.svg)
اجرای قانون نسبیت در انتخابات لبنان و ویژگی های آن
پارسینه: یکی از ویژگی های این دوره از انتخابات پارلمانی لبنان، برگزاری آن بر اساس قانون جدید است که مبتنی بر الگوی 'نسبیت' تدوین شده است. ناظران این الگو را به 'عدالت سیاسی و حفظ حقوق گروه های کوچک' نزدیک تر می دانند.
به گزارش ایرنا، لبنان یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد بود که با توجه به حساسیت، ساختار و ماهیت نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی و تاثیر تحولات منطقه‌ای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
تحولات سیاسی لبنان در سایه ساختار طائفه‌ای و ائتلاف‌های سیال گروه‌ها و جریان‌های سیاسی آن همواره نقش موثری در چگونگی رویکرد سیاسی این کشور در سطح داخلی و خارجی ایفا کرده است.
تقسیم پست‌ها و مناصب سیاسی بر اساس ساختار طائفه‌ای و سهم خواهی‌های سیاسی همواره از مسائلی بوده که وضعیت داخلی این کشور را پیچیده و مبهم کرده و بحران‌های داخلی را به همراه آورده است.
** تمدید سه باره دوره پارلمان
اوج این بحران‌ها را می‌توان در تمدید سه دوره مجلس نمایندگان لبنان به خاطر عدم توافق گروه‌ها و جریان‌های سیاسی دانست که برپایه ساختار طائفه‌ای ایجاد شده اند.
تمدید دوره مجلس نمایندگان لبنان با رای گیری در صحن علنی مجلس اولین بار در ژوئن ۲۰۱۳ (به مدت یک سال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ۲۰۱۴ (به مدت دو سال و هفت ماه) اتفاق افتاد.
زمان تمدید شده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (۳۰ خرداد ۹۶) پایان یافت و طبق توافق دوره پارلمان بار دیگر تا فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات برای سومین بار و به مدت یازده ماه دیگر تمدید شد.
احزاب و جریان‌های سیاسی لبنان بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، توانستند بر سر تغییر قانون انتخابات و تصویب آن به توافق برسند و بر این اساس، قرار شد که انتخابات مجلس نمایندگان لبنان در ششم ماه مه (۱۶ اردیبهشت) برگزار شود.
** اهمیت انتخابات
آنچه بر اهمیت انتخابات پارلمانی لبنان بیش از پیش افزوده است، در وهله اول برگزاری آن برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ میلادی - پس از تقریبا سه دوره تمدید - که ممکن است در دل خود تغییرات غافلگیر کننده‌ای را در ساختار سیاسی نیرو‌ها و چیدمان نمایندگان مجلس داشته باشد.
در وهله دوم نیز روند تحولات پرشمار منطقه‌ای در چند سال اخیر - یعنی از زمان اولین تمدید دوره مجلس تا کنون- و نیز نوع رویکرد نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی لبنان خود عامل دیگری است که چه بسا تغییراتی را در نگرش سیاسی رای دهندگان و بازتاب آن در نتایج انتخابات مجلس به همراه داشته باشد.
در وهله سوم نیز دوره شش ساله ریاست جمهوری ژنرال 'میشل عون' از رهبران 'جریان ملی آزاد' لبنان یک ماه پیش از پایان دوره مجلس آینده این کشور در پاییز سال ۲۰۲۲ میلادی به اتمام خواهد رسید که با توجه به نظام سیاسی پارلمانی لبنان و بیرون آمدن رئیس جمهوری از دل پارلمان، این امر بر اهمیت این دوره مجلس می‌افزاید.
در وهله چهارم برگزاری انتخابات براساس قانون جدید انتخابات موسوم به قانون نسبیت به جای قانون انتخابات قبلی یعنی قانون 'اکثریت' (یا قانون ۶۰ به دلیل تصویب آن در سال ۱۹۶۰ میلادی) چه بسا تغییرات غیرمنتظره‌ای را در ساختار مجلس رقم بزند و باعث ورود جریان‌های سیاسی جدیدی به این مجلس و کاهش یا افزایش میزان کرسی‌های جریان‌های بزرگ در آن شود.
با توجه به اهمیت برگزاری انتخابات براساس قانون جدید لازم است که نگاهی به این قانون و تفاوت آن با قانون گذشته و نقاط قوت و ضعف آن داشته باشیم.
** چالش‌های قانون پیشین انتخابات
مجلس نمایندگان لبنان از ۱۲۸ کرسی تشکیل شده و کسب فراکسیون اکثریت در پارلمان نیازمند حداقل ۶۵ کرسی است که با توجه به ساختار پیچیده، ائتلافی و طائفه‌ای لبنان بدست آوردن این اکثریت بسیار دشوار و نیازمند رایزنی و چانه زنی‌های بسیار تا رسیدن به نتیجه است.
انتخابات مجلس چهار ساله لبنان تا پیش از این بر اساس قانون انتخابات ۶۰ برگزار می‌شد که ماهیت آن طوری بود که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اصلی لبنان همواره پیروز آن بودند و به مجلس راه می‌یافتند، اما احزاب و گروه‌های کوچک سیاسی در سایه این قانون به حاشیه رانده می‌شدند و توان ورود به مجلس را پیدا نمی‌کردند که این خود باعث می‌شد تا گروه‌های اصلی همواره نقش تعیین کننده در پارلمان ایفا کنند.
قانون ۶۰ بر اساس الگوی اکثریت بنا شده بود که در آن، هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند، به پارلمان راه پیدا می‌کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می‌مانند.
بسیاری از گروه‌های لبنانی معتقد بودند، این قانون هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نبوده است.
نبود احزاب کوچک و نداشتن کرسی در مجلس براساس قانون ۶۰، خود را در زمان رای گیری درباره مصوبات مهم و نزدیک بودن آرای مخالفان و موافقان به آن نشان می‌داد، زیرا اگر این احزاب کوچک در مجلس کرسی داشتند، می‌توانستند به نفع مخالفان یا موافقان وارد عمل شوند و قوانین را تصویب یا رد کنند. این امر دیگر باعث مسکوت ماندن مصوبات به دلیل ناتوانی هریک از مخالفان و موافقان در کسب آرای لازم برای تصویب یا رد آن در مجلس نمی‌شد.
از این رو، طی سال‌های اخیر بیشتر گروه‌های لبنانی خواستار تغییر این قانون شدند، اما اجماع بر سر قانون جدید بسیار دشوار بود و هر یک از این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی ملاحظات خود را بویژه با توجه به ساختار طائفه‌ای سیاسی لبنان داشتند.
پس از کش و قوس‌های فراوان و رایزنی‌های فشرده، در نهایت کمیته تخصصی در دولت لبنان لایحه جدید را در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی تهیه و تصویب و برای بررسی و رای گیری به مجلس تقدیم کرد.
مجلس نمایندگان لبنان نیز در نهایت قانون نسبیت را پس از اصلاحات جزئی در برخی از بند‌های آن با موافقت اکثریت، به تصویب رساند تا به نزدیک به یک دهه چانه زنی گروه‌های لبنانی پایان داده شود.
** ویژگی‌های قانون جدید
این قانون به نوعی تلاش کرده تا همه جریان‌ها و گروه‌های لبنانی را در سطح طائفه‌ای و منطقه راضی کند و عدالت بیشتری را در ورود به مجلس برقرار کند.
قانون نسبیت به این معنا است که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه درصد آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد، ولو اینکه جزو لیست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. البته هر لیست برای داشتن حداقل یک کرسی در پارلمان باید تعداد آرای کسب شده اش بالاتر از عددی باشد که حاصل تقسیم تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بر تعداد کرسی‌های آن حوزه انتخابی است.
قانون نسبیت کشور لبنان را به ۱۵ حوزه انتخابی تقسیم کرده است. این قانون ۱۲۸ کرسی مجلس را به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم کرده و براساس آن، ۶۴ کرسی به مسلمانان و ۶۴ کرسی دیگر به مسیحیان می‌رسد.
از مجموع ۶۴ کرسی مسلمانان، ۲۷ کرسی به شیعیان و ۲۷ کرسی به اهل سنت، ۸ کرسی به دروزی‌ها و ۲ کرسی به علوی‌ها اختصاص یافته است.
از مجموع ۶۴ کرسی مسیحیان، ۳۴ کرسی به مسیحیان 'مارونی'، ۱۴ کرسی به مسیحیان 'ارتدوکس'، ۸ کرسی به مسیحیان 'کاتولیک'، ۶ کرسی به 'ارامنه'، یک کرسی به 'انجیلی ها' و یک کرسی نیز به دیگر اقلیت‌های مسیحی اختصاص یافته است.
یکی دیگر از ویژگی‌های قانون انتخابات جدید لبنان فراهم شدن امکان رای دادن شهروندان لبنانی مقیم خارج کشور بدون نیاز برای سفر به لبنان برای اولین بار است.
بر این اساس، لبنانی‌های مقیم خارج از کشور می‌توانند در حوزه‌های انتخابی تعیین شده در کشور‌های محل اقامت خود پای صندوق‌های رای بروند.
بر اساس قانون انتخابات جدید، هر شهروند لبنانی چه در داخل چه در خارج بر اساس محل ثبت سند سجلی خود در انتخابات شرکت می‌کند و به نامزد‌های مرتبط با آن حوزه رای خواهد داد.
بر اساس قانون انتخابات لبنان، واجدین شرایط به لیست‌های انتخاباتی رای می‌دهند.
در این میان، تعیین نشدن سهمیه‌ای برای زنان در کرسی‌های مجلس انتقادی است که برخی جریان‌ها به قانون جدید وارد کرده اند.
تحولات سیاسی لبنان در سایه ساختار طائفه‌ای و ائتلاف‌های سیال گروه‌ها و جریان‌های سیاسی آن همواره نقش موثری در چگونگی رویکرد سیاسی این کشور در سطح داخلی و خارجی ایفا کرده است.
تقسیم پست‌ها و مناصب سیاسی بر اساس ساختار طائفه‌ای و سهم خواهی‌های سیاسی همواره از مسائلی بوده که وضعیت داخلی این کشور را پیچیده و مبهم کرده و بحران‌های داخلی را به همراه آورده است.
** تمدید سه باره دوره پارلمان
اوج این بحران‌ها را می‌توان در تمدید سه دوره مجلس نمایندگان لبنان به خاطر عدم توافق گروه‌ها و جریان‌های سیاسی دانست که برپایه ساختار طائفه‌ای ایجاد شده اند.
تمدید دوره مجلس نمایندگان لبنان با رای گیری در صحن علنی مجلس اولین بار در ژوئن ۲۰۱۳ (به مدت یک سال و پنج ماه) و بار دوم در نوامبر ۲۰۱۴ (به مدت دو سال و هفت ماه) اتفاق افتاد.
زمان تمدید شده دوم در تاریخ بیستم ژوئن (۳۰ خرداد ۹۶) پایان یافت و طبق توافق دوره پارلمان بار دیگر تا فراهم شدن مقدمات برگزاری انتخابات برای سومین بار و به مدت یازده ماه دیگر تمدید شد.
احزاب و جریان‌های سیاسی لبنان بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان، توانستند بر سر تغییر قانون انتخابات و تصویب آن به توافق برسند و بر این اساس، قرار شد که انتخابات مجلس نمایندگان لبنان در ششم ماه مه (۱۶ اردیبهشت) برگزار شود.
