی کشور همچون ترانزیت، گردشگری بین المللی، به روزرسانی فناوریها، کالا‌ها و خدمات بومی و اصیل ایرانی، نیروی انسانی متخصص، سرمایه و نقدینگی داخلی، سرمایه‌گذاری بین المللی، منابع طبیعی و معدنی، انرژیهای فسیلی و خورشیدی، همکاریهای اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی، فناوریهای مدرن، مراکز علمی و دانشگاهی، موقعیت جغرافیایی مرکزی و دسترسی فراکشوری، دسترسی به آب‌های بین المللی، گوناگونی ساختار‌های جغرافیایی و خرد و ذکاوت ایرانی مد نظر قرار گیرند.
۱۲- با توجه به هویت ملی ترکیبی ملت ایران، و برای پیشگیری از شکل‌گیری بحران و تردید هویتی شهروندان ایرانی، ضرورت تدوین شاخصهای عملیاتی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت معطوف به تضمین پیشرفت معنادار، رفاه و آسایش، زندگی شرافت‌مندانه، عزت و اقتدار ملت ایران و استوارسازی سیاستها و برنامه‌های توسعه ملی بر آن، مورد تأکید است.
۱۳- برای پاسخ به چالش بحران آب، تدوین راهبرد جامع حفاظت، تأمین، توزیع و مصرف آب کشور، با اولویت مدیریت بهینه منابع آب داخلی و فراهمسازی منابع جدید از طریق ظرفیت دریا‌های پیرامونی کشور (خلیج فارس، عمان و خزر) با رعایت تعادلهای بوم‌شناختی، سپس تعامل با سیستم‌های برون مرزی منطقه‌ای برای ورود آب به کشور توصیه می‌شود.
۱۴- درک قرارگیری موقعیت ژئوپلیتیک حائل برای کشورمان به عنوان واقعیتی نامطلوب طی دو قرن اخیر با نگرش به پیامد‌های منفی و انکارناپذیر آن بر همه شئون سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و ذهنی ایرانیان، لازم می‌نماید سیاست خارجی کشور، الگوی روابط متوازن، هوشمندانه و هدفمند در نظام بین المللی برای ارتقای منزلت ژئوپلیتیک، قدرت ملی و خروج ایران از موقعیت حائل را مد نظر قرار دهد.
۱۵- کوشش برای خروج کشورمان از انزوای ژئوپلیتیک و تحریم از طریق: پیشگیری از ایجاد تنش در روابط ج. ا. ایران با همسایگان، اتخاذ مواضع بی‌طرفانه و میانجی‌گرانه در تنشها و کشمکشهای منطقه‌ای و بحرانهای داخلی کشورها و بین طرفهای درگیر، پیش‌گرفتن سیاست خارجی متوازن و هوشمندانه و معطوف به منافع و اقتدار ملی در روابط با کشورها، بلوکها و قدرتهای جهانی و منطقه‌ای، اولویت دادن به بُعد اقتصادی ژئوپلیتیک (ژئواکونومی) در توسعه روابط ایران به نظام‌های جهانی و منطقه ی.
۱۶- تقویت رویکرد منطقه‌گرایی در سیاست خارجی ج. ا. ایران برای فرآوری ظرفیت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای پیرامون ایران، از طریق ساختارسازی منطقه‌ای و توسعه تعاملات اقتصادی، ارتباطی، علمی، فناوری، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی با اجزا و عناصر نظام منطقه ای.
۱۷- توسعه روابط همه جانبه و صلح آمیز و یا ساختارسازی تعاملی در قلمرو‌های ژئوپلیتیک ج. ا. ایران مانند قلمرو‌های شیعی، تمدن ایرانی، خلیج فارس، و جنوب غرب آسیا به منظور فرآوری فرصتهای مرتبط که در آن‌ها از مرجعیت و منزلت ژئوپلیتیک برخوردار است.
بر بنیاد علم جغرافیای سیاسی و شاخه تخصصی آن یعنی ژئوپلیتیک، جامعه جغرافیدانان سیاسی و ژئوپلیتیسنهای کشور در پی ایرانی آباد، پیشرفته، عزتمند، قدرتمند، صلح طلب، الگو و الهام بخش در منطقه و جهان است. این مهم صرفاً از راه اراده سیاسی مصمم از سوی حکومت و دولت جمهوری اسلامی ایران؛ آگاهی و انسجام ملی همه ایرانیان، همکاری مشترک و صمیمانه بین ملت، حکومت، نخبگان اجتماعی، نهاد‌های مدنی، و نهاد‌های علمی در راستای اهداف و منافع ملی و آرمان ایرانی پیشرفته و سربلند که شایسته آن است قابل دستیابی است. در پایان از همه شخصیتها و نهاد‌ها و جریانهای سیاسی ایرانی که دل در گرو مام میهن دارند میخواهیم با کنارگذاشتن اختلافات، و با اتخاذ رویکردی مشترک بر محور ضرورت حفاظت از سلامت، تعادل و پایداری فضای جغرافیایی ایران به عنوان زیستگاه مشترک همه ایرانیان، منافع ملی، همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی در اندیشه رهایی کشور از وضعیت نامطلوب موجود باشند که فردا دیر است.
اسامی امضا کنندگان نامه
محمدرضا حافظ نیا، مراد کاویانی راد، محمد اخباری، نبی اله رشنو، نسرین خانیها، هادی اعظمی، هادی زرقانی، عطااله عبدی، حسین ربیعی، حسین مختاری، مرتضی قورچی، محمدرضا نصرتی، محمدحسین پاپلی یزدی، ابوالفضل کاوندی کاتب، سیدعباس احمدی، ابراهیم رومینا، هادی ویسی، عمران علیزاده، بهرامعلی خدایی، افشین متقی، جهانگیر حیدری، مریم رحمنی، ناصر رضایی، مجید رسولی، رضا رحیمی، سامان خلیلیان و محمود واثق.
خزر چی شد !!!
از این نامه ها زیاد نوشته شده.
تو این مملکت به جغرافیا و آمایش بها ندادند که الان این وضعیت رو داریم
دانشمند جغرافی هم انصافا نداریم یا نهایتا انگشت شمار