ثبت شکایت قانونی از «سعید طوسی» در ترکیه

آخرین خبر این بود که سعید طوسی تبرئه شده است. پیش‌تر، اما خبر محکومیت او به چهار سال زندان در دادگاه بدوی به گوش می‌رسید.

روزنامه شرق نوشت: خانواده شاکیان پرونده سعید طوسی حالا دست به کار شده‌اند و با تأکید بر ماده ۴۷۷ آیین دادرسی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس رفته‌اند. بر اساس این ماده قانونی حتی بعد از قطعی‌شدن حکم نیز امکان رسیدگی مجدد به آن وجود دارد. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جایی است که مردم می‌توانند شکایت خود از قوای سه‌گانه را ثبت کنند.

محمدعلی پورمختار که در مجلس نهم رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بوده و حالا عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است، به «شرق» می‌گوید «خانواده‌ها می‌توانند شکایت از طرز کار قوا را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ دنبال کنند. آن‌ها اگر فکر می‌کنند در پرونده اشکالی وجود دارد، این مسئله از طریق کمیسیون به ریاست قوه قضائیه منتقل خواهد شد و رئیس قوه قضائیه هم دستور بررسی خواهد داد.

اما ماده ۴۷۷ آیین دادرسی به این شکل خواهد بود که هر کسی می‌تواند از رأیی که فکر می‌کند مغایر حکم بین شرع بوده، شکایت کرده و درخواست بازنگری داشته باشد. رئیس قوه قضائیه نیز مسئله را به مدیرکل دادگستری استان واگذار کرده و این نهاد نیز تشخیصش درباره حکم بازنگری‌شده را به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌کند».

خانواده شاکیان پرونده طوسی با داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ جلسه داشته اند و مفصل جزئیات پرونده و دلایل شکایتشان را مطرح کرده‌اند. در همین حال نامه‌شان خطاب به رئیس قوه قضائیه به منظور تجدیدنظر در حکم «تبرئه» سعید طوسی نگاشته شده و به همین زودی‌ها به دفتر ریاست قوه قضائیه و مقننه خواهد رسید. برخی نمایندگان عضو فراکسیون امید کماکان خواهان ورود مدعی‌العموم به پرونده طوسی هستند.

پرونده طوسی پس از سال‌ها رسیدگی در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، سرانجام در تاریخ ۱۶ مهر ماه سال ۹۱ به صدور قرار مجرمیت برای او همراه شد. چهار سال محکومیتی که در دادگاه‌های بعدی به «تبرئه» تبدیل شد.

پرونده طوسی برای برخی تمام نشده است

بهرام پارسایی پیش‌تر گفته بود که پرونده سعید طوسی برای او به عنوان نماینده مجلس تمام نشده است. محمود صادقی نیز حالا به «شرق» خبر داده که خانواده شاکیان پرونده سعید طوسی پرونده شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ باز کرده‌اند. آن‌ها امیدوارند از طریق کمیسیون اصل ۹۰ بتوانند زمینه را برای تجدیدنظر در حکم تبرئه طوسی به وجود آورند. صادقی همچنین گفته حتی شنیده‌ام که یکی از خانواده‌ها بنا دارد پرونده شکایتی علیه طوسی در کشور ترکیه بگشاید.

محمدعلی پورمختار، نماینده عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم نیز در همین زمینه به «شرق» می‌گوید «حالا به هر حال اگر جرم در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد، بر اساس قانون آن کشور قابل رسیدگی است. همچنین پرونده طبق روال قانونی در ایران نیز قابل رسیدگی است، منظورم رسیدگی‌های بیشتر یا همان تقاضای تجدید نظر در حکم نهایی است. در این مورد - ثبت شکایت در خارج از کشور- دادگاه صلاحیت مضاعف دارد. یعنی هم دادگاه داخل ایران و هم دادگاه‌های ترکیه می‌توانند پرونده را بررسی کنند. ولی حالا دادگاه ترکیه چطور به مسئله وارد خواهد شد و آن را بررسی خواهد کرد زیرمجموعه قوانین آن کشور خواهد بود».

اعزام کودک قرآنی به ترکیه

ماجرای شکایت احتمالی یکی از خانواده‌ها از سعید طوسی مربوط به پرونده کودکی است که حدود ۱۲ سال پیش در یک اردوی قرآنی با طوسی عازم سفر ترکیه شده بود. پدر آن کودک پس از بازگشت کودک از سفر متوجه تغییراتی در رفتار فرزندش می‌شود و یک سال طول می‌کشد تا به اصل ماجرا پی ببرد. آن هم خیلی اتفاقی و به واسطه دوست دیگری که گویا فامیل آن‌ها نیز تجربه مشابهی از سر گذرانده بود.

حالا پدر همان کودک مراحل اداری ثبت شکایت از سعید طوسی در کشور ترکیه را پیش برده و امضای وزارت امور خارجه و کنسولگری ترکیه نیز پای نامه است. به‌این‌ترتیب به گفته آن پدر به همین زودی‌ها پرونده شکایت علیه طوسی در کشور ترکیه گشوده خواهد شد. پدر یکی از شاکیان پرونده که تصمیم گرفته این اقدام را تا به اینجای کار پیش ببرد، می‌گوید «فرزندان ما زخم خورده‌اند. تا‌جایی‌که در توان دارم و در این دنیا هستم، برای مداوای این درد تلاش خواهم کرد. فرزندان ما بچه‌های قرآنی و مذهبی هستند. این اتفاق روان آن‌ها را رنجانده و هنوز فرزندم که حالا حدود ۲۰ سال دارد، کماکان تحت نظر روان‌شناس است و باید دارو مصرف کند».

ثبت قانونی شکایت از طوسی در کشور ترکیه

او درباره مراحل ثبت شکایت از طوسی در ترکیه نیز گفته «به وزارت امور خارجه رفتم. هزینه ثبت شکایت و کار‌های اداری‌اش ۲۰ دلار شد. البته اینکه بخواهیم در ترکیه وکیل بگیریم و مسئله را دنبال کنیم، هزینه‌های بیشتری خواهد داشت؛ اما اگر شده زندگی‌ام را بفروشم، دنبال احقاق حقوق فرزندم خواهم رفت. این بچه‌ها آسیب دیده‌اند. حق‌شان نبود».