.svg)
واکنش تند دادستان به رد استعفای نجفی
پارسینه: دادستان کل کشور با ارائه پیشنهادی به شهردار تهران گفت: مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند.
به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در دیدار با معاونان و کارمندان دادستانی کل، ضمن تبریک اعیاد مبارک ماه شریف رجب و شعبان ابراز امیدواری کرد که تحت عنایات خاص حضرت بقیه الله (عج) و حمایت‌های حکیماته رهبر معظم انقلاب و با حضور و پشتیبانی مردم امسال نیز با توان و عزم و اراده قوی‌تر در خدمت نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم بزرگوار و همه کسانی که در این نظام دارای حق شهروندی هستند، ادای وظیفه کنیم.
وی با اشاره به آغاز سومین سال مسئولیت خود در دادستانی کل کشور بر لزوم برنامه ریزی در کار تاکید کرد و گفت: اگر کار بر اساس برنامه صورت نگیرد مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد لذا امسال هم همچون سال گذشته در مجموعه دادستانی کل برنامه‌ها را تنظیم و ابلاغ کردیم و از همه همکاران محترم در این روز‌های نخستین کار استدعا دارم که از ابتدای سال کار را با برنامه آغاز کرده و اگر در برنامه ریزی نقص داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد که وسط کار برنامه را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع) با عنوان حسن التدبیر و تجنب التبذیر من حسن السیاسة، ملزومات یک مدیر خوب را برنامه ریزی خوب و پرهیز از افراط و تفریط برشمرد و گفت: زیاده روی و افراط و تفریط برای مدیریت سم مهلک است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به جایگاه مدعی العموم دادستانی کل، گفت: دادستان کل که به تعبیری مدعی العموم است گستره کاری اش سراسر کشور می‌باشد و طبق تصریح در قانون وظایف دادستانی کل پیگیری نظارت و تذکر و در برخی موارد اقدام است.
وی ادامه داد: حقوق عامه مردم یک متصدی می‌خواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی از زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشور‌ها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: در کشور عزیز ما بیش از هفتاد عنوان حقوق عامه در قوانین احصا شده و متکفل پیگیری این حقوق دادستان کل و دادستان‌هایی که تحت نظارت دادستان کل موضوع را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه این وظایف بدون استثنا مبنای قانونی دارد، گفت: هر مسئله‌ای که تحت عنوان دادستان کل و دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی بخواهیم تعریف کنیم مبنای قانونی دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه ادامه داد: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سراسر کشور، دادستان‌ها به صورت جدی ورود پیدا کرده منتهی نیاز به یک برنامه ریزی داشتیم که در مورد حقوق عمومی دستورالعمل منسجمی نداشتیم و سال گذشته بر اساس مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه به عمل آمد و دستوری که ایشان دادند ظرف مهلت تعیین شده پیش نویس دستورالعمل را آماده کردیم و اواخر سال گذشته تقدیم ریاست قوه شد تا نظرات نهایی ایشان اعلام شود تا در سراسر کشور در زمینه دفاع از حقوق عمومی با برنامه ریزی بیشتری کار را انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران اظهار کرد: شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسما اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم این موضوع در دستورقرار می‌گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می‌رسد با رای خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.
وی گفت: تنوع و گستره کار در شهرداری تهران سنگین است و وقتی فردی عنوان می‌کند که به دلیل بیماری نمی‌تواند کار را ادامه دهد استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمی‌شود.
دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.
وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دارنخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید خدمت به مردم را از سیاسی بازی‌ها جدا کرد، بیان داشت: این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری، انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند. همه می‌دانند که این عدم پذیرش استعفای شهردار تهران در حالی‌که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی کاری باشد لذا به عنوات مدعی العموم اعلام می‌نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند قطعا این آقایان مسئول هستند.
وی با اشاره به آغاز سومین سال مسئولیت خود در دادستانی کل کشور بر لزوم برنامه ریزی در کار تاکید کرد و گفت: اگر کار بر اساس برنامه صورت نگیرد مسلما نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد لذا امسال هم همچون سال گذشته در مجموعه دادستانی کل برنامه‌ها را تنظیم و ابلاغ کردیم و از همه همکاران محترم در این روز‌های نخستین کار استدعا دارم که از ابتدای سال کار را با برنامه آغاز کرده و اگر در برنامه ریزی نقص داشته باشیم هیچ اشکالی ندارد که وسط کار برنامه را اصلاح کنیم.
وی با اشاره به فرمایشی از امام علی (ع) با عنوان حسن التدبیر و تجنب التبذیر من حسن السیاسة، ملزومات یک مدیر خوب را برنامه ریزی خوب و پرهیز از افراط و تفریط برشمرد و گفت: زیاده روی و افراط و تفریط برای مدیریت سم مهلک است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به جایگاه مدعی العموم دادستانی کل، گفت: دادستان کل که به تعبیری مدعی العموم است گستره کاری اش سراسر کشور می‌باشد و طبق تصریح در قانون وظایف دادستانی کل پیگیری نظارت و تذکر و در برخی موارد اقدام است.
وی ادامه داد: حقوق عامه مردم یک متصدی می‌خواهد و این چنین نیست که یک شهروند عادی از زوایه حقوق عمومی خود بتواند وارد صحنه شود و هم شارع مقدس و هم قوانین و مقررات در همه کشور‌ها دفاع از حقوق عامه مردم را به عهده دادستان کل گذاشته است.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تاکید کرد: در کشور عزیز ما بیش از هفتاد عنوان حقوق عامه در قوانین احصا شده و متکفل پیگیری این حقوق دادستان کل و دادستان‌هایی که تحت نظارت دادستان کل موضوع را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه این وظایف بدون استثنا مبنای قانونی دارد، گفت: هر مسئله‌ای که تحت عنوان دادستان کل و دادستان‌های عمومی و انقلاب و نظامی بخواهیم تعریف کنیم مبنای قانونی دارد.
دادستان کل کشور با اشاره به تدوین دستورالعمل حقوق عامه ادامه داد: پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سراسر کشور، دادستان‌ها به صورت جدی ورود پیدا کرده منتهی نیاز به یک برنامه ریزی داشتیم که در مورد حقوق عمومی دستورالعمل منسجمی نداشتیم و سال گذشته بر اساس مذاکراتی که با ریاست قوه قضاییه به عمل آمد و دستوری که ایشان دادند ظرف مهلت تعیین شده پیش نویس دستورالعمل را آماده کردیم و اواخر سال گذشته تقدیم ریاست قوه شد تا نظرات نهایی ایشان اعلام شود تا در سراسر کشور در زمینه دفاع از حقوق عمومی با برنامه ریزی بیشتری کار را انجام دهیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد شورای شهر در بحث استعفای شهردار تهران اظهار کرد: شورای محترم اسلامی شهر تهران این بساط سیاست بازی که راه انداخته اید چه معنایی دارد؟ وقتی شهردار رسما اعلام می‌کند که توان کار سنگین کلانشهر تهران را ندارم و به علت بیماری نمی‌توانم این کار را ادامه دهم این موضوع در دستورقرار می‌گیرد و آقای شهردار در جلسه رسمی شورای شهر می‌گوید که با این کیفیت ادامه کارم را خیانت می‌دانم؛ اما نوبت به رای گیری که می‌رسد با رای خود عنوان می‌کنند که شما مریض و ناتوان برای انجام کار نیستی و کار نکردنت خیانت است.
وی گفت: تنوع و گستره کار در شهرداری تهران سنگین است و وقتی فردی عنوان می‌کند که به دلیل بیماری نمی‌تواند کار را ادامه دهد استعفایش در شورای شهر پذیرفته نمی‌شود.
دادستان کل کشور با طرح این سئوال که فردا اگر این آقای شهردار نتوانست مدیریت لازم را بر شهر تهران داشته باشد چه کسی مسئول است، ادامه داد: بنده به عنوان مدعی العموم به شورای شهر تهران عنوان می‌کنم که مسئولیت این کار با شماست.
وی به شهردار تهران پیشنهاد داد که مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند و گفت: آقای شهردار باید مهلتی نیز تعیین کند و عنوان کند که تا فلان روز در دفتر کارم هستم تا شهردار تعیین نمایید در غیراینصورت از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده دارنخواهم بود و قطعا آقای شهردار کسی شما را به این جهت تحت تعقیب قرار نخواهد داد.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید خدمت به مردم را از سیاسی بازی‌ها جدا کرد، بیان داشت: این خط و خطوط سیاسی به کشور، خدمات شهری، انسجام عمومی لطمه وارد می‌کند. همه می‌دانند که این عدم پذیرش استعفای شهردار تهران در حالی‌که خود ابراز عجز و ناتوانی کرده سیاسی است و چرا باید سیاسی کاری باشد لذا به عنوات مدعی العموم اعلام می‌نمایم اگر چنانچه این کار ادامه یابد و آقای شهردار به علت بیماری نتواند وقت لازم را در مدیریت شهری بگذارد و کار آسیب ببیند قطعا این آقایان مسئول هستند.
منبع:
خبرآنلاین
آقای دادستان کجای قانون به شما این اجازه را داده تا در تصمیمات شورای شهر که نمایندگان مردم هستند دخالت کرده و به این شکل مفتضح نحوه استعفاء مجدد شهردار را القا و دیکته کنید.شما به عنوان مدعی العموم می توانید در صورت بروز تخلف و جرم وارد موضوع شده و برابر قانون خاطیان را به محکمه بکشانید نه اینکه در امور مدیریتی شهرداری و شورای شهر دخالتی این چنین اشکار و مغایر با قوانین انجام بدهید.ضمنا در 12 سال مدیریت قالیباف خرواری از تخلفات و جرائم ریز و درشت در شهرداری وجود دارد که اگر خیلی مقید به انجام وظیفه هستید آستین بالا زده و کار رسیدگی را شروع کنید که برای چند سال کار دارید.