به من لقب حزب‌اللهی لیبرال‌ها را داده بودند!
پارسینه: خاطرات منتشر نشده عزت الله سحابی
۲۶ تير ۱۳۹۰ - ۱۴:۳۲
۲
به گزارش پارسینه، عزت‌الله سحابی، سال‌ها پیش در دفتری کوچک و در جمعی اندک خاطرات خود را بازگو کرد. او ابتدا از دوران کودکی خود گفت. این جلسات تا پایان خاطرات او که به انقلاب سال ۱۳۵۷ معطوف می‌شد، ادامه یافت. آنچه پیش رو دارید بخشی از این خاطرات است که به مناسبت چهلمین روز درگذشت عزت‌الله سحابی به نقل از شماره ۱۲ ماهنامه «مهرنامه» منتشر می شود.


پس از آزادی

پس از آزادی، با توجه به جوّ جامعه و شور و هیجانی که در میان مردم وجود داشت، فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گرفتم که این امر تا حدودی موجب دلسردی و رنجش همسرم شد، به ویژه آنکه منزل ما به طور شبانه‌روز محل رفت و آمد و جلسات و درگیری‌های مختلف شده بود. همسرم در دوران سخت زندگی مدت‌های زیاد و سال‌های طولانی از من دور بود و مشکلات خانواده را تنهایی بر دوش کشیده بود، دخترم که در سال دوم دانشکده درس می‌خواند آن زمان به بهانه فعالیت برای اعتصابات از دانشگاه اخراج شده بود و امیدی هم برای ورودش به دانشگاه در آینده به چشم نمی‌خورد، از سوی دیگر در سن و سالی بود که هر روز در پی فعالیتی به بیرون و تظاهرات خیابانی می‌رفت و این نگرانی شدیدی برای خانواده بود. از آنجایی که من هم در زندان بودم و مستقیماً کمکی نمی‌کردم، همسرم با مشورت پدرم تصمیم گرفتند او را برای ادامه تحصیل به فرانسه بفرستند. این سفر هم برای او با همه مشکلاتی که داشت بالاخره جور شد و او رفته بود اما دو روز بعد از سفر او به فرانسه، آقای خمینی به دنبال ماجرایی که در عراق و مرز کویت و موانع پلیسی کشورهای عربی برایش به وجود آوردند، به پاریس رفتند. ‌هاله هم درس و دانشگاه را‌‌ رها کرد و به منزل ایشان رفت و همانجا مشغول شد.


کارگردان اصلی شورای انقلاب بهشتی بود

در اواخر آبان ۵۷ مرحوم مطهری از پاریس به تهران بازگشت و به ملاقات من آمد. در آن دیدار، آقای مطهری نتیجه گفت‌وگوهای خود با مرحوم امام خمینی پیرامون آینده انقلاب و الزامات آن را برای من بازگو کرد. مرحوم مطهری به آقای خمینی پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب به عنوان تشکیلات رهبری‌کننده انقلاب در داخل و خارج کشور را داده بودند. در این پیشنهاد شورای انقلاب به دو بخش داخل و خارج از کشور تقسیم شده بود. آقای مطهری نام چند تن از فعالین سیاسی را که در آن زمان در خارج از کشور به سر می‌بردند به عنوان اعضای بخش برون مرزی شورای انقلاب به زبان آورد و سپس اسامی چند نفر را برای عضویت در شورا در داخل ایران مطرح کرد. از جمله این افراد یکی هم من بودم. آقای مطهری گفت «شما هم از جانب امام برای عضویت در شورای انقلاب تعیین شده‌اید. لذا لازم است در مورد این پیشنهاد فکر کنید و در صورت آمادگی موافقت خود را اعلام کنید تا حکم عضویت شما از جانب امام صادر شود.»

 من پس از مدتی، جواب مثبت خود را اعلام کردم و پس از گذشت زمان کوتاهی مرحوم دکتر باهنر، حکم امام را برای عضویت در شورای انقلاب به من داد و بدین وسیله من به عضویت شورای انقلاب درآمدم. سایر اعضای شورای انقلاب عبارت بودند از: مرحوم مهندس بازرگان، دکتر سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، آقای موسوی اردبیلی، آقای دکتر بهشتی، آقای مهدوی کنی، مرحوم دکتر باهنر، مهندس کتیرائی و دکتر سنجابی.

پس از عضویت در شورای انقلاب تصمیم گرفتم تا سفری به پاریس کنم و با آقای خمینی و دیگر دوستان مقیم خارج از کشور دیدار کنم. پس از انجام مقدمات سفر، روز موعود به فرودگاه رفتم ولی با کمال تعجب مشاهده کردم که از سفر من به خارج جلوگیری شد. این در حالی بود که در آن زمان، افراد زیادی بدون مانع به خارج از کشور سفر می‌کردند. به هر صورت من حدود ده روز در تهران ماندم و با اقداماتی که صورت گرفت قرار شد که ممنوعیت خروج من لغو شود. در همین فرصت من و دوستان به این نتیجه رسیدیم که پس از ملاقات با آقای خمینی در پاریس موضوع عدم عضویت آقای طالقانی در شورای انقلاب را با ایشان مطرح کنم و به ایشان بگویم که اگر طالقانی در شورای انقلاب عضویت نداشته باشند این شورا حداقل در میان روشنفکران فاقد ارزش تلقی خواهد شد. چون روشنفکران اعم از مذهبی و غیرمذهبی توجه خاصی به آقای طالقانی دارند و علاوه بر آن سوابق ایشان هم اقتضا می‌کند که ایشان در رأس شورای انقلاب قرار گیرند.


به هر صورت پس از ورود به پاریس، من خیلی زود از طریق آقای دکتر یزدی که از جمله دست‌اندرکاران و به عبارتی رئیس دفتر آقای خمینی بود به دیدار آقای خمینی رفتم و در خلال صحبت‌هایی که انجام شد موضوع عدم عضویت آقای طالقانی و درخواست خود و جمعی از فعالین سیاسی را در این خصوص با ایشان مطرح کردم. پس از پایان صحبت‌های من آقای خمینی بدون هیچ تأملی گفت که ترتیب آن داده شده است و قرار شد که آقای طالقانی به عنوان رئیس شورای انقلاب معرفی و اعلام شود.


من حدود یک ماه در پاریس ماندم و در آن مدت هر روز به منزل آقای خمینی در نوفل لوشاتو می‌رفتم و علاوه بر ملاقات‌های معمول، هر روز میهمان شخصیت‌ها و افراد سیاسی و فعال و مبارز خارج کشور بودم و روز‌ها به بحث و گفت‌وگو پیرامون دوران زندان و مبارزه می‌گذشت. در پاریس به‌جز ملاقاتی که در اول ورود با مرحوم امام خمینی داشتم دیگر فرصت دیدار مجددی دست نداد.


به این ترتیب ما در جلسات شورای انقلاب شرکت می‌کردیم. پس از گذشت چند جلسه متوجه شدم که شورای انقلاب فاقد هرگونه تشکیلات و سازماندهی است. آقای طالقانی که رئیس شورا بودند به طور نامنظم در جلسات شرکت می‌کردند و اعتنای چندانی به شورا نداشتند. کارگردان اصلی جلسات آقای بهشتی بودند که نایب رئیس شورا محسوب می‌شدند.


جلسات بدون ضبط و ثبت و تهیه صورت‌جلسه انجام می‌شد و به همین دلیل از هیچ یک از جلسات شورای انقلاب صورت‌جلسه‌ای که اعضا آن را امضا کرده باشند وجود ندارد. فقط آقای دکتر شیبانی با تندنویسی، گفت‌وگو‌ها و بحث‌ها را می‌نوشتند و الحق والانصاف به صورت دقیق هم می‌نوشتند. سیستم اداره شورای انقلاب، سیستم هیاتی بود. در ابتدا کمیسیون تخصصی هم نداشت. یکی از اولین بحث‌هایی که در شورای انقلاب مطرح شد، مساله ساختار شورای انقلاب بود که چندین بار از سوی من پیگیری شد ولی اعتنای چندانی به آن نمی‌شد تا سرانجام در سال ۵۸، بعد از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفت.


آزادی از چه؟

یکی از مسائلی که در آن دوران و پیش از پیروزی انقلاب با آن روبه‌رو شدم حملاتی بود که از جوانب گوناگون نسبت به نهضت آزادی و مرحوم مهندس بازرگان و در مواردی به پدرم انجام می‌گرفت. علاوه بر نیروهای جوان برخی از میانسالان نیز نسبت به سیاست‌های مرحوم بازرگان که به سیاست «سنگر به سنگر» یا بعد‌ها «گام به گام» معروف شده بود اعتراض داشتند.

از سال ۵۰ به این طرف که ما در زندان بودیم، می‌شنیدیم که اعضای جدیدی جذب نهضت شده‌اند و مواضع کلی آن‌ها با مواضعی که آن ۱۰ نفر اعضای اولیه در زندان قصر داشتند تفاوت‌هایی پیدا کرده است. من هم در زندان با نیروهای جدیدی که مبارزه قهرآمیز را پیشه خود کرده بودند، آشنا و همدم شده و حضورمان با هم گره خورده بود. لذا با خود فکر می‌کردم که بعد از آزادی به اسم و عنوان با نهضت آزادی باشم چرا که نمی‌خواستم با آن‌ها قطع رابطه کنم ولی دیگر نمی‌توانستم در کادر نهضت محدود بشوم. خبرهایی هم از مهندس بازرگان و سخنرانی‌اش در بیرون به زندان می‌رسید؛ که بچه‌ها می‌گفتند که نهضت آزادی مواضعی به طرف نوعی «راست» یا محافظه‌کاری اتخاذ کرده است و از آنجا که بنده به عنوان نهضت آزادی در زندان معروف بودم، بحث خطاب به من انجام می‌شد.


در این دوران با خود فکر می‌کردم این فاصله‌ای که ایجاد شده به خاطر تفاوت شرایطی است که ما در زندان طی کرده و مهندس بازرگان هم در بیرون شرایط دیگری دارد والا تا سال ۱۳۵۱ که ما را دستگیر کردند ما با مهندس بازرگان، مرحوم طالقانی و دیگر اعضای سابق نهضت، یگانه و هم گام بودیم.


بعد از آزادی، متوجه بگومگوهایی که میان جوانترهای نهضت، با پدرم و مهندس بازرگان پیش می‌آمد شدم؛ تیپ جوانتر‌ها تا دو سال پیش از این با آنان مشکلی نداشتند ولی با توجه به تحولات انقلاب و جو مبارزه‌جویی و مواضع به اصطلاح تند و انقلابی یا چپ و رادیکالی که در دوران انقلاب اتفاقاً خیلی سریع رشد یافته بود، طبیعتاً مهندس بازرگان نمی‌توانست با همه این جریانات یا این جنبش‌ها و حرکات توافق و همراهی داشته باشد! در این مورد مثال‌هایی می‌زدند که مثلاً در سخنرانی معروف به آفات توحید مهندس بازرگان به تعدادی از جهت‌گیری‌ها و شعارهای انقلابی انتقاد و اظهارنظر کرده که کلماتی چون امپریالیسم و... توسط لنین یا انقلاب شوروی به کار گرفته شده‌اند و این حرف‌ها موجب کدورت تیپ‌های جوان‌تر شده است. بعد هم مرام‌نامه‌ای مطرح شده بود که می‌دیدیم با آنچه در سال ۱۳۴۴ در زندان قصر به آن رسیده بودیم تفاوت دارد!


در زندان قصر تا قبل از تبعید به برازجان به همراه ۹ نفری که از نهضتی‌ها در زندان بودند جلساتی داشتیم و راجع به استراتژی یا اهداف نهضت آزادی بحث‌هایی صورت گرفت. سوال اصلی این بود که نهضت آزادی چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آزادی به چه معناست؟ تعریف‌های مختلفی شد و دست آخر بر این دیدگاه توافق شد که آزادی یعنی آنکه شرایطی در جامعه ایجاد شده که افراد بتوانند در زمینه مادی و معنوی به رشد و شکوفایی استعداد درونیشان دست یابند و این شرایط مجموعه‌ای است از شرایط سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی.


بعد مطرح شد که «آزادی از چه؟» شخص مهندس بازرگان در دفاعیات خود آزادی از «استبداد» را مطرح کرده بود ولی بعد در بحث‌هایی که داشتیم، آزادی از قید استبداد و استثمار و استعمار آن بحث را کامل کرد. دکتر شیبانی که این بحث‌ها را می‌نوشت یادداشت کرد: هدف آزادی از قید سه «اس»! و این توافق همه بود. حتی مهندس بازرگان جلو‌تر هم رفت و گفت: ما باید زمینه را فراهم کنیم که نهضت و جنبش به طرف جنبش مخفی یا قهرآمیز یا مسلحانه برود، منتها از آنجایی که جنبش مسلحانه کیفیت دیگری دارد و نهضت آزادی در آن فاز نمی‌تواند حرکت کند، لذا ما باید مانند مادری، سعی کنیم که این فرزند در رحم ما رشد کند، کامل شود و بعد تولد پیدا کند و یک مدت هم پشت او را داشته باشیم یا دستش را بگیریم که زمین نخورد و به یک «بلوغ» برسد و خود بتواند روی پای خود بایستد. دیگر آن موقع رسالت ما تمام است. یعنی ایشان معتقد بود که در آن زمان دیگر یک حزب قانونی صلاحیت حرکت جدید را ندارد و رهبری نهضت رسالت زایش و پرورش حرکت جدیدی که رادیکال است خواهد داشت!


پس از تبعید به برازجان این مباحث دنبال نشد. آقای طالقانی و چند نفر دیگر در این تبعید همراه ما نبودند. در گفت‌وگو‌ها، بحث‌هایی هم درباره استراتژی اقتصادی مطرح شده بود. دو نظریه وجود داشت: یکی به طرف آزادی اقتصادی و لیبرالیسم گرایش داشت و یکی به طرف سوسیالیسم و قرار شده بود که من که طرفدار نظریه دوم بودم، مطالعاتی بکنم و مدارکی تهیه کنم تا این نظر اثبات شود. این نظریه دیگر نتوانست به توافق جمعی برسد. در برازجان هم که مرحوم طالقانی حضور نداشت، نتوانستیم این مباحث را دنبال کنیم. طی سال‌های بعد از ۵۰ که ما دوباره به زندان افتادیم، مرحوم رحیم عطایی هم به شدت مریض بود. تحولات درون نهضت سمت و سوی دیگری گرفته بود.


