.svg)
۴۲۰۰ دستگاه خودرو با ارز دولتی وارد کشور شده است
پارسینه: پس از انتشار فهرست شرکت‌های دریافت کننده ارز دولتی توسط بانک مرکزی برای واردات کالا و مطرح شدن تخلف واردات خودرو؛ بسیاری از مسئولان خبر از شفاف سازی می‌دهند. به صورتی که کارگروه‌های تخصصی به دنبال یافتن تخلف‌های احتمالی و همچنین مجازات متخلفان در بخش واردات خودرو مشغول به کار شده‌اند.
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این زمینه معتقد است اگرچه شفاف سازی در بخش‌های مختلف اقتصادی عاملی در جلب اعتماد مردم و افکار عمومی است، اما آدرس دهی اشتباه به افکار عمومی نهایتا نتیجه معکوس خواهد داشت. دادفر طی گفت‌وگویی که داشته درباره تخلف‌های صورت گرفته واردات خودرو اینگونه می‌گوید
به نظر شما آیا واقعا سامانه ثبت سفارش خودرو هک شده است؟
من اینگونه پاسخ می‌دهم که اگر این سامانه هک شده باشد یا اینکه عامل انسانی در تخلف دخیل باشد هر دو یک برآیند دارد و آنهم سوء جریان و ضعف سیستم مدیریتی از سوی مسئولان بوده است. پس بهتر است به‌جای حاشیه پردازی به دنبال مشکل اصلی باشیم. من معتقدم امروز بهتر است با استفاده از ابزار‌های قانونی ردیابی کنیم اصل ماجرا چیست و متخلف کیست؟
چرا مسئولان درباره انتشار واقعیت اینقدر تعلل می‌کنند و خبری از صراحت در اعلام اسامی متخلفان نیست؟
بطور کلی دو دلیل اصلی برای این منظور داریم، یکی اینکه هنوز مسئولان به نتیجه قطعی دست نیافته‌اند و دوم اینکه تنها مرجع قانونی که می‌تواند در این زمینه اظهار نظر رسمی داشته باشد قوه قضاییه است. پس باید منتظر اظهار نظر مقام مسئول و قانونی در این زمینه باشیم نه اینکه هر مسئولی بخواهد شخصا و مجزا از دستگاه قضایی اقدام به انتشار اسامی یا فهرستی خاص بکند.
اهمیت ارایه اطلاعات شفاف در این زمینه چیست؟
اصولا مردم تشنه دانستن حقیقت بخصوص در موارد برخورد با فساد هستند که مقام معظم رهبری هم در این زمینه بار‌ها تاکید فرموده‌اند. از این رو بهتر است سرعت رسیدگی به تخلف‌ها را بیشتر کنیم تا امکان شفاف سازی بیشتر وجود داشته باشد.
گروهی معتقدند واردکنندگان به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و علی‌رغم واردات خودرو، خودرو‌های پیشفروش شده را تحویل متقاضیان نمی‌دهند، در این زمینه توضیح شما چیست؟
واردات کنندگان خودرو براساس تعهداتی که داده‌اند باید عمل کنند. اما باید درنظر بگیریم که اصلا خودرویی برای عرضه داشته باشیم. قاطعانه می‌گویم امروز هیچ خودرویی درکار نیست. اصولا هیچ واردکننده‌ای به دنبال درگیر کردن سرمایه‌هایش نیست بلکه فعالیت اقتصادی خود را براساس جریان مبادلات تنظیم می‌کند. به همین دلیل دوباره تاکیدمی‌کنم واردکننده خودرویی برای تحویل دادن در اختیار ندارد.
پس چطور اعلام شده احتکار صورت گرفته است؟
هرکس در هر نقطه‌ای دپویی از هر نوع خودرو بالاتر از بیست دستگاه سراغ دارد مستند کنند و به سازمان تعزیرات و اداره آگاهی بفرستند یا اینکه از طریق انجمن اقدام کند تا رسیدگی شود و اگر احتکار بود برخورد شود. ولی بازهم تکرار می‌کنم هیچ واردکننده‌ای خودرو در اختیار ندارد که احتکار کرده باشد. اینجا جریانسازی برای افکار عمومی نا صحیح انجام شده است.
برسیم به فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی، در این زمینه چه توضیحی دارید؟
با توجه به شرایطی که من سراغ دارم اصولا واردکنندگان نیازی به ارز دولتی ندارند. اما فراموش نکنید چندی پیش اعلام شد هرگونه معامله ارز قاچاق محسوب می‌شود و متقاضیان برای واردات حتما باید از طریق سامانه مخصوص اقدام کنند که تعدادی از واردکنندگان نیز اینگونه عمل کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی هم دریافت کردند و براساس همان هم ثبت سفارش انجام شد.
منظور شما این است که خودرو‌های وارد شده برمبنای این ارز هستند؟
خیر؛ من اشاره کردم براساس ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام شد، ولی هنوز یک دستگاه از خودرو‌هایی که با ارز یاد شده خریداری شده‌اند به خاک جمهوری اسلامی ایران نرسیده است. این گونه جریانسازی بازهم تکرار می‌کنیم پاک کردن صورت مسئله است. اینجا مشکل برای واردکنندگان ایجاد شد که برخی خودرو‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایران وارد می‌شود و برخی با قیمت حدود ۶۰۰۰ هزار تومان.
منظور شما چیست؟
برخی خودرو‌ها همانطور که اشاره شد از طریق ارز ۴۲۰۰ تومانی ثبت سفارش شده‌اند، ولی در دوره‌ای کوتاه و پس از آن هم که مبنی نرخ ارز محاسباتی واردات خودرو با توجه به اولویت‌های تخصیص ارز در محدوده ۶۰۰۰ تومان است. این دو نرخی شدن قطعا باعث بروز مشکل در اینده نزدیک می‌شود.
راهکار شما در این زمینه چیست؟
واردکنندگان با درنظر گرفتن همین نکته چندی پیش به سازمان تعزیرات و بانک مرکزی نامه نوشتند برای جلوگیری از مشکل و بحران بهتر است نهاد‌های یاد شده حواله صادر کنندکه خودرو‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به چه کسی از میان خریداران تحویل داده شود. البته در ادامه همین نامه هم قید شده بود که بهتر است مبلغ را از واردکنندگان دریافت کنند و کلا این گرفتاری را از فعالیت بازرگانی واردکنندگان دور کنند.
ارسال نظر