.svg)
شورای حقوق بشر؛ سازوکاری برای مقابله با تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بشر
پارسینه: نهاد‌های ناشی از معاهدات مثل کمیته حقوق بشر میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و نهاد‌های ناشی از منشور ملل متحد از جمله مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی اجتماعی و مهمتر از همه شورای حقوق بشراز جمله نهاد‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به بیان حقوق نقض شده توسط دولت آمریکا از طریق تحریم‌های یکجانبه بر مردم ایران را مورد توجه قرار دهد.
محمّـدرضا خراطی*
پارسینه : تحریم‌های بین المللی از جمله سازوکار‌های غیر دوستانه‌ای هستند که از طریق شورای امنیت سازمان ملل و نیز بصورت یک یا چند جانبه از طرف برخی دولت‌ها برای اعمال فشار بر دولت‌های متخلف از تعهدات بین المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند. فارغ از تحریم‌های شورای امنیت، در برخی موارد تحریم‌های یکجانبه موجب نقض حقوق بشر در کشور‌های مورد تحریم می‌شود. سازمان ملل و ساختار‌های حقوق بشری آن؛ همواره ضمانت اجرایی مهم در نظام بین الملل حقوق بشر برای حفاظت و احقاق حقوق دولت و ملت‌هایی است که حقوق آن‌ها در عرصه بین المللی مورد نقض قرار گرفته‌اند. یکی از مهمترین سازوکار‌های حقوقی برای اعمال فشار و مقابله با تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بشر که می‌توان اشاره کرد؛ مجامع حقوق بشری و به طور خاص شورای حقوق بشر است. در این مجال صرفاً در پی بررسی مقابله حقوقی از طریق شورای حقوق بشر در تحریم‌های یکجانبه ناقض حقوق بشر هستیم.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشور‌هایی است که از هر دو جنبه؛ یعنی هم از طریق شورای امنیت و هم بصورت یکجانبه از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. بحث تحریم‌های شورای امنیت همواره از بار حقوقی برخوردار بوده و مشروعیت آن سخت زیر سؤال می‌رود که خوشبختانه بعد از توافقات صورت گرفته در برجام با تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل این تحریم‌ها لغو شد. اما نخستین جرقه تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران که موضوع بحث ما است در زمان تسخیر سفارت این کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ ه. ش. همواره جمهوری اسلامی ایران به اتهاماتی، چون حمایت از تروریسم بین المللی، بحث مخالفت ایران با صلح میان اعراب و اسرائیل و نقض حقوق بشر متهم می‌شد. تا اینکه در سال ۱۳۸۳ ه. ش. آمریکا در بحث هسته‌ای ایران با اعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، خود را در جایگاه مجری قانون در جامعه بین المللی نشاند. همچنین این کشور با وضع قوانین خاص و تحریم‌های یکجانبه درصدد تلاش در راستای جهانی کردن حقوق داخلی خود برآمده است. اعمال این تحریم‌ها موجب نقض اصول و حقوقی، چون حق حیات، حق سلامت و بهداشت، حق تعیین سرنوشت، حق آموزش و حق توسعه و ... شده است که از حقوق بنیادی مورد شناسایی قرار گرفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند.
همواره اجرای مجازات‌ها متوقف بر اثبات و احراز نقض قانون است که باید از سوی مرجع بی طرف قضایی صورت گیرد. با توجه به این بیان بسیار فشرده، طرح دعاوی بین المللی علیه اقدامات تحریمی مورد بحث به احتمال بسیار زیاد به محکومیت این اقدامات منتهی خواهد شد. اما طرح دعوا در کدام مرجع و چگونه؟
یکی از حوزه‌هایی که برای رسیدگی حقوقی و اعمال فشار و به تعبیری مقابله حقوقی با تحریم‌های فراتر از تصمیمات شورای امنیت دارد؛ مجامع حقوق بشری است. این مجامع که در ساختار کلی سازمان ملل مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، امروزه در عرصه نظام بین الملل حقوق بشر از جایگاه ویژه‌ای در توسعه و ارتقاء حقوق بشر برخوردار هستند. ایالات متحده آمریکا با خروج یکجانبه از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه خود علیه جمهوری اسلامی ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم اصول و حقوق شناسایی شده در نظام بین الملل حقوق بشر که در کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری مورد پذیرش واقع شده را نقض کرده است.
