جایی برای اعتراض خوب است، گوش شنیدن اعتراض چطور؟

عکس: تجمع مردم مقابل سفارت عربستان، ۲۲ فروردین ۱۳۹۴/ باشگاه خبرنگاران

تحریریه پارسینه- حامد کشاورز : از دی ماه سال گذشته و پس از آن که اعتراضات گسترده‌ای در شهر‌های مختلف کشور برگزار شد، بحث تعیین محل ویژه‌ای برای برگزاری تجمع‌ها مطرح شد.

روز هفدهم دی ماه، شورای شهر تهران با امضای ۱۷ عضو شورای شهر، شهرداری را مکلف کردند که مکان‌هایی را برای برگزاری اعتراضات مردمی مشخص کند . این طرح از همان ابتدا موافقان و مخالفانی جدی داشت. احمد مسجدجامعی در موافقت با این طرح با بیان این که در بیشتر کشور‌ها این مکان از سوی مسئولان در نظر گرفته شده است، بوستان گفتگو و پارک لاله را در تهران مکان مناسبی برای این موضوع دانست.

مریم امانی، دیگر عضو شورای شهر تهران هم تعیین مکان تجمعات را «در راستای حقوق شهروندی و نهاد‌های مدنی» دانست و اضافه کرد که با این طرح کسی نمی‌تواند اعتراضات را به آشوب و اغتشاش بکشاند.

از سوی دیگر حسن رسولی و افشین حبیب زاده در مخالفت با طرح مذکور، آن را در حوزه عملکرد دستگاه‌های امنیتی دانستند. البته حبیب زاده از منظر دیگری هم مخالفت خود را ابراز کرد: «ما با تصویب این طرح محدودیت برای تجمعات ایجاد می‌کنیم. محدود کردن این گونه تجمعات مخالف حقوق شهروندی است و این در حالی است که اصرار ما بر اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی است، به طوری که در این قانون محدودیتی برای تجمع وجود ندارد.

عباس سلیمی نمین، فعال سیاسی و روزنامه نگار اصولگرا، موضعی مشابه حبیب زاده را اتخاذ کرد. او که تحصیل کرده انگلستان است، با تشبیه طرح شورای شهر تهران به «هاید پارک» لندن که مکانی مخصوص برای اعتراض است گفت: «هاید پارک ترفندی است که انگلیسی‌ها برای خالی کردن آدم‌ها به کار گرفته‌اند و معمولا معترضین خمار و سرمست هستند و باقی مردم معمولا آن‌ها را مسخره می‌کنند؛ و هیچ‌گاه اعتراضات جدی در آنجا برگزار نشده‌است. این کار یک فریب انگلیسی است و بهتر است ظرفیت نقدپذیری را در کشور تقویت کرد و مدیران ظرفیت نقد شدن داشته باشند».

با تمام موافقت‌ها و مخالفت ها، طرح تعیین مکان تجمعات در نهایت نه در شورای شهر، بلکه آن گونه که بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، خبر داد، در هیئت دولت به تصویب رسید . او گفت: در این مصوبه بوستان ها، مکان‌های ورزشی و میدان‌ها برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده اند، ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است.

تا زمانی که این طرح اجرایی نشود، ارزیابی نکات مثبت و منفی آن دشوار خواهد بود، با این وجود می‌توان گفت این که حق مردم برای تجمع و اعتراض که در اصل ۲۷ قانون اساسی به صراحت بیان شده است، از سوی نهاد‌های مسئول هم به رسمیت شناخته شود مهم‌ترین نکته این طرح است. از سوی دیگر با مشخص شدن مکانی خاص برای برگزاری تجمعات زندگی مردم عادی در خیابان‌های شهر مختل نمی‌شود و همچنین می‌توان امکانات لازم همچون محل استقرار معترضان، ابزار‌های صوتی برای سخنران ها، و مکانی ویژه برای خبرنگاران را فراهم کرد. ضمن این که نیرو‌های انتظامی آموزش دیده بهتر از نیرو‌های پلیس راهنمایی و رانندگی یا پلیس ضد شورش می‌توانند در تامین امنیت معترضان عمل کنند.

از سوی دیگر باید توجه داشت که مکان‌های مذکور نباید در حاشیه شهر‌ها یا پارک‌ها و میدان‌هایی در نظر بگیرند که مردم قید استفاده از آن‌ها به عنوان محل اعتراض را بزنند. روشن است که هر معترضی هدفش شنیده شدن صدایش است و اگر بداند مکان موردنظر چنین کارکردی را ندارد، به طوری طبیعی از آن صرف نظر خواهد کرد و دوباره خیابان را انتخاب می‌کند.

نکته قابل توجه دیگر این است که طبق قانون در حال حاضر تنها احزاب و تشکل‌های سیاسی و مدنی دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور می‌توانند برای برگزاری تجمع و اعتراض درخواست مجوز بدهند و تکلیف مردم عادی در این زمینه مشخص نیست. برای نمونه مالباختگان موسسات مالی و اعتباری، کاسبان ساختمان پلاسکو، یا کارگران یک واحد صنعتی با قوانین موجود حتی حق استفاده از یک مکان ویژه برای اعتراض را هم ندارند.

در نهایت، آنچه از ایجاد مکانی برای اعتراض مهمتر است، داشتن گوش شنیدن اعتراض از سوی مسئولین است. تنها در چند هفته گذشته دست کم می‌توانیم به اعتراض مردم کازرون، کامیونداران، فرهنگیان بازنشسته، و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی اشاره کنیم. چنان چه قرار باشد مردم را در گوشه‌ای جمع کرده و بخواهیم آنجا فریاد بزنند و در نهایت هم صدایشان به جایی نرسد، بعید نیست که دوباره حضور در مقابل وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهاد‌ها را به عنوان نوعی اهرم فشار در نظر بگیرند.