پیشنهاد پارسینه
برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه مدعی شد که کشورش مشکل جدی ارزی ندارد و نوسان اخیر در بازار ارز گذراست.
۲۶ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۳
۰

برات آلبایراک وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه در اجلاس مشترک با ۶۱۰۰ سرمایه گذار خارجی که از طریق تله کنفرانس برگزار شد، افزود: ترکیه هیچ تماسی با صندوق بین‌المللی پول برای تامین نیاز ارزی ندارد و از این پس هم نیاز ارزی خود را از بازار بین‌المللی تامین خواهیم کرد.

وی اظهار کرد: متوجه اهمیت نوسانات و مشکلات موجود در بازار ارز طی روز‌های اخیر هستیم و با انجام اقدامات لازم، این دوره را با قدرت سپری خواهیم کرد.

وی کاهش نرخ تورم را مهمترین اولویت اقتصادی دولت ترکیه اعلام کرد و گفت: قصد داریم در اسرع وقت نرخ تورم را تک رقمی کنیم.

نرخ تورم در ترکیه طی دو سال اخیر افزایش یافته و در سال جدید شدت گرفته به طوری که هم اکنون بالای ۱۳ درصد است و کارشناسان اقتصادی نرخ تورم سال جاری میلادی ترکیه را ۱۳.۴ درصد پیش بینی کرده اند.

وزیر خزانه داری و دارایی ترکیه تاکید کرد: به نظم و انضباط مالی پایبند هستیم و اصلاحات ساختاری اقتصادی و مالی را در اولویت قرار داده ایم.

وی اضافه کرد: با تدابیر جدید و محتاطانه اقتصادی و اجرای سیاست‌های مالی دقیق، ترکیه رشد پایدارتری خواهد داشت.
آلبایراک همچنین گفت: ما قصد کنترل سرمایه گذاران را نداریم و با اجرای سیاست‌های حمایتی در صدد حمایت از بخش بانکی به منظور تسهیل فرایند سرمایه گذاری هستیم.

وی با اعلام حمایت از برنام‌های مالی و پولی بانک مرکزی ترکیه ادامه داد: در روز‌های گذشته از خروج سرمایه از ترکیه و سپرده از بانک‌ها گزارشی اعلام نشده و بانک مرکزی بر شرایط موجود تسلط دارد.

کاهش ارزش پول ملی ترکیه و افزایش نرخ ارز‌های خارجی که در پی تنش به وجود آمده بین آنکارا - واشنگتن تشدید شده، نگرانی‌های جدی در خصوص وضعیت اقتصاد ترکیه ایجاد کرده است.

تنش میان روابط آنکارا و واشنگتن طی دو هفته اخیر بر سر محکومیت حبس خانگی کشیش «برونسون» آمریکایی همچنان ادامه دارد و این موضوع از سوی مقام‌های آنکارا اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز‌های خارجی در بازار این کشور معرفی شده و حتی در حد یک فتنه و حمله اقتصادی مطرح می‌شود.

در مقابل این موضع دولت، احزاب و کارشناسان مخالف حزب حاکم شرایط موجود در اقتصاد ترکیه و به خصوص افت ارزش لیر به عنوان پول ملی ترکیه را ناشی از تدابیر اشتباه دولت طی سال‌های اخیر توصیف می‌کنند.

بحران اقتصادی و افزایش سرسام آور نرخ ارز‌های خارجی که از اول سال جاری میلادی آغاز شده بود، از زمان بروز تنش بین آنکارا - واشنگتن بر سر وضعیت کشیش زندانی آمریکایی در شهر ازمیر ترکیه تشدید شده و همچنان ادامه دارد.

اوایل ماه جاری میلادی، آندرو برونسون کشیش آمریکایی زندانی در ترکیه در حال گذراندن دوران بازداشت موقت خود بود؛ ولی دادگاه شهر ازمیر ترکیه دو هفته پیش با توجه به وضعیت جسمانی، حکم زندان وی را به حبس خانگی تبدیل کرد.

در پی تبدیل حکم بازداشت موقت در زندان به حبس خانگی این کشیش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توئیتری تهدید کرد که به دلیل بازداشت طولانی مدت این کشیش، ترکیه را هدف تحریم‌های سنگین قرار می‌دهد.

واشنگتن به علت آزاد نشدن کشیش آمریکایی بازداشت شده در ترکیه، «عبدالحمید گل» وزیر دادگستری و «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه را که نقش محوری در بازداشت و محاکمه این کشیش داشتند، تحریم کرد و دولت آنکارا نیز به طور متقابل وزرای کشور و دادگستری آمریکا را تحت تحریم قرار داد.

رایزنی و مذاکره مقام‌های ترکیه و آمریکا برای حل اختلاف به وجود آمده در پی زندانی شدن این کیشش آمریکایی و اقدام متقابل دو کشور در تحریم وزرای کشور و دادگستری یکدیگر ادامه یافت، اما با رد درخواست آمریکا برای آزادی وی از سوی دادگاه ترکیه، رئیس جمهوری آمریکا در اقدامی دیگر، تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم از ترکیه را دو برابر کرده و بر شدت تنش‌ها افزود.
تداوم تنش در روابط میان آنکارا و واشنگتن موجب وارد آمدن شوکی به بازار ترکیه به ویژه بازار معاملات ارز این کشور شد به طوری که ارزش دلار و یورو اوایل هفته جاری به ترتیب به ارقام بی سابقه ۶.۹۴ و ۷.۸۶ لیر افزایش یافت.

این رویداد‌ها به مانند شوکی در بازار ارز ترکیه، موجب کاهش ارزش لیر در برابر ارز‌های خارجی شد به طوری که هم اکنون هر دلار آمریکا به قیمت ۵.۸۲ لیر و هر یورو نیز به قیمت ۶.۶۱ لیر به فروش می‌رسد که حدود ۱۵ درصد کمتر از بالاترین رقم ثبت شده است.

مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در برابر دلار طی سال جاری میلادی به ۶۱.۸ درصد و در برابر یورو به حدود ۵۲.۲ درصد رسیده است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو