گوناگون

ماجرای کشفیات روزانه انبارهای احتکار و عاقبت نامشخص کالاها!

ماجرای کشفیات روزانه انبارهای احتکار و عاقبت نامشخص کالاها!

پارسینه: از زمانی که فشار اقتصادی ناشی از تحریم و دستان فاسد برخی عناصر متصل به بدنه دولت و سازمانها و ارگانهای خاص، عرصه را برای زندگی معمول مردم تنگ و تنگ تر کرد، بسیاری از سودجویان به احتکار روی آوردند. در پی ورود قوه قضاییه به ماجرا دقیقا روزی نیست که انباری مملو از کالاهای احتکار شده کشف نشود، اما این تمام ماجرا نیست!

ماجرای کشفیات روزانه انبارهای احتکار و عاقبت نامشخص کالاها!

تحریریه پارسینه - علی علیزاده | اخیراً سروش رضایی در طنزی تلخ حکایت دزدی محترمانه مردم از جیب مردم را به تصویر کشید. در این طنز به وضوح ماجرای هر آنچه به سرمان می آید از سر خودی است، دقیقاً هویدا بود. غارت بار کامیونهایی که واژگون شده بودند و راننده بدبخت در عین بیچارگی شاهد دزدی در روز روشن آنهم توسط مردم عادی بود که از موز و هندوانه هم نمی گذشتند بی آنکه بدانند چه سرنوشتی منتظر راننده نگون بخت است. دقیقاً هموطنی که در تقبیح عمل زشت، همیشه شعار بدست و آماده هیاهو کردن است، در فرصتی طلایی به اندیشه پلیدشان، وقت را برای سودجویی از دست نمی دهند و دقیقاً عملی را مرتکب می شوند که لحظه ای انجام همان عمل علیه خود را بر نمی تابند!

چندی پیش هم در خصوص آسیب شناسی رفتارهای ناپسند مردم در کوران وخامت اقتصاد که تعدادشان هم کم نیست و روایت هر آنچه که از سرمان می گذرد ناشی از بازخورد عمل خودمان است و ارتباط رفتارهای ناصواب با لایه های فرهنگی و عادات زشت روزمره مردم به اختصار نوشتیم.

اکنون ماجرای احتکار هم که سالها بود پس از جنگ تقریباً به فراموشی سپرده شده بود، دوباره بر سر زبانها افتاده است. البته بی شک در این سالها همواره ژن انبار کردن کالای مورد نیاز مردم و احتکار کالاهای اساسی در بسیاری از فروشندگان که به نوعی هموطن خودمان هستند و قطعاً از کشور و سیاره دیگری به ایران مهاجرت نکرده اند، خفته و اما وجود داشته و گاهی هم دستشان «رو و رسوا »شده اند.

اما در این چند ماهی که وضعیت اقتصادی کشور رو به احتضار گذاشته و به فرمایش رهبر انقلاب تقصیر تمام این مصیبتها هم به عهده آمریکاو تحریمهایش نیست، بسیاری از مردم خودمان آنچنان بلایی سر هموطنانشان آورده اند که عناصر تروریست و دشمن ملت هم در واقع نتوانسته اند چنین ضربه ای به مردم بیچاره و درمانده وارد کند.

از جمله احتکار داروهای مورد نیاز تا کالاهای اساسی و حتی لوازم خودرو و سایر اقلام. در همین چند ماه به اندازه دوران بعد از جنگ تحمیلی تا کنون انبارهای حاوی اقلامی احتکار شده ای کشف شده که اگر همه آنها درست و منظم به چرخه عرضه و در دسترس مصرف کننده قرار گیرد، در تعادل بخشیدن به اقتصاد و افت فشار تورم بسیار کار ساز است.

اما مردمی را تقبیح کردیم و مثال زدیم که احتمالاً از سر بدبختی، فقر اقتصادی و فرهنگی از یک سو و هم اینکه از روی تصور زرنگی نسبت به مصادره مفت کالای دولتی و حکومتی از سوی دیگر دست به غارت اموالی می زنند که این شکل رفتارشان را به عنوان نمونه فقط در کشورهای عقب افتاده می توان مشاهده کرد و این خصوصیات رفتاری دقیقاً همچون لباسی است که به بدنه جامعه ای که فروشنده و صاحب کرسی و مقام آنهم تمایل به دزدی و سو استفاده از همان ملت دارد برازنده و شایسته است. این نقطه دقیقاً همانجایی است که به اشتباه دنبال ظهور یک منجی برای مقابله با ظلم و بی عدالتی هستیم بی آنکه خود قدمی در این راه هوشیارانه برداریم.

ورود و پرداختن به بحث خرده فرهنگها، عادات زشت و درنهایت آسیبهای اجتماعی که این روزها مردم و کشور ما را با خود به شدت درگیر کرده طبیعتاً به دلایل گوناگون از جمله گستردگی آن در مجال این بحث نمی گنجد، اما چیزی که در این میان دست به نقدتر است، مطالبه حقوق ملت از محل کشفیات کالاهای احتکار شده است!

قبل از آن اساساً دو موضع مهم مطرح می شود : اول اینکه با فرض صدور احکام سنگین به تشخیص قاضی برای احتکار کنندگان، البته اگر به سرنوشت مجازاتهای فاسدان اقتصادی و دزدان بیت المال ( از لحاظ زمانبر شدن و معطلی صدور حکم متهمان) دچار نشود، تضمینی وجود دارد که بساط احتکار و اینگونه جرائم برچیده شود؟ آیا این امکان وجود دارد که اسامی و مشخصات محتکران و چگونگی دسترسی آنها به انبوه کالاهای مورد نیاز مردم برملا شود؟

ثانیاً اگر از خیر بهره برداری از سامانه احتمالی که قرار باشد اجناس و محصولات احتکار شده را به انضمام اسامی و مشخصات فرد محتکر منتشر کند که عملاً شدنی هم نیست و سرنوشتش احتمالاً به حال و روز سایر سامانه های غیرقابل استفاده و اعتماد دچار خواهد شد، بگذریم آیا امکان دارد دقیقاً آحاد ملت مطلع شوند این اجناس به کدام انبار متعلق به چه سازمان،دستگاه و نهادی منتقل و چگونه به چرخه توزیع و مصرف باز گردانده می شود؟

براساس تصمیمات ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا بدین شرح است: غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)، کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)، نهاده‌ها (جوجه یک‌روزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی (یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده، مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان).

دقیقاً تمامی این کالاهایی که نام برده شده در این چند ماه شامل افزایش قیمت بوده و ده ها انبار شامل دپوی بیشتر اقلام ذکر شده هم تا کنون کشف شده، اما معلوم نیست کجا و دقیقا چه زمانی این کالاها به چرخه توزیع بازگشته اند؟ آثار بازگشت این اقلام دقیقاً باید بر زندگی کدام قشر از مردم احساس شود که تا کنون خبری از آن منتشر نشده است؟

اخبار منتشره در این چند ماه نشان می دهد که ده ها هزار تن و عدد از کالاهای اساسی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا، توسط ارگانهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشف و مصادره شده، لذا اطلاع رسانی مستند و دقیقی از سرنوشت این کالاها صورت نگرفته و حتی یک روز هم خبری از ارزانی و تعدیل بازار یکی از اقلام یاد شده نبوده و یا دست کم ما از آن بی اطلاع بوده ایم!

از سویی دیگر ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا کالاها، تمامی شرکت‌های پخش، صنوف عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امکان ارائه اطلاعات میزان توزیع خود به صورت سیستمی در سامانه جامع تجارت مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت را دارند در اولویت تعیین شبکه‌های مجاز توزیع کالاهای هدف قرار داده است.

