میخ وزارت صنعت و معدن بر تابوت تولید ملی!

علی رغم اینکه هیات وزیران، در بند ٢٥ تصریح نموده است ماشین آلات و دستگا ههای تولید کالا‌های اساسی مشمول ارز دولتی است، وزارت صنعت از اجرای این بند امتناع نمود.

درحالیکه وزارت صنعت به عنوان دستگاه بخشی مسوول صنعت کشور باید به عنوان مجری سیاست‌های کلی تولید و صنعت از تمام ظرفیت‌های قانونی برای افزایش تولید بهره ببرد، تبر بر کمر صنعت کشور زد و به دلیل ضعف نظارتی خود در رد یابی ارز‌های تایید شده، صورت مساله را پاک کرد.

در حالیکه عنوان می‌شود ما در جنگ اقتصادی هستیم و تولید داخل و تکیه بر توان داخلی اسلحه رزم اقتصادی است، وزارت صمت با عدم تخصیص ارز به ماشین الات تولید نه تنها، اسلحه را از تولیده کننده گرفت بلکه به یاری تحریم کنندگان شتافت که برخی غفلت‌ها معنای خیانت دارد.

چگونه است که این وزارت حاضر است برای وارد کردن کاغذ به عنوان کالای اساسی ارز ٤٢٠٠ تومانی ارز اختصاص دهد و برای وارد کردن ١٠٠٠٠ تن کاغذ، حداقل ١٠ میلیون دلار ارز بی زبان مملکت را خارج کند ولی ٣ میلیون دلار ارز برای راه اندازی یک کارخانه ١٠ هزار تنی تولید کاغذاختصاص ندهد؟! واقعا دلیل آن چیست؟

اگر شک بر «هزینه کرد ارز» در محل مورد نظر را دارید نظارت کنید، رد یابی کنید، چرا صورت مساله را پاک می‌کنید؟!

ارز کشور را هزینه بی حوصلگی در نظارت و بازرسی نکنید.

اشتغال با سرمایه گذاری ممکن است؛ و ما امروز هزینه سرمایه گذاری‌ها را دو برابر کردیم و سرانه اشتغال بیش از دوبرابر شده است.

وزارت صنعت و معدن باید مطابق مصوبه دولت به ماشین الات تولید کالا‌های اساسی ارز اختصاص دهد در غیر اینصورت دستورالعمل منضم به تعرفه‌هایی که تحت عنوان ٢١ و ٢٢ ابلاغ شده است در مرجع قضایی قابل ابطال است، این بخشنامه و حتی بخشی از مصوبه دولت در تعارض با قانون برنامه ٥ ساله و سایر قوانین است که بخش خصوصی برای ابطال ان اقدام و ساکت نخواهد نشست. این سیاست تفریط دولت در توقف ارایه ارز به تولید همانند افراط در ثبت سفارش ارز ٤٢٠٠ تومانی است.

یک سوم ارزی را که برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص می‌دهید به محل واقعی تولید تخصیص دهید از ارز ٧٠ درصد واردات بی نیاز می‌شوید.

تولید کننده‌ای را هم که ارز را در محل غیر تولید هزینه کند را اعدام کنید.