.svg)
نقش شرکت‌های «خصولتی» در ایجاد رانت و فساد
پارسینه: یکی از عوامل رانت‌خواری، مشکلات اقتصادی و فساد ساختاری در اقتصاد ما وجود شرکت‌هایی هستند که تکلیفشان در جامعه و ساختار اقتصادی مشخص نیست.
امروزه در ادبیات حقوقی-اقتصادی ایران مفاهیمی همچون رانت، استفاده از امکانات دولتی در راستای منافع خصوصی، فساد و عناوینی از دست بسیار رایج است. بخشی از این عناوین به واسطه اقتصاد مریض ایران شکل گرفته و برخی نیز در فرایند خصوصی‌سازی در اقتصاد به وجود آمده است. اساساً باید گفت که ما امروزه در ایران چیزی به نام خصوصی‌سازی واقعی نداریم و هر آنچه با این عنوان دیده می‌شود، در واقع باید تحت عنوان «خصولتی» از آن یاد شود. حال اینکه اصطلاح خصولتی چه ویژگی‌هایی دارد و چه تأثیری در اقتصاد ایران می‌گذارد همین بس که باید گفت، بخش عظیمی از رانت‌ها در همین حوزه ایجاد می‌شود و سهم قابل توجهی از سرمایه ملی که متعلق به همه‌ی مردم ایران است از سوی مدیران این شرکت‌ها که عموماً وابسته به نهاد‌های دولتی هستند از بین می‌رود. در اصطلاح عامیانه، شرکت خصولتی یعنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یا نهاد‌های حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصای است که خصوصی سازی شده‌اند. داتیکان در گفتگو با دکتر محمدرضا پاسبان عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، به بررسی عملکرد شرکت‌های
خصولتی در ایران می‌پردازد.
جناب پاسبان در ابتدا بفرمایید که شرکت خصولتی اساساً به چه معناست و چه کارویژه‌هایی دارند؟
در نظر بنده بهتر است عنوان شرکت خصولتی را به کار نبریم چرا که کاربرد این اصطلاح بیشتر به یک شوخی شبیه است. باید بگوییم شرکت‌های بی‌هویت، شرکت‌های شبه خصوصی، شرکت‌های شبه دولتی و شبه عمومی. در واقع وقتی از عنوان شرکت خصولتی استفاده می‌کنیم از چهارچوب‌های تعریف شده خارج می‌شویم و نمی‌توان تعریف مشخصی از آن به دست آورد.
نحوه تأسیس این شرکت‌ها چگونه است؟ آیا در فرآیند تأسیس این شرکت‌ها هم شاهد حضور دستگاه‌های دولتی و عمومی هستیم؟
نحوه تاسیس این شرکت‌ها همانند شرکت‌های دیگر است و فرقی در تشریفات تاسیس و روند تاسیس با دیگر شرکت‌ها ندارند. منتهی این‌ها در دو قالب به شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی یا مشمول سرمایه گذاری شرکت‌های عمومی یا دولتی تقسیم می‌شوند. یعنی شرکت عمومی-دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند و سهام‌دار عمده می‌شود که در حال حاضر این اتفاق کمتر صورت می‌گیرد و محدودیت‌هایی در آن وجود دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از این ماهیت دوگانه برخوردارند شرکت‌هایی هستند که خصوصی بوده و بعد طبق قانون مثلاً ملی شدن صنایع و دیگر قوانینی از این دست، ملی می‌شوند. یا به موجب احکام دادگاه‌ها، مصادره شده‌اند و یا توسط مراجع و نهاد‌های دولتی مثلا بانک ملی که دولتی است و به خاطر دیونی که داشته‌اند، تسهیلاتی گرفته‌اند و یا به واسطه روابط قبلی قراردادی خود، به تملک نهاد‌های عمومی درآمده‌اند. در چنین شرایطی، سهام این نهاد‌ها اکثریت شده و شرکتی که پیش از این با ماهیت خصوصی فعالیت می‌کرده است، به واسطه اینکه سهامش به کمتر از نصف تقلیل یافته، به عنوان شرکت شبه دولتی درمی‌آیند.
البته باید گفت که این یک وجه از نوع شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی است. وجه دیگر آن بدین شکل است که شرکت‌های عمومی و دولتی بر اساس مقررات مربوط به خصوصی سازی واگذار می‌شوند. به خصوص قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این مسأله بسیار دخیل است. با این حال باید گفت که پشت پرده مدیریت این شرکت‌ها، عملاً نهاد‌های دولتی و بخش‌های قدرتمند عمومی هستند، به همین دلیل است که به این شرکت‌ها خصولتی یا شبه عمومی می‌گویند. با این حال باز تأکید می‌کنم که شیوه تأسیس این شرکت‌ها هیچ تفاوتی با دیگر شرکت‌ها ندارد، ولی ممکن است در هنگام تاسیس اکثریت سرمایه مربوط به یک نهاد دولتی بوده باشد.
یعنی نحوه تقسیم سهام مانند شرکت‌های خصوصی است؟
بله. ولی برخی از این شرکت‌ها قانون خاصی داشتند و بر اساس آن عمل می‌کردند. برخی نیز به حکم قانون تاسیس شده‌اند. منظور این است که برخی از این شرکت‌ها قانون تأسیس مشخصی داشته‌اند.
ویژگی خاص این شرکت‌ها چیست؟
ویژگی این شرکت‌ها اگر به موجب قانون تاسیس شده باشند، تابع قانونی هستند که به موجب آن تأسیس شده‌اند. ولی نمی‌توان گفت: ویژگی خاصی دارند فقط به نظرم باید گفت: از منظر حقوقی «مشکل خاصی» دارند و آن مشکل این است که مقامات قضایی، بازپرسان و مراجع مرتبط، دادگاه‌های عمومی و هر مرجع رسمی که با این شرکت‌ها سر و کار دارد، در اعمال مقررات دچار مشکل می‌شوند. به این معنی که اگر شرکتی را عمومی و دولتی تلقی کنید، اگر مدیر این شرکت تخلفاتی انجام دهد و مرتکب برداشت غیر قانونی از اموال شرکت شود و یا حتی در اموال شرکت دست اندازی نماید، اختلاس بر او حاکم است که مجازات سخت و سخت‌گیرانه‌ای دارد، ولی اگر غیر از این باشد مجازات آن خیانت در امانت می‌شود. ضمانت اجرای اختلاس با خیانت در امانت بسیار متفاوت است، اختلاس حداقل مجازات حبس را دارد، مرور زمان آن نیز متفاوت از خیانت در امانت است. ولی در جرم خیانت در امانت، مرور زمان در بدترین شرایط ۷ سال است و حداقل حبس هم ندارد. ولی اگر همین جرم را در شرکت‌های دولتی و عمومی مذکور در قانون فهرست نهاد‌های عمومی غیر دولتی مرتکب شوند مشمول اختلاس هستند. علاوه بر این تفاوت، مثلاً از جهت معرفی نماینده قانونی و وکیل هم متفاوت است. اگر شرکت دولتی و مشمول آن قانون خاص باشد می‌تواند وکیل اعزام نکند و نماینده حقوقی بفرستد و در غیر اینصورت باید حتما وکیل رسمی دادگستری اعلام کنند و یا خود مدیر شرکت در دادگاه حاضر شود.
این شرکت‌ها چقدر از امتیازات دولتی استفاده می‌کنند؟
بستگی دارد. بعضی از این شرکت‌ها ردیف بودجه دارند و از آن استفاده می‌کنند. برای این شرکت‌ها ورشکستگی معنی ندارد و قاعدتا این مسأله به نفع طلبکاران است چرا که دولت باید متعهد به پرداخت بدهی‌های خود باشند، زیرا که این‌ها ردیف بودجه دارند.
نحوه انتخاب مدیران این شرکت‌ها به چه صورت است؟
در عمل مدیران این شرکت‌ها را دستگاه‌های دولتی انتخاب می‌کنند، ولی تشریفات این شرکت‌ها شبیه تشریفات قانون تجارت است، یعنی در مجمع انتخاب می‌شوند، ولی این نوع انتخاب عملا فرمالیته است، به این دلیل که وزیر یا مقام بالای سازمانی یا اداری حکم این‌ها را صادر می‌کند. ولی برای رعایت تشریفات و رعایت قانون تجارت، مجمعی تشکیل می‌شود که اعضای آن دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی هستند و مدیر در این مجمع انتخاب می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصادی ایران، آیا این شرکت‌ها کارایی مؤثری دارند؟
در حقیقت باید گفت: یکی از عوامل رانت‌خواری، مشکلات اقتصادی و فساد ساختاری در اقتصاد ما وجود شرکت‌هایی هستند که تکلیفشان در جامعه و ساختار اقتصادی مشخص نیست. به نظر من وجود این شرکت‌ها در شرایط مساوی با شرکت‌های خصوصی مضر است. یعنی اگر ما بخش خصوصی را تقویت کنیم که متاسفانه اصل ۴۴ مشکلاتی را ایجاد کرده اگرچه قانون اجرای اصل ۴۴ خواسته آن را حل کند، ولی عملاً قانون اساسی بخش خصوصی را طفیلی بخش دولتی می‌داند. اگر این مشکل ساختاری قانون اساسی یا تفسیرش را حل کنیم و شفافیت در بازار باشد و دولت از بازار و تجارت خارج شود، نهاد‌های دولتی اعم از نهاد‌های پشت پرده و نهاد‌هایی که به صورت آشکار فعالیت می‌کنند، دستشان را از اقتصاد کوتاه کنند، من فکر می‌کنم حتماً شرایط اقتصادی کشور ما بهتر خواهد شد. به نظر بنده وجود این شرکت‌ها بیش از آنکه کمکی به اقتصاد کند، آسیب زننده است و باعث ابهام و از بین رفتن شفافیت و پاسخ‌گویی مؤثر می‌شود.
جناب پاسبان در ابتدا بفرمایید که شرکت خصولتی اساساً به چه معناست و چه کارویژه‌هایی دارند؟
در نظر بنده بهتر است عنوان شرکت خصولتی را به کار نبریم چرا که کاربرد این اصطلاح بیشتر به یک شوخی شبیه است. باید بگوییم شرکت‌های بی‌هویت، شرکت‌های شبه خصوصی، شرکت‌های شبه دولتی و شبه عمومی. در واقع وقتی از عنوان شرکت خصولتی استفاده می‌کنیم از چهارچوب‌های تعریف شده خارج می‌شویم و نمی‌توان تعریف مشخصی از آن به دست آورد.
نحوه تأسیس این شرکت‌ها چگونه است؟ آیا در فرآیند تأسیس این شرکت‌ها هم شاهد حضور دستگاه‌های دولتی و عمومی هستیم؟
نحوه تاسیس این شرکت‌ها همانند شرکت‌های دیگر است و فرقی در تشریفات تاسیس و روند تاسیس با دیگر شرکت‌ها ندارند. منتهی این‌ها در دو قالب به شرکت‌های شبه دولتی یا شبه خصوصی یا مشمول سرمایه گذاری شرکت‌های عمومی یا دولتی تقسیم می‌شوند. یعنی شرکت عمومی-دولتی سرمایه‌گذاری می‌کند و سهام‌دار عمده می‌شود که در حال حاضر این اتفاق کمتر صورت می‌گیرد و محدودیت‌هایی در آن وجود دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از این ماهیت دوگانه برخوردارند شرکت‌هایی هستند که خصوصی بوده و بعد طبق قانون مثلاً ملی شدن صنایع و دیگر قوانینی از این دست، ملی می‌شوند. یا به موجب احکام دادگاه‌ها، مصادره شده‌اند و یا توسط مراجع و نهاد‌های دولتی مثلا بانک ملی که دولتی است و به خاطر دیونی که داشته‌اند، تسهیلاتی گرفته‌اند و یا به واسطه روابط قبلی قراردادی خود، به تملک نهاد‌های عمومی درآمده‌اند. در چنین شرایطی، سهام این نهاد‌ها اکثریت شده و شرکتی که پیش از این با ماهیت خصوصی فعالیت می‌کرده است، به واسطه اینکه سهامش به کمتر از نصف تقلیل یافته، به عنوان شرکت شبه دولتی درمی‌آیند.
البته باید گفت که این یک وجه از نوع شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی است. وجه دیگر آن بدین شکل است که شرکت‌های عمومی و دولتی بر اساس مقررات مربوط به خصوصی سازی واگذار می‌شوند. به خصوص قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در این مسأله بسیار دخیل است. با این حال باید گفت که پشت پرده مدیریت این شرکت‌ها، عملاً نهاد‌های دولتی و بخش‌های قدرتمند عمومی هستند، به همین دلیل است که به این شرکت‌ها خصولتی یا شبه عمومی می‌گویند. با این حال باز تأکید می‌کنم که شیوه تأسیس این شرکت‌ها هیچ تفاوتی با دیگر شرکت‌ها ندارد، ولی ممکن است در هنگام تاسیس اکثریت سرمایه مربوط به یک نهاد دولتی بوده باشد.
یعنی نحوه تقسیم سهام مانند شرکت‌های خصوصی است؟
بله. ولی برخی از این شرکت‌ها قانون خاصی داشتند و بر اساس آن عمل می‌کردند. برخی نیز به حکم قانون تاسیس شده‌اند. منظور این است که برخی از این شرکت‌ها قانون تأسیس مشخصی داشته‌اند.
ویژگی خاص این شرکت‌ها چیست؟
ویژگی این شرکت‌ها اگر به موجب قانون تاسیس شده باشند، تابع قانونی هستند که به موجب آن تأسیس شده‌اند. ولی نمی‌توان گفت: ویژگی خاصی دارند فقط به نظرم باید گفت: از منظر حقوقی «مشکل خاصی» دارند و آن مشکل این است که مقامات قضایی، بازپرسان و مراجع مرتبط، دادگاه‌های عمومی و هر مرجع رسمی که با این شرکت‌ها سر و کار دارد، در اعمال مقررات دچار مشکل می‌شوند. به این معنی که اگر شرکتی را عمومی و دولتی تلقی کنید، اگر مدیر این شرکت تخلفاتی انجام دهد و مرتکب برداشت غیر قانونی از اموال شرکت شود و یا حتی در اموال شرکت دست اندازی نماید، اختلاس بر او حاکم است که مجازات سخت و سخت‌گیرانه‌ای دارد، ولی اگر غیر از این باشد مجازات آن خیانت در امانت می‌شود. ضمانت اجرای اختلاس با خیانت در امانت بسیار متفاوت است، اختلاس حداقل مجازات حبس را دارد، مرور زمان آن نیز متفاوت از خیانت در امانت است. ولی در جرم خیانت در امانت، مرور زمان در بدترین شرایط ۷ سال است و حداقل حبس هم ندارد. ولی اگر همین جرم را در شرکت‌های دولتی و عمومی مذکور در قانون فهرست نهاد‌های عمومی غیر دولتی مرتکب شوند مشمول اختلاس هستند. علاوه بر این تفاوت، مثلاً از جهت معرفی نماینده قانونی و وکیل هم متفاوت است. اگر شرکت دولتی و مشمول آن قانون خاص باشد می‌تواند وکیل اعزام نکند و نماینده حقوقی بفرستد و در غیر اینصورت باید حتما وکیل رسمی دادگستری اعلام کنند و یا خود مدیر شرکت در دادگاه حاضر شود.
این شرکت‌ها چقدر از امتیازات دولتی استفاده می‌کنند؟
بستگی دارد. بعضی از این شرکت‌ها ردیف بودجه دارند و از آن استفاده می‌کنند. برای این شرکت‌ها ورشکستگی معنی ندارد و قاعدتا این مسأله به نفع طلبکاران است چرا که دولت باید متعهد به پرداخت بدهی‌های خود باشند، زیرا که این‌ها ردیف بودجه دارند.
نحوه انتخاب مدیران این شرکت‌ها به چه صورت است؟
در عمل مدیران این شرکت‌ها را دستگاه‌های دولتی انتخاب می‌کنند، ولی تشریفات این شرکت‌ها شبیه تشریفات قانون تجارت است، یعنی در مجمع انتخاب می‌شوند، ولی این نوع انتخاب عملا فرمالیته است، به این دلیل که وزیر یا مقام بالای سازمانی یا اداری حکم این‌ها را صادر می‌کند. ولی برای رعایت تشریفات و رعایت قانون تجارت، مجمعی تشکیل می‌شود که اعضای آن دولت و سازمان‌های دولتی و عمومی هستند و مدیر در این مجمع انتخاب می‌شود.
در شرایط فعلی اقتصادی ایران، آیا این شرکت‌ها کارایی مؤثری دارند؟
در حقیقت باید گفت: یکی از عوامل رانت‌خواری، مشکلات اقتصادی و فساد ساختاری در اقتصاد ما وجود شرکت‌هایی هستند که تکلیفشان در جامعه و ساختار اقتصادی مشخص نیست. به نظر من وجود این شرکت‌ها در شرایط مساوی با شرکت‌های خصوصی مضر است. یعنی اگر ما بخش خصوصی را تقویت کنیم که متاسفانه اصل ۴۴ مشکلاتی را ایجاد کرده اگرچه قانون اجرای اصل ۴۴ خواسته آن را حل کند، ولی عملاً قانون اساسی بخش خصوصی را طفیلی بخش دولتی می‌داند. اگر این مشکل ساختاری قانون اساسی یا تفسیرش را حل کنیم و شفافیت در بازار باشد و دولت از بازار و تجارت خارج شود، نهاد‌های دولتی اعم از نهاد‌های پشت پرده و نهاد‌هایی که به صورت آشکار فعالیت می‌کنند، دستشان را از اقتصاد کوتاه کنند، من فکر می‌کنم حتماً شرایط اقتصادی کشور ما بهتر خواهد شد. به نظر بنده وجود این شرکت‌ها بیش از آنکه کمکی به اقتصاد کند، آسیب زننده است و باعث ابهام و از بین رفتن شفافیت و پاسخ‌گویی مؤثر می‌شود.
ارسال نظر