با فرض اثبات، اهداف غیر مشروع آمریکا و اعمال فشار‌های همه جانبه اقتصادی که نهایتاً فشار آوردن به قشر وسیعی از مردم ایران است تا با این وسیله به مطلوب خود که براندازی یا تغییر سیاست نظام است، برسد. می‌توان اینگونه بیان داشت که ایالات متحده با تحریم‌های یکجانبه خود علیه جمهوری اسلامی ایران اصل حق تعیین سرنوشت که از اصول بنیادین و ابتدایی نظام بین الملل حقوق بشر است و نیز از آن به عنوان یکی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولت و ملت‌ها یاد شده و در ترجمان حقوق بشری به تضمین ارزش و اختیار انسانی تعریف شده را نقض کرده است. این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق بشر در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته که بدون احترام به این اصل، صلح پایدار امکان پذیر نیست؛ بنابراین آمریکا با اعمال تحریم‌های یکجانبه خود و با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران به نوعی یکی از ابتدایی‌ترین اصول و حقوق انسانی را در مورد مردم ایران نقض کرده و می‌کند.
همواره تحریم‌ها به طور کلی چه در معنای تحریم‌های شورای امنیت و چه در معنای تحریم‌های یکجانبه، نبایستی جمعیت عادی دولت‌های تحت تحریم و مجازات را هدف قرار دهد. مجازات‌هایی که منجر به نقض کنوانسیون‌های ژنو حاوی حداقل موازین بشردوستانه می‌باشد مسلماً از مشروعیت لازم برخوردار نیستند. روند تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نیاز‌های ضروری و حیاتی، چون دارو را بر مردم ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم هدف قرار داده و به نوعی حق حیات و حق سلامتی ملت ایران را نادیده گرفته است.
از آن‌جا که شرط اولیه برخورداری هر فردی از حقوق انسانی زنده بودن اوست، حق حیات یا حقِ زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد. این به این معنا است که در صورتی که حق حیات انسانی نقض شود، تمامی حقوق فردی او از وی دریغ می‌شود و دیگر معنایی ندارد.
حق سلامتی که تحت عنوان حق دستیابی به بالاترین استاندارد‌های قابل حصول سلامتی مطرح است، جایگاه استواری در اسناد و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. حق بر سلامتی نیز از جمله دیگر حقوقی است که در شمار حقوق نسل دوم بشری به حساب می‌آید و به گونه‌ای حلقه ارتباط نسل‌های مختلف حقوق بشر است، زیرا از طرفی پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول) دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی در ارتباط است. بطور مثال تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر در خصوص صنعت هوایی ایران اعمال گردید، باعث کمبود و فرسوده شدن قطعات هواپیما‌های مسافری ایران شده و همین امر باعث سقوط چندین فروند هواپیمای مسافری و از دست رفتن جان انسان‌های بی گناه شده است. علاوه بر این؛ تحریم‌های نفتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم بنزین به عنوان کالایی مهم و تاثیرگذار در زندگی روزانه مردم و با توجه به اقتصاد متکی به نفت ایران مسلماً فشار زیادی به قشر آسیب پذیر که نقش کم رنگی در تصمیم گیری‌های سیاسی دارند وارد می‌کند.
ایالات متحده آمریکا با خروج یکجانبه از برجام و اجرایی کردن قانون تحریم‌های جامع علیه جمهوری اسلامی ایران عملاً همه کشور‌ها را به یک جنگ همه جانبه اقتصادی علیه دولت و ملت ایران وادار می‌کند. در اعلامیه وین و برنامه ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه به این صورت توصیف شده است؛ حق جهانی و جدائی ناپذیر و جزء جدانشدنی حقوق اساسی بشر است. کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبورکننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند. تحریم‌های آمریکا موجب اخلال به روند توسعه مذکور گردیده است. با اجرایی شدن مجدد قانون تحریم‌های جامع علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های تحت فشار در صورت امتناع از همکاری با ایالات متحده آمریکا از منافع تجاری با این کشور محروم خواهند شد. مسلماً این عمل آمریکا نقض تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی که یکی از اهداف سازمان ملل است خواهد بود. اعمال یکجانبه آمریکا که بسیار فراتر از قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت پیش می‌رود، دخالت در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنهاست. پرواضح است که آمریکا در روابط بین الملل خود با سایر کشور‌ها از تهدید به زور از نوع اقتصادی استفاده می‌کند.
