گوناگون

خیز دولت جدید مالزی برای مبارزه با فساد مالی

پارسینه: ایرنا : دولت جدید ماهاتیر محمد در حالی کمتر از یکماه قدرت را در مالزی به دست گرفته که مقابله با فساد مالی به ویژه بزرگترین پرونده فساد در این کشور به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار را در اولویت برنامه های خود قرار داده است .

کمیسیون ضد فساد مالزی در روزهای گذشته نجیب رزاق نخست وزیر پیشین و روسماه منصور همسر وی را در جلسات جداگانه و در ساعت های طولانی در این زمینه مورد بازجویی قرار داده اند.

بازرسان دفتر کمیسیون ضد فساد مالزی روز گذشته در شهر پوتراجایا پایتخت ستادی این کشور از ۳۹;روسماه منصور۳۹; همسر ۳۹;نجیب رزاق۳۹; نخست وزیر سابق مالزی، در مورد رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد۳۹; وان ام دی بی۳۹; بازجویی کردند.

بازجویی از وی و نجیب رزاق به منظور بررسی و تحقیقات در مورد شرکت ۳۹;اس آر سی۳۹; (SRC International) ، وابسته به صندوق توسعه مالزی واحد۳۹; وان ام دی بی۳۹; انجام می شود که گفته می شود از طریق این شرکت مبلغ ۴۲ میلیون دلار به حساب جاری نجیب رزاق نخشت وزیر سابق واریز شده است.

بازرسان این کمیسیون همچنین در روزهای گذشته نیز در دو نوبت و جلسات طولانی مدت درمورد پروژه ۳۹;صندوق توسعه مالزی واحد۳۹; از نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی نیز بازجویی کردند.

مالزی از سال ۲۰۱۵ شاهد اخباری از بزرگترین رسوایی مالی دولت پیشین (نجیب رزاق) تحت عنوان پروژه «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) بوده، اما اکنون با روی کار آمدن دولت جدید ابعاد مختلفی از این رسوایی به ویژه نقش شرکت عربستانی ۳۹;پتروسعودی۳۹; در آن بررسی شده است.

نجیب در سال ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر مالزی ششم مالزی، برای طرح‌های عمرانی کشور، «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱MDB) را بنیان گذاری و خود را رئیس هیئت مدیره آن کرد.

پس از آن «شرکت توسعه مالزی واحد» (۱.ام.دی.بی) به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» (PetroSaudi)، سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در برنامه‌های عمرانی مالزی کردند و درحالیکه دولت همواره این طرح را موفق و در راستای توسعه مالزی مطرح می‌کرد، در سال ۲۰۱۵ گزارش‌هایی منتشر شد که پولشویی و فساد مالی را متوجه این سرمایه گذاری‌ها می‌کرد.

رسوایی مالی «۱.ام.دی.بی» از آن زمان تاکنون دستکم توسط ۶ کشور جهان مورد بررسی و پیگرد قرار دارد و دیوان عدالت آمریکا اتهام ۴.۵ میلیارد دلار فساد مالی را در این پرونده مطرح کرده است.

وزیر دارایی دولت جدید مالزی نیز بتازگی اعلام کرد: دولت جدید تمام مبلغ ۱۷ میلیارد دلار (۵۰ میلیارد رینگیت ) بدهی های مرتبط با رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد۳۹;وان ام دی بی۳۹; را که در دوره نخست وزیر پیشین این کشور ایجاد شده ، پرداخت خواهد کرد.

گزارش پلیس حاکی است تاکنون ۱۴۴ میلیون رینگیت (۲۸.۶ میلیون دلار آمریکا) و بیش از ۴۰۰ کیف دستی حاوی مقادیر زیادی طلا و جواهرات قیمتی در بازرسی از املاک متعلق به نخست وزیر سابق ضبط شده است.

پس از آنکه نجیب رزاق نخست وزیر پیشین مالزی و رهبر ائتلاف باریسان نشنال قدرت را در چهاردهمین انتخابات سراسری از دست داد، بازرسان کمیسیون ضد فساد مالزی نقش نجیب در رسوایی مالی صندوق توسعه مالزی واحد۳۹; وان ام دی بی۳۹; را مورد بررسی قرار داده اند.

نجیب رزاق بلافاصله پس از شکست در چهاردهمین انتخابات سراسری مالزی به همراه همسرش از خروج از این کشور ممنوع شده است.

نهادهای قضایی مالزی اکنون یک پرونده حقوقی برای بررسی سرنوشت مبهم ۱.۷ میلیارد دلار دارایی های صندوق توسعه مالزی واحد تشکیل داده اند.

طبق گزارش رسانه های مالزی، این پرونده در پی شکایت ها در مورد پولشویی بیش از ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه که از طریق این صندوق و همکاری شبکه بانکی و شرکت های شل که در آمریکا و دیگر کشورها مستقر است، تشکیل شده است

دولت جدید مالزی به منظور تسریع در رسیدگی به این پرونده و سایر امور قضایی دراین کشور روز گذشته دادستان کل این کشور را نیز عوض کرد.

درخواست دولت ماهاتیر محمد برای انتصاب ۳۹;تامی توماس۳۹; دادستان کل جدید مالزی با تایید سلطان محمد پنجم پادشاه این کشور روبه رو شد.

همچنین پادشاه مالزی از تمامی مردم خواست تا انتصاب دادستانی کل را قبول کنند زیرا این انتصاب هیچگونه اختلاف مذهبی و نژادی به دنبال نخواهد داشت

طبق این دستور ۳۹;افندی علی ۳۹; (Apandi Ali) دادستان کل سابق مالزی نیز از کارش برکنار شد.

انتصاب تامی توماس با برخی واکنش ها روبه رو بود اما انور ابراهیم رهبر حزب عدالت مردم گفت که انتصاب توماس براساس قانون اساسی فدرال انجام شد و این اقدام بر وضعیت اسلام و حقوق وامتیازات ویژه مالایی ها دراین کشور تاثیر نخواهد گذاشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار