.svg)
چرا اردوغان حریف سرسختی برای آمریکایی ها است؟
پارسینه: بحران امروز ترکیه بی ارتباط با مشکلات درونی ترکیه نیست، اما به نظر می رسدبرخی طرف های خارجی با تحریک سرمایه گذاران برای خروج از ترکیه در پی ادامه یافتن سقوط لیر هستند.
در قرن بیست و یکم، یکپارچگی بازار‌های سرمایه و گردش روزانه نزدیک به یک تریلیون دلار در بازار‌های مالی دنیا، انتقال مبالغ کلان شاید راحت‌ترین کار ممکن برای یک سرمایه‌گذار باشد، اما اتصال صد‌ها بانک به یکدیگر و قابلیت تبدیل موجودی حساب‌ها از طریق نرم افزار‌های بانکی به ارز‌های گوناگون این امکان را برای برخی دلالان قهار ارزی فراهم می‌کند تا کمتر از یک روز نظام پولی یک کشور را برهم بزنند.
تجربه‌ای که جورج سوروس سفته باز بین المللی در بنیاد کوانتوم با پوند انگلستان تکرار کرد و پس از آن بار‌ها در مقاطع مختلف تکرار شد. برای این که بتوان تصوری نزدیک به واقعیت از خطری که امروز ترکیه را تهدید می‌کند به دست آورد باید به سراغ یک تجربه تاریخی رفت. اتفاقی که به احتمال زیاد از یاد‌ها رفته، اما شباهت فراوانی با آنچه این روز‌ها بر ترکیه می‌رود، دارد.
*تکرار تجربه آسیای جنوب شرقی در ترکیه
در دهه ۹۰ میلادی، آسیای جنوب شرقی یک رویای واقعی برای هر کشور در حال توسعه‌ای بود. به لطف انتقال صنایع تولید کننده کالا‌های مصرفی به کشور‌هایی همانند اندونزی، مالزی، سنگاپور و کره جنوبی و هچنین تلاش آمریکا برای ایجاد یک سد اقتصادی در مقابل هر گونه نفوذ کمونیسم، متوسط رشداقتصادی این منطقه در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ میلادی به بیش از ۷ درصد رسید.
به عنوان مثال رشد سرانه تولید ناخالص ملی در کشور تایلند بین سال‌های ۸۵ تا ۹۵ میلادی به بیش از ۸ درصد رسید. اما ناگهان طوفان فرار سرمایه در کمتر از یک سال تمام این منطقه در نوردید. در سایه افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا و هجوم سفته بازان بین المللی، فرار جریان پول داغ و سرمایه‌های خارجی که زمینه رشد اقتصادی این منطقه را فراهم کرده بود، ناگهان برعکس شد و در کمتر از چند هفته پول‌های کشور منطقه از بات تایلند گرفته تا وون کره جنوبی در مقابل دلار ارزش خود را از دست دادند.
این بحران در کمترین زمان به سایر بازار‌های بین المللی مانند برزیل و روسیه نیز سرایت کرد و منجر به برخی تحولات سیاسی همچون روی کار آمدن پوتین در روسیه و سقوط سوهارتو انجامید.
هرچند واکنش کشور‌ها نسبت به این واقعه متفاوت بود، اغلب کشور‌ها برای دریافت وام‌های نجات از صندوق بین المللی پول شروع به اصلاحات مد نظر این صندوق همچون کاهش مالیات و درپیش گرفتن اقتصاد ریاضتی کردند. در این میان تنها مالزی و شخص «ماهاتیر محمد» بود که رفتار متفاوتی در مقابل این بحران در پیش گرفت.
ماهاتیر محمد در انتقاداتی گزنده، آمریکا و سایر کشور‌های غربی را مسئول این بحران اقتصادی عنوان کرد و برای مقابله با این شرایط به سرعت دست به اصلاحات اقتصادی همچون معافیت یک ساله مالیاتی، محدود کردن انتقال سود سهام از طریق صرافی‌ها و مقابله با سفته‌گران ارزی کرد.
مالزی با تدابیر فوق کمتر از یک سال بعد از بحران خارج شد و به ثبات اقتصادی دست یافت. حالا به نظر می‌رسد ترکیه در وضعیت مشابهی قرار دارد، اما باید دید که آیا اردوغان می‌تواند به ماهاتیر دیگری تبدیل شود.
*وقتی کفگیر ترک‌ها به ته دیگ می‌خورد
واقعیت این است که ترکیه به دلایل گوناگون همواره بیش از آن که بتواند صادرات کند، مجبور به واردات کالا‌های واسطه‌ای و مصرفی است. این رویه از دهه ۷۰ میلادی و پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ تشدید شد. از آنجا که ترکیه نزدیک به ۹۹ درصد انرژی و مواد اولیه خود را وارد می‌کند، همیشه از کسری تجاری رنج می‌برد.
با وجود رشد اقتصادی بالای ترکیه در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی هیچ گاه اقتصاددانان ترک نتوانستند، این مشکل را حل کنند تا به آنجا که در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دچار بزرگترین بحران بانکی تاریخ خود شدند. این بحران منجر به عوض شدن نسل قدیمی از سیاستمداران ترک و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه شد.
در این میان اصلاحات «کمال درویش» وزیر اقتصاد اسبق ترکیه به حرکت دوباره اقتصاد ترکیه انجامید. با این حال این رشد متکی به ورود سرمایه‌های دلاری بود. در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی وام‌های درجه دوم بانک‌های آمریکایی با بهره بالاتر از وام‌های عادی به سمت بازار سرمایه ترکیه سرازیر شد.
با تثبیت اقتصادی و رشد سریع اقتصاد این کشور کم کم زمینه ورود سرمایه‌ها از سایر کشور‌ها به ترکیه فراهم شد. در این میان اروپایی‌ها به تدریج جای آمریکایی‌ها را گرفتند. هرچند در کنار این مساله، انتقال برخی از صنایع آلمانی سبب استمرار رشد ترکیه شد. با این حال پوشاندن کسری تراز تجاری و واردات بیش از اندازه ترک‌ها سبب شد تا اعتماد به بازار‌های مالی این کشور کاهش یابد.
ترک‌ها به تدریج برای گرفتن وام‌های جدید برای پرداختن اصل و فرع وام‌های قبلی دچار مشکل شدند. نگاهی به حجم تعهدات مالی ترک‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه فشار مالی بر اقتصاد این کشور سنگین است. هم اکنون حجم انبوه بدهی‌های خارجی ترکیه در قالب وام‌های کوتاه مدت دلاری، اوراق قرضه‌ای به فروش رفته در بورس‌های جهانی و همچین سود سرمایه گذاری‌های خارجی به میزان ۴۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.
در سال جاری میلادی سر رسید ۱۸۰ میلیارد دلار از بدهی‌های ترکیه فرا می‌رسد و این در حالی است که ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه تنها ۸۰ میلیارد دلار است، به این ترتیب ترک‌ها برای این که بتوانند وضعیت مالی خود را تثبیت کنند، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارند.
با وجود چنین شرایطی اقتصاد ترکیه به وضعیت شخصی شبیه شده است که بر روی لبه تیغ حرکت می‌کند و کوچکترین مشکلی سبب می‌شود تا سرمایه گذاران به صورت گله‌ای از اقتصاد این کشور فرار کنند. خروج گسترده سرمایه درطول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش زیادی از سرمایه گذاران در حال فروش اوراق قرضه ترکیه در بانک جهانی باشند. این مسئله سبب کاهش رتبه اعتباری ترک‌ها شده و هزینه وام‌های جدید را نیز افزایش داده است.
*تجریک سرمایه گذاران برای خروج از ترکیه
ترک‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی علی رغم تلاش‌های فراوان نتوانستند، در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق باشند. بر طبق آمار بانک مرکزی ترکیه، این کشور در چهار ماهه اول سال ۲۰۱۸ بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. این میزان نسبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این وضعیت بد زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم سال ۲۰۱۷ بدترین سال برای ترک در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون بوده است. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن متغیر‌های بین المللی با حرکت بخشی از سرمایه می‌توان کل اقتصاد ترکیه را به زمین زد.
تیم ترامپ که به احتمال زیاد تحت تأثیر مشاوره‌های اف. دی. دی قرار دارد، با شوک‌های مداوم در حال فراری دادن سرمایه‌گذاران است. واقعیت این است که تحریم دو نفر از دولت ترکیه و یا تحریم‌های مرتبط با واردات فولاد و آلومینیوم نمی‌تواند تأثیر چندانی در کل اقتصاد ترکیه داشته باشد. با این حال انتشار این اخبار سبب می‌شود تا عده زیادی از سرمایه داران خارجی به دنبال تبدیل دارایی خود از لیر به دلار و طلا باشند و نتیجه طبیعی این وضعیت چیزی جز سقوط قیمت لیر و کاهش اعتبار ترک‌ها نخواهد بود.
*باز هم پای امارات در میان است
در کنار این مساله به نظر می‌رسد که می‌توان پای امارات متحده عربی و عربستان را نیز دراین بازی دید. در بین کشور‌های عربی این دو کشور بالاترین سهم را در بین سرمایه‌گذاران خارجی دراین کشور به خصوص پس از روی کار آمدن اردوغان داشته‌اند. در ماه‌های گذشته جریان نقدینگی از ترکیه به سمت امارات بر عکس شده است.
بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های امارات در ترکیه از سوی صندوق ثروت ملی ابوظبی صورت گرفته است. این صندوق که در دهه ۷۰ میلادی تأسیس شده، محل ذخیره ارز‌های نفتی امارات است و موجودی آن هم اکنون به یک هزار میلیارد دلار می‌رسد.
بخش مهمی از سرمایه گذاری این صندوق متکی بر خرید ارواق قرضه تضمین شده از سوی سایر کشور‌ها است و حالا به نظر می‌رسد که این صندوق تصمیم به فروش بخش مهمی از اوراق قرضه دلاری ترک‌ها گرفته است.
شاید در وهله اول این مبلغ در دارایی‌های ترکیه چندان چشمگیر نباشد، اما زمانی که شرایط حساس اقتصاد ترکیه را در نظر می‌گیریم می‌توان به این جمع بندی رسید که اماراتی‌ها قصد ترساندن بقیه سرمایه‌گذاران خارجی را برای خروج از ترکیه دارند.
*اردوغان مسیر ماهاتیر محمد می‌رود
ترکیه اکنون در مسیر حساسی قرار دارد و به نوعی اتفاقی که در سال ۱۹۹۷ بر سر کشور‌های جنوب شرقی آسیا افتاد می‌تواند برای این کشور هم تکرار شود.
با این حال اردوغان به دنبال تکرار تجربه ماهاتیر محمد در این بحران است. البته ترک‌ها در این ماجرا چندان تنها هم نیستند. قطر که حمایت همه جانبه ترک‌ها را در بحران محاصره کشور‌های عربی تجربه کرده، حالا با داشتن منابع سرشار ارزی به کمک ترکیه شتافته است.
سفر امیر قطر به ترکیه و نوید کمک ۱۵ میلیارد دلاری به دولت ترکیه توانسته است، روند نزولی قیمت لیر را متوقف کند. در کنار این ترکیه در پی تهدید‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به دنبال حذف دلار از مبادلات ارزی خود است. از طرفی ترکیه برای این ابتکار دو متحد جدی یعنی ایران و روسیه را در کنار خود دارد. دو کشوری که اتفاقاً در سال‌های اخیر هدف مداوم تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند و اکنون می‌توانند جریان مداوم انرژی به این کشور را تضمین کنند.
چین نیز متحد دیگری است که با داشتن چند هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی می‌تواند به کمک این کشور بیاید. خبرگزاری اسپوتنیک در خبری از کمک ۷۰ میلیارد دلاری چین، روسیه و قطر به ترکیه خبر داده است، کمکی که در صورت علنی شدن می‌تواند مشکلات این کشور را در مقابل فرار سرمایه تا حد زیادی کاهش دهد.
به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها این بار با حریف سریختی رو در رو شده‌اند که به راحتی نمی‌توانند آن را از میدان خارج کنند. روحیه ملی‌گرای ترک‌ها نیز به این راحتی اجازه اجرایی شدن نقشه دوبوویتز را برای ایجاد تظاهرات اعتراضی علیه دولت اردوغان نمی‌دهد.
نتیجه این بحران هر چه باشد مقاومت اردوغان می‌تواند زمینه ایجاد یک اتحاد جدید بر ضد آمریکا و متحدان منطقه‌ای وی باشد.
تجربه‌ای که جورج سوروس سفته باز بین المللی در بنیاد کوانتوم با پوند انگلستان تکرار کرد و پس از آن بار‌ها در مقاطع مختلف تکرار شد. برای این که بتوان تصوری نزدیک به واقعیت از خطری که امروز ترکیه را تهدید می‌کند به دست آورد باید به سراغ یک تجربه تاریخی رفت. اتفاقی که به احتمال زیاد از یاد‌ها رفته، اما شباهت فراوانی با آنچه این روز‌ها بر ترکیه می‌رود، دارد.
*تکرار تجربه آسیای جنوب شرقی در ترکیه
در دهه ۹۰ میلادی، آسیای جنوب شرقی یک رویای واقعی برای هر کشور در حال توسعه‌ای بود. به لطف انتقال صنایع تولید کننده کالا‌های مصرفی به کشور‌هایی همانند اندونزی، مالزی، سنگاپور و کره جنوبی و هچنین تلاش آمریکا برای ایجاد یک سد اقتصادی در مقابل هر گونه نفوذ کمونیسم، متوسط رشداقتصادی این منطقه در دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ میلادی به بیش از ۷ درصد رسید.
به عنوان مثال رشد سرانه تولید ناخالص ملی در کشور تایلند بین سال‌های ۸۵ تا ۹۵ میلادی به بیش از ۸ درصد رسید. اما ناگهان طوفان فرار سرمایه در کمتر از یک سال تمام این منطقه در نوردید. در سایه افزایش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا و هجوم سفته بازان بین المللی، فرار جریان پول داغ و سرمایه‌های خارجی که زمینه رشد اقتصادی این منطقه را فراهم کرده بود، ناگهان برعکس شد و در کمتر از چند هفته پول‌های کشور منطقه از بات تایلند گرفته تا وون کره جنوبی در مقابل دلار ارزش خود را از دست دادند.
این بحران در کمترین زمان به سایر بازار‌های بین المللی مانند برزیل و روسیه نیز سرایت کرد و منجر به برخی تحولات سیاسی همچون روی کار آمدن پوتین در روسیه و سقوط سوهارتو انجامید.
هرچند واکنش کشور‌ها نسبت به این واقعه متفاوت بود، اغلب کشور‌ها برای دریافت وام‌های نجات از صندوق بین المللی پول شروع به اصلاحات مد نظر این صندوق همچون کاهش مالیات و درپیش گرفتن اقتصاد ریاضتی کردند. در این میان تنها مالزی و شخص «ماهاتیر محمد» بود که رفتار متفاوتی در مقابل این بحران در پیش گرفت.
ماهاتیر محمد در انتقاداتی گزنده، آمریکا و سایر کشور‌های غربی را مسئول این بحران اقتصادی عنوان کرد و برای مقابله با این شرایط به سرعت دست به اصلاحات اقتصادی همچون معافیت یک ساله مالیاتی، محدود کردن انتقال سود سهام از طریق صرافی‌ها و مقابله با سفته‌گران ارزی کرد.
مالزی با تدابیر فوق کمتر از یک سال بعد از بحران خارج شد و به ثبات اقتصادی دست یافت. حالا به نظر می‌رسد ترکیه در وضعیت مشابهی قرار دارد، اما باید دید که آیا اردوغان می‌تواند به ماهاتیر دیگری تبدیل شود.
*وقتی کفگیر ترک‌ها به ته دیگ می‌خورد
واقعیت این است که ترکیه به دلایل گوناگون همواره بیش از آن که بتواند صادرات کند، مجبور به واردات کالا‌های واسطه‌ای و مصرفی است. این رویه از دهه ۷۰ میلادی و پس از شوک نفتی سال ۱۹۷۳ تشدید شد. از آنجا که ترکیه نزدیک به ۹۹ درصد انرژی و مواد اولیه خود را وارد می‌کند، همیشه از کسری تجاری رنج می‌برد.