مجازات‌ها و تحریم‌های اقتصادی چه از طرف شورای امنیت و چه بصورت یکجانبه از سوی دولت‌ها نبایستی در جریان عبور آزادانه کالا‌های بشردوستانه موضوع کنوانسیون ژنو و مقررات دیگر حقوق بشردوستانه مانع ایجاد کند. در حالی که تحریم خطوط کشتیرانی ایران توسط آمریکا در روند عبور و مرور کالا‌ها ایجاد اخلال ایجاد می‌کند و همچنین موجب در مضیقه قرار گرفتن مردم ایران جهت دسترسی به کالای حیاتی می‌شود. در میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ حقوقی از قبیل: حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن، بهداشت کافی، آموزش و پرورش، حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاورد‌های فکری و هنری بیان شده است. لازم به ذکر است با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها در مجموع از چند جنبه به اقتصاد ایران لطمه وارد می‌کند. صادرات نفت، گسترش و نوسازی حوزه‌های نفتی، واردات عمومی و سرمایه گذاری خارجی از حوزه‌هایی هستند که بعد از خروج آمریکا از برجام مورد هدف و لطمه قرار می‌گیرند. سؤال اصلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تحریم‌های یکجانبه که با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام صورت می‌گیرد منجر کمبود و گرانی کالا‌های ضروری روزانه مردم از جمله دارو و گندم و... نقض اصول و حقوقی، چون حق حیات، حق امنیت و سلامت در نظام بین الملل حقوق بشر نمی‌شود؟
راقم این سطور بر این عقیده است که تحریم‌های دولت آمریکا که بصورت یکجانبه بر علیه دولت و ملت ایران، نه تنها غیر انسانی است بلکه در راستای نقض سیستماتیک حقوق بشر است. حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق بهداشت و سلامت و حق بر توسعه خود از جمله اساسی‌ترین حقوق مورد شناسایی قرار گرفته در نظام بین الملل حقوق بشر می‌باشند که ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های یکجانبه خود موجب نقض حقوق بشر در ایران می‌شود. یکی از وظایف مهم و اصلی سازمان ملل، حفظ و حمایت از حقوق بشر و ارتقاء و پیشرفت آن است. سازمان ملل، مکانیزم بسیار گسترده و پیچیده‌ای را در راستای حسن انجام این وظیفه مهم تهیه دیده است. از یک سو، اقدام به تدوین اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف که بیانگر موازین و معیار‌های حقوق بشری هستند و تشویق دولت‌ها به پیوستن به آن‌ها و به اجرا درآوردن آن موازین نموده است. از سوی دیگر، مبادرت به تشکیل ارگان‌های مختلف برای نظارت بر اجرای موازین حقوق بشری، مخصوصاً آن‌ها که در قالب کنوانسیون‌ها و قرارداد‌های بین المللی درآمده و دولت‌هایی با پیوستن به آن‌ها خود را ملتزم به رعایت مفاد آن‌ها دانسته‌اند، کرده است.
هرچند مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته سوم آن، شورای اقتصادی و اجتماعی و در پاره‌ای مواقع شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل حقوق بشر نیز می‌پردازند، ولی چند نهاد عمده در چارچوب سازمان ملل ایجاد شده‌اند که ریشه اصلی آن در منشور ملل متحد است و مشخصاً مأموریت آن‌ها رسیدگی به مساله حقوق بشر است. ماده ۶۸ منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی مأموریت می‌دهد که کمیسیون‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و ترویج و ارتقاء حقوق بشر ایجاد کند.
شورای مزبور در سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را که امروز به شورای حقوق بشر تغییر نام داده ایجاد کرد و مأموریت محوله را انجام داد. این شورا به عنوان شاهرگ و مرکز اصلی نظام حقوق بشری سازمان ملل عمل می‌کند. این شورا همواره در مقابل کمیته تحریم‌ها در سازمان ملل موضع گرفته است. اصلی‌ترین نهادی که در این قسمت می‌توان سازوکاری مناسب برای مقابله حقوقی با تحریم‌های ایالات متحده واقع شود، شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌باشد.
شورای حقوق بشردر وظایف تعریف شده خود، مکلف است پیشنهادها، توصیه‌ها و گزارش‌های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشر را به «اکوسوک» یا همان شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم کند. از جمله وظایف شورای حقوق بشر کمک به اکوسوک برای هماهنگی فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل است. شورای حقوق بشر وظیفه مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر کشور‌های مختلف را از طریق شبکه وسیعی از گروه‌های کاری، گزارشگران ویژه و گزارشگران موضوعی و یا گزارشگران نمایندگان کشوری انجام می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از این شورا و ارائه اسناد و مدارک خود مبنی بر اینکه ایالات متحده از طریق تحریم‌ها اصول ابتدایی حقوق بشر را مورد نقض قرار داده است را تحت فشار قرار دهد. امروزه نهاد‌های حقوق بشری از جمله سازوکار‌های مفید و موثری برای مقابله حقوقی با تحریم‌های یکجانبه‌اند. ولی به نوعی پیش شرط بهره بردن از این مجامع، کاستن از موضع تهاجمی نسبت به این نهاد‌ها و بهره بردن از سازوکار‌های نظام بین الملل حقوق بشر می‌باشد.
نهاد‌های ناشی از معاهدات مثل کمیته حقوق بشر میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و نهاد‌های ناشی از منشور ملل متحد از جمله مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی اجتماعی و مهمتر از همه شورای حقوق بشراز جمله نهاد‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به بیان حقوق نقض شده توسط دولت آمریکا از طریق تحریم‌های یکجانبه بر مردم ایران را مورد توجه قرار دهد. از سویی دیگر ورود گزارشگران ویژه حقوق بشری به کشور و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتن این کارشناسان بین المللی و ارائه مستندات و مدارک مبنی بر نقض حقوق مردم ایران می‌تواند برای تأثیر گذاری بر نهاد‌ها و مجامع حقوق بشری و مقابله حقوقی با تحریم‌های یکجانبه بسیار مؤثر باشد.
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشور‌هایی است که از هر دو جنبه؛ یعنی هم از طریق شورای امنیت و هم بصورت یکجانبه از طرف اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است. بحث تحریم‌های شورای امنیت همواره از بار حقوقی برخوردار بوده و مشروعیت آن سخت زیر سؤال می‌رود که خوشبختانه بعد از توافقات صورت گرفته در برجام با تصویب قطعنامه‌ای در سازمان ملل این تحریم‌ها لغو شد. اما نخستین جرقه تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر علیه جمهوری اسلامی ایران که موضوع بحث ما است در زمان تسخیر سفارت این کشور توسط دانشجویان پیرو خط امام صورت گرفت. در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ ه. ش. همواره جمهوری اسلامی ایران به اتهاماتی، چون حمایت از تروریسم بین المللی، بحث مخالفت ایران با صلح میان اعراب و اسرائیل و نقض حقوق بشر متهم می‌شد. تا اینکه در سال ۱۳۸۳ ه. ش. آمریکا در بحث هسته‌ای ایران با اعمال تحریم‌های یکجانبه اقتصادی بر علیه جمهوری اسلامی ایران، خود را در جایگاه مجری قانون در جامعه بین المللی نشاند. همچنین این کشور با وضع قوانین خاص و تحریم‌های یکجانبه درصدد تلاش در راستای جهانی کردن حقوق داخلی خود برآمده است. اعمال این تحریم‌ها موجب نقض اصول و حقوقی، چون حق حیات، حق سلامت و بهداشت، حق تعیین سرنوشت، حق آموزش و حق توسعه و ... شده است که از حقوق بنیادی مورد شناسایی قرار گرفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر هستند.
