شرحی مفصل بر رژیم حقوقی دریای خزر، از قرارداد ترکمانچای تا معاهده مردادماه ۱۳۹۷

پارسینه- محمد محبی، حمیدرضا ابراهیمی : مناقشه بر سر تدوین نظام حقوقی حاکم بر دریای خزر همواره به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین مسائل مربوط به جغرافیای سیاسی آسیای مرکزی مطرح بوده است. ایران از دوران قاجار و در جنگ با روسیه تزاری درگیر مسئله تعیین یک نظام حقوقی کارآمد برای دریای بوده است. بعد از تغییر حکومت‌های قاجار و پهلوی در ایران و نابودی روسیه تزاری و حکومت شوروی نیز همچنان مناقشه نظام حقوقی دریای خزر میان ایران، روسیه و جمهوری‌های تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق پابرجاست. در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مناقشه دریای خزر از دوران قاجار تاکنون و نظام‌های متعدد قابل‌اجرا برای حل مناقشه خزر به این پرسش نیز پاسخ خواهیم داد که از چه طرقی می‌توان به بهترین راه‌حل ممکن برای پایان دادن به مناقشه بر سر طراحی یک نظام حقوقی پایدار برای دریای خزر و منابع آن دست یافت.

واژه خزر

نام دریای خزر به‌عنوان قومی برمی‌گردد که به استناد منابع تاریخی، در ساحل شرقی این دریا می‌زیستند که بعد به دین یهود درآمدند و کارشان حمله دائم به همسایگان بود و سپس با اعراب همسایه شدند و با آن‌ها به جنگ پرداختند. آنان یکی از مشکلات بزرگ هارون الرشید خلیفه وقت به حساب می‌آمدند. از همان زمان‌ها نیز اعراب، این دریا را خزر خواندند که همچنان به همین نام باقی مانده است.

البته هزار سال پیش فردوسی شاعر نامدار رنج برده، نام دریای مازندران را بار‌ها و بار‌ها در اشعار خود تکرار کرده است. "کادوسیان" و "تالش"ها از دیرباز در اطراف این بزرگ‌ترین دریاچه عالم زیستند، حتی پیش‌تر از ورود اقوام موسوم به "آریایی".

دریای خزر را در آن سوی این دریا و در منابع انگلیسی‌زبان نیز "کاسپین" می‌خوانند. برخلاف یک تصورِ رایج "کاسپین" واژه‌ای یونانی نیست. این واژه ایرانی است و برگرفته از عنوان دو قوم ایرانی ساحل همین دریا یعنی "کاسی"ها و "پین"ها است که اولی پس از کوچ، شهر قزوین را بنا نهادند و دومین شهر فین را ساختند.

اطلاعات عمومی

دریای خزر، بزرگ‌ترین دریاچهٔ درون‌خشکی در کرهٔ زمین، از شمال به جنوب، دارای طول ۱۲۰۴ کیلومتر، میانگین پهنای ۳۲۰ کیلومتر، و محیطی برابر ۶۵۰۰ کیلومتر است.

این دریاچه نتیجهٔ خشک شدن و تجزیهٔ دریای بزرگ "تتیس"است. مساحت آن ۳۷۶۰۰۰ کیلومتر مربع و حدود ۲۸ متر پائین‌تر از سطح آب دریا‌های آزاد واقع است. از این وسعت کران‌های ۱۹۰۰ کیلومتر به قزاقستان، ۸۲۰ کیلومتر به آذربایجان، ۶۵۷ کیلومتر به ایران و ۳۲۲۰ کیلومتر باقیمانده به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. خزر دارای منابع غنی بی‌شماری از نفت، گا ز، و انواع آبزیان است. تخمین می‌زنند که ذخایر نفت این دریاچه بیش از ۲۰۰ میلیارد بشکه باشد. از این لحاظ این دریاچه در رتبه سوم بعد از خلیج فارس و سیبری قرار دارد.