با وجود رشد اقتصادی بالای ترکیه در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی هیچ گاه اقتصاددانان ترک نتوانستند، این مشکل را حل کنند تا به آنجا که در سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ دچار بزرگترین بحران بانکی تاریخ خود شدند. این بحران منجر به عوض شدن نسل قدیمی از سیاستمداران ترک و روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه شد.
در این میان اصلاحات «کمال درویش» وزیر اقتصاد اسبق ترکیه به حرکت دوباره اقتصاد ترکیه انجامید. با این حال این رشد متکی به ورود سرمایه‌های دلاری بود. در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ میلادی وام‌های درجه دوم بانک‌های آمریکایی با بهره بالاتر از وام‌های عادی به سمت بازار سرمایه ترکیه سرازیر شد.
با تثبیت اقتصادی و رشد سریع اقتصاد این کشور کم کم زمینه ورود سرمایه‌ها از سایر کشور‌ها به ترکیه فراهم شد. در این میان اروپایی‌ها به تدریج جای آمریکایی‌ها را گرفتند. هرچند در کنار این مساله، انتقال برخی از صنایع آلمانی سبب استمرار رشد ترکیه شد. با این حال پوشاندن کسری تراز تجاری و واردات بیش از اندازه ترک‌ها سبب شد تا اعتماد به بازار‌های مالی این کشور کاهش یابد.
ترک‌ها به تدریج برای گرفتن وام‌های جدید برای پرداختن اصل و فرع وام‌های قبلی دچار مشکل شدند. نگاهی به حجم تعهدات مالی ترک‌ها نشان می‌دهد که تا چه اندازه فشار مالی بر اقتصاد این کشور سنگین است. هم اکنون حجم انبوه بدهی‌های خارجی ترکیه در قالب وام‌های کوتاه مدت دلاری، اوراق قرضه‌ای به فروش رفته در بورس‌های جهانی و همچین سود سرمایه گذاری‌های خارجی به میزان ۴۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.
در سال جاری میلادی سر رسید ۱۸۰ میلیارد دلار از بدهی‌های ترکیه فرا می‌رسد و این در حالی است که ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه تنها ۸۰ میلیارد دلار است، به این ترتیب ترک‌ها برای این که بتوانند وضعیت مالی خود را تثبیت کنند، نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه جدید نیاز دارند.
با وجود چنین شرایطی اقتصاد ترکیه به وضعیت شخصی شبیه شده است که بر روی لبه تیغ حرکت می‌کند و کوچکترین مشکلی سبب می‌شود تا سرمایه گذاران به صورت گله‌ای از اقتصاد این کشور فرار کنند. خروج گسترده سرمایه درطول ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که بخش زیادی از سرمایه گذاران در حال فروش اوراق قرضه ترکیه در بانک جهانی باشند. این مسئله سبب کاهش رتبه اعتباری ترک‌ها شده و هزینه وام‌های جدید را نیز افزایش داده است.
*تجریک سرمایه گذاران برای خروج از ترکیه
ترک‌ها در سال ۲۰۱۸ میلادی علی رغم تلاش‌های فراوان نتوانستند، در جذب سرمایه گذاری خارجی موفق باشند. بر طبق آمار بانک مرکزی ترکیه، این کشور در چهار ماهه اول سال ۲۰۱۸ بیش از سه میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. این میزان نسبت به سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۲۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این وضعیت بد زمانی خود را نشان می‌دهد که بدانیم سال ۲۰۱۷ بدترین سال برای ترک در خصوص جذب سرمایه‌گذاری خارجی از سال ۲۰۰۳ تاکنون بوده است. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن متغیر‌های بین المللی با حرکت بخشی از سرمایه می‌توان کل اقتصاد ترکیه را به زمین زد.
تیم ترامپ که به احتمال زیاد تحت تأثیر مشاوره‌های اف. دی. دی قرار دارد، با شوک‌های مداوم در حال فراری دادن سرمایه‌گذاران است. واقعیت این است که تحریم دو نفر از دولت ترکیه و یا تحریم‌های مرتبط با واردات فولاد و آلومینیوم نمی‌تواند تأثیر چندانی در کل اقتصاد ترکیه داشته باشد. با این حال انتشار این اخبار سبب می‌شود تا عده زیادی از سرمایه داران خارجی به دنبال تبدیل دارایی خود از لیر به دلار و طلا باشند و نتیجه طبیعی این وضعیت چیزی جز سقوط قیمت لیر و کاهش اعتبار ترک‌ها نخواهد بود.
*باز هم پای امارات در میان است
در کنار این مساله به نظر می‌رسد که می‌توان پای امارات متحده عربی و عربستان را نیز دراین بازی دید. در بین کشور‌های عربی این دو کشور بالاترین سهم را در بین سرمایه‌گذاران خارجی دراین کشور به خصوص پس از روی کار آمدن اردوغان داشته‌اند. در ماه‌های گذشته جریان نقدینگی از ترکیه به سمت امارات بر عکس شده است.
بخش زیادی از سرمایه گذاری‌های امارات در ترکیه از سوی صندوق ثروت ملی ابوظبی صورت گرفته است. این صندوق که در دهه ۷۰ میلادی تأسیس شده، محل ذخیره ارز‌های نفتی امارات است و موجودی آن هم اکنون به یک هزار میلیارد دلار می‌رسد.
بخش مهمی از سرمایه گذاری این صندوق متکی بر خرید ارواق قرضه تضمین شده از سوی سایر کشور‌ها است و حالا به نظر می‌رسد که این صندوق تصمیم به فروش بخش مهمی از اوراق قرضه دلاری ترک‌ها گرفته است.
شاید در وهله اول این مبلغ در دارایی‌های ترکیه چندان چشمگیر نباشد، اما زمانی که شرایط حساس اقتصاد ترکیه را در نظر می‌گیریم می‌توان به این جمع بندی رسید که اماراتی‌ها قصد ترساندن بقیه سرمایه‌گذاران خارجی را برای خروج از ترکیه دارند.
*اردوغان مسیر ماهاتیر محمد می‌رود
ترکیه اکنون در مسیر حساسی قرار دارد و به نوعی اتفاقی که در سال ۱۹۹۷ بر سر کشور‌های جنوب شرقی آسیا افتاد می‌تواند برای این کشور هم تکرار شود.
با این حال اردوغان به دنبال تکرار تجربه ماهاتیر محمد در این بحران است. البته ترک‌ها در این ماجرا چندان تنها هم نیستند. قطر که حمایت همه جانبه ترک‌ها را در بحران محاصره کشور‌های عربی تجربه کرده، حالا با داشتن منابع سرشار ارزی به کمک ترکیه شتافته است.
سفر امیر قطر به ترکیه و نوید کمک ۱۵ میلیارد دلاری به دولت ترکیه توانسته است، روند نزولی قیمت لیر را متوقف کند. در کنار این ترکیه در پی تهدید‌های آمریکا برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه این کشور به دنبال حذف دلار از مبادلات ارزی خود است. از طرفی ترکیه برای این ابتکار دو متحد جدی یعنی ایران و روسیه را در کنار خود دارد. دو کشوری که اتفاقاً در سال‌های اخیر هدف مداوم تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌اند و اکنون می‌توانند جریان مداوم انرژی به این کشور را تضمین کنند.
چین نیز متحد دیگری است که با داشتن چند هزار میلیارد دلار ذخیره ارزی می‌تواند به کمک این کشور بیاید. خبرگزاری اسپوتنیک در خبری از کمک ۷۰ میلیارد دلاری چین، روسیه و قطر به ترکیه خبر داده است، کمکی که در صورت علنی شدن می‌تواند مشکلات این کشور را در مقابل فرار سرمایه تا حد زیادی کاهش دهد.
به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها این بار با حریف سریختی رو در رو شده‌اند که به راحتی نمی‌توانند آن را از میدان خارج کنند. روحیه ملی‌گرای ترک‌ها نیز به این راحتی اجازه اجرایی شدن نقشه دوبوویتز را برای ایجاد تظاهرات اعتراضی علیه دولت اردوغان نمی‌دهد.
نتیجه این بحران هر چه باشد مقاومت اردوغان می‌تواند زمینه ایجاد یک اتحاد جدید بر ضد آمریکا و متحدان منطقه‌ای وی باشد.
منبع:
خبرگزاری فارس
ارسال نظر