همواره اجرای مجازات‌ها متوقف بر اثبات و احراز نقض قانون است که باید از سوی مرجع بی طرف قضایی صورت گیرد. با توجه به این بیان بسیار فشرده، طرح دعاوی بین المللی علیه اقدامات تحریمی مورد بحث به احتمال بسیار زیاد به محکومیت این اقدامات منتهی خواهد شد. اما طرح دعوا در کدام مرجع و چگونه؟
یکی از حوزه‌هایی که برای رسیدگی حقوقی و اعمال فشار و به تعبیری مقابله حقوقی با تحریم‌های فراتر از تصمیمات شورای امنیت دارد؛ مجامع حقوق بشری است. این مجامع که در ساختار کلی سازمان ملل مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، امروزه در عرصه نظام بین الملل حقوق بشر از جایگاه ویژه‌ای در توسعه و ارتقاء حقوق بشر برخوردار هستند. ایالات متحده آمریکا با خروج یکجانبه از برجام و اعمال تحریم‌های یکجانبه خود علیه جمهوری اسلامی ایران بطور مستقیم و غیر مستقیم اصول و حقوق شناسایی شده در نظام بین الملل حقوق بشر که در کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های حقوق بشری مورد پذیرش واقع شده را نقض کرده است.
با فرض اثبات، اهداف غیر مشروع آمریکا و اعمال فشار‌های همه جانبه اقتصادی که نهایتاً فشار آوردن به قشر وسیعی از مردم ایران است تا با این وسیله به مطلوب خود که براندازی یا تغییر سیاست نظام است، برسد. می‌توان اینگونه بیان داشت که ایالات متحده با تحریم‌های یکجانبه خود علیه جمهوری اسلامی ایران اصل حق تعیین سرنوشت که از اصول بنیادین و ابتدایی نظام بین الملل حقوق بشر است و نیز از آن به عنوان یکی از مبانی و پایه‌های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولت و ملت‌ها یاد شده و در ترجمان حقوق بشری به تضمین ارزش و اختیار انسانی تعریف شده را نقض کرده است. این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق بشر در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ مورد شناسایی و تاکید قرار گرفته که بدون احترام به این اصل، صلح پایدار امکان پذیر نیست؛ بنابراین آمریکا با اعمال تحریم‌های یکجانبه خود و با هدف براندازی جمهوری اسلامی ایران به نوعی یکی از ابتدایی‌ترین اصول و حقوق انسانی را در مورد مردم ایران نقض کرده و می‌کند.
همواره تحریم‌ها به طور کلی چه در معنای تحریم‌های شورای امنیت و چه در معنای تحریم‌های یکجانبه، نبایستی جمعیت عادی دولت‌های تحت تحریم و مجازات را هدف قرار دهد. مجازات‌هایی که منجر به نقض کنوانسیون‌های ژنو حاوی حداقل موازین بشردوستانه می‌باشد مسلماً از مشروعیت لازم برخوردار نیستند. روند تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، نیاز‌های ضروری و حیاتی، چون دارو را بر مردم ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم هدف قرار داده و به نوعی حق حیات و حق سلامتی ملت ایران را نادیده گرفته است.
از آن‌جا که شرط اولیه برخورداری هر فردی از حقوق انسانی زنده بودن اوست، حق حیات یا حقِ زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد. این به این معنا است که در صورتی که حق حیات انسانی نقض شود، تمامی حقوق فردی او از وی دریغ می‌شود و دیگر معنایی ندارد.
حق سلامتی که تحت عنوان حق دستیابی به بالاترین استاندارد‌های قابل حصول سلامتی مطرح است، جایگاه استواری در اسناد و عرف بین‌المللی دارد و می‌توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام‌های حقوقی توسعه یافته دانست. حق بر سلامتی نیز از جمله دیگر حقوقی است که در شمار حقوق نسل دوم بشری به حساب می‌آید و به گونه‌ای حلقه ارتباط نسل‌های مختلف حقوق بشر است، زیرا از طرفی پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول) دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تأمین اجتماعی در ارتباط است. بطور مثال تحریم‌هایی که در سال‌های اخیر در خصوص صنعت هوایی ایران اعمال گردید، باعث کمبود و فرسوده شدن قطعات هواپیما‌های مسافری ایران شده و همین امر باعث سقوط چندین فروند هواپیمای مسافری و از دست رفتن جان انسان‌های بی گناه شده است. علاوه بر این؛ تحریم‌های نفتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تحریم بنزین به عنوان کالایی مهم و تاثیرگذار در زندگی روزانه مردم و با توجه به اقتصاد متکی به نفت ایران مسلماً فشار زیادی به قشر آسیب پذیر که نقش کم رنگی در تصمیم گیری‌های سیاسی دارند وارد می‌کند.
ایالات متحده آمریکا با خروج یکجانبه از برجام و اجرایی کردن قانون تحریم‌های جامع علیه جمهوری اسلامی ایران عملاً همه کشور‌ها را به یک جنگ همه جانبه اقتصادی علیه دولت و ملت ایران وادار می‌کند. در اعلامیه وین و برنامه ۲۵ ژوئن ۱۹۹۳ حق توسعه به این صورت توصیف شده است؛ حق جهانی و جدائی ناپذیر و جزء جدانشدنی حقوق اساسی بشر است. کمیسیون حقوق بشر تحت عنوان حقوق بشر و اقدامات قهرآمیز یکجانبه به صراحت محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و مسدود کردن دارائی‌ها را به عنوان اقدامات مجبورکننده‌ای فهرست می‌کند که از لحاظ حقوق بشر جرم محسوب می‌شوند. تحریم‌های آمریکا موجب اخلال به روند توسعه مذکور گردیده است. با اجرایی شدن مجدد قانون تحریم‌های جامع علیه جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های تحت فشار در صورت امتناع از همکاری با ایالات متحده آمریکا از منافع تجاری با این کشور محروم خواهند شد. مسلماً این عمل آمریکا نقض تعهدات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی که یکی از اهداف سازمان ملل است خواهد بود. اعمال یکجانبه آمریکا که بسیار فراتر از قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت پیش می‌رود، دخالت در امور داخلی دولت‌ها و حمایت از استقلال و حاکمیت آنهاست. پرواضح است که آمریکا در روابط بین الملل خود با سایر کشور‌ها از تهدید به زور از نوع اقتصادی استفاده می‌کند.
مجازات‌ها و تحریم‌های اقتصادی چه از طرف شورای امنیت و چه بصورت یکجانبه از سوی دولت‌ها نبایستی در جریان عبور آزادانه کالا‌های بشردوستانه موضوع کنوانسیون ژنو و مقررات دیگر حقوق بشردوستانه مانع ایجاد کند. در حالی که تحریم خطوط کشتیرانی ایران توسط آمریکا در روند عبور و مرور کالا‌ها ایجاد اخلال ایجاد می‌کند و همچنین موجب در مضیقه قرار گرفتن مردم ایران جهت دسترسی به کالای حیاتی می‌شود. در میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مواد ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۸ حقوقی از قبیل: حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق برخورداری از زندگی مناسب از جمله غذا، پوشاک و مسکن، بهداشت کافی، آموزش و پرورش، حق برخورداری از پیشرفت علوم و فنون و حق برخورداری از مزایای دستاورد‌های فکری و هنری بیان شده است. لازم به ذکر است با خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها در مجموع از چند جنبه به اقتصاد ایران لطمه وارد می‌کند. صادرات نفت، گسترش و نوسازی حوزه‌های نفتی، واردات عمومی و سرمایه گذاری خارجی از حوزه‌هایی هستند که بعد از خروج آمریکا از برجام مورد هدف و لطمه قرار می‌گیرند. سؤال اصلی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا تحریم‌های یکجانبه که با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام صورت می‌گیرد منجر کمبود و گرانی کالا‌های ضروری روزانه مردم از جمله دارو و گندم و... نقض اصول و حقوقی، چون حق حیات، حق امنیت و سلامت در نظام بین الملل حقوق بشر نمی‌شود؟
راقم این سطور بر این عقیده است که تحریم‌های دولت آمریکا که بصورت یکجانبه بر علیه دولت و ملت ایران، نه تنها غیر انسانی است بلکه در راستای نقض سیستماتیک حقوق بشر است. حق تعیین سرنوشت، حق حیات، حق بهداشت و سلامت و حق بر توسعه خود از جمله اساسی‌ترین حقوق مورد شناسایی قرار گرفته در نظام بین الملل حقوق بشر می‌باشند که ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های یکجانبه خود موجب نقض حقوق بشر در ایران می‌شود. یکی از وظایف مهم و اصلی سازمان ملل، حفظ و حمایت از حقوق بشر و ارتقاء و پیشرفت آن است. سازمان ملل، مکانیزم بسیار گسترده و پیچیده‌ای را در راستای حسن انجام این وظیفه مهم تهیه دیده است. از یک سو، اقدام به تدوین اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف که بیانگر موازین و معیار‌های حقوق بشری هستند و تشویق دولت‌ها به پیوستن به آن‌ها و به اجرا درآوردن آن موازین نموده است. از سوی دیگر، مبادرت به تشکیل ارگان‌های مختلف برای نظارت بر اجرای موازین حقوق بشری، مخصوصاً آن‌ها که در قالب کنوانسیون‌ها و قرارداد‌های بین المللی درآمده و دولت‌هایی با پیوستن به آن‌ها خود را ملتزم به رعایت مفاد آن‌ها دانسته‌اند، کرده است.