ریشه بی‌اعتمادی آیت‌الله مطهری به روشنفکران


در سال ۱۳۵۷ که از زندان آزاد شده بودم آقای مطهری که مدتی را هم در پاریس به نزد امام رفته بود، برای دیدن ما آمد، در آنجا بحث‌هایی مطرح شد که متوجه تغییراتی در نظرات وی شدم، ایشان ارادت زیاد به آقای خمینی پیدا کرده بود و می‌گفت ما باید رهبری روحانیت را بپذیریم! او در مقابل خط مجاهدین و شریعتی که به اعتقاد او «منهائیون» و «التقاطیون» بودند، به تز رهبری روحانیت معتقد شده بود. ایشان کلمه منهائیون را خود ابداع کرده بود و منظورش این بود که مجاهدین و شریعتی می‌خواهند روحانیت را از اسلام منها کنند و این مساله نگرانی زیادی در وی ایجاد می‌کرد.

به نظر می‌رسید آقای مطهری با آن همه دلسوزی و شیفتگی که نسبت به مجاهدین داشت، بعد از ضربه ۱۳۵۴، خیلی سرخورده و بدبین شده بود. از سویی دیگر اختلاف او با حسینیه ارشاد و شریعتی بالا گرفته بود و دیگر در حرکت‌های روشنفکری جریان قابل اعتمادی که بتواند به آن امید ببندد نمی‌یافت. همین امر موجب شده بود که با همه اختلاف‌نظر‌هایش با بسیاری از روحانیون، رهبری آن‌ها را بپذیرد. متأسفانه من در جریان اختلافات دکتر شریعتی و آقای مطهری نبودم و در این دوره به زندان شیراز منتقل شده و خیلی از اخبار دور بودم و لذا نمی‌توانستم نقش مثبتی برای تخفیف این اختلافات داشته باشم و اطلاع درستی هم از کم و کیف این بحث‌ها به من نمی‌رسید. لکن در سال ۵۷ وقتی با آقای مطهری برخورد کردم متوجه اثر آن اختلافات و تحول و تغییری که در خط مشی و دیدگاه وی گذاشته بود، شدم، در آن زمان هم دیگر آنقدر کار‌ها و گرفتاری‌ها و مسائل مربوط به فضای انقلابی زیاد بود که دیگر فرصتی برای بحث و گفت‌وگوی صمیمانه باقی نمی‌ماند....


به رجوی اعتراض کردم

چهاردهم اسفند۵۷ فرا رسید. برای اولین بار پس از فوت مرحوم دکتر مصدق در سال ۴۵، مراسم بزرگداشت دکتر مصدق در احمدآباد برگزار شد. در طول ۱۲ سالی که از فوت دکتر مصدق گذشته بود امکان برگزاری مراسم وجود نداشت. در ۱۴ اسفند ۵۷، به دنبال اعلام برگزاری مراسم، جمعیت عظیمی از تهران و شهرستان‌ها در احمدآباد گردهم آمدند.

من هم در آن مراسم که اداره آن به طور عمده در دست فدایی‌ها بود شرکت کردم. علت این امر که فدایی‌ها نقش زیادی در برگزاری مراسم داشتند هم این بود که آقای هدایت‌الله متین‌دفتری که نوه مرحوم مصدق هستند و تنها فردی هم بود که در طول سال‌های تبعید دکتر مصدق اجازه رفت و آمد به احمدآباد و ملاقات با دکتر مصدق را داشت، با فدایی‌ها مرتبط و همسرشان هم عضو چریک‌های فدایی خلق بود و ایشان اداره مراسم را به فداییان سپرده بود. این مساله مورد اعتراض سایر گروه‌ها و افراد قرار گرفت چرا که گرچه فدایی‌ها با توده‌ای‌ها اختلافات بسیار داشتند ولی به هر حال دکتر مصدق فردی ملی و غیرمارکسیست بود و برگزاری این مراسم توسط یک گروه مارکسیست غیرمنطقی به نظر می‌رسید. تنها فردی که با این مساله برخورد نداشت آقای طاهر احمدزاده بود. آقای احمدزاده به دلیل عضویت فرزندانش در سازمان چریک‌های فدایی خلق، با فدایی‌ها یک ارتباط معنوی داشت.


علاوه بر فدایی‌ها، مجاهدین، نیروهای ملی و خیل عظیمی از مردم در این جلسه شرکت داشتند. از میان روحانیون، به جز مرحوم طالقانی و یکی دو تن دیگر کسی در آن جلسه شرکت نکرده بودند. در آن جلسه مرحوم شهید رجایی و آقای حسن حبیبی هم شرکت کرده بودند. در آن جلسه من مسعود رجوی و موسی خیابانی را برای اولین بار پس از آزادی از زندان دیدم و به آن‌ها به دلیل مواضعی که علیه دولت موقت و انقلاب اتخاذ کرده بودند اعتراض کردم.

من به رجوی گفتم که چرا با دولت موقت مبارزه می‌کنید. شما که خود را فرزند مهندس بازرگان می‌دانید چرا با وی مبارزه می‌کنید. آیا در نفی انقلاب و دولت، به فکر اثبات خود به فکر جانشینی دولت هستید؟ در حالی که چه به لحاظ تشکیلاتی و چه به لحاظ ارتباط با توده مردم در مقامی نیستید که جامعه را اداره کنید. تشکیلات مجاهدین پس از آزادی از زندان در سال ۵۷، به دلیل ضرباتی که کودتای ۵۴ به تشکیلات سازمان وارد آورده بود، بسیار ضعیف بوده و همه اعضا و هواداران منتظر آزادی رهبران سازمان بودند تا تشکیلات سازمان را منظم و مرتب کرده و سازمان را از نو سامان دهند. به هر صورت من در آن ملاقات از برخورد مجاهدین با دولت و انقلاب و از اینکه در ستاد خود در خیابان ولیعصر ـ که هم‌اکنون وزارت بازرگانی است ـ سلاح و مهمات فراوانی و از جمله تانک گرد آورده بودند انتقاد کردم.


هنگامی که در آن جلسه، نوبت سخنرانی به مسعود رجوی رسید، یا تحت تأثیر صحبت‌های من یا اینکه خودشان هم به جمع‌بندی خاصی در این زمینه رسیده بودند، به لزوم حمایت از انقلاب و دولت اشاره کرد. رجوی می‌دانست که چگونه صحبت کند و جمعیت را تحت تأثیر قرار دهد. به همین لحاظ‌‌ همان صحبت‌هایی را که من با او کردم بسیار بهتر از من پروراند و برای جمعیت از لزوم حمایت از دولت و حاکمیت انقلاب سخن گفت. رجوی در سخنان خود گفت: نفی این حاکمیت در واقع اثبات ضدانقلاب است و در صورت سقوط دولت انقلاب، ضدانقلاب به قدرت خواهد رسید. رجوی بعد از پایان سخنان خود، به نزد من آمد و گفت: امرتان اجرا شد؟


اختلافات اعضای شورای انقلاب و دولت موقت


اعضای دولت موقت به طور مرتب و منظم در جلسات شورای انقلاب شرکت نمی‌کردند. فقط در اوقاتی که موضوع خاصی مطرح بود یا لایحه‌ای از سوی دولت به شورای انقلاب ارائه می‌شد اعضای دولت به منظور مذاکره با اعضای شورای انقلاب در جلسات شورای انقلاب حضور پیدا می‌کردند. در جلسات مشترک دولت و شورای انقلاب، بعضاً اختلافات و گلایه‌هایی که طرفین از یکدیگر داشتند مطرح می‌شد.

اعتراض‌های اعضای شورای انقلاب به دولت موقت معمولاً از این زاویه بود که عملکرد دولت موقت انقلابی نیست. این اعتراضات، منعکس‌کننده اعتراضات مردم بود ولی اعضای دولت موقت و به ویژه مرحوم مهندس بازرگان چنین تصور می‌کردند که اعضای شورای انقلاب خود باعث و بانی این اعتراض‌ها هستند و این برخورد را به چوب لای چرخ دولت گذاشتن تعبیر می‌کردند. علاوه بر عملکرد غیرانقلابی دولت، شایعات دیگری نیز در سطح جامعه و نیروهای سیاسی آن روز در مورد دولت موقت وجود داشت که بیشتر جوسازی و القائاتی بود. این شایعات به گرایش مهندس بازرگان و اعضای دولت موقت به آمریکا و غرب اشاره می‌کرد.

ماجرای یک قیام و قعود

مجلس خبرگان در شهریور ۵۸ تشکیل شد و کار خود را آغاز کرد و در جلسه دوم اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند و مجلس کار خود را آغاز کرد. با شروع کار مجلس، ابتدا حسن آیت و پس از وی مرحوم آیت‌الله صدوقی، آقای جلا‌ل‌الدین فارسی و سپس آقایان رشیدیان و کیاوش شروع به بحث کردند. همه آن‌ها درباره اینکه متن پیش‌نویس قانون اساسی دارای ارزش نیست و دولت موقت صلاحیت تهیه پیش‌نویس قانون اساسی را ندارد و... داد سخن دادند و به دولت موقت حمله کردند. این در حالی بود که همچنان که گفتم متن پیش‌نویس قانون اساسی به صورت لایحه به شورای انقلاب ارائه و پس از آن امام خمینی و مراجع قم هم آن را مطالعه کرده بودند.

آنان برای اینکه ارزش متن پیشنهادی را پایین بیاورند به این شکل برخورد می‌کردند. از نحوه برخورد آنان و انتقاداتی که به موضوع داشتند مشخص بود که از قبل هماهنگی‌هایی در این خصوص انجام شده است. در این رابطه بحث‌های زیادی شد.

در آنجا من در مقابل کسانی که از بحث‌های خود چنین نتیجه می‌گرفتند که با توجه به این مسائل باید به طور کلی قانون اساسی را رد کرد، مطرح کردم که نام این مجلس، مجلس بررسی نهایی قانون اساسی است و معنای آن این است که نمایندگان منتخب باید هر یک از مواد آن را بررسی کرده و رد یا قبول یا اصلاح کنند. در آن جلسه یکی از روحانیان مشهور در کنار من نشسته بود وی مرتب به من راهنمایی می‌کرد که چگونه حرف بزنم و چه استدلال‌هایی بکنم که موضوع مورد قبول واقع شود ولی خود ایشان اصلاً حرف نمی‌زد. سرانجام مخالفین متن پیش‌نویس موفق شدند طرح رد متن پیشنهادی از سوی شورای انقلاب را به رأی بگذارند و با یک قیام و قعود پیش‌نویس قانون اساسی را مردود اعلام کردند و قرار شد که یک قانون اساسی جدید از سوی نمایندگان مجلس خبرگان نوشته شود.


شورای انقلاب و مساله مالکیت


شورای انقلاب در کنار بررسی متن قانون اساسی، اقدامات و مصوبات دیگری هم داشت که برخی از آن‌ها لوایح تاریخی بود. از مهم‌ترین لوایحی که در فروردین سال ۵۸ از سوی دولت موقت به شورای انقلاب ارائه شد لایحه قانون اراضی شهری بود. این لایحه از سوی مهندس کتیرایی وزیر مسکن تهیه شده بود. در این قانون، پیش‌بینی شده بود که تمامی اراضی موات داخل محدوده شهر‌ها اعم از ثبت شده یا ثبت نشده به تملک دولت دربیاید و در صورتی هم که افرادی بخشی از اراضی مزبور را به تملک خویش درآورده‌اند تنها مالک هزار متر مربع آن خواهند بود و مابقی آن به تملک دولت درخواهد آمد. دلیل آن اقدام هم به لحاظ تئوریک چنین عنوان شد که چون این تملک از طریقی به‌جز کار کردن روی زمین صورت گرفته است لهذا غیرشرعی است و از سوی دیگر چنانچه تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد، مهاجرت به شهرهای بزرگ پس از انقلاب صنعتی، مشکلات عدیده‌ای را برای آن کشور‌ها به‌وجود آورده و مساله مسکن را به معضل مهمی برای آن‌ها تبدیل کرده است.

لهذا به منظور حل مشکل مسکن و جلوگیری از بورس‌بازی و بالا رفتن قیمت زمین‌های داخل شهری، دولت باید این زمین‌ها را به تملک خود درآورد تا از بروز مشکلات فوق جلوگیری کند. در شورای انقلاب اکثریت اعضا با این لایحه که یک قانون بنیادی محسوب می‌شد موافق بودند، تنها آقایان مطهری، ‌ هاشمی و مهدوی‌کنی مقداری روی آن بحث و گفت‌وگو کردند ولی سرانجام آن‌ها نیز موافقت کردند و قانون پیشنهادی به اتفاق آرا تصویب شد.


لایحه زمین‌شهری

نکته مهم در باره پیشنهاد و تصویب این لایحه آن است که پیشنهاد‌دهنده آنکه دولت موقت و وزیر مربوطه یعنی مهندس کتیرایی بود هرگز از عناصر چپ نبود بلکه با آن مخالف هم بود، ولی به جرات می‌توان گفت یکی از بهترین لوایح تاریخ انقلاب ما، همین لایحه اراضی موات شهری بود که کارشناسی شده و دارای مواد مختلف و مرحله‌بندی داشت.

این یک بحث کار‌شناسی بود و نه کاری سیاسی یا ایدئولوژیک و حزبی چپ یا راست. حرف آن‌ها این بود که در تمام شهرهای بزرگ و پایتخت‌های دنیا، مساله قیمت زمین حل نشد مگر آنکه سرزمین‌های شهری را دولت‌های آن کشور‌ها ملی کردند، صرف نظر از آنکه دولت آنان چپ یا راست یا سوسیال دموکرات باشد. همه دولت‌ها از نظر کار‌شناسی به این رسید‌ه‌اند که باید این زمین‌ها را ملی کرد وگرنه قیمت زمین به طور تصاعدی بالا می‌رود. در آن زمان و پیش از انقلاب که زمین در همه جای تهران متری سیصد یا چهارصد تومان بود، در اطراف میدان ونک قیمت زمین به متری بیست هزار تومان رسیده بود و این از نظر اقتصادی وحشتناک بود.

وزارت مسکن این لایحه را در این زمان ارائه کرد و گفت که تنها راه نجات تعدیل قیمت زمین آن است که اراضی‌ای که خرید و فروش می‌شود، زمین‌های موات باید از میان آن‌ها تشخیص داده شده و ملی شود. از پیش از انقلاب نیز متأسفانه مرسوم شده بود، کسانی که روابطی با حکومتی‌ها داشتند، قطعه‌ای زمین حتی در دامن کوهستان یا بیرون شهر، از تهران تا کرج، یا محل‌های دیگر می‌گرفتند و آن را به ثبت می‌رساندند، دور آن را مثلاً حصاری می‌کشیدند و خیابان‌بندی می‌کردند یا چراغ‌هایی نصب می‌کردند و شروع به تقسیم‌کردن و فروختن آن می‌کردند و قیمت زمین همچنان بالا می‌رفت. قیمت اراضی داخل شهر هم به همین نسبت بالا می‌رفت.

کار‌شناسان وزارت مسکن گفتند که تمام اراضی‌ای که در تهران خرید و فروش شده و سابقه «موات» دارد یعنی برای آن‌ها مالکیت ساخته و به ثبت داده‌اند، باید ملی شود. البته همان‌طور که گفته شد، تنها برای سکونت خود و خانواده‌اش هزار متر آن را به کسی که صاحب زمین شده است داده و بقیه را ملی می‌کردند و این لایحه با مختصر چالشی در شورای انقلاب تصویب شد.

بعد از آن به سرعت سازمان زمین شهری تشکیل شد که آقای گنابادی نیز رئیس این سازمان بود. آنان شروع به شناسایی اراضی موات شهری کردند که تعداد آن‌ها بسیار زیاد بود. در کنار همین خیابان ولیعصر فعلی بسیاری زمین‌ها بود که سال‌های زیاد دیوار داشته ولی در آن‌ها چیزی ساخته نشده بود یا درختانی در آن بود که هیچ رسیدگی به آن نمی‌شد. این زمین‌ها را تنها برای آن نگه داشته بودند که قیمتشان بالا برود و بفروشند. سازمان زمین‌شهری این زمین‌ها را شناسایی و ملی کرد و قیمت زمین تعدیل شد و پایین آمد. در سال ۱۳۵۹ قیمت زمین در تهران به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال پیش و پس از آن زمان رسید. شهردار تهران که در آن زمان مهندس توسلی بود می‌گفت حتی برنامه ما این بود که قیمت زمین را در تهران به صفر برسانیم.

یعنی به حداقل مقدار ممکن. به هر صورت در ناصیه دولت موقت، چنین خدمتی که هم انقلابی و هم اساسی و کار‌شناسی بود واقعاً می‌درخشید و مهندس کتیرایی نیز با آنکه هیچ‌گاه چپ نبود بلکه با آن خط مخالف بود این لایحه را آورد و متأسفانه شورای نگهبان، در اولین دوره مجلس شورا، قانون زمین‌شهری را برهم زد و از آن پس مرتباً قیمت زمین در تهران بالا رفت و در سال ۶۷ـ۱۳۶۶ قیمت زمین در میرداماد به پنج هزار تومان رسید و در سال‌های ۷۶ـ۱۳۷۵ قیمت هر متر آن به ۲۸۰ هزار تومان رسید و اکنون بیش از یک میلیون تومان است! بنابراین برخلاف آنچه ادعا می‌شد و عده‌ای با مصادره خانه‌های افراد، می‌گفتند یا می‌خواستند که همه مردم تهران را صاحب مسکن کنند. این اقدامات سازمان زمین شهری بود که در حقیقت موجب کاهش قیمت زمین بود.



قانون حمایت از صنایع کاری به مالکیت کارخانه‌ها نداشت

قانون مهم دیگری که در فروردین ماه سال ۵۸ از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون معروف به مدیریت بود. بعد از پیروزی انقلاب کارخانجات و همچنین شرکت‌های سهامی زراعی و کشت و صنعت‌ها و غیره، همواره دستخوش هیجانات و اعتصاب‌های کارگری بود، و این در حالی بود که پیش از این یعنی در زمان رژیم شاه از این گونه اعتصاب‌ها کمتر اتفاق می‌افتاد.

دکتر احمدزاده پس از اشتغال به کار در وزارت صنایع به منظور حل این مشکل که کشور را با رکود و بحران اقتصادی مواجه می‌کرد، ستادی تشکیل داد که وظیفه این ستاد سر و سامان دادن به اوضاع و احوال کارخانه‌ها بود. اعضای ستاد با استفاده از قانون حمایت از صنایع، این اختیار را داشتند که در مواقع ضروری با اخذ تصمیمات سریع و فوری، مشکلات پدید آمده در کارخانجات را حل کنند. در‌‌ همان زمان آقای احمدزاده، وزیر صنایع، هیاتی را نیز تحت عنوان «هیات حمایت از صنایع» تشکیل دادند. اعضای این هیات عبارت بودند از کننده وزارت کار، وزیر صنایع، دو نفر کننده شورای انقلاب که بعد‌ها نمایندگان مجلس جانشین آنان شدند.


این هیات یا شورای پنج نفره در آن دوران، هر روز تشکیل جلسه می‌دادند. من به نمایندگی از شورای انقلاب در این هیات شرکت داشتم. در سال‌های ۵۸ و ۵۹، هیات حمایت از صنایع، صورت یک ستاد جنگی تمام‌عیار را داشت، چند خط تلفن در اختیار این هیات بود و به طور مرتب و مکرر اخبار اعتصاب‌ها و تحولات مربوط به کارخانجات را از شهر صنعتی قزوین، شهر صنعتی کرج و سایر نقاط دریافت می‌کردیم. اخبار هم معمولاً بدین ترتیب بود که به عنوان مثال در یکی از کارخانجات، کارگران امتیاز جدیدی از مدیریت کارخانه دریافت می‌داشتند و به دنبال آن کارگران سایر کارخانجات هم با اعتصاب و تظاهرات خواستار امتیاز مشابهی می‌شدند.

یکی از موارد اعتصاب، اعتصاب کارگران کارخانه ایرفو بود. ایرفو یک شرکت سهامی بود که بالغ بر هزار سهامدار داشت و اکثر رجال انقلاب همچون مرحوم طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و آقای‌ هاشمی جزو سهامداران آن بودند. در ایرفو کارگران برای قبول پرداخت پانصد تومان حق مسکن ماهانه مدیر کارخانه را تهدید کرده بودند که وی را در کوره ذوب فلز خواهند انداخت.


در آن شرایط صاحبان صنایع خصوصی هم چندان بیکار نبودند. آنان برای آنکه بتوانند سرمایه خود را از کارخانه خارج کنند با پیشنهادات مختلف و متنوع کارگران موافقت می‌کردند تا جریان تولید تعطیل نشود و بدین ترتیب با فروش تولیدات سرمایه خود را به پول تبدیل کنند و چون سرمایه‌گذاری جدید صورت نمی‌گرفت به تدریج سرمایه کارخانجات به خارج از کشور می‌رفت و این حرکت به منزله نابودی کشور بود و به همین لحاظ می‌بایست برای مقابله با آن، فکر اساسی و جدی می‌شد به همین دلیل از سوی وزارت صنایع لایحه‌ای تهیه و به دولت موقت ارائه شد، دولت هم به‌رغم آنکه محتوی و مضمون لایحه خیلی تند و چپ‌گرایانه بود آن را تصویب کرد. به موجب آن قانون، دولت حق داشت به‌جز موسسات خدماتی یا مهندسین مشاور، در صورتی که کارخانجات با مشکل مدیریتی مواجه شوند، یک هیات سه تا پنج نفره را برای مدیریت واحد مزبور تعیین کند.

بعد از دو ماه در این قانون اصلاحاتی انجام شد که به نام قانون مدیریت یا لایحه معروف شد. به موجب این قانون ۱۲۰۰ موسسه که پارهای از آن‌ها همچون کارخانه‌های کفش ملی یا ایران خودرو بیش از ۱۲هزار کارگر داشتند تحت مدیریت دولت قرار گرفتند. در این مرحله، دولت با یک مشکل دیگر هم روبه‌رو شد و آن پیدا کردن و تعیین مدیرانی لایق و با کفایت بود که به‌رغم جو آن روزگار کارخانجات از حیثیت و آبروی خود نترسیده و مدیریت کارخانجات را قبول کنند. در آن شرایط در کارخانجات کارگران حکمفرما بودند. کارگرانی که فقط به دنبال اضافه حقوق و مزایای خود بودند و هر کسی که در مقابل آن‌ها ایستادگی می‌کرد با انواع تهمت‌ها و انگ‌ها مواجه می‌شد.


قانون حمایت از صنایع، صنایع کشور را از نابودی نجات داد والا در صورت ادامه شرایط تا اواخر سال ۵۸ همه کارخانجات از سرمایه تخلیه و کارگران آن‌ها به امان خدا‌‌ رها می‌شدند. قانون حمایت از صنایع درباره مالکیت کارخانه‌ها دخالتی نداشت. تنها در ماده آخر آن دولت را موظف کرده بود که ظرف مدت ۲ تا ۳ ماه تکلیف مالکیت صنایع را مشخص کند.


چگونه بانک‌ها ملی شد


قانون مهم دیگری که از تصویب شورای انقلاب گذشت، قانون ملی کردن بانک‌ها بود. در هیات دولت روی این قانون بحث زیادی صورت گرفته بود. جناح چپ هیات دولت که مهندس معین‌فر، مهندس کتیرایی و مهندس طاهری از جمله آن‌ها بودند موافق ملی شدن بانک‌ها بودند. در مقابل این گروه دکتر مولوی رئیس کل بانک مرکزی با ملی کردن بانک‌ها مخالف بود

. استدلال دکتر مولوی این بود که به جای آنکه از ابتدا بانک‌ها ملی شود، همچون صنایع در ابتدا دولت اداره کلیه بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی را به عهده بگیرد و پس از حسابرسی تکلیف آن‌ها را مشخص کند. دکتر مولوی که کار‌شناس باتجربه‌ای در امور اقتصادی و به ویژه بانک‌ها بود می‌دانست که تعدادی از بانک‌ها و به ویژه بانک‌های خصوصی ورشکست شده‌اند و معتقد بود پس از حسابرسی و مشخص شدن وضعیت مالی بانک، در صورت ورشکستگی، دیگر دولت تاوان و غرامتی پرداخت نخواهد کرد و صاحبان سهام تاوان آن را پرداخت خواهند کرد ولی در هر صورت، دولت موقت و پس از آن شورای انقلاب، ملی کردن بانک‌ها را تصویب کردند. تصویب این لایحه با استقبال همه گروه‌های سیاسی نیز مواجه شد، مجاهدین خلق، فدایی‌ها و دیگران این اقدام شورای انقلاب را مورد تأیید قرار دادند. متعاقب ملی کردن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع به تصویب رسید.



لایحه قانونی حفاظت صنایع در ابتدا توسط وزارت صنایع تهیه شد و محتوای چپ‌گونه‌ای داشت ولی پس از طرح در هیات دولت، مقدمه‌ای برای آن نوشته شده بود که با متن قانون همخوانی نداشت ولی در هر صورت متن و مقدمه همدیگر را تعدیل می‌کردند. این قانون در تیرماه از تصویب شورای انقلاب گذشت. به موجب قانون حفاظت از صنایع، کل صنایع کشور به چهار دسته تقسیم می‌شد. دسته اول صنایعی که به لحاظ ماهیت می‌بایست تنها در دست دولت قرار داشته باشد همچون صنایع ذوب فلزات و تهیه آلیاژ، صنایع پتروشیمی و برخی صنایع مادر. لذا به موجب همین بند، صنایع اتومبیل‌سازی که پیش از انقلاب در تملک بخش خصوصی بود، ملی یا به عبارتی دولتی شد ولی چون در زمینه ذوب فلز و پتروشیمی کارخانه خصوصی وجود نداشت بنابراین در مالکیت این کارخانه‌ها تغییری پیدا نشد. دسته دوم صنایعی بودند که سهامداران آن‌ها را وابستگان سیاسی رژیم سابق تشکیل می‌دادند. به موجب بند ب قانون در صورتی که وابستگی فردی به رژیم سابق یا خارجی‌ها تأیید می‌شد بدون محاکمه، سهام مزبور اعم از کم یا زیاد به تملک دولت در می‌آمد. این بخش از قانون سروصدای زیادی ایجاد کرد.


دسته سوم صنایعی بودند که صاحبان آن‌ها به دلیل اشکالات مالی یا ضعف مدیریتی، مبالغ زیادی بدهکار شده بودند و بدهی‌های آن‌ها از اصل سرمایه‌شان فرا‌تر رفته بود. در این گروه از صنایع که به صنایع بند جیم مشهور شدند، بانک‌ها به میزان طلب خود از آن‌ها در سهام آن کارخانه‌ها سهیم شدند و چون بانک‌ها هم دولتی شده بودند، دولت در این دسته از صنایع هم شریک و سهامدار شد. بند «د» هم صنایعی که هیچ گونه مساله و مشکلی نداشتند را شامل می‌شد.

علاوه بر ۴ بند فوق، قانون حفاظت از صنایع دارای پیوستی از اسامی ۵۲ نفر یا ۵۲ خانواده از خانواده‌های معروف سرمایه‌گذار صاحب صنعت رژیم شاه بود. به موجب این پیوست کارخانه‌های متعلق به آن ۵۲ خانواده مشمول بند «ب» قانون می‌شد. طرح این مساله موجب اعتراض‌هایی شد. البته اکثر آنان به خارج از کشور گریخته بودند و تنها معدودی در کشور باقی مانده بودند.



چرا آقای منتظری عضو شورای انقلاب نشد

یکی از بحث‌های دیگری که در شورای انقلاب از سوی من مطرح شد، این بود که ترکیب فعلی شورای انقلاب اعتبار ذاتی ندارد به دلیل آنکه اعضای شورای انقلاب از سوی امام انتخاب شده‌اند و هیچ یک را مردم نمی‌شناسند و از سوی مردم هم انتخاب نشده‌اند.