پیشینه حقوقی

در مورد پیشینه حقوقی مسائل این دریاچه می‌توان به عهدنامه‌های گلستان و ترکمانچای در سال‌های ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ میلادی اشاره شود. در واقع این دو عهدنامه، نخستین اسناد حقوقی در رابطه با دریای خزر هستند. در این عهدنامه‌ها به‌ویژه در پیمان ترکمانچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی‌های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر را داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند.

اما در این دو عهدنامه به موضوع بهره‌برداری از منابع فسیلی موجود در زیر بستر دریای خزر اشاره‌ای نشده است.

در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است: «کشتی‌های دولت روسیه که برای امور تجاری بر روی دریای خزر تردد می‌کند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آن‌ها شود. کشتی‌های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی‌های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق در دریای خزر بوده‌اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می‌شود که به دستور سابق عمل شود و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد» همچنین در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است: «کشتی‌های تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره‌های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی‌های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی‌های جنگی) که علم‌های عسکریه (پرچم‌های نظامی) روسیه دارند، چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.»

پس از گذشت نزدیک به دو قرن از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفاً به استفاده از سطح آب‌های خزر و محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تأثیر انقلاب بلشویکی اکتبر ۱۹۱۷ به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزار‌های روس و رومانوف‌ها نهاد، در سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ موافقت‌نامه‌هایی میان ایران و روسیه امضا رسید. در موافقت‌نامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (۱۹۴۰)، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران صرفاً ۱۰ مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می‌شد. اما در فراتر از این نوار ۱۰ مایل ساحلی، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است. مهم‌ترین اسناد حقوقی در مورد نظام حقوقی دریای خزر قبل از فروپاشی شوروی پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هستند.

■ عهدنامه ۱۹۲۱ بر حسب این پیمان‌نامه مفاد عهدنامه ترکمانچای ملغی و طرفین به شرح ذیل به توافق دست یافتند: «ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم‌های خود از حقوق برابر بهره‌مند خواهند شد. در فصل یازدهم این معاهده آمده است: نظر به اینکه مطابق اصول بیان‌شده در فصل اول این عهدنامه، عهدنامه منعقده مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند» به موجب فصل ۱۱ قرارداد ۱۹۲۱ طرفین حق دارند در کلیه نقاط دریای مازندران بالسویه به کشتیرانی آزاد بپردازد؛ و هیچ‌گونه محدودیتی برای حرکت کشتی‌های طرفین در دریای مازندران وجود ندارد.

■ عهدنامه ۱۹۴۰ معاهده ۱۹۴۰ میلادی برابری رفتار نسبت به پرچم‌های دو کشور و اعمال حاکمیت مشترک را مورد تأیید قرار می‌دهد. پرچم هر کشوری نماد حق حاکمیت آن دولت است و پذیرش اعمال و رفتار یکسان در قبال پرچم‌های هر دو کشور در دریای خزر، بیانگر این واقعیت است که دو کشور در پهنه آب‌های خزر دارای حق حاکمیت برابر هستند.

در همین معاهده، مجوز‌های دریانوردی صادره توسط هر یک از دو دولت ساحلی پذیرفته است. با توجه به مقررات معاهده ۱۹۴۰ م، فعالیت شرکت مختلط ایران و روسیه که در ۱۹۲۷ م. تأسیس شده بود، به آب‌های ماورای منطقه انحصاری ماهی گیری محدود شد. دولت ایران پس از انقضای مدت قرارداد در سال ۱۹۵۳ میلادی از تمدید آن خودداری کرد.

نظام حقوقی ماهی گیری به صورتی که در طول تاریخ مناسبات دو کشور ساحلی شکل گرفته و تا به امروزه ادامه دارد، نظام مخصوصی است که مبنای قراردادی دارد و با آنچه دریا‌های بسته و نیمه بسته محل می‌شود، متفاوت است. در قرارداد ۱۹۴۰ م. صرف‌نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در بقیه دریا برای هر دو کشور آزاد است. در قرارداد ۱۹۴۰ مهم اصول تساوی حقوق دو کشور، بر اساس قرارداد است.

فروپاشی شوروی و وضعیت جدید کشور‌ها

با فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱ این مسئله پدید آمد که تکلیف کشور‌های جدیدالتأسیس با معاهدات شوروی چیست و چگونه باید با وضعیت جدید روبرو شد.

