.svg)
دست دزد را قطع کردید، برای من پول می‌شود؟
پارسینه: آنان سوار بر یک دستگاه وانت نیسان یخچال دار و در تاریکی شب مقابل طلافروشی توقف کردند در حالی که شاگرد طلافروشی نیز با دزدان همدست شده بود، آن‌ها کرکره مغازه را تخریب کردند، اما وقتی صدای آژیر مغازه بلند شد بلافاصله مرحله دوم نقشه سرقت را به اجرا درآوردند. آن‌ها که به طور کامل از محل آژیر اطلاع داشتند با زدن کلید ریموت، آژیر را خاموش کردند.
روزنامه خراسان نوشت: پنجم فروردین سال ۱۳۹۱ بود که اعضای یک باند مخوف سرقت، نقشه دستبرد به یک طلافروشی را طراحی کردند.
برخی از سارقان با خودروی ۲۰۶ به محل آمده بودند. آن‌ها ابتدا قصد داشتند گاو صندوق حاوی طلا‌های امانتی را با پژو ۲۰۶ سرقت کنند، اما این کار میسر نبود. به همین دلیل نقشه دزدان طلا تغییر کرد و آن‌ها با پهن کردن یک پتو گاو صندوق را به داخل وانت بار یخچال دار انتقال دادند و به سمت منطقه‌ای خلوت در گلشهر حرکت کردند. هنوز هوا تاریک بود که با همدستی یکی دیگر از اعضای باند و با تخریب گاو صندوق طلا‌ها را بیرون کشیدند و به استان سیستان و بلوچستان فرار کردند.
دستگیری دزدان مخوف
یک سال بعد از این ماجرا و در حالی که تبهکاران طلا‌ها را فروخته و پول‌های حاصل از فروش اموال سرقتی را خرج کرده بودند ماموران انتظامی به سرنخ‌های مهمی از این پرونده دست یافته بودند چرا که بعد از شکایت مال باخته تحقیقات گسترده‌ای توسط نیرو‌های انتظامی مشهد آغاز شده بود و اثری نیز از شاگرد طلافروشی نبود. بعد از کشف لاشه تخریب شده گاو صندوق طلافروشی، آثار به جا مانده از سارقان، مورد تجزیه و تحلیل‌های کارشناسی قرار گرفت و نیرو‌های انتظامی در چند عملیات هماهنگ موفق شدند همه اعضای این باند را یکی بعد از دیگری دستگیر کنند و به پنجه عدالت بسپارند.
حکم قطع دست
اعضای این باند مخوف بلافاصله در شعبه ۱۱۴ کیفری ۲ خراسان رضوی پای میز محاکمه نشستند و به صراحت اتهامات خود را پذیرفتند. آن‌ها اعتراف کردند که شبانه به طلافروشی دستبرد زده اند و با تخریب مغازه، گاوصندوق حاوی طلا را سرقت کردند.
پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه و رسیدگی به همه جوانب این پرونده، دادگاه «م- ن» (سردسته باند) را که در زمان وقوع حادثه ۲۵ سال داشت به قطع دست و برادر ۲۲ ساله او را به تحمل ۱۰ سال زندان، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کرد و دیگر متهمان نیز به مجازات‌های قانونی رسیدند.
بنابر این گزارش، پس از طی مراحل قانونی ۴ سال بعد از صدور حکم قطع دست، رای صادره در مهرماه سال ۱۳۹۶ در زندان مرکزی مشهد و با حضور پزشکان، قضات اجرای احکام و مسئولان ذیربط به اجرا درآمد تا تبهکارانی که با شکستن حرز، نظم و امنیت مردم را به هم می‌ریزند، بدانند که حکومت اسلامی در اجرای حدود الهی، قاطعانه عمل می‌کند.
گریه‌های مال باخته
در حالی که بسیاری از شهروندان، از اقدام قاطع قضایی درباره دست اندازان به مال مردم قدردانی می‌کردند، مال باخته این حادثه گریه کنان وارد دفتر دادستانی مشهد شد و فریاد زد دستور بدهید دستان مرا هم قطع کنند تا طلبکارانم بدانند که من هیچ پولی از دزدانی که مجازات شده اند، نگرفته ام. از لحظه‌ای که حکم قطع دست سارق به اجرا درآمد طلبکارانم به منزلم آمده اند و مدعی هستند که همزمان با اجرای حکم، من پول طلا‌های امانتی آن‌ها را دریافت کرده ام. حالا که دزدان، مالی ندارند تا خسارت‌های مرا جبران کنند اجرای این حکم چه سودی به حال من دارد و ...
بی اعتنایی به اصل ۲۹ قانون اساسی
دادستان مشهد درحالی که مال باخته را مستحق تامین خسارت هایش از سوی دولت می‌دانست و معتقد بود که باید مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی دولت خسارت‌های ناشی از جرایم عمدی را نیز در صورت تایید دادگاه پرداخت کند، گفت: دستگاه قضا از نظر قانونی به وظیفه خود برای مجازات قاطع سارقان عمل کرده است، اما درباره پرداخت خسارت به مال باختگان جرایم عمدی نیز یکی از مدعیان اصلی این ماجراست و باید دولت مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، این گونه خسارت‌ها را پرداخت کند.
مجلس وارد عمل شود
مدتی بعد از این حادثه دادستان مرکز خراسان رضوی به ماجرای پرداخت خسارت در جرایم غیرعمد و به ویژه تصادفات اشاره کرد و گفت: امروز با تشکیل قانونی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مشکلی درباره پرداخت حق و حقوق مردم در زمینه حوادث رانندگی نداریم و این موضوعی است که در اصل ۲۹ قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده است بنابراین روند مثبت و موفق این صندوق نشان می‌دهد که دولتمردان با اندکی تدبیر و سامان دهی و برنامه ریزی می‌توانند به بخش‌های دیگر تصریح شده در این اصل قانون اساسی هم جامه عمل بپوشانند تا همه مردم به طور یکسان از حق و حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند.
قاضی غلامعلی صادقی با تشریح جزئیات اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: در این اصل تاکید شده است که «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ...» حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمد‌های عمومی و درآمد‌های حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی مذکور را برای یک یک افراد کشور تامین کند؛ بنابراین در موضوع «حوادث و سوانح» هیچ فرقی بین جرایم عمد و غیرعمد وجود ندارد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه خسارت دیدگان «حوادث و سوانح» را شامل می‌شود. مقام ارشد قضایی مشهد تصریح کرد: قانون اساسی یک تکلیف را به عهده دولت گذاشته است که هر کجا نابه سامانی حادثه‌ای وجود داشته باشد باید این مشکلات رفع شود، اما دولت به بخشی از این قانون عمل نمی‌کند.
قاضی صادقی با طرح این سوال که آیا مجازات یک سارق کافی است واگر این سارق سال‌ها در زندان بماند مال باختگان به حق و حقوق خودشان می‌رسند؟ افزود: باید از یک محل قانونی خسارت‌های مال باختگان را جبران کرد. به همین دلیل باید نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی وارد عمل شوند و در صورت نیاز قانونی را به تصویب برسانند تا مال باختگان جرایم عمدی، خسارت دیدگان از انواع کلاهبرداری و اختلاس‌ها مانند آن چه در تعاونی‌های اعتباری رخ داد یا آسیب دیدگان از حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله زده نیز به حق و حقوق خودشان برسند. وی در پایان از خیران جامعه و مراکز خیریه نیز خواست برای کمک به آسیب دیدگان از جرایم عمدی وارد عمل شوند تا گرهی از مشکلات مردم با تاسیس صندوقی مانند صندوق تامین خسارت‌های بدنی باز شود.
ارسال نظر