اعتبار شورای انقلاب که اسامی اعضای آن نیز اعلام نشده بود به تبع اعتبار امام بود. مردم امام را انتخاب کرده بودند و امام هم اعضای شورای انقلاب را برگزیده بودند به این لحاظ اعتبار شورای انقلاب به تبع امام خمینی بود. به همین لحاظ من پیشنهاد دادم که به منظور آنکه شورای انقلاب تا حدودی اعتبار ذاتی کسب کند چند نفر از کسانی را که به دلیل سابقه مبارزاتی یا فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از سوی مردم شناخته شده هستند به عضویت شورای انقلاب انتخاب کنید. اصل موضوع از سوی اعضای شورای انقلاب مورد پذیرش قرار گرفت ولی در مورد اینکه چه کسانی برای این منظور معرفی شوند و به اصطلاح بر سر مصداق‌های موضوع چندین جلسه بحث و گفت‌وگو شد. سرانجام در مورد آقایان دکتر پیمان، مهندس موسوی و احمد جلالی توافق به عمل آمد و این افراد به جمع اعضای شورای انقلاب اضافه شدند.


یکی از نکاتی که در مورد شورای انقلاب مهم است، عدم عضویت آقای منتظری در شورا بود. عدم عضویت آقای منتظری در شورای انقلاب به دلیل مخالفت اعضای شورای انقلاب با ایشان نبود. چرا که در آن زمان روابط اعضای شورای انقلاب به ویژه روحانیون عضو شورا با آقای منتظری بسیار خوب بود. دلیل آنکه ایشان به عضویت شورای انقلاب انتخاب نشده بودند نیز این بود که امام ایشان را برای حضور در قم و سروسامان دادن به اوضاع حوزه و اداره حوزه علمیه قم انتخاب کرده بودند و لذا ایشان در شورای انقلاب شرکت نداشتند.


ریاست سازمان برنامه و بودجه

اواخر شهریور سال ۵۸ در دولت موقت بحث‌هایی پیرامون ترمیم کابینه انجام شد. از آن جمله ضرورت ایجاد وزارت نفت مطرح شد. نامزد تصدی پست وزارت نفت هم آقای مهندس معین‌فر، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه بود.

با توجه به این مساله مرحوم بازرگان به من پیشنهاد کرد تا ریاست سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار شوم. من با توجه به مسائلی که در مجلس خبرگان در رابطه با تکالیف و وظایف دولت پیش‌بینی شده بود همچون تأمین تحصیل رایگان، در تمام سطوح تحصیلی و مسکن و بهداشت رایگان و... برای همه آحاد جامعه، احساس کردم که با قبول ریاست سازمان برنامه و بودجه می‌توانم برای کشور مفید فایده‌تر واقع شوم. هنگام تدوین قانون، چنین به نظر می‌رسید که نمایندگان به اصطلاح از کیسه خلیفه می‌بخشند و به طور مکرر مسوولیت‌های بی‌شماری را بر عهده دولت قرار می‌دهند.

من معتقد بودم که با توجه به توان مالی و اجرایی مجموعه کشور، امکان تأمین همه این وظایف از سوی دولت وجود ندارد و چنین می‌پنداشتم که به دلیل عدم اطلاع از آمارهای موجود و عدم شناخت از ابعاد اقتصادی مسائل و توانایی‌های اقتصادی ـ اجتماعی جامعه، این وظایف بر عهده دولت قرار داده می‌شود. به همین دلیل و برای حل بخشی از این مسائل در آن زمان تمایل به ترک مجلس و بر عهده گرفتن امور اجرایی داشتم و چون مرحوم بازرگان پیشنهاد ریاست سازمان برنامه و بودجه را مطرح کرد آن را پذیرفتم.

پس از قبول، در اواخر شهریور سال ۵۸ به اتفاق پدرم و آقای حبیبی و اسپهبدی و معین‌فر به خدمت امام خمینی رفتیم و آقای معین‌فر به عنوان وزیر نفت، آقای حبیبی، وزیر علوم و آموزش عالی و آقای اسپهبدی وزیر کار و اینجانب به عنوان وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه معرفی شدیم و ایشان به من حکم دادند.

روز دوم مهر سال ۵۸ من کار خود را در سازمان برنامه شروع کردم. چون تا آن زمان سابقه کار اجرایی دولتی نداشتم و در اقتصاد و به ویژه بودجه نیز تخصص و تبحری نداشتم به همین لحاظ سعی کردم تا از توان کار‌شناسی سازمان استفاده کنم و چون در زمان آقای معین‌فر، کارکنان وابسته تصفیه شده بودند من مشکل زیادی در این رابطه نداشتم. به همین لحاظ با کارشناس‌های آنجا روابط متقابل نسبتاً دموکراتیکی برقرار کردم. در مسائل مطروحه کار‌شناسان نظرات مخالف و موافق پیرامون آن مساله را طرح می‌کردند و من از میان نظرات مطرح شده آنچه را که درست تشخیص می‌دادم انتخاب می‌کردم. به این لحاظ سیاست‌هایی که در زمان من در سازمان برنامه و بودجه اتخاذ شد سیاست‌هایی نبود که از اتاق رئیس و معاون وی بیرون آمده باشد، بلکه نظراتی بود که کار‌شناسان سازمان در آن دخالت کامل داشتند. به لحاظ همین شیوه، رابطه من با کار‌شناسان سازمان برنامه بسیار صمیمانه بود.

هفته‌ای یک بار هم در یکی از مدیریت‌های سازمان برنامه حضور پیدا می‌کردم و از صبح تا ظهر با همه عوامل مجموعه از مدیر و کار‌شناس و خدمه آنجا صحبت می‌کردم و مسائل اداری آن‌ها را حل کرده و به درددل‌های آن‌ها گوش می‌دادم. به همین جهت از حضور من در سازمان برنامه استقبال شد و کار‌شناسان و کارمندان سازمان من را به گرمی پذیرفتند و این در حالی بود که در شرایط آن روز، اکثر وزرا و مقامات با کار‌شناسان و کارمندان و کارکنان مجموعه خود با مشکل روبه‌رو بودند. در اکثر ادارات، مسوولین مربوطه یا با هجوم عناصر ناسالمی روبه‌رو بودند که سعی در نفوذ و تحت تأثیر قرار دادن آن فرد داشتند یا اینکه به سردی با وی برخورد می‌کردند. این برخورد صمیمانه کارکنان و کار‌شناسان سازمان برنامه و بودجه بود که موجب شد من بتوانم در آنجا منشأ اثر باشم.


دستگیری محمدرضا سعادتی

یکی از مسائلی که در سال ۵۸ رخ داد و سروصدای زیادی ایجاد کرد، دستگیری محمد رضا سعادتی عضو سازمان مجاهدین خلق در اردیبهشت ۱۳۵۸ بود. من سعادتی را از پیش از انقلاب می‌شناختم. هنگامی که در مهر ۵۷ از زندان شیراز به زندان قصر منتقل شدم، در آنجا مشاهده کردم که سعادتی رهبری زندانیان مجاهدین را در زندان شماره ۲ قصر به عهده دارد. البته من تماس ویژه‌ای با او نداشتم. به هر صورت در اردیبهشت ۵۸ خبر دستگیری سعادتی را از اعضای مجاهدین شنیدم.

مجاهدین متن بازجویی‌های سعادتی را به من ارائه کردند. در اوراق بازجویی سعادتی چنین آمده بود که با یک افسر اطلاعاتی شوروی قرار ملاقات داشته و در آن ملاقات بنا بوده است تا اطلاعاتی در اختیار افسر مربوطه گذاشته و او نیز متقابلاً وسایلی را به وی تحویل دهد. هنگام ملاقات این دو، مأمورین اطلاعاتی کشور ایران آن‌ها را دستگیر کردند. افسر اطلاعاتی شوروی بلافاصله آزاد ولی سعادتی بازداشت شد. نیروهایی که این دو را دستگیر کردند، اعضای کمیته انقلاب اسلامی مستقر در سفارت آمریکا بلافاصله پس از دستگیری سعادتی مجاهدین با من تماس گرفته و خواستار آزادی سعادتی شدند. رابط مجاهدین در این قضیه عباس داوری بود و علاوه بر آن خانم ناهید جلال‌زاده همسر سعادتی نیز قضایا را بطور مستمر پیگیری می‌کرد. من در مقابل درخواست عباس داوری و مجاهدین مبنی بر آزادی بی‌قید و شرط سعادتی واکنش نشان دادم و تا حدودی به داوری توپیدم که ما شما را یک سازمان خالصاً ملی و برخلاف حزب توده، غیرمتکی به قدرت خارجی می‌دانستیم و حالا می‌بینیم که شما غوره نشده مویز شده‌اید؟! و بدون داشتن مسوولیت اطلاعات سری کشور را به بیگانه داده‌اید؟! به دنبال انتقال این نقطه نظرات، مسعود رجوی با من تماس گرفت و به من گفت عباس به هنگام انتقال نظرات من به رهبری مجاهدین به گریه افتاده بود.


از آن تاریخ به بعد خانم جلال‌زاده به منظور آزادی سعادتی من را خیلی تحت فشار قرار داد. علاوه بر آن بر سر این موضوع، مذاکرات متعددی میان شورای انقلاب و رهبری مجاهدین صورت گرفت. در آن جلسات معمولاً مسعود رجوی و موسی خیابانی از سوی مجاهدین و آقایان اردبیلی، بهشتی، خامنه‌ای، ‌ هاشمی، و من از سوی شورای انقلاب شرکت می‌کردیم. در آن مذاکرات، مجاهدین علاوه بر بحث پیرامون سعادتی، مسائل دیگری را نیز مطرح می‌کردند. از آن جمله اسنادی را پیرامون برخی همکاران سابق ساواک که پس از انقلاب سعی در نفوذ در ارگان‌های انقلاب یا سایر ادارات داشتند به اعضای شورای انقلاب ارائه می‌کردند. آن‌ها همچنین اطلاعاتی پیرامون جلسات مخفی نیروهای درون ارتش به شورای انقلاب می‌دادند.

این ارتباطات میان مجاهدین و شورای انقلاب تا حدود یک سال پس از آن نیز ادامه داشت. در جریان همین مذاکرات مسأله سعادتی نیز تا حدودی روشن شد، ولی مجاهدین اصرار داشتند که سعادتی در دوران بازداشت خود شکنجه شده است و می‌باید این مسأله پیگیری شود. سرانجام در شهریور ۵۸ با پیشنهاد من شورای انقلاب موافقت کرد تا من به اتفاق یک پزشک با سعادتی ملاقات و در این مورد تحقیق کنم. به همین دلیل من به اتفاق دکتر موسی زرگر با سعادتی ملاقات و دکتر زرگر سعادتی را معاینه کرد. سعادتی اظهار می‌داشت که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و شلاق به وی زده‌اند.

با توجه به آنکه در آن زمان ۶ ماه از تاریخی که سعادتی دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفته بود، می‌گذشت، به همین لحاظ دکتر زرگر اعلام داشت که با توجه به گذشت چنین زمانی امکان تشخیص این مطلب وجود ندارد. پس از اعلام نظر دکتر زرگر، موضوع سعادتی دیگر متوقف شد. اما اطلاعاتی که قرار بود سعادتی به افسر اطلاعاتی شوروی تحویل دهد، در رابطه با نحوه دستگیری سرلشگر مقربی بود. در زمان شاه یکی از ادارات ساواک اداره هشتم بود که اداره برون‌مرزی نام داشت و در امور داخلی کشور دخالت نمی‌کرد وظیفه اداره هشتم تعقیب و پیگیری روابط جاسوسی و فعالیت نیروهای خارجی در ایران بود. اداره هشتم به دلیل آنکه در طول قریب به ۲۵ سال فعالیت خود از کمک‌های فنی و اطلاعاتی آمریکایی‌ها برخوردار بود و با ممارستی که در این سال‌ها به خرج داده بود، اداره فعال و قدرتمندی به شمار می‌رفت.

یکی از اقدامات اداره هشتم ساواک، کشف مسأله جاسوسی سرلشگر مقربی برای شوروی بود. سرلشگر مقربی در سال ۵۵ دستگیر و با سرعت محاکمه و اعدام شد. پس از پیروزی انقلاب، روس‌ها در پی آن بودند که با دستیابی به پرونده مقربی، کانالی که وی را شناسایی کرده بود کشف کنند. به همین دلیل پیشنهاد کرده بودند که در قبال ارائه کمک‌های اطلاعاتی ضدجاسوسی به منظور مقابله با فعالیت سرویس‌های جاسوسی آمریکا در ایران، مجاهدین پرونده مقربی را به آن‌ها تحویل دهند. برطبق اطلاعات موجود در اسناد شورای انقلاب مجاهدین پس از این تماس به یکی از اعضای خود که در ضداطلاعات ارتش رفت و آمد داشت مأموریت دادند تا آن پرونده را به‌دست آورد و بدین طریق پرونده مقربی از سوی اداره هشتم ساواک و ضداطلاعات ارتش در اختیار یکی از اعضای سازمان قرار گرفته و وی آن را به رهبری سازمان تحویل داد که از طریق محمد رضا سعادتی در اختیار افسر اطلاعاتی شوروی قرار داده شود ولی برای ما روشن نشد که پرونده مربوط به مقربی، بالاخره به مأموران شوروی رسید یا نه، زیرا که در حین مبادله سند و ملاقات مأمور شوروی با سعادتی وی دستگیر شده بود. من در این رابطه با مسعود رجوی برخورد کردم و درخصوص تحویل اطلاعات امنیتی کشور به عوامل خارجی به وی انتقاد کردم.


شورای انقلاب تسخیر سفارت آمریکا را تائید نکرد

هنگامی که دانشجویان خط امام، سفارت آمریکا در تهران را به اشغال خود درآوردند، من در کردستان بودم و در آنجا از آن واقعه مطلع شدم. هنگامی که من به تهران آمدم مشاهده کردم که همه گروه‌ها و احزاب این اقدام را مورد تأیید قرار داده و به دانشجویان تبریک می‌گویند. من پس از بازگشت به تهران در جلسات شورای انقلاب شرکت کردم.


در آنجا مشاهده کردم که هیچ یک از اعضای شورا این عمل را تأیید نمی‌کنند و با آن مخالفند. موضع من از دیگران معتدل‌تر بود. من معتقد بودم که این عمل گرچه به معنی تجاوز به خاک آمریکا محسوب می‌شود ولی چه عمل خوبی تلقی شود و چه اقدامی ناپسند، به هر حال خط ما را از آمریکا جدا کرده و موجب می‌شود که از آن پس، نظام به دامان آمریکا نیافتد ولی تمام اعضای شورای انقلاب با این عمل مخالف بودند. آقای مهدوی کنی سال‌ها بعد از آن ماجرا در سال ۷۷ به موضوع مخالفت اعضای شورای انقلاب اشاره کرد ولی با این وجود هیچ یک از اعضای شورای انقلاب به طور علنی با اشغال سفارت آمریکا مخالفت خود را اعلام نمی‌کردند.

به هر حال پس از وقوع اشغال سفارت، رمزی کلارک وزیر پیشین دادگستری آمریکا که از رهبران حزب دموکرات محسوب می‌شد، به دلیل مواضع ویژه‌ای که نسبت به ایرانی‌ها داشت با مرحوم بهشتی تماس گرفت و قرار شد که به منظور مذاکره پیرامون این مسأله به ایران بیاید وی از آمریکا به ترکیه آمد تا از آنجا راهی ایران شود. پس از اعلام این خبر مرحوم امام خمینی اعلام داشت که اگر کسی بخواهد در این رابطه به ایران بیاید، هواپیمای وی را مورد حمله قرار خواهیم داد. به همین دلیل سفر رمزی کلارک لغو شد و این موضوع شاهدی بر این مدعاست که اعضای شورای انقلاب معتقد به حل ماجرا از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی بودند و به هر حال مذاکره با آمریکایی‌ها را ممنوع نمی‌دانستند.



چرا بازرگان نامزد ریاست جمهوری نشد؟

پس از برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در نخستین گام برای قرار گرفتن امور در مجرای قانونی، انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. در این رابطه گروه‌های مختلف، بحث و تبلیغات زیادی انجام دادند. تعداد نامزد‌ها هم زیاد بود.

ابوالحسن بنی‌صدر از جمله پر سر و صدا‌ترین نامزد‌ها بود. حزب جمهوری نیز در ابتدا قصد داشت تا دکتر بهشتی را به عنوان نامزد خود معرفی کند ولی مرحوم امام خمینی با نامزدی روحانیون در انتخابات مخالفت کردند. نظر ایشان آن بود که روحانیون در امور اجرایی دخالت نکنند و تنها مناصبی از طرف روحانیون پذیرفته شود که حالت نظارت داشته باشد. به همین دلیل مرحوم بهشتی به‌رغم تمایل فردی، از این کار منصرف شد و پس از آن حزب جمهوری اسلامی، آقای جلا‌ل‌الدین فارسی را به عنوان نامزد حزب معرفی کرد ولی پس از اعلام نامزدی جلا‌ل‌الدین فارسی، یکی از روحانیون مشهد به نام آقای شیخ علی تهرانی ادعا کرد که فارسی ایرانی نیست و اهل هرات افغانستان است و شناسنامه وی نیز صادره از هرات است. چون در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود که رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل باشد به همین دلیل نام آقای فارسی هم از فهرست نامزدهای ریاست جمهوری حذف شد و پس از آن نیز حزب، نامزدی معرفی نکرد.


یکی دیگر از نامزد‌ها تیمسار دریادار احمد مدنی بود. مدنی پیش از پیروزی انقلاب از ارتش کنار گذاشته شده بود. وی به دلیل اینکه درگیری‌هایی با رژیم شاه داشت در میان نیروهای ارتش خوش‌نام بود و به همین دلیل در دولت موقت به عنوان وزیر دفاع انتخاب شد ولی به دلیل اختلافاتی که با سایر وزرا داشت، استعفا داد. مدنی اهل کرمان بود و از هواداران دکتر مظفر بقایی محسوب می‌شد.

به همین جهت وی با نهضت آزادی و جبهه ملی و مصدقی‌ها مساله داشت. مدنی پس از استعفا از وزارت دفاع به عنوان فرمانده نیروی دریایی و استاندار خوزستان به کار ادامه داد. وی فردی پر سروصدا بود. در دوران استانداری در خوزستان، وی با تمام قدرت در مقابل نیروهای موسوم به سازمان خلق عرب ایستادگی کرد. سازمان خلق عرب یک سازمان چپ‌گرا و وابسته به عراق بود. این سازمان از سال ۵۸ در خوزستان فعالیت نظامی داشت و لوله‌های نفت، تلمبه‌خانه‌های نفت و سایر مراکز را با مواد منفجره منهدم می‌کرد. مدنی در برخورد با نیروهای این سازمان و حامیان آن‌ها اعم از روحانی و غیرروحانی با شدت تمام عمل می‌کرد. رابطه وی با دولت موقت رابطه حسنه‌ای نبود و بیشتر به طور مستقیم با امام خمینی مرتبط بود و گزارش اقداماتش را هم به ایشان می‌داد.


نامزدهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری یکی هم مرحوم داریوش فروهر و دیگری مرحوم دکتر کاظم سامی بودند. در آن دوران در نهضت آزادی در‌خصوص معرفی نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری بحث‌های زیادی انجام شد. من نیز که در آذر ماه از عضویت در نهضت استعفا داده بودم چنان که قبلاً هم اشاره کردم به دلیل فضایی که بر اثر افشاگری‌های دانشجویان خط امام به وجود آمده بود ترجیح دادم که در کنار نهضت بمانم و به همین لحاظ در جریان بحث‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در داخل نهضت شرکت داشتم.

در آن بحث‌ها نظر ما این بود که اگر مهندس بازرگان خود را نامزد ریاست جمهوری بکنند در صورت پیروزی در انتخابات و همچون دوران دولت موقت امکان فعالیت نخواهند داشت و بار دیگر قضایای گذشته تکرار خواهد شد و به همین دلیل صلاح نیست که ایشان در انتخابات نامزد شوند. در آن دوران برخی از دوستان به من اصرار می‌کردند که خود را نامزد پست ریاست جمهوری کنم ولی به دلیل عدم علاقه به تصدی چنین مقاماتی به هیچ وجه نپذیرفتم.

سرانجام نهضت به پیشنهاد من از نامزدی آقای دکتر حسن حبیبی حمایت کرد. طرح آقای دکتر حبیبی هم با توجه به اینکه ایشان فرد شناخته شده‌ای در جریان مبارزات داخل ایران نبودند با هدف خلاصی خودم از اصرار دوستان صورت گرفت. در داخل نهضت هم به دنبال کنار کشیدن مهندس بازرگان این امر محقق شد. البته در بحث‌های داخلی نهضت، ما چنین پیش‌بینی می‌کردیم که چون دکتر حبیبی با امام خمینی در پاریس بوده و مورد توجه ایشان بودند و پس از ورود به ایران هم به عضویت شورای انقلاب انتخاب شدند، لهذا در میان مردم از محبوبیت برخوردار هستند و امکان انتخاب شدن ایشان وجود دارد و بدین شکل ایشان به عنوان نامزد تصدی پست ریاست جمهوری از سوی نهضت آزادی معرفی شدند.


علاوه بر افراد فوق‌الذکر، صادق طباطبایی و مرحوم صادق قطب‌زاده هم نامزدی خود را اعلام کرده بودند. سرانجام در ۵ بهمن ۱۳۵۸، انتخابات ریاست جمهوری انجام شد و ابوالحسن بنی‌صدر با کسب نزدیک به ۱۱ میلیون رأی به عنوان ریاست جمهوری برگزیده شد. نفر دوم تیمسار مدنی بود که دو میلیون و ۲۲۴ هزار رأی آورد و پس از آن‌ها به ترتیب دکتر حبیبی، داریوش فروهر، صادق طباطبایی، دکتر سامی و قطب‌زاده قرار داشتند که اختلافشان با بنی‌صدر زیاد بود. حکم ریاست جمهوری بنی‌صدر پس از آن از سوی مرحوم امام خمینی تنفیذ شد و ایشان رسماً کار خود را آغاز کرد.

انتخابات نخستین دوره مجلس

در اسفند سال ۱۳۵۸، انتخابات نخستین دوره مجلس شورای ملی برگزار شد. در آن زمان نام مجلس به مجلس شورای اسلامی تغییر نیافته بود و برطبق قانون اساسی مجلس شورای ملی نامیده می‌شد. در جریان انتخابات مجلس، همه گروه‌ها فعالانه شرکت کردند و از جمله نهضت آزادی نیز نامزدهایی را معرفی کرد. نامزد اول نهضت، مرحوم مهندس بازرگان بودند.

بر طبق مصوبه شورای انقلاب، انتخابات مجلس دو مرحله‌ای انجام شد. در مرحله اول نمایندگانی که بیش از دو سوم آرا را به خود اختصاص داده بودند به مجلس راه یافتند و در دوره دوم میان سایر شرکت‌کنندگان انتخابات مجدد برگزار می‌شد. در آن دوره، در مرحله اول تعداد هیجده نفر، به مجلس وارد شدند و مابقی به دور دوم راه یافتند. در مجموع، تمام نامزدهای نهضت آزادی انتخاب شدند. مرحوم بازرگان، مرحوم دکتر چمران، دکتر یزدی، آقای صباغیان، آقای معین‌فر، دکتر سحابی، و خود من از جمله انتخاب‌شدگان بودیم. بدین ترتیب در اردیبهشت ماه سال ۵۹ مرحله دوم انتخابات نیز به پایان رسید و نمایندگان مجلس مشخص شد و مجلس اول در هفتم خرداد افتتاح شد.


به من لقب حزب‌اللهی لیبرال‌ها را دادند


یکی از مسائلی که از‌‌ همان ابتدای ورود به مجلس توجه من را به خود جلب کرد عدم آشنایی و توجه‌ نمایندگان مجلس به امور اقتصادی و از جمله تدوین بودجه و غیره بود. به همین دلیل به نظرم رسید که با موافقت هیأت رئیسه مجلس، یک کلاس آموزشی اقتصاد تشکیل دهیم تا مبانی اقتصاد و بودجه برای نمایندگان بیان شود.

من با همکاری سازمان برنامه مقدمات را فراهم کردم، سپس این طرح را با آقای‌ هاشمی که ریاست مجلس را بر عهده داشت در میان گذاشتم که با موافقت و استقبال ایشان مواجه شد. پس از آن من برنامه کلاس را نوشتم و به رئیس و هیأت رئیسه مجلس ارائه کردم.

برنامه بدین صورت طراحی شده بود که چند تن از کار‌شناسان سازمان برنامه مباحثی از قبیل بودجه عمرانی، بودجه جاری، تبصره‌های بودجه را برای نمایندگان مطرح سازند. این برنامه به اجرا درآمد ولی از‌‌ همان جلسه اول با بایکوت نمایندگان روبه‌رو شد.

در پیگیری دلیل این بایکوت مشخص شد که چند تن از نمایندگان به‌اصطلاح تندرو آن دوران که بعد‌ها در امور بین‌المللی به عنوان میانجی ایران و کشورهای غربی فعال شدند، در میان نمایندگان چنین تبلیغ کرده‌اند که ایجاد کلاس مزبور با هدف خاصی انجام شده است و حتماً کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است.

به هر صورت آن کلاس‌ها در نطفه خفه شد. البته‌‌ همان گروه پس از چندی یکی از‌ نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه را که لیسانس آمار داشت تشویق کردند تا درخصوص برنامه و بودجه برای سایرین کلاسی برقرار کند.

چند تن از آقایان نمایندگان همچون آقایان خلخالی، نادی نجف‌آبادی و دری نجف‌آبادی به تشویق من به عضویت کمیسیون بودجه درآمدند و انصافاً بعد‌ها هم از این انتخاب راضی بودند. آقای دری نجف‌آبادی در ادوار بعدی مجلس و پیش از آنکه برای وزارت اطلاعات انتخاب شود رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بود و در همین رابطه هم گفته بود که سحابی این نان را در دامان من گذاشت.

همین امر موجب شده بود که آن نمایندگان، اعتباری به عنوان کار‌شناس برای این بنده قائل شوند و گاه‌گاه می‌آمدند و در صندلی پهلوی ما می‌نشستند و نظر ما را می‌پرسیدند. از جمله آقای امامی کاشانی چند بار آمد در کنار من نشست و در باره اوضاع مالی نظر مرا پرسید. هر چه مسائل مربوط به بودجه و مال و اعتبار مطرح می‌شد منتظر بودند من بلند شوم و حرفی بزنم. این بود که دوستان ما از جمله آقای مهدی جعفری به شوخی به من لقب حزب‌اللهی لیبرال‌ها را داده بودند.


به هر صورت لزوم آشنایی نمایندگان با مباحث اقتصادی بعد‌ها بیشتر مشخص شد. از جمله هنگامی که لایحه مالیات خرید و فروش اتومبیل از سوی وزارت دارایی به مجلس ارائه شد این موضوع را من کاملاً درک کردم. لوایح تقدیمی به مجلس ابتدا در کمیسیون مربوطه مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. به همین دلیل لایحه مالیات اتومبیل هم به کمیسیون اقتصاد و دارایی ارجاع شد. لایحه مزبور پس از تصویب در کمیسیون دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. در کمیسیون برنامه و بودجه من ایرادی بر لایحه مزبور وارد دانستم و پیشنهادی در آن مورد ارائه کردم. رئیس کمیسیون اقتصادی و دارایی پس از ایراد و پیشنهاد ما گفت عجب، ما به این مسأله توجه نکرده بودیم و حرف شما کاملاً درست است.

چند سال بعد یکی از اعضای شورای عالی مالیاتی وزارت دارایی که از دوستان من بود می‌گفت که بر اثر اضافه شدن‌‌ همان یک ماده پیشنهادی تنها در سال ۶۰، درآمد دولت ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. اما نکته اصلی آن بود که ما هنر خاصی به خرج نداده بودیم بلکه اعضا و رئیس کمیسیون اقتصادی و دارایی که یک روحانی بود به دلیل عدم آشنایی به مسائل اقتصادی توجه ویژه‌ای به این گونه مسائل نداشتند.


شاهد اسارت مرحوم تندگویان بودم

یک روز پس از جلسه مزبور، ما در جلسه‌ای با حضور مرحوم محمدجواد تندگویان که در دولت مرحوم رجایی وزیر نفت بود و تعدادی از مسوولان و کار‌شناسان وزارت نفت شرکت کردیم. مرحوم تندگویان با آقای مهندس معین‌فر سابقه آشنایی داشتند و با دعوت ایشان ما در آن جلسه شرکت کردیم.

در آن جلسه‌ای که آقای مهندس یحیوی نیز شرکت داشتند، بحث بر سر خسارات وارده به پالایشگاه آبادان بود. به همین منظور مقرر شد که فردای آن روز از آبادان و پالایشگاه بازدید شود. فردای آن روز ساعت ۸ صبح ما از اهواز به راه افتادیم و از طریق شادگان به بندر ماهشهر رفتیم و از آنجا از کناره دریا عازم آبادان شدیم.

در جاده ذوالفقاری که نزدیک آبادان است در حالی که رگبار تیر از همه طرف می‌بارید، ما به جلو حرکت می‌کردیم. تا اینکه ناگهان متوجه شدیم چند نفر از پشت تپه‌های خاک به بیرون پریده و جلوی مرحوم تندگویان را که به اتفاق آقای یحیوی و مهندس بوشهری حدود صد متر جلو‌تر از ما در حرکت بودند، سد کردند.

من به اتفاق آقای معین‌فر و مهندس عرب‌زاده و چند تن از معاونین وزارت نفت در یک ماشین بودیم. ما از دور شاهد بودیم که آن‌ها را از ماشین پیاده کرده و در حالی که دست‌هایشان را پشت‌سر گذاشته بودند به پشت تپه‌های کنار جاده منتقل کردند. هنوز ما به درستی نمی‌دانستیم که افراد مزبور ایرانی هستند یا عراقی و این احتمال را می‌دادیم که برای تحقیق و بررسی و شناسایی آن‌ها را پیاده کرده‌اند. پس از چندی متوجه صدای تیراندازی شدیم. ظاهراً یکی از پاسدارهای همراه آقای تندگویان قصد مقابله داشته که عراقی‌ها وی را به شهادت رساندند.


پس از مشاهده این وضعیت ما و ماشین‌هایی که به دنبال ما می‌آمدند اعم از ماشین‌های دولتی و شخصی بازگشتیم.

مقداری که برگشتیم من از اینکه بدون تندگویان و همراهانش بازگردیم خودداری کردم و به راننده گفتم توقف کند. راننده هم ماشین را در داخل نخلستان‌های اطراف جاده متوقف کرد. ما از ماشین خارج شدیم و من برای کسب خبر به سمت محل دستگیری آنان به راه افتادم. کمی که جلو رفتم با صدای فردی که به فارسی به من دستور ایست داد توقف کردم. وی به من گفت تکان نخور، دست‌هایت را بگذار روی سرت و به جلو حرکت کن. در یک لحظه من به حرف او توجهی نکردم و برگشتم و پا به فرار گذاشتم و خود را پشت یک دیوار مخروبه پنهان کردم و تیراندازی‌های آن‌ها نیز بی‌نتیجه ماند. در آن جریان مهندس تندگویان، مهندس یحیوی و دیگرانی که همراه ایشان بودند دستگیر شدند که آن واقعه به شهادت مهندس تندگویان و اسارت آقای یحیوی تا سال ۶۹ انجامید. ما تا بعدازظهر در میان نخلستان‌ها نگران و ناراحت باقی ماندیم و سرانجام چون امکان اقدامی وجود نداشت به ماهشهر برگشتیم و از محل پتروشیمی گزارش ماوقع را به تهران دادیم.


هاشمی گفت سحابی کجاست؟

در سال‌هایی که من در کمیسیون برنامه و بودجه بودم بر سر مسأله تدوین بودجه مشکلاتی داشتم از جمله در فروردین سال ۶۰ هنگامی که لایحه بودجه از سوی مرحوم رجایی به مجلس ارائه شد بحث‌های متعددی مطرح شد. من در آن بحث‌ها با طرح مسأله اعتبارات عمرانی بودجه و درآمدهای نفتی یا درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات جاری به کسری واقعی بودجه اشاره‌ای کردم. این موضوع خیلی وحشت ایجاد می‌کرد و هر چه ما فریاد می‌زدیم به جایی نمی‌رسید.


به هنگام طرح لایحه بودجه سال ۶۰ با توجه به صادرات ۲/۵ میلیون بشکه نفت در روز، درآمد ارزی ما به ۲۰ میلیارد دلار در روز می‌رسید در حالی که نیازهای ارزی ما ۱۲ میلیارد دلار بیشتر نبود. به همین دلیل من پیشنهاد کردم که سطح صادرات به ۱/۲ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. کاهش درآمد دولت ایجاد مانع محکمی در راه افزایش هزینه‌های دولت بود.

در کمیسیون و مجلس، افرادی همچون مهندس معین‌فر، آقای نادی نجف‌آبادی و آقای دری و دیگران از من حمایت می‌کردند ولی به طور کلی حرف‌های ما خریدار نداشت اما چون هنوز به طور کلی مطرود نبودیم، آقای ‌هاشمی و هیأت رئیسه حداقل از لحاظ اقتصادی به من اعتماد داشتند.

به هر صورت به دلیل سوابق آشنایی با مرحوم رجایی سرانجام ایشان را قانع کردم که سطح درآمد نفتی دولت در سال ۶۰ در سطح ۱۲ میلیارد دلار تثبیت شود و افزایش نیابد.

تصویب بودجه سال ۶۰ از فروردین ماه تا مرداد آن سال به طول انجامید. مجلس هم از این توافق استقبال کرد. در زمان تصویب این لایحه چند تن از دوستان خود ما از جمله مرحوم دکتر سامی و آقای مهندس معین‌فر به نام مخالف صحبت کردند و بنده نیز از لایحه مرحوم رجایی دفاع کردم و‌‌ همان طور که گفتم معتقد بودم که در شرایط آن روز کم کردن برداشت از مخازن نفت به صلاح مملکت است. همین مساله موجب شد که عده‌ای از نمایندگان به ما لقب «حزب‌اللهی لیبرال‌ها» بدهند، ولی این خوش‌بینی دیری نپایید...

پس از بازگشت از الجزایر، بحث بودجه سال ۶۱ در مجلس مطرح شد و بار دیگر مسأله درآمدهای نفتی عنوان شد. در آن زمان مرحوم رجایی شهید شده بود. من بار دیگر با تکیه بر نظرات کار‌شناسان وزارت نفت و سازمان برنامه، روی کاهش تولید نفت و محدود کردن درآمدهای ارزی در حدود ۱۲ میلیارد دلار تأکید داشتم. استدلال من از یک سو روی حفظ ذخایر نفتی و از سوی دیگر بر جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت استوار بود و معتقد بودم که علاوه بر آن با محدود کردن درآمدهای حاصل از فروش نفت، این امکان که به تدریج سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یابد به وجود می‌آید و این سرآغاز قطع وابستگی به درآمد نفت خواهد بود. ولی در مقابل جناح اکثریت آن روز مجلس که مرکب از طیف‌های راست و چپ بعدی بود معتقد به صدور هر چه بیشتر نفت بودند. آنان چنین استدلال می‌کردند که با افزایش درآمدهای ارزی، می‌توان جلوی تورم و نارضایتی مردم را گرفت.


من که کمیسیون برنامه و بودجه را اداره می‌کردم تقریباً تمام اعضای کمیسیون را قانع کرده بودم. نمایندگان دولت نیز دو دسته بودند. دسته‌ای نمایندگان سازمان برنامه بودند. آنان از نیازهای ارزی کشور صحبت می‌کردند ولی دسته دیگر نمایندگان دولت که از وزارت نفت بودند، به طور مفصل و روشن درباره محدودیت ذخایر نفتی صحبت می‌کردند.


منابع نفتی ما در زمان شاه مورد برداشت زیاد قرار گرفته بود: روزی پنج میلیون بشکه صادر می‌کردند و در کل روزی شش میلیون بشکه برداشت می‌کردند و ذخایر صدمه دیده بود. بنابراین می‌بایست مدتی از این مخازن برداشت نمی‌شد و تزریق گاز انجام می‌گرفت.

نمایندگان وزارت نفت با مدرک و نقشه و آمار تأیید می‌کردند که ما باید هر چه کمتر از این مخازن برداشت کنیم. یعنی در واقع این‌ها نیز نظریه ما را قبول می‌کردند. بنابراین نمایندگان دولت که در کمیسیون حاضر می‌شدند از تز ما طرفداری می‌کردند و فضای کمیسیون طوری بود که ممکن بود پیشنهاد ما پذیرفته شود. جلسات کمیسیون در سالنی تشکیل می‌شد که میز بزرگی در وسط آن قرار داشت و اعضای کمیسیون یا نمایندگان دولت دور تا دور آن می‌نشستند.

اما در مواقع خاص که تصویب لایحه مهمی مطرح بود، نمایندگان دیگر نیز می‌آمدند و دور تا دور سالن در اطراف ما می‌نشستند و هر‌گاه لازم می‌شد، با سر دادن الله اکبر و شعارهای لازم فضای ویژه‌ای را ایجاد می‌کردند و کسی در این فضا عقیده واقعی خود را بیان نمی‌کرد!

در آن زمان نیز آنانی که دور تا دور اتاق نشسته بودند، شلوغ می‌کردند، هورا می‌کشیدند و شعار «مرگ بر ضدولایت فقیه» سر می‌دادند یا «مرگ بر ضدانقلاب» می‌گفتند. به هر حال اجازه ندادند که طرح ما که به لحاظ منطقی و کلی پذیرفته شده بود تصویب شود. علاوه بر جناح اکثریت برخی از نمایندگان منفرد مجلس هم با نظر اکثریت موافق بودند و با اشاره با وجود جنگ در کشور چنین استدلال می‌کردند که باید کالا به میزان زیاد در دست مردم قرار داده شود تا جلوی نارضایتی آن‌ها گرفته شود. هر چه ما در مقابل این استدلال توضیح می‌دادیم که حفظ حمایت مردم با تزریق کالا، امری مصنوعی و غیرصحیح است مورد قبول آقایان قرار نمی‌گرفت.


برخی از نمایندگان حتی پا را فرا‌تر از این گذاشته و می‌گفتند که معتقدین به کاهش فروش نفت، قصد دارند بدین وسیله مردم را ناراضی و در نتیجه از انقلاب رویگردان کنند و ما را متهم به توطئه و فتنه می‌کردند.

سرانجام پس از بحث‌های فراوان در حالی که من کماکان مخالف صادرات نفت به میزان ۲/۵ میلیون بشکه در روز بودم، اکثریت کمیسیون به افزایش تولید و صادرات نفت رأی دادند. بنده هم طبق مقررات، صورت‌جلسه را امضا کردم و به هیأت رئیسه مجلس دادم. آن شرایط به هنگام طرح لایحه بودجه در جلسه علنی مجلس، من به‌رغم مخالفت خودم مجبور به دفاع از لایحه بودم. به همین دلیل من در روز طرح لایحه در مجلس حاضر نشدم و از رادیو به مذاکرات مجلس گوش می‌دادم

. آقای ‌هاشمی از پشت تریبون من را برای دفاع دعوت کرد و چون من حضور نداشتم گفت آقای سحابی کجاست؟ و چون چندین بار مرا صدا کردند و پاسخی نشنیدند، مذاکرات را آغاز کردند. فردای آن روز من در مجلس حاضر شدم و گرچه برخی مواد در مجلس مطرح شده بود با این حال من مجبور شدم در دفاع از لایحه صحبت کنم. در آن جلسه من ابتدا نظر مخالف خود را گفتم و بعد اظهار کردم که به هر صورت چون کمیسیون لایحه را تصویب کرده است من مجبور به دفاع از آن هستم. به همین دلیل پس از آن جلسه من از کمیسیون برنامه و بودجه استعفا دادم و فقط در کمیسیون صنایع حضور داشتم چرا که در صورت حضور مجبور به دفاع از لوایحی بودم که خود با آن موافقت نداشتم.


از اواخر سال ۶۰ من و دوستانم به تدریج در مجلس منفعل شدیم. در مجلس اول ما حدود ۳۰ نفر بودیم که تقریباً همفکر بودیم. این ۳۰ نفر شامل ۷-۶ نفر نمایندگان عضو نهضت آزادی، ۱۰ الی ۱۲ نفر از دوستان جوان که بیشتر از شهرستان‌ها به نمایندگی انتخاب شده و از هواداران خط دکتر شریعتی بودند و ۶ یا ۷ نفر از دوستان بنی‌صدر بودند. البته ما فراکسیون خاصی نداشتیم و تنها گاهی با یکدیگر بحث و درددل می‌کردیم ولی جلسات منظمی که در آن خط مشی تعیین کنیم، نداشتیم و همیشه در انتظار بودیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد و این در حالی بود که تا پیش از آن من علاوه بر کمیسیون برنامه و بودجه که خود در تأسیس آن نقش داشتم در کمیسیون صنایع مجلس هم بسیار فعال بودم و بازتاب صحبت ما و موضع‌گیری‌های خود را نیز مثبت ارزیابی می‌کردم. بار‌ها شده بود که به علت مخالفت من با لایحه‌ای آن لایحه از تصویب مجلس نگذشت و بالعکس.

جلسات شط

در سال ۱۳۶۳ که دوره اول مجلس به پایان رسید من دیگر کار دولتی معینی نداشتم. تنها هفته‌ای یک روز در جلسات هیات پنج نفره شرکت می‌کردم.

ارتباط ما با دولت تنها همین بود. در این زمان با پیشگامی آقای یوسفی اشکوری، نماینده تنکابن در مجلس اول و آقای عنایت اتحاد، قرار گذاشتیم که جلسات یادبودی برای درگذشت دکتر شریعتی و نیز به مناسبت سالگرد مرحوم طالقانی راه بیندازیم.

در اواخر دوران نمایندگی مجلس، جلساتی با حضور تعدادی از نمایندگان همفکر و همراه تشکیل می‌شد. همین جلسات پس از اتمام دوره مجلس اول ادامه پیدا کرد و این بار علاوه بر نمایندگانی چون آقایان یوسفی‌اشکوری، محمد محمدی گرگانی، رضا رمضانی، مصطفی تبریزی، محمد مهدی جعفری و مرحوم محمد نصراللهی، چند تن از دوستان دیگر همچون آقایان عنایت اتحاد، غلامعباس توسلی، رضا رئیسی، حسین رفیعی، تقی شامخی و برادرم فریدون و... نیز در این جلسات حضور داشتند.

آن جمع به عنوان نخستین اقدام و فعالیت خود تصمیم به برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر شریعتی و آیت‌الله طالقانی در ۲۹ خرداد سال ۶۳ و پس از آن در ۱۹ شهریور‌‌ همان سال گرفت. این گروه، مشترکات و همچنین اختلافاتی با یکدیگر داشتند ولی ویژگی اصلی بیشتر آنان این بود که از تعالیم و آموزش‌های مرحوم دکتر شریعتی بهره‌مند شده، نسبت به مرحوم طالقانی نیز دلبستگی داشتند.

به همین لحاظ نام محفل خود را نیز «شط» گذاشتند، که حروف اول شریعتی و طالقانی بود. برگزاری مراسم بزرگداشت تا امروز هم ادامه دارد. این مراسم تا سال ۷۰ در منزل شهید محبّی و چند سال آخر نیز در منزل دکتر رئیسی برگزار می‌شد و از آن پس به ویژه پس از درگذشت مرحوم مهندس بازرگان، در حسینیه ارشاد تشکیل می‌شد. البته در سال‌های اخیر متولی اینگونه برنامه‌ها دیگر آن محفل سابق نیست و ستادهای ویژه‌ای مسوولیت برگزاری این بزرگداشت‌ها را برعهده دارند.

محفل مورد اشاره تا سال ۷۱ تقریباً هفته‌ای یکبار با یکدیگر می‌نشستند و در آن جلسات به مبادله اخبار و تحلیل خبر‌ها می‌پرداختند و مطالب و بحث‌هایی مطرح می‌کردند که خروجی آن در مراسم دوگانه شریعتی و طالقانی به‌طور سالیانه بروز می‌یافت. بنابراین در آن مراسم بزرگداشت تنها به ذکر خیر یادبود این بزرگان پرداخته نمی‌شد و مباحث و مسائل مهم ملّی نیز مطرح می‌شد. البته بر سر اینکه چه مباحثی مطرح شود و خط مشی جلسات چه باشد، همواره بحث‌ها و اختلاف‌نظرهایی وجود داشت. بدین معنا که این جمع به صورت یک تشکّل سیاسی با اساسنامه و مرام‌نامه مشخص در نیامد. در طول آن چند سال چندین بار موضوع گسترده‌تر شدن دامنه فعالیت محفل مطرح شد.

پاره‌ای از دوستان معتقد بودند، ضروری است که جمع با تدوین یک اساسنامه و ایدئولوژی به سمت ایجاد یک تشکیلات گام بردارد ولی بنا به دلایل چندی هرگاه چنین تصمیمی گرفته می‌شد، جمع به سمت انحلال گام بر می‌داشت. لذا ما برای حفظ‌‌ همان جمع حداقل، از تبدیل شدن به تشکیلات منصرف می‌شدیم. دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی نیز به اعتقاد من آن بود که اعضای جمع مانند فعالین سیاسی دچار نوعی سرگردانی ایدئولوژیک بودند. در میان دوستان چندین بار در این راستا اقدام شد و به منظور آنکه اقدام موثرتری صورت گیرد، سه نفر از میان جمع اصلی انتخاب شدند که به بررسی موضوع ایجاد یک تشکّل سیاسی بپردازند.


در آن جمع سه نفره که شامل دکتر پیمان، آقای محمدی گرگانی و بنده بود، به اصرار من، بررسی اقدامات گذشته و همچنین پیشینه جریان نوگرایی مذهبی و نقد آن در دستور کار قرار گرفت.

حرف ما این بود که همواره هرگاه حرکتی اجتماعی دچار بحران می‌شود مهم‌ترین کار آن است که به گذشته‌های خود، رفتار‌ها و تاکتیک‌ها، استراتژی و سیاست‌های خود بپردازد و تجدید نظری در آن‌ها بکند. در این مورد نیز بر حرف مرحوم محمد حنیف‌نژاد که بر ضرورت نقد گذشته اصرار می‌ورزید، تکیه می‌کردم. متأسفانه در زندان از نزدیک مرحوم حنیف را ندیدم و هم‌صحبت او نشدم. پیش از دستگیری حرف‌ها و گفت‌وگوهای خاص با یکدیگر داشتیم ولی پس از بحران و ضربه‌ای که به سازمان وارد شد، نتوانستم مستقیماً با وی گفت‌و‌گویی داشته باشم. وقتی در زندان شیراز بودم بچه‌ها نقل می‌کردند، مرحوم محمد حنیف نقد‌ها و بحث‌هایی درباره گذشته‌های سازمانی که خود در تشکیل آن نقش عمده داشت، مطرح می‌کرد. یکی از مواردی که همواره به یاد من مانده است این بود که در این زمان که ضربه خورده و دچار شکست شده‌ایم، موقع بازبینی گذشته‌هامان است. در بازبینی گذشته نیز باید بی‌رحمانه عمل کنیم و تا مرز ایدئولوژی نیز پیش برویم. یعنی سازماندهی، استراتژی و حتی مبنای اصلی فکری و کاری خود را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهیم. اگر خوب و درست بوده آن را حفظ کنیم و اگر مشکل داشته آن را تغییر دهیم. در جلسات هفتگی‌مان با یاد این تجربه مرحوم حنیف بر این تأکید می‌کردیم که باید ببینیم از پیش از انقلاب برنامه‌هایی که اعلام کرده بودیم، شعارهایی که سر دادیم، سیاست‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در پیش گرفته‌ایم چگونه بوده است؟ همه را باید مورد بررسی قرار دهیم.


در بررسی‌ها و نقد فعالیت‌های پیشین مشاهده کردم که عموماً این نقد، به تاکتیک‌ها، منش‌ها، واکنش در قبال تحرکات موجود جامعه و حتی استراتژی منحصر می‌شد و به نقد «ایدئولوژی» کمتر پرداخته می‌شد یا اصلاً ذکری به میان نمی‌آمد.

افکار و عقاید و اخلاقیات، مورد نقد قرار نمی‌گرفت. مثلاً در جمع ما در نقد گذشته چنین عنوان می‌شد: «ما در این تحلیل که در ابتدای انقلاب عنوان می‌شد و معتقد بود که روحانیت یار و همراه استراتژیک جنبش نوگرایی مذهبی است، اشتباه کردیم» لکن بحثی از ایدئولوژی رایج و تفکر غالب در انقلاب و نقد آن در میان نبود. یعنی به مسائلی نظیر آنکه اسلام طالب ایجاد چه نوع جامعه‌ای است و در یک جامعه ایده‌آل اسلامی چه نوع مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.... باید حاکم باشد، پرداخته نمی‌شد. البته منظور من بیشتر سیاست‌های اقتصادی بود! در سال‌های اولیه انقلاب تا سال‌های اول دهه ۶۰ فضای اقتصادی حاکم بر کل جامعه، فضای چپ بود. حتی گاه برای عقب نیفتادن از موجی که در میان جوانان انقلابی برپا بود، مسوولین و مقامات نیز بیش از حد چپ می‌زدند و حتی از چین کمونیست و کشورهای انقلابی و سوسیالیستی جهان هم که تجربیاتی در این زمینه‌ها داشتند، می‌خواستند صد‌ها قدم جلو‌تر بروند. نیروهای انقلابی مخالف دولت نیز از آنان عقب نمانده، همین سیاست‌های چپ‌روانه را مد نظر داشتند. در این میان به یاد جواهر لعل نهرو بودم. در دوران مبارزات ضد استعماری هند، نهرو معروف به سیاست‌مداری سوسیالیست بود ولی هنگامی که به پیروزی دست یافتند و نهرو نخست وزیر هند شد، فعالیت بخش خصوصی را آزاد اعلام کرد و تنها بانک‌ها را دولتی کرد! به وی می‌گفتند، شما که عمری در طرفداری از سوسیالیسم دم می‌زدید و به خاطر آن مبارزه می‌کردید، چطور است که امروز طرفدار بخش خصوصی شده‌اید؟

نهرو در پاسخ آنان می‌گفت: «ما همیشه به دنبال توزیع عادلانه ثروت بوده و هستیم ولی «هیچ» را که نمی‌شود تقسیم کرد. ثروت صفر را نمی‌شود توزیع عادلانه کرد. پس ما باید نخست ایجاد ثروت کنیم»! بحث ما با مسوولین این بود که درآمد نفت یک ثروت نیست و ما حق نداریم آن را صرف توزیع درآمد در میان مردم کنیم. چرا که نفت سرمایه است و ما تنها حق داریم آن را تبدیل به احسن کنیم، یعنی آن را در سرمایه‌گذاری صنعتی یا توسعه کشاورزی مصرف کنیم تا از قبل آن درآمد حاصل شود. آنگاه در سیاست‌های توزیعی خود عدالت اجتماعی را رعایت کنیم.



در آن زمان بیشتر کارخانجاتی که ملّی شده بود، زیان می‌دادند و سرمایه دولتی ما در واقع چیزی بر خود نیافزوده بود. بنابراین دولت مجبور بود از بودجه خود خرج کند. در آن روز وام خارجی گرفته نمی‌شد و کسری بودجه تماماً توسط بانک مرکزی پرداخت می‌شد. این وام‌های بانک مرکزی باید با چاپ اسکناس جبران می‌شد.

آقای دکتر نوربخش به ما می‌گفت: «هر مقدار که مجلس تصویب کند که بانک مرکزی به جبران کسری بودجه دولت وام بدهد، یک پنجم این مقدار را ما باید اسکناس چاپ کنیم زیرا میزان سپرده‌ها بیش از این اجازه نمی‌دهد از سرمایه برداشت کنیم.» در اقتصاد یک «تئوری مقداری پول» وجود دارد که بر اساس آن هر چقدر بانک مرکزی اسکناس چاپ کرده، در جامعه بریزد، کالا‌ها که مقدار آن در جامعه ثابت است، گرا‌ن‌تر می‌شود و تورم ایجاد می‌شود. بنابراین ما باید کاری کنیم که دولت درآمدی پیدا کند پس همه‌اش نباید زیان باشد یا تنها به درآمد نفت اکتفا کرد. دولت حتی مالیات‌های حداقل را نیز که در واقع یک دهم مالیات حَقه بود، نمی‌گرفت و نمی‌توانست بگیرد. هنگامی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودم، مالیات بر مشاغل تنها ۴% مالیات کل بود. در حالی که مالیات حقوق و شرکت‌ها تا حدودی وصول می‌شد. مالیات بر مشاغل آزاد، مغازه‌داران، تجارت‌ها و دلالی‌ها هرگز معلوم نبود و نشان نمی‌داد و اکثراً هم اظهار می‌کردند که ضرر می‌کنند!

در آن دوران یعنی از سال ۶۴ به بعد بحران‌های اقتصادی در کشور شروع شد. تا سال ۶۲ درآمد کشور از محل فروش نفت خوب بود و به همین دلیل اوضاع اقتصادی کشور که کرد آن در واردات مشخص می‌شد نیز عادی و کالا به وفور در سطح کشور موجود بود ولی از سال ۶۳ قیمت نفت به تدریج کاهش یافت و در سال ۶۴ به نقطه حضیض خود رسید، تا جایی که به بشکه‌ای پنج دلار هم رسید. در آن شرایط کشور در وضعیت جنگی قرار داشت و همین امر موجب شد تا کاهش شدید قیمت نفت بحران اقتصادی را در کشور بارز کند ولی از آنجایی که اقتصاد در کنترل دولت قرار داشت این بحران‌ها کمتر به سطح جامعه منتقل شد. دولت آقای مهندس موسوی با پرداخت سوبسید قیمت کالا‌ها را تا حدودی ثابت نگه می‌داشت ولی طرح‌های عمرانی متوقف شد یا اجرای آن‌ها به تعویق افتاد و از این طریق ضررهای زیادی به کشور وارد شد.


سال ۶۴ آغاز بحران اقتصادی در کشور بود و از آنجایی که تا آن زمان تفکر رایج عمدتاً معطوف به توزیع بود، این موضوع که چگونه کشور از فقر به سوی ثروت گام بردارد کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت.

توجه دولت آقای مهندس موسوی نیز معطوف به توزیع نسبتاً عادلانه ثروت در سطح جامعه بود. دولت موسوی در این زمینه انصافاً جدی و صمیمی بود ولی با بروز بحران اقتصادی تا آنجا که من شنیدم برای ایشان نیز این تردید به وجود آمده بود که توجه صرف به مساله توزیع و عدم اندیشیدن به موضوع تولید، سرانجام جامعه را به نقطه‌ای می‌رساند که چیزی باید برای توزیع شدن موجود باشد و بنابراین نیاز به تفکر درباره تولید، امری جدی است.

در چنین شرایطی تغییر در ایدئولوژی و نحوه نگرش به جهان ضروری به نظر می‌رسید. در دوران پیش از انقلاب ایدئولوژی نوگرایی مذهبی که توسط افرادی همچون مهندس بازرگان، آقای طالقانی و دکتر شریعتی پایه‌گذاری، تدوین و تکوین یافته بود معطوف به اینگونه مسائل نبود. آن ایدئولوژی مخصوص عصر خود بود. یکی از ویژگی‌های آن ایدئولوژی برانداختن رژیم فاسد، بیگانه با مردم و ضد ملی شاه بود. علاوه بر نوگرایان مذهبی سایر گروه‌های چپ و راست هم اینچنین فکر می‌کردند. گرایش نیروهای مذهبی در آن زمان و نحوه برداشت آن‌ها از دین، برداشتی شورشی بود. برداشتی که سعی در برانگیختن مردم برای قیام و انقلاب علیه رژیم حاکم داشت. آن ایدئولوژی در صحنه عمل با موفقیت عمل کرد و انقلاب بزرگی در ایران رخ داد.



از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب گرچه جریان حاکم بر جامعه و همچنین اوضاع و شرایط، مورد رضایت مردم و به‌ویژه نوگرایان مذهبی نبود، با این وجود کمتر کسی به فکر انقلاب مجدد و براندازی رژیم جدید بود. زیرا چنانچه تاریخ نشان داده است، در طول یک نسل یا کمتر از آن یک ملت تاب تحمل دو انقلاب را ندارد. چرا که هر انقلابی به همراه خود میزانی از تخریب و فروپاشی ارکان و روابط گوناگون جامعه را به بار می‌آورد.

که این مساله منجر به از هم گسیختگی کشور می‌شود. به همین لحاظ تشخیص نیروهای ملی و مذهبی نیز این نبود که رژیم جمهوری اسلامی باید ساقط شود و به دنبال اصلاح آن بودند. با توجه به تفکر فوق ایدئولوژی براندازانه پیش از انقلاب دیگر کاربرد نداشت. با این وجود کسی یا گروهی نیز اعتقاد به نقد آن ایدئولوژی نداشت.