رئیس مجلس هم دیروز درباره پدیده احتکار و نحوه برخورد با آن گفته: باید ساز و کاری ایجاد شود تا کالاهای احتکار شده به چرخه توزیع وارد شود، اتحادیه‌ها و اصناف باید در این خصوص ورود پیدا کنند تا اقدامات اثرگذار باشد. روند نظارت و برخورد قانونی باید به گونه‌ای باشد که از احتکار جلوگیری شود؛ برای دوره موقت فعلی باید هماهنگی‌هایی صورت بگیرد تا نظارت‌ها و برخوردها تشدید شود.

این بایدها که رئیس مجلس از آن دم زده دقیقاً باید توسط چه کسی پیگیری شود؟ این بایدها و تصمیمات مهم وزارت صنعت و تجارت کجا باید در زندگی مردم اثر بگذارد؟ مردم تا کی باید صبر کنند تا معجزه ای اتفاق بیافتد و این تصمیمات وزارتخانه و مجلس فرصت ظهور و بروز پیدا کند؟

اصلاً هر چه که مصیبت است از اجرا نشدن همین بایدهاست. معلوم نیست اساساً وظیفه وزارت صنعت و معدن تا کنون چه بوده؟ برای مردم چه کرده و آثار مثبت وجودش در کجای زندگی مردم باید جستجو کرد. به همان قامت و اندازه هم عملکرد بهارستانیها را کجا باید ارزیابی کنیم؟ چه حاصلی داشته و چه باری از دوش مردم برداشته؟ وزنه هایی که باعث شود در کوچه و خیابان و مترو اتوبوس و سینما و میهمانی و دورهمی و خلاصه همه جا حداقل بشنویم خدا پدر فلان نماینده و وزیر را بیامرزد که چنین و چنان کرد!

ادامه روند کنونی منجر به ساختن تیزرهای اخلاقی بیشتر توسط سروش رضایی از فرهنگ سست و بی مایه جماعتی خواهد شد که از سر نادانی و جبر تربیتی وارد مسیری می شوند که از جلوه و اثر آن بی اطلاعند! مردمی که از سر ناچاری، بیسوادی، فقر، بی ثباتی، فساد و ......دست به رفتارهایی می زنند که قبح آن ریخته، آهسته آهسته تبدیل به هنجار و عادت می شود و دقیقاً از همینجا ریشه انحراف و کج روی شکل می گیرد و فرزند از پدر می آموزد که چه کند و در ادامه هزاران مصیبتی که آینده مردم و حکومت را تهدید می کند.

ارسال نظر

  • سبحان شاهمرادی اصولگرا

    به نظرم بیش از انکه تحریم آمریکای شرور در اقتصاد ایران موثر باشد،کارشکنی های برخی از سرمایه داران خرد و کلان داخلی که کاسب تحریم اند و به واسطه احتکار و گران فروشی دارند اقتصاد را متضرر میکنند.قوه قضائیه باید به دور حاشیه سازی حامیان این کاسبان تحریم،این یاوران آمریکا را محاکمه و مجازات شدیدی کنند

  • جعفر قلی دوزدوزانی

    بنظر من از این بهتر نمیشه که اجناس مصادره شده بره یمن بو سوریه برای بازسازی اونجا خیلی هم عالیه و سپاس

  • صالح

    یه چند وقت دیگه چند نفر عزیزن دل میان با برخی مسوولین مرتبط رایزنی می کنن و جنس ها رو مفت و مجانی (و البته با حفظ پول چای مسوولین مربوطه )تحویل گرفته و با قیمت نازل وارد بازار می کنن و این وسط بازار خرده فروشی باز هم ضرر میکنه و اقتصاد وارد یک شوک شدید دیگه میشه...
    بهترین راهکار اینه که دولت این کالاها رو به عنوان کالای دولتی بین اصناف تقسیم کنه و با عنوان کالای دولتی و صرفا با قیمت مناسبی که دولت مدنظرشه به مشتر عرضه بشه و بر اون قیمت هم نظارت اشته باشه... اما متاسفانه دولت بیشتر تمایل داره بشینه یه گوشه و سهم بگیره و به این چیزا ورود نکنه و اسم اینکارو بذاره حمایت از بخش خصوصی...

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار