شبیخون ارزی تاریخی به جیب یک ملت!
پارسینه: ارز متقاضی به برخی شرکتهای صادراتی این امکان را میدهد که ارزشان را به قیمت ۶۵۰۰ تومان بفروشند.
پارسینه - سیدجواد سیدپور: گزارش های غیر رسمی نشان می دهد لابی برخی اعضای اتاق بازرگانی با برخی دولتمردان برای پذیرش ارز ۶۵۰۰ تومانی برای نرخ سوم ارز -و نه آزاد ارز- جواب داده و طبق بخشنامهای دستور داده شده تا این موضوع علمیاتی شود.
بر اساس این سناریو سه نرخ ارز در سیستم بانکی کشور در حال تعریف است الف: ارز ۳۸۰۰ تومان برای کالاهای اساسی ب: ارز ۴۲۰۰ تومان سامانه نیما ج: ارز ۶۵۰۰ تومان یا ارز متقاضی.
ارز متقاضی به برخی شرکتهای صادراتی این امکان را میدهد که ارزشان را به قیمت ۶۵۰۰ تومان بفروشند.
بر اساس این سناریو سه نرخ ارز در سیستم بانکی کشور در حال تعریف است الف: ارز ۳۸۰۰ تومان برای کالاهای اساسی ب: ارز ۴۲۰۰ تومان سامانه نیما ج: ارز ۶۵۰۰ تومان یا ارز متقاضی.
ارز متقاضی به برخی شرکتهای صادراتی این امکان را میدهد که ارزشان را به قیمت ۶۵۰۰ تومان بفروشند.
این یک توزیع رانت آشکار به شرکتهای صادراتی است و فسادی بزرگ برای قرار گرفتن در لیست شرکتهای مشمول ارز متقاضی ایجاد خواهد کرد که از همین الان تمام شرکتهای بورسی به پیشوازش رفته اند. اما صرف نظر از رانتی که برخی شرکتها از آن برخوردار میشوند آنچه در این موضوع حائز اهمیت است مبنای جدید قیمت گذاری در کشور با ارز ۶۵۰۰ تومانی است. مبنا قرار دادن ارز ۶۵۰۰ تومانی برای قیمت گذاری کل اقتصاد کشور یکی از مهلکترین تصمیمهای اقتصادملی در این موقعیت حساس تاریخی است.
در واقع ارز ۶۵۰۰ تومانی همان ارزی است که دولت تا یک هفته پیش قاچاق میدانست و آنرا به رسمیت نمیشناخت. اینکه دولت اول یک ارز را قاچاق و سپس رسمی کند نشان دهنده سوء مدیریت بدخیم اقتصاد است. اکنون همان ارز غیر رسمی دارد اتوریته خودش را بر کل اقتصاد کشور تحمیل میکند و این پاشنه آشیل اقتصاد ایران خواهد شد و نه تحریم ها.
ارز متقاضی امروز همان دلار قاچاق دیروز است و به ما میگوید به کار قاچاقچیان بیشتر از حرف دولت میشود اعتماد کرد و دولت توانایی کنترل چند قاچاقچی ارز را ندارد و آنها بالاخره حرف خودشان را به کرسی مینشانند.
ارز متقاضی یعنی اینکه نمیشود روی حرف دولت حساب کرد و هر روز امکان دارد تصمیم دیروزش را تغییر دهد. در چنین شرایط کدام کسب وکارتوانایی برنامه ریزی برای آینده را دارد؟
با ارز متقاضی دولت پذیرفته است که کل دارایی ایرانیان را نصف کرده است و این بزرگترین شبیخون به جیب یک ملت در زمانی بسیار کوتاه است به طوری که وقتی پول مردم دست خودشان است از جیبشان کم میشود!
ارز متقاضی یعنی اینکه نمیشود روی حرف دولت حساب کرد و هر روز امکان دارد تصمیم دیروزش را تغییر دهد. در چنین شرایط کدام کسب وکارتوانایی برنامه ریزی برای آینده را دارد؟
با ارز متقاضی دولت پذیرفته است که کل دارایی ایرانیان را نصف کرده است و این بزرگترین شبیخون به جیب یک ملت در زمانی بسیار کوتاه است به طوری که وقتی پول مردم دست خودشان است از جیبشان کم میشود!
تیم اقتصادی دولت به یاد داشته باشد که ارز متقاضی هم مشکل گرانی دلار را حل نمیکند بلکه فقط آنرا چهار نرخی میکند و به کاهش ۸۵ درصدی پول ملی مهر تایید میزند و سقف افزایش آنرا بالاتر میبرد، زیرا ارز متقاضی کف جدید قیمتی در اقتصاد ایران شکل خواهد داد و هنوز سقف قیمت نامشخص خواهد بود.
در شرایطی که دولت بدلیل شرایط پر مخاطره فعلی و ایجاد آمادگی برای شرایط سخت تر احتمالی آتی قصد اعمال کنترل های سختگیرانه بر درآمد ها و مصارف ارزی را دارد بحث ارز متقاضی و توافقی صادر کننده و وارد کننده نشان دهنده وجود فساد سیستمی اثرگذار در تصمیم سازی در درون بدنه تیم اقتصادی دولت می باشد
ارز متقاضی یعنی تمام این گرانیها برنامه ریزی شده و بخوبی و طبق طرح به پیش می رود .