** اهمیت انتخابات
آنچه بر اهمیت انتخابات پارلمانی لبنان بیش از پیش افزوده است، در وهله اول برگزاری آن برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ میلادی - پس از تقریبا سه دوره تمدید - که ممکن است در دل خود تغییرات غافلگیر کننده‌ای را در ساختار سیاسی نیرو‌ها و چیدمان نمایندگان مجلس داشته باشد.
در وهله دوم نیز روند تحولات پرشمار منطقه‌ای در چند سال اخیر - یعنی از زمان اولین تمدید دوره مجلس تا کنون- و نیز نوع رویکرد نیرو‌ها و جریان‌های سیاسی داخلی لبنان خود عامل دیگری است که چه بسا تغییراتی را در نگرش سیاسی رای دهندگان و بازتاب آن در نتایج انتخابات مجلس به همراه داشته باشد.
در وهله سوم نیز دوره شش ساله ریاست جمهوری ژنرال 'میشل عون' از رهبران 'جریان ملی آزاد' لبنان یک ماه پیش از پایان دوره مجلس آینده این کشور در پاییز سال ۲۰۲۲ میلادی به اتمام خواهد رسید که با توجه به نظام سیاسی پارلمانی لبنان و بیرون آمدن رئیس جمهوری از دل پارلمان، این امر بر اهمیت این دوره مجلس می‌افزاید.
در وهله چهارم برگزاری انتخابات براساس قانون جدید انتخابات موسوم به قانون نسبیت به جای قانون انتخابات قبلی یعنی قانون 'اکثریت' (یا قانون ۶۰ به دلیل تصویب آن در سال ۱۹۶۰ میلادی) چه بسا تغییرات غیرمنتظره‌ای را در ساختار مجلس رقم بزند و باعث ورود جریان‌های سیاسی جدیدی به این مجلس و کاهش یا افزایش میزان کرسی‌های جریان‌های بزرگ در آن شود.
با توجه به اهمیت برگزاری انتخابات براساس قانون جدید لازم است که نگاهی به این قانون و تفاوت آن با قانون گذشته و نقاط قوت و ضعف آن داشته باشیم.
** چالش‌های قانون پیشین انتخابات
مجلس نمایندگان لبنان از ۱۲۸ کرسی تشکیل شده و کسب فراکسیون اکثریت در پارلمان نیازمند حداقل ۶۵ کرسی است که با توجه به ساختار پیچیده، ائتلافی و طائفه‌ای لبنان بدست آوردن این اکثریت بسیار دشوار و نیازمند رایزنی و چانه زنی‌های بسیار تا رسیدن به نتیجه است.
انتخابات مجلس چهار ساله لبنان تا پیش از این بر اساس قانون انتخابات ۶۰ برگزار می‌شد که ماهیت آن طوری بود که گروه‌ها و جریان‌های سیاسی اصلی لبنان همواره پیروز آن بودند و به مجلس راه می‌یافتند، اما احزاب و گروه‌های کوچک سیاسی در سایه این قانون به حاشیه رانده می‌شدند و توان ورود به مجلس را پیدا نمی‌کردند که این خود باعث می‌شد تا گروه‌های اصلی همواره نقش تعیین کننده در پارلمان ایفا کنند.
قانون ۶۰ بر اساس الگوی اکثریت بنا شده بود که در آن، هر حوزه انتخابی همه اعضای لیستی که حائز اکثریت شوند، به پارلمان راه پیدا می‌کنند و احزاب دیگر در آن حوزه از ورود به مجلس باز می‌مانند.
بسیاری از گروه‌های لبنانی معتقد بودند، این قانون هرگز ضامن ورود نمایندگان واقعی مردم به مجلس نبوده است.
نبود احزاب کوچک و نداشتن کرسی در مجلس براساس قانون ۶۰، خود را در زمان رای گیری درباره مصوبات مهم و نزدیک بودن آرای مخالفان و موافقان به آن نشان می‌داد، زیرا اگر این احزاب کوچک در مجلس کرسی داشتند، می‌توانستند به نفع مخالفان یا موافقان وارد عمل شوند و قوانین را تصویب یا رد کنند. این امر دیگر باعث مسکوت ماندن مصوبات به دلیل ناتوانی هریک از مخالفان و موافقان در کسب آرای لازم برای تصویب یا رد آن در مجلس نمی‌شد.