برای این بحث ابتدا ضروری است به بررسی این موقعیت در حقوق بین‌الملل و اسناد مورد اتفاق کشور‌های تازه استقلال‌یافته بپردازیم.

■ معاهده وین مربوط به جانشینی کشور‌ها (۱۹۷۸) این معاهده ناظر به وضعیت کشور‌های به وجود آمده بر اثر استقلال، تجزیه و انضمام و وحدت کشور‌های قبلی است. بر اساس دکترین لوح پاک، کشور‌های تازه تأسیس، ملزم به تبعیت از تعهدات کشور‌های قبلی نیستند به غیر از مواردی، چون معاهدات عینی که مربوط به وضعیت سرزمینی و معاهدات قانون ساز هستند. ضمن اینکه این معاهده بین کشور‌های به وجود آمده بر اساس استقلال از استعمار و کشور‌های تجزیه‌شده فرق قائل شده و تنها کشور‌های استقلال‌یافته می‌توانند از مواهب دکترین لوح پاک بهره‌مند شوند. هرچند در رویه اجرایی به این نوع تفکیک اعتنایی نشده است.

■ موافقت‌نامه آلماتی (۱۹۹۱) در این موافقت‌نامه دولت‌های تازه استقلال‌یافته از شوروی سابق تعهد خود را به معاهداتی که در زمان شوری سابق امضا شده است اعلام نموده‌اند.

مواضع دولت‌ها

■ ایران: جمهوری اسلامی ایران به صورت رسمی بر اساس توافق سال ۱۳۷۱ با روسیه، بر موضوع تصمیم‌گیری و حل و فصل مسائل دریای خزر بر اساس "اتفاق آراء" تأکید دارد و معتقد است که رعایت این اصل الزامی است و تنها در این صورت است که کشور‌های ساحلی به یک توافق پایدار نائل خواهند شد.

همچنین از موضع این دولت: «با توجه به اینکه دریای خزر یک دریای بسته منحصربه‌فرد محسوب می‌شود و تأمین منافع یک کشور ساحلی در گرو همکاری با دیگر کشور‌های ساحلی است، به‌ویژه در مسائلی همچون حفظ محیط‌زیست دریا که بدون همکاری کشور‌ها با یکدیگر میسر نیست، همکاری در خصوص منافع مشترک و پرهیز از اقدامات یک جانبه و یا چندجانبه که در مغایرت با منافع دیگر کشور‌ها باشد در دریای خزر اهمیت زیادی دارد.»

موضوع اصلی مذاکرات چندجانبه مربوط به رژیم حقوقی و همچنین رایزنی‌های ایران با تک‌تک کشور‌های ساحلی تقسیم بستر و زیر بستر دریا است. بر این اساس ایران با تأکید بر لزوم توجه به "اصل انصاف" اعتقاد دارد که باید از شیوه‌های خاصی برای تقسیم استفاده کرد که به نتایج "منصفانه" منتج شوند.

از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی‌ها و تأثیرگذار جغرافیایی خزر نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر سواحل)، طول سواحل تأثیرگذار و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه (با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین‌الملل) این ویژگی‌ها باید مدنظر قرار گیرند. همچنین ایران اعتقاد دارد که دریای خزر صرفاً متعلق به کشور‌های ساحلی آن است و به هیچ عنوان نباید کشتی‌ها و شناور‌های کشور‌های ثالث در آن تردد نماید و اصولاً کشتیرانی در این پهنهٔ آبی صرفاً با پرچم یکی از دول ساحلی امکان‌پذیر است. همچنین جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تمام مسائل این دریا باید توسط خود کشور‌های ساحلی حل و فصل شود و هرگونه دخالت کشور‌های بیگانه نه‌تن‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر مشکلات و پیچیدگی‌ها خواهد افزود.