هرچند مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته سوم آن، شورای اقتصادی و اجتماعی و در پاره‌ای مواقع شورای امنیت سازمان ملل نیز به مسائل حقوق بشر نیز می‌پردازند، ولی چند نهاد عمده در چارچوب سازمان ملل ایجاد شده‌اند که ریشه اصلی آن در منشور ملل متحد است و مشخصاً مأموریت آن‌ها رسیدگی به مساله حقوق بشر است. ماده ۶۸ منشور ملل متحد به شورای اقتصادی و اجتماعی مأموریت می‌دهد که کمیسیون‌هایی در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و ترویج و ارتقاء حقوق بشر ایجاد کند.
شورای مزبور در سال ۱۹۴۶ کمیسیون حقوق بشر را که امروز به شورای حقوق بشر تغییر نام داده ایجاد کرد و مأموریت محوله را انجام داد. این شورا به عنوان شاهرگ و مرکز اصلی نظام حقوق بشری سازمان ملل عمل می‌کند. این شورا همواره در مقابل کمیته تحریم‌ها در سازمان ملل موضع گرفته است. اصلی‌ترین نهادی که در این قسمت می‌توان سازوکاری مناسب برای مقابله حقوقی با تحریم‌های ایالات متحده واقع شود، شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌باشد.
شورای حقوق بشردر وظایف تعریف شده خود، مکلف است پیشنهادها، توصیه‌ها و گزارش‌های مربوط به اسناد بین المللی حقوق بشر را به «اکوسوک» یا همان شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم کند. از جمله وظایف شورای حقوق بشر کمک به اکوسوک برای هماهنگی فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل است. شورای حقوق بشر وظیفه مهم رسیدگی به نقض حقوق بشر کشور‌های مختلف را از طریق شبکه وسیعی از گروه‌های کاری، گزارشگران ویژه و گزارشگران موضوعی و یا گزارشگران نمایندگان کشوری انجام می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از این شورا و ارائه اسناد و مدارک خود مبنی بر اینکه ایالات متحده از طریق تحریم‌ها اصول ابتدایی حقوق بشر را مورد نقض قرار داده است را تحت فشار قرار دهد. امروزه نهاد‌های حقوق بشری از جمله سازوکار‌های مفید و موثری برای مقابله حقوقی با تحریم‌های یکجانبه‌اند. ولی به نوعی پیش شرط بهره بردن از این مجامع، کاستن از موضع تهاجمی نسبت به این نهاد‌ها و بهره بردن از سازوکار‌های نظام بین الملل حقوق بشر می‌باشد.
نهاد‌های ناشی از معاهدات مثل کمیته حقوق بشر میثاق حقوق مدنی، سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و نهاد‌های ناشی از منشور ملل متحد از جمله مجمع عمومی سازمان ملل، شورای اقتصادی اجتماعی و مهمتر از همه شورای حقوق بشراز جمله نهاد‌هایی هستند که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به بیان حقوق نقض شده توسط دولت آمریکا از طریق تحریم‌های یکجانبه بر مردم ایران را مورد توجه قرار دهد. از سویی دیگر ورود گزارشگران ویژه حقوق بشری به کشور و از نزدیک در جریان امور قرار گرفتن این کارشناسان بین المللی و ارائه مستندات و مدارک مبنی بر نقض حقوق مردم ایران می‌تواند برای تأثیر گذاری بر نهاد‌ها و مجامع حقوق بشری و مقابله حقوقی با تحریم‌های یکجانبه بسیار مؤثر باشد.
محمدرضا خراطی، کارشناسی ارشد حقوق بشر
ارسال نظر