فهرست کامل کالاهای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار

به گزارش پارسینه ، محمد شریعتمداری در نامه‌ای به رئیسان سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان فهرست کالا‌های مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا را برای انجام اقدامات لازم ابلاغ کرد.

وی در نامه خود آورده است: در اجرای مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسان قیمت‌ها و پیشگیری از کمبود‌های احتمالی ناشی از عرضه نکردن کالا‌های مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا، کالا‌های هدف طرح به این شرح برای اقدام لازم ابلاغ شده است.

ـ. غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)
ـ. کالا‌های اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)
ـ. مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)
ـ. نهاده‌ها (جوجه یکروزه، تخم مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)
ـ. مواد اولیه تولید
ـ. حبوبات
ـ. لوازم خانگی (یخچال، یخچال فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)
ـ. لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین
ـ. کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه
ـ. انواع پودر شوینده
ـ. مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان)

وزیر صنعت، معدن و تجارت تیرماه امسال در حکمی اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای همه کالا‌های وارداتی یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی را منصوب کرد.

حسن یونس سینکی (رئیس) معاونت اقتصادی بازرگانی، سیدمحمود نوابی رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و جمال انصاری رئیس سازمان تعزیرات، اعضای این ستاد هستند.

برپایه این حکم، اعضای ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای همه کالا‌های وارداتی و یا تولید شده با مواد اولیه وارداتی با نرخ رسمی معین شده اند تا با استفاده از ظرفیت‌های سازمان حمایت و سازمان تعزیرات و سازمان‌های دولتی استانی و بکارگیری از توان مردمی و در رأس آن‌ها انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکنندگان و بازرگانان همراه و متدین که منافع خود را در آرامش و رضایت عموم ملت ایران جست وجو می‌کنند.

«همچنین همه استانداران و فرمانداران و رئیسان سازمان‌های استانی همکاری لازم با آن ستاد معمول خواهند داشت.»

شریعتمداری در همین رابطه در صفحه اینستاگرامی خود نیز نوشته بود: «در چارچوب شفافیت، گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به جامانده از پیش، به رییس جمهوری تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و احتکار کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند، ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء به طور ویژه کار خود را آغاز کرد.»