سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
مصوبه مهم هیات دولت :
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ شانزده دستورالعمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد.
۲۲ فروردين ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۴
۱
 
تصویب و ابلاغ ۱۶ دستورالعمل مدیریت بازار ارز 
 
به گزارش پارسینه، هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ، ۱۶ دستور العمل را به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب و معاون اول رئیس جمهور آن را به دستگاههای ذیربط ابلاغ کرد.

این ۱۶ دستورالعمل مصوب هیات دولت به این شرح است:

۱- واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
 
۲- ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی وصرافی های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
 
۳- واردات بدون انتقال ارز صرفاَ در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (۳۸) آیین­نامه اجرایی آن مجاز است.

 ۴- ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

۵- نرخ ارز به ‌طور یکسان برای همه  مصارف ارزی از تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ بر اساس هر دلار معادل (۰۰۰ر۴۲) ریال تعیین می‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می‌گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل های مربوط و تکالیف دستگاه های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.

۶- کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

۷- اجرای تکلیف موضوع بند (۶) این تصویب نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می‌باشد.

۸- به استناد مواد (۵)، (۶) و (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.

 ۹- در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.

  اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.

 ۱۰-مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین (API) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره‌برداری آماده کند و تمامی دستگاه‌ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.

۱۱- سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس‌جمهور ارایه کنند.

۱۲-به‌منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می‌تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک ها و صرافی های مجاز صورت گیرد.

 ۱۳- عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با آن رفتار می‌شود و دستگاه های ذی ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور،وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­کنند.

 ۱۴- به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان بندی و جزییات اجرایی مربوط به این تصویب نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می‌گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب نامه را به رییس‌جمهور، معاون اول رییس‌جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.

 ۱۵- به منظور تأمین مابه التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (۰۰۰ر۴) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰) ریال  از محل درآمد حاصل از یکسان سازی نرخ ارز تخصیص می یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی ارایه خواهد شد.

 ۱۶- ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت – وزارت راه و شهرسازی، اطلاعات، کشور، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرده است.

سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
ناشناس
دولت چاره ای نداشت.بین بد و بدتر گزینه بد را انتخاب کرد.اگر این کار را نمیکرد ممکن بود قیمت دلار تا ۸۰۰۰تومان هم افزایش پیدا کند.وضعیت ایران با فرمولها و تئوری های نظری رایج اقتصاد، تطابق ندارد چون یک اقتصاد ایزوله و منزوی است و تعامل چندانی با سایر بازارهای بزرگ و جهانی ندارد.تئوری های رایج اقتصادی، برای بازارهای جهان لیبرال و اقتصادهای باز و کشورهای صنعتی جواب میدهد و در کشورهایی با اقتصاد باز و سرمایه سالار،قطعا اقتصاد دستوری پاسخگو نیست و خود بازار قیمت را تعیین میکند ولی در کشور ما که این ویژگی ها را ندارد و دارای یک اقتصاد ضعیف و دولتی است و تعاملی با جهان ندارد و عضو سازمان تجارت جهانی نیست و.... همان اقتصاد دستوری بهتر پاسخ میدهد.ما تا الان و طی این ۴۰ سال از تئوری های اقتصادی که در کتابها و رفرنسهای آکادمیک عنوان شده،بهره ای ندیدیم چون اولین و ساده ترین اصل را فراموش کردیم که اینجا ایران است و امریکا و اروپا و ژاپن نیست.بزرگترین اشتباهی که دولت ما در سالهای قبل انجام داد و از تئوری های اقتصادی غربی تبعیت کرد؛بحث آزاد کردن قیمت ها و هدفمند کردن یارانه ها بود که اتفاقا همین کار غلط،استارت تمام بدبختی های ما بود.از همان زمان که این کار شروع شد،تورم کمرشکن آغاز شد،دلار و سکه افزایش قیمت نجومی پیدا کرد و قیمت مسکن و اتوموبیل به حدی افزایش پیدا کرد که اقشار متوسط و ضعیف توان خرید این اقلام را از دست دادند.ارزش پول ملی به شدت افت پیدا کرد و مشاغل بسیاری از بین رفتند و تبعات اش هنوز هم ادامه دارد.چرا این اتفاق رخ داد؟چون ما اقتصاد ایزوله و حتی تحریم شده ایران را با اقتصاد آزاد غرب؛یکی در نظر گرفتیم و این مساله را فراموش کردیم که اقتصاد ما توان انجام چنین کار عظیمی را ندارد و همین بی توجهی باعث بدبختی ها و گرفتاری های عظیم شد.تثبیت قیمت دلار توسط دولت امری کاملا منطقی و صحیح است چون کشور ما در حال حاضر در وضعیت تحریمی و بسته است.اصلا وضعیت اقتصادی کشور ما چیزی مشابه کشورهایی است که در حال جنگ تمام عیار نظامی هستند و در چنین وضعی دولتها مجبور هستند از دستورات اقتصادی نرمال و تعریف شده ،دوری کنند تا وضعیت سفید و عادی شود.
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2