در آن دوران من بار‌ها این مساله را به دوستان خود متذکر می‌شدم که در صورت عدم نقد گذشته و کشف و شناخت نقاط ضعف و اصلاح آن‌ها، دشمنان از نقاط ضعف ما سود جسته و ما را نابود خواهند کرد. این عدم انتقاد به گذشته به دلیل عدم توان نبود بلکه دلیل آن تقدسی بود که برای آن ایدئولوژی قائل بودند و این مساله موجب عدم ورود به بحث و نقد ایدئولوژی شده بود. این نکته خود موجب عدم تحرک و پویایی در میان دوستان ما شده بود.



گفتم تاکید روی آزادی به تنهایی درست نیست

پس از درگذشت امام خمینی تحولاتی در کشور رخ داد. این تحولات عبارت بود از تدوین متمم قانون اساسی که به موجب آن اختیارات ولایت فقیه افزایش یافت و به دنبال آن نیز آقای ‌هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری رسید.

در این دوره چند ساله از سال ۶۳ تا ۶۹ به عنوان نیرویی که اگر «در» رژیم جمهوری اسلامی حضور ندارد، در کنار و «با» آن همکاری می‌کند، سعی می‌کردم با توجه به آموز‌ه‌هایی که در جریان کار در سازمان برنامه و آشنایی با کار‌شناسان باسواد آن به‌دست آورده بودم، بحث‌های واقع‌گرایانه را به جای بحث‌های صرفاً آرمان‌گرایانه مطرح کنم.

در جلسات خودمان که دیگر گسترده‌تر شده بود و دوستان دیگری مثل مسعود پدرام، دکتر پیمان و بچه‌های کانون شریعتی و تعدادی از دوستان در شهرستان‌ها نیز در آن حضور پیدا می‌کردند، هر بار در نوبت سخنرانی خود تجربه‌ای از کشورهایی که عبرت‌آموز بود طرح می‌کردم. یکی از صحبت‌ها همانطور که پیش از این اشاره کردم به مقایسه حکومت‌های چپ و حکومت‌های راست می‌پرداخت.

این کشور‌ها با وجودی که از لحاظ ایدئولوژیک بر ضد هم بودند، سرنوشت‌هایی مانند هم داشتند. از جمله به تجربه کوبا و برزیل اشاره کردم که هر دو سخت وابسته بودند، یکی به شوروی و دیگری به آمریکا.

در سخنرانی دیگر تحت عنوان «استراتژی ناممکن»، با استناد به نشریات معتبر خارجی مطالبی در رابطه با شرایطی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اعطای وام‌های ساختاری adjustment) Structure) که به وام‌های a. s معروف بود، قرار داده بودند، آوردم.

آنان این وام‌ها را به کشورهایی پرداخت می‌کردند که دچار مشکل بازپرداخت بدهی‌های خود شده‌اند. تئوری نئوکلاسیک‌ها نیز بر جوّ بانک جهانی و صندوق حاکم بود. آن‌ها می‌گفتند، کشورهایی که دچار مشکل مالی و پرداخت بدهی‌ها هستند باید نظام اقتصادی خود را تغییر دهند. این تنها شامل کشورهای جهان سوم نبود، فرانسه و انگلیس نیز همین سیاست‌ها را دنبال می‌کردند.

آن زمان این طرح معروف به تاچریسم شده بود چرا که مارگارت تاچر نیز در کشور انگلستان همین سیاست را به اجرا در آورد. هدف آن بود که دولت را تا جایی که ممکن است کوچک کنند و از دخالت دولت در تصدی امور اقتصادی جلوگیری به عمل آورند و بهره‌وری را به این ترتیب بالا ببرند.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی با هماهنگی با هم، برای پرداخت وام‌های اصلاح ساختار شرایطی را مقرر کردند. این شرایط عبارت بود از: ۱- آزاد گذاشتن تجارت خارجی، ۲- کاهش ارزش پول، ۳- فریزکردن دستمزد‌ها، ۴- تشویق بخش خصوصی، ۵- آزادی نقل و انتقال سرمایه، یعنی آنکه سرمایه خارجی به داخل این کشور‌ها می‌آید ولکن آزاد است و می‌تواند، هر وقت خواست سرمایه را به بیرون ببرد یا سود آن را به خارج منتقل کند.


مرحوم مهندس بازرگان در آن جلسه حضور داشت و بعد از پایان صحبت اظهار خوشوقتی و از طرح چنین مباحثی تشکر کرد. ایشان گفت: «این بحث‌ها پرمایه و مستند بود فقط من خواهش می‌کنم، وقتی هم برای من در نظر بگیرید تا صحبت کنم»!

به نظر من ایشان می‌خواست بگوید، همه این‌ها تابع استبداد و نبود آزادی است! متأسفانه این فرصت پیش نیامد که صحبت مهندس بازرگان را درباره وابستگی و بدهکاری این کشور‌ها و دلایل واقعی آن بشنویم. به هر حال این صحبت‌ها در کسانی که مباحث بنیادی را دنبال می‌کردند موثر افتاد. به نظر من این شش شرط برای کشورهایی که مشکل در تراز پرداخت‌های خود دارند گذاشته شده است،

کشورهایی که درآمدهای ارزیشان به قدر بدهی‌هایشان نیست یا صادراتشان با وارداتشان نمی‌خواند. در آن بحث استدلال بنده این بود که کشور ما شامل این خصوصیات نیست. تراز پرداخت‌های ما اتفاقاً مثبت است چرا که با احتساب نفت صادرات ما بیشتر از وارداتمان است بنابراین ما مشمول این کشور‌ها نیستیم که وام‌های a. s را دریافت کنیم. پس از آن کشورهایی را که در این جریان قرار گرفته‌اند مورد بررسی قرار دادیم. به نمونه‌های ناموفق مانند کوبا و برزیل پیش از این اشاره کردم.

نمونه‌های موفق را نیز در این جلسات مورد بررسی قرار دادیم. این نمونه‌ها را از مقاله‌ای گرفتیم که یکی از کار‌شناسان بانک جهانی نوشته بود تحت عنوان «چهار ببر آسیا.» در‌‌ همان روز‌ها آقای فردنیا به اتفاق آقای طیرانی به شرکت انتشار آمدند و با ما مصاحبه‌ای انجام دادند که در نشریه اطلاعات سیاسی، اقتصادی چاپ شد.

در این مقاله روی کشورهای آسیای شرقی کار و بررسی شده بود که هر یک چه تجربیاتی را پشت سر گذاشته‌اند. این چهار ببر عبارت بودند از کُره جنوبی، تایوان، سنگاپور و هُنگ‌کُنگ. حرف اصلی این مقاله آن بود که این کشور‌ها دیگر از مرز کشورهای جهان سوم خارج شده‌اند و در حال تبدیل به کشورهای صنعتی هستند. بنا به تعریف، کشورهای صنعتی کشورهایی هستند که تولیدات مرکب دارند. یعنی آنکه هم ماشین را تولید کرده و هم قطعات ماشین یا ابزاری که برای تولید ماشین لازم است را می‌سازند.

جالب آن بود که این کشور‌ها برعکس آنچه در دنیا معروف شده بود، دارای رژیم‌های حکومتی آزاد نبودند. بنا بر این مقاله، دولت این کشور‌ها بوروکراتیک، اداری و صنعتی است! و پیشگام این سیستم نیز ژاپن بود. در ژاپن در عین آنکه آزادی اقتصاد و صنعت مانند غرب وجود دارد، دولت بسیار نفوذ دارد و مقتدر است. در مثالی درباره کره جنوبی گفته شده بود، در یک انتخابات بر علیه رئیس‌جمهور رأی دادند. همین رئیس‌جمهور به بانک دستور داد جلوی اعتبارات یکی از شرکت‌های صنعتی خیلی بزرگ مثل سامسونگ یا دِوو را بگیرند و در نتیجه آن شرکت ورشکست شد. این به معنی آن است که دولت در این کشور‌ها بسیار مقتدر است در حالی که در کشورهای آمریکا یا فرانسه چنین نیست.

حرف من با دوستان جمعیت دفاع از آزادی نیز همین بود که تکیه کردن روی آزادی سیاسی به تنهایی درست نیست. در کشوری که در حال توسعه است و می‌خواهد راه سیصد ساله‌ای را که غرب رفته، در دورهای بیست و پنج ساله برود، باید دولتی مقتدر وجود داشته باشد. دولت مانند یک لوکومتیو است که باید واگن‌های توسعه را روی ریل توسعه بکشد.

ما قبول داریم که دولت نباید تصدی امور را بر عهده بگیرد چرا که تصدی دولت موجب بهره‌وری نیست ولی دولت در رهبری اقتصاد برای توسعه مانند یک لوکومتیو است. بنابراین رژیم‌های چهار ببر آسیای شرقی نه رژیم‌های آزاد که رژیم‌های بِیر regims) administrative burocratic bair:) هستند که توانسته‌اند ظرف مدت کوتاهی توسعه صنعتی را در کشورشان رهبری کنند. مزیت دیگری که کشورهایی مثل کره جنوبی داشتند این بود که با تربیت نیروی انسانی فنی و کارآمد و مدیریت مقتدر رژیم‌هاشان توانستند از تأسیسات مهم زیربنایی که ژاپن در طول سی و پنج سال اشغال آن کشور ایجاد کرده بود، به بهترین نحو بهره‌برداری کنند و در صنعت به یکی از مهم‌ترین رقیب‌های کشور قدرتمند همسایه خود بدل شوند.

 این نمونه‌ها شکست نظریه وابستگی را نشان می‌داد و اثبات می‌کرد که با مدیریت مقتدر و تربیت نیروی انسانی کارآمد و با اراده قوی ملت‌ها می‌توان به جای وابسته شدن، توسعه‌یافته و صنعتی و پیشرفته شد. این کشور‌ها به‌رغم آنکه ژاپن کشوری بسیار قوی در آن منطقه بود و نیروهای آمریکا نیز با تمام قوا در اقیانوس کبیر حضور داشتند، تبدیل به کشورهای جدید صنعتی شدند.


چرا اعلامیه را امضا نکردم

از چندی پیش جمعیتی به نام جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی با پیشگامی مرحوم مهندس بازرگان و عده‌ای از اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و انجمن اسلامی مهندسین تشکیل شد. در اعلامیه تاسیس، هدف از ایجاد این جمعیت، دفاع از حق حاکمیت ملی یعنی حق تسلط مردم در تعیین سرنوشتشان در داخل کشور و آزادی عنوان شده بود. من آن اعلامیه را که سی یا چهل امضا داشت امضا نکردم.

دلیل مخالفت خود را نیز در بحث و گفت‌وگو با دو تن از آقایان چنین عنوان کردم که حاکمیت ملی دو مولفه دارد. یکی مولفه داخلی و دیگری مولفه خارجی است. مولفه داخلی حاکمیت ملی یعنی آنکه مردم باید بر سرنوشت خود حاکمیت داشته باشند و سمت و جهت حرکت‌های کشور را تعیین کنند که این مفهوم در اعلامیه به خوبی تشریح شده ولی نسبت به مولفه دیگر کم‌توجهی شده است. منظور از مولفه خارجی که این بنده از زمان دکتر مصدق با آن آشنا شده‌ام عبارت از تعیین حق حاکمیت در روابط بین‌المللی و جلوگیری از نفوذ بیگانگان در امور داخلی کشور بود. به عنوان مثال در زمان ملی شدن صنعت نفت، مرحوم دکتر مصدق مکرراً اعلام کرد که تز ملی شدن نفت، فقط امری اقتصادی نیست.

تنها هدف ما از ملی شدن صنعت نفت افزایش درآمد نفت نیست بلکه در کنار آن، هدف ما آن است که کشور از اسارت رهایی پیدا کند و قدرت‌هایی که در کشورمان اعمال نفوذ می‌کنند، اخراج شوند و بر ملت ما تسلط نداشته باشند.

به عقیده من مولفه خارجی در مفهوم حاکمیت ملی، برخورد با نفوذ و تسلط بیگانه بود که می‌بایست در بحث حاکمیت ملی گنجانده شود. به عبارت دیگر در بحث پیرامون حاکمیت ملی باید بحث حرکت و جهت ضد استعماری همراه با بحث و جهت ضداستبدادی تواماً مطرح شود و ما نباید نقش استعمار و نیروهای سلطه‌گر خارجی را به دلیل اقدامات استبدادی رژیم به فراموشی بسپاریم. نمونه و شاهد مثال را هم نقش کشورهای غربی در تحمیل جنگ به ایران از سوی رژیم عراق عنوان می‌کردم. به همین دلیل من و همچنین مرحوم دکتر سامی این اعلامیه را امضا نکردیم.
عزت‌الله سحابی ماهنامه «مهرنامه» هاله سحابی آیت الله مطهری امام خمینی تاریخ شفاهی انقلاب سید محمود طالقانی نوفل لوشاتو ابراهیم یزدی عباس شیبانی نهضت آزادی حزب جمهوری اسلامی حسن حبیبی موسی خیابانی جلا‌ل‌الدین فارسی محمدجواد تندگویان تقی شامخی عنایت اتحاد جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملی محمدرضا سعادتی نادی نجف‌آبادی دری نجف‌آبادی ناهید جلال‌زاده کاظم سامی صادق طباطبایی دریادار احمد مدنی داریوش فروهر جبهه ملی اداره هشتم ساواک قانون ملی کردن بانک‌ها آیت الله منتظری سازمان برنامه و بودجه معین‌فر کتیرایی وزارت مسکن لایحه زمین‌شهری سید حسن آیت اصل ولایت فقیه رشیدیان سازمان مجاهدین خلق مجلس خبرگان قانون اساسی چریک‌های فدایی خلق محمد مصدق مسعود رجوی هدایت‌الله متین‌دفتری علی شریعتی حزب توده زندان قصر زندانیان سیاسی برازجان مهندس مهدی بازرگان شورای انقلاب احمد صدر حاج سیدجوادی دولت موقت اعتصابات کارگران صنعت نفت
نظرات
Seyed
نگاه به گذشته همواره عبرت آموز است. ممنون از پارسینه بابت انتشار این خاطرات.
محسن مممم از امل
مرد سياست و ديانت انسان وارسته و سياستمداري درست و سالم
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2