از این رو، طی سال‌های اخیر بیشتر گروه‌های لبنانی خواستار تغییر این قانون شدند، اما اجماع بر سر قانون جدید بسیار دشوار بود و هر یک از این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی ملاحظات خود را بویژه با توجه به ساختار طائفه‌ای سیاسی لبنان داشتند.
پس از کش و قوس‌های فراوان و رایزنی‌های فشرده، در نهایت کمیته تخصصی در دولت لبنان لایحه جدید را در ۱۹ ژوئن سال ۲۰۱۷ میلادی تهیه و تصویب و برای بررسی و رای گیری به مجلس تقدیم کرد.
مجلس نمایندگان لبنان نیز در نهایت قانون نسبیت را پس از اصلاحات جزئی در برخی از بند‌های آن با موافقت اکثریت، به تصویب رساند تا به نزدیک به یک دهه چانه زنی گروه‌های لبنانی پایان داده شود.
** ویژگی‌های قانون جدید
این قانون به نوعی تلاش کرده تا همه جریان‌ها و گروه‌های لبنانی را در سطح طائفه‌ای و منطقه راضی کند و عدالت بیشتری را در ورود به مجلس برقرار کند.
قانون نسبیت به این معنا است که هر گروه و حزبی در حوزه انتخابی خود به اندازه درصد آرای خود در پارلمان نماینده داشته باشد، ولو اینکه جزو لیست‌های پیشتاز در آن حوزه نباشد. البته هر لیست برای داشتن حداقل یک کرسی در پارلمان باید تعداد آرای کسب شده اش بالاتر از عددی باشد که حاصل تقسیم تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بر تعداد کرسی‌های آن حوزه انتخابی است.
قانون نسبیت کشور لبنان را به ۱۵ حوزه انتخابی تقسیم کرده است. این قانون ۱۲۸ کرسی مجلس را به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم کرده و براساس آن، ۶۴ کرسی به مسلمانان و ۶۴ کرسی دیگر به مسیحیان می‌رسد.
از مجموع ۶۴ کرسی مسلمانان، ۲۷ کرسی به شیعیان و ۲۷ کرسی به اهل سنت، ۸ کرسی به دروزی‌ها و ۲ کرسی به علوی‌ها اختصاص یافته است.
از مجموع ۶۴ کرسی مسیحیان، ۳۴ کرسی به مسیحیان 'مارونی'، ۱۴ کرسی به مسیحیان 'ارتدوکس'، ۸ کرسی به مسیحیان 'کاتولیک'، ۶ کرسی به 'ارامنه'، یک کرسی به 'انجیلی ها' و یک کرسی نیز به دیگر اقلیت‌های مسیحی اختصاص یافته است.
یکی دیگر از ویژگی‌های قانون انتخابات جدید لبنان فراهم شدن امکان رای دادن شهروندان لبنانی مقیم خارج کشور بدون نیاز برای سفر به لبنان برای اولین بار است.
بر این اساس، لبنانی‌های مقیم خارج از کشور می‌توانند در حوزه‌های انتخابی تعیین شده در کشور‌های محل اقامت خود پای صندوق‌های رای بروند.
بر اساس قانون انتخابات جدید، هر شهروند لبنانی چه در داخل چه در خارج بر اساس محل ثبت سند سجلی خود در انتخابات شرکت می‌کند و به نامزد‌های مرتبط با آن حوزه رای خواهد داد.
بر اساس قانون انتخابات لبنان، واجدین شرایط به لیست‌های انتخاباتی رای می‌دهند.
در این میان، تعیین نشدن سهمیه‌ای برای زنان در کرسی‌های مجلس انتقادی است که برخی جریان‌ها به قانون جدید وارد کرده اند.
ارسال نظر