واکنش الجزایر و تونس به قانون نژادپرستانه اسرائیل

وزارت خارجه الجزایر با صدور بیانیه‌ای تصویب قانون " دولت یهود" از سوی کنیست (پارلمان) رژیم صهیونیستی که مبتنی بر تقویت رویکرد‌های نژادپرستانه رژیم اشغالگر است، محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است، الجزایر اصرار صهیونیست‌ها در انکار حقوق تاریخی و قانونی ملت فلسطین را محکوم می‌کند به ویژه اینکه این اقدام کنست گام خطرناکی بوده و هدف از آن تلاش برای محو کردن حق ثابت ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و اعاده حقوق از دست رفته آنان است.

الجزایر در این بیانیه ضمن فراخواندن شورای امنیت و تمام نهاد‌های جامعه جهانی به مقابله با این قانون ظالمانه بر موضع ثابت خود در حمایت از ملت فلسطین و حقوق قانونی و مشروع آنان از جمله تشکیل دولت مستقل به پایتختی قدس تاکید کرده است.

تونس نیز در موضعی مشابه اقدام کنست اسرائیل را به شدت محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه‌های بین المللی دانست.

وزارت خارجه تونس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد به شدت قانون دولت یهود که به تصویب کنست اسرائیل رسیده است، محکوم می‌کند و خطر این اقدام غیر قانونی و نژادپرستانه را برای تلاش‌های مربوط به احیای روند صلح متذکر می‌شود.

فعالان مصری خطاب به السیسی: از قدرت کنار برو

خبر‌های رسیده از مصر نیز حاکی از این است که "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور این کشور خطر واقعی در کشور و منطقه را در منفجر شدن اوضاع داخلی تحت تاثیر شایعه‌ها و اقدامات تروریستی و تحریک مردم به نابودی کشورشان برشمرده و فاش کرد که مصر در طول سه ماه با ۲۱ هزار شایعه روبه رو شد.

وی هدف از این شایعه‌ها را ایجاد بی ثباتی در کشور برشمرده و به جزییات بیشتری در این خصوص اشاره‌ای نکرد.

این در حالی است که مرکز طلاعات هیئت وزیران مصر در سه ماه اخیر با صدور بیانیه‌های متعدد صحت شایعه‌های موجود که بیشتر مربوط به تورم، حذف یارانه دولتی و شیوع غذا‌های فاسد در کشور است، تکذیب کرد.

در این میان قیمت خدمات دولتی از جمله برق، آب، گاز، سوخت و ارتباطات در ماه گذشته و ماه جاری در مصر افزایش داشته است.

در واکنش به این وضعیت و اظهارات السیسی، برای دومین بار در کمتر از یک ماه اخیر در صفحات اجتماعی هشتگی تحت عنوان " سیسی کنار برو" راه اندازی شد و هزاران مصری با شرکت در آن از رئیس جمهور کشورشان خواسته اند از قدرت کنار برود، زیرا در انجام وظیفه ریاست جمهوری به ویژه در دو بخش سیاسی و اقتصادی شکست خورده است.

این هشتگ در شش روز آخر ماه گذشته میلادی و پیش از اینکه حذف شود، در صدر پیام‌های توییتر قرار داشت و صد‌ها هزار نفر در آن اظهار نظر کرده بودند.

تصمیم بوتفلیقه در مورد نامزدی مجدد برای ریاست جمهوری

در الجزایر نیز اظهارات عماره بن یونس رئیس جنبش مردمی الجزایر و از وزیران سابق دولت در مورد تصمیم بوتفلیقه به نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری جنجال برانگیز شد، زیرا وی اظهار داشت هیچ کس نمی‌تواند رئیس‌جمهور را به نامزدی برای پنجمین دوره ریاست‌جمهوری مجبور کند، همانطور که کسی حق ندارد وی را از این کار منع کند.

به نوشته روزنامه رای الیوم، بن یونس گفت: ما از رئیس‌جمهور در دور چهارم ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۴ حمایت کردیم، اکنون اجازه دهید دور چهارم به پایان برسد و رئیس جمهور خود در این مورد تصمیم بگیرد.

وی در مورد اینکه آیا برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده میلادی نامزد خواهد شد یا خیر؟ گفت: حزب جنبش مردمی در خصوص زمان نهایی انتخابات موضع سیاسی کلی اتخاذ خواهد کرد بر این اساس که یا نامزدی ویژه خواهد داشت و یا اینکه از یک نامزد دیگر حمایت خواهد کرد که این در آینده اعلام خواهد شد.

بن یونس یکی از سرشناس‌ترین شخصیت‌های سکولار حامی دولت و مخالف جریان اسلامگرایی در کشور است.

هلاکت چند عضو بوکوحرام در نیجریه

مسئولان امنیتی نیجریه اعلام کردند ارتش این کشور ضمن خنثی کردن حمله تعدادی از اعضای بوکوحرام به یکی از مواضع ارتش در نقطه مرزی جنوب شرق کشور، توانست ده ترویسیت مسلح از این گروه را به هلاکت برساند.

وزارت دفاع نیجریه در بیانیه رسمی اعلام کرد، پایگاه نظامی "باروا" پنجشنبه شب هدف حمله گروه تروریستی بوکوحرام قرار گرفت.

بنابر اعلام وزارت دفاع، عملیات گشت زنی و پاکسازی نیرو‌های امنیتی در اطراف این پایگاه همچنان ادامه دارد.

بوکوحرام که معنی آن "حرام بودن تعالیم غرب" است یک گروه افراطی است که با داعش بیعت کرد و مدعی تلاش برای اجرای شریعیت اسلامی در سراسر نیجریه است و سرکرده کنونی آن شخصی به نام "مصعب البرناوی" است که در سال ۲۰۱۶ از سوی داعش به عنوان والی غرب افریقا و جانشین ابی بکر شیکاو تعیین شد.

اما و اگر‌های انتخابات در لیبی

"عبداله بلحیق" سخنگوی مجلس نمایندگان لیبی در طبرق گفت، عقلیه صالح رئیس مجلس فردا میزبان وزیر خارجه فرانسه و تعدادی از مشاورانش خواهد بود.

به گفته او انتظار می‌رود محور گفتگو‌های دو طرف مبتنی بر تحولات اوضاع لیبی و انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری آینده متمرکز باشد.

این در حالی است که پاریس پایان ماه می‌گذشته میزبان گروه‌های مختلف لیبیایی بود که حاصل آن توافق بر سر تهیه یک اصل قانونی برای انتخابات تا حداکثر ۱۶ سپتامبر آینده بود و روز دهم دسامبر برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در کشور تعیین شد.

عقیله صالح رئیس مجلس نمایندگان، خالد المشری رئیس مجلس عالی دولت لیبی و فائز السراج رئیس شورای دولت وفاق ملی از جمله حاضران در نشست پاریس بودند.