■ روسیه: موضع‌گیری فدراسیون روسیه به‌عنوان جانشین شوروی سابق این بود که بر اساس توافق‌نامه آلماتی دولت‌های جدید الاستقلال حاشیه دریای خزر باید تا تعیین رژیم حقوقی جدید، پایبند مفاد عهدنامه‌های ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. باشند. بر این اساس «روسیه با تقسیم بستر دریای خزر مخالف بود و هرگونه اقدام یک‌طرفه در بهره‌برداری از منابع زیربستر دریای خزر را غیرقانونی قلمداد می‌کرد.» روسیه در این خصوص طرح پروتکلی را در مورد تشکیل کمیته بستر دریای خزر به صورت نیمه‌رسمی به طرف ایرانی ارائه کرده بود که در آن، بستر دریای خزر ثروتی عمومی و متعلق به همهٔ کشور‌های ساحلی حاشیه دریای خزر دانسته شده بود و فعالیت در آن، می‌بایست با رعایت مصالح کلیه کشور‌های ساحلی و بر اساس مقررات کمیته بستر دریا انجام گیرد. روسیه همچنین پیشنهاد کرده است که نوار ۱۰ مایلی برای حاکمیت انحصاری کشور‌های هم‌جوار خزر در سواحل دریا مدنظر قرار گیرد. البتّه مواضع روسیه همواره ثابت نبوده و سیاست وی بیشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض این کشور نیز همواره مشهود بوده است، مثلاً درحالی‌که وزیر امور خارجه روسیه از تئوری دریاچه حمایت می‌کند، بزرگ‌ترین کمپانی‌های نفتی ملی روسیه از تقسیم دریای خزر حمایت می‌کنند و درعین‌حال از حمایت بالای روسیه برخوردارند. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. را معتبر می‌داند و همچنین معتقد است که درعین‌حال می‌توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشور‌های ساحلی تقسیم نمود و رژیم حقوقی سطح آب می‌تواند مشاع باقی بماند. منظور از رژیم حقوقی سطح آب، امور مربوط به ماهیگیری، حمل‌ونقل، محیط‌زیست، فضای ماورا و امثال آن است.

■ قزاقستان: درباره تحدید حدود، این کشور دارای یک موافقت‌نامه در ۱۷ خرداد ۱۳۷۶ درباره حدود مرز‌های آبی با روسیه است. در آخرین بیانیه رهبران روسیه و قزاقستان در نهم اکتبر ۲۰۰۰ م، دو کشور به مبنا بودن توافقات ۱۹۲۱ م. و ۱۹۴۰ م. در تعیین رژیم حقوقی جدید که می‌بایست با توافق هر ۵ کشور باشد، اعتراف کردند. قزاقستان معتقد است که به لحاظ طولانی بودن مذاکرات حقوقی مناسب است که برای جلوگیری از انقراض نسل ماهیان تاسماهی اقدامات اکولوژیکی سریع‌تر صورت گیرد.

■ آذربایجان: در مقایسه با دیگر کشورها، آذربایجان در فروریختن نظم دریای خزر از دیگران پیشی گرفت و با انکار صریح اعتبار رژیم حقوقی این دریا و با استناد به تغییر فاحش شرایط و اوضاع و احوال، مسئله تقسیم دریای خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هیچ جوابی به انعقاد قرارداد‌های نفتی پرداخت. طبق ادّعای آذربایجان، «اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۷۰ م. منطقه بالای خط فرضی آستارا حسینقلی را بین جمهوری‌های حاشیه دریای خزر تقسیم کرده بود. اصل ۱۲ قانون اساسی جدید آذربایجان، دریای خزر را متعلّق به جمهوری آذربایجان دانسته و حتّی قلمرو هوایی آن را نیز از اجزاء تشکیل‌دهنده و لاینفک آذربایجان می‌داند.» آذربایجان قائل به تقسیم کلی دریاست و معتقد است که دریای خزر باید به مناطق ملی تقسیم شود و در هر منطقه ملی، دولت‌ها بدون هیچ قید و شرطی می‌توانند حاکمیت خود را اعمال نمایند. بدین ترتیب آذربایجان خواهد توانست در مناطق غنی مجاور ساحلش، حقوق حاکمیت انحصاری را اعمال نماید. بر طبق مفهومی که آذربایجان از دریاچه مطرح کرده است، هر کشور ساحلی سهم خودش از دریای خزر را از یک منطقه امتداد ساحلی تا خط مرکزی (خطی که فاصله برابری از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.

■ ترکمنستان: این کشور قراردادی برای تقسیم دریا بر اساس خط میانه با این کشور در سال ۱۳۷۶ با آذربایجان امضاء نمود. اما در عمل و بخصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف گردید. «این کشور پیشنهاد عرض ۴۵ مایلی برای استفاده انحصاری کشور‌ها و بقیه آب‌ها مشترک، نموده است. پیشنهاد دیگر نیازاف تشکیل اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر بوده است.»

یک نکته بسیار حائز اهمیت اینکه روس‌ها بعد از فروپاشی تا سال ۱۹۹۵، (یعنی دوره اول یلتسین) به شدت میل به طرفداری از ایران را داشتند. در زمان دولت هاشمی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند. ولی از سال ۱۹۹۸، روسیه با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به‌عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آراء که پیش‌تر خود بر آن تأکید داشت، عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه‌جانبه را با امضای قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید. به نظرمی آید چالش حقوقی ایران از این برهه شروع شد. روس‌ها علیرغم اینکه از سال ۹۸ از موضع ایران (حاکمیت مشاع) فاصله گرفتند، اما تا سال ۲۰۰۰ به‌صورت صریح طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بودند. ولی از سال ۲۰۰۰ به بعد و روی کار آمدن پوتین، موضع روسیه با قزاقستان و آذربایجان مشابهت بیشتری پیدا کرد و به دنبال تغییر موضع روس‌ها بعد از روی کار آمدن پوتین بود که در سال ۲۰۰۳ سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان موافقت‌نامه‌ای سه‌جانبه را دایر بر تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملاً ۶۴ درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آن‌ها قرار داده است. بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان ۲۹ درصد، روسیه ۱۹ درصد و جمهوری آذربایجان ۱۸ درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعا‌های سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان حدود ۲۱ درصد از منابع زیربستر این دریا به‌عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود ۱۳ درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده میان روسیه و قزاقستان در دوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشور‌ها بر بستر دریا به‌ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود. البته ناگفته پیداست که مذاکرات نزدیک به ۲۳ سال گذشته نشان می‌دهد که رهیافت‌های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشور‌های ساحلی ارائه شده، اما با وجود عدم نیل به اتفاق آراء برخی از آن‌ها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است.

مدل‌های رژیم حقوقی

مدل‌های رژیم حقوقی که تاکنون برای دریای خزر پیشنهاد شده و بعضاً هم اجراشده است به شرح ذیل هستند: مشاع کامل سطح، بستر و زیر بستر تقسیم کامل سطح، بستر و زیر بستر تقسیم بستر، زیربستر و مشاع سطح تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره‌برداری از منابع زیر بستر) و مشاع سطح تقسیم برابر منابع زیر بستر و مشاع بستر و سطح تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف‌پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن مشترک عبور می‌کند. مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر اساس قرارداد‌های ۱۹۸۸ و ۲۰۰۰ اعمال شده و می‌شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی است. تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط میانی حاصله از اصل انصاف و در نظر گرفتن شکل محدبی و مقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین محدوده آب‌های ساحلی و سرزمینی و دیگر مؤلفه‌هایی که پیش‌تر به آن پرداخته شد.

معاهده تیرماه ۱۳۹۷ و تأثیر آن بر رژیم حقوقی دریای خزر

روز ۲۱ مرداد ۹۷ رئیسان جمهور پنج کشور ساحلی دریای خزر (ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان) کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا کردند. بی‌گمان، امضای این سند پنج‌جانبه که تنظیم‌کننده وضعیت حقوقی این منطقه آبی حساس و پرچالش است نقش مهمی در روابط کشور‌های ساحلی خواهد داشت و دریای خزر را از بی‌ثباتی و عدم قطعیت حقوقی و تنش‌های مداوم و حتی احتمال بروز درگیری‌های نظامی رها می‌کند. اولین پرسشی که درباره این معاهده به ذهن می‌رسد اعتبار قرارداد‌های پیشین در مورد دریای خزر میان ایران و شوروی سابق است، از طرفی این معاهدات به طور رسمی ملغی یا نسخ نشده و از طرف دیگر، بسیاری از مقررات آن قابلیت اجرایی خود را از دست داده است. به نظر می‌رسد، معاهدات قبلی به میزانی دارای اعتبار است که با کنوانسیون و موافقت‌نامه‌های دیگر میان طرف‌ها، اعم از دوجانبه یا چندجانبه مغایر نباشد و مفاد این معاهدات می‌تواند در تفسیر کنوانسیون در موارد ذی‌ربط مورد استفاده قرار گیرد. البته این معاهدات کمکی به تبیین وضعیت حقوقی دریای خزر و یا تحدید حدود بستر و زیربستر نمی‌کند. آزادی کشتیرانی برای هر دو طرف هم‌اینک هم در کنوانسیون به صورت روشن‌تر و با لحاظ منافع دولت ساحلی تأمین شده است. چالش دوم، مسئله خط مبدأ و تعیین حدود بستر و زیربستر است. تعیین خط مبدأ یعنی نقطه‌ای که مناطق دریایی آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، منطقه انحصاری ماهیگیری و پهنه مشترک از آن اندازه‌گیری می‌شود. خط مبدأ عادی چندان دشوار نیست و پایین‌ترین سطح جزر آب ملاک است. اما خط مبدأ مستقیم بیشترین میزان از آب‌های داخلی را برای کشور ساحلی به همراه دارد. خط مبدأ مستقیم دورترین نقاط تورفتگی خشکی در دریا را به هم متصل می‌کند. این خط باید به گونه‌ای ترسیم شود که با مسیر کلی ساحل سازگار باشد. از همین رو، مطابق کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر، توافق درباره شیوه تعیین خطوط مبدأ مستقیم به موافقت‌نامه جداگانه میان همه طرف‌ها موکول شده است. شاید این مسئله مهم‌ترین چالش در مذاکرات آتی باشد. در ماده ۸ کنوانسیون گفته شده است که "تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشور‌های با سواحل مجاور و مقابل با درنظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته‌شده حقوق بین‌الملل" صورت گیرد. دو عنصر در این قاعده وجود دارد: توافق و درنظرگرفتن اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل. توافق در اینجا به معنای توافق جمعی پنج کشور نیست بلکه توافق‌های میان کشور‌های مجاور و مقابل است. از متن کنوانسیون چنین برمی‌آید که توافق‌های موجود میان سه کشور آذربایجان، قزاقستان و روسیه به رسمیت شناخته‌شده است؛ بنابراین ایران باید با آذربایجان و ترکمنستان جداگانه به توافق برسد. البته همانند توافق سه‌جانبه آذربایجان، روسیه و قزاقستان که در نکته ۱ اشاره شد، توافقی سه‌جانبه میان ایران و دو همسایه غربی و شرقی هم لازم خواهد آمد. اما اصول و موازین شناخته‌شده حقوق بین‌الملل عبارت چندان روشنی نیست و بحث‌های فراوانی درباره آن وجود دارد. آن چه مسلم است توافق خود کشور‌ها و انصاف و در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاص جزء این اصول است.

جمع‌بندی

۱-اقدامات عملی در بهره‌برداری از منابع زیر بستر دریای خزر بر اساس مدل ۱+۴ که با حمایت مسکو صورت گرفت و به زیان ایران تمام شده است.۲- تبعیت از اصل اتفاق آراء در خصوص حل و فصل مسائل دریای خزر که در سال ۱۳۷۱ مورد قبول پنج کشور بود و از سوی چهار کشور به رهبری روسیه مخدوش شده است.۳-تأکید بر قرارداد‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که در سال ۱۳۷۱ مورد تأکید ایران و روسیه بوده است و با خلف وعده روس‌ها بی‌اهمیت شده‌اند.۴-تأکید بر اصل عدم بهره‌برداری از منابع انرژی زیربستر دریای خزر تا زمان تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر بر اساس پذیرش ایران و روسیه در سال ۱۳۷۱، که از طرف ۴ کشور با حمایت روسیه زیر پا گذاشته شد.۵-نظم مطلوب در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر با عنایت به ماده ۱۲۳ کنوانسیون حقوق دریا‌ها ۱۹۸۲ آن است که دریای خزر به علت محصور بودن در خشکی درترم حقوقی دریاچه قرار می‌گیرد و در این معاهده برای تعیین نظام حقوقی دریاچه‌ها غفلت شده است؛ لذا کشور‌های ساحلی با تدبیر خود باید این موضوع را برطرف نمایند. با توجه به وضعیت شرح داده شده در مورد لزوم تعهد کشور‌های ساحلی به پیمان‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هیچ کشوری حق دست زدن به اقدامات یک‌جانبه را ندارد و تا تعیین رژیم حقوقی جدید باید از وضعیت سابق پیروی نماید با توجه به روح حاکم بر دو معاهده اخیرالذکر به نظر می‌آید راه‌حل مناسب استفاده از نظام کاندومینیوم در تقسیم منابع دریای خزر است که به شرح ذیل است: نظام حقوقی دریای خزر بر مبنای معاهدات فوق‌الذکر، حاکمیت مشاع بود، به این معنا که به‌جز منطقه انحصاری مشخص‌شده برای هر یک از طرفین، در سایر مناطق حق بهر ه. برداری از تمام دریا برای طرفین محفوظ است. این رژیم در ساختار حقوق بین‌الملل چندان متداول نیست، ولی از دید حقوق بین‌الملل، نظام حاکمیت و بهره‌برداری مشترک میان چند کشور از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری به رسمیت شناخته‌شده است. کاندومینیوم در مفهوم گسترده‌اش، گونه‌های اشتراک و هم‌پیمانی میان کشور‌ها در رابطه با یک پهنه سرزمینی است که می‌تواند برآیند دگرگونی‌ها و شرایط تاریخی میان دو یا چند کشور در گذشته یا متوجه آینده رژیم حقوقی آن پهنه سرزمینی باشد. گاهی نیز در حقوق داخلی رژیم کاندومینیوم با عنوان رژیم حقوقی مالکیت مشترک یاد می‌شود. پیشنهاد برقراری رژیم کاندومینیوم برای «مالکیت مشاع» در دریای مازندران بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دنبال شده است. دولت روسیه تا ۱۹۹۸ م. در مواضع رسمی خود بر رژیمی مبنی بر بهره‌برداری مشترک از دریای مازندران تأکید می‌کرد. بر پایه رژیم مشاعی، هر پنج کشور در ذخایر فلات قاره دریای مازندران سهیم هستند و به گونه معمول بخشی از فلات قاره نزدیک سواحل هر یک از کشور‌ها بخش اختصاصی آن‌ها بوده و منابع آن تنها از آن کشور مربوط خواهد بود و آنچه می‌ماند، به هر پنج کشور تعلق خواهد داشت، اندازه بخش اختصاصی می‌تواند بر پایه تعاریف بین‌المللی یا روشی ویژه که مورد توافق پنج کشور باشد، تعیین شود. نکته مهم در این روش، چگونگی تقسیم منابع در بخش مشاع و نیز اندازه بخش اختصاصی است با توجه به اینکه مذاکره در یکی دو سال اخیر حول محور بهره‌برداری مشترک از منابع زیر بستر موسوم به البرز از سوی ایران و آراز، آلو و شرق از سوی آذربایجان آغاز شده و احتمال برخی شیطنت‌ها توسط بعضی محافل سیاسی و رسانه‌ای در کشور‌های حاشیه خزر می‌رود، مسئولان ذی‌ربط وزارت امور خارجه در دولت تدبیر و امید باید این مذاکره را که از دوره دولت اصلاحات شروع شده و در دوره دولت‌های نهم و دهم همچون مجموعه روابط خارجی کشور به محاق رفته بود، با اعمال دیپلماسی واقع‌بینانه و تعامل سازنده به سرانجام برسانند.