نیویورک تایمز: دادگاه بین المللی لاهه بازیچه قدرت‌هاست

'تیِری کرووِلیه' استاد میهمان در 'دانشگاه ویسکانسین ' مدیسون آمریکا دیروز (یکشنبه) در گزارشی برای این روزنامه آمریکایی با عنوان 'آیا می توان دادگاه بین المللی کیفری لاهه را از شر خودش نجات داد'، نوشت: ماه گذشته 'دادگاه بین المللی کیفری لاهه' دو پرونده تحقیقات قضایی را گشود که یکی از آنها مربوط به افغانستان بود. این دادگاه ضمنا تقاضا کرده است که اجازه ورود به قضیه کشور میانمار را داشته باشد و آن را از طریق قضایی پیگیری کند، اما هجمه این تقاضاها خود دلالت بر آن دارد که در نهایت امر این دادگاه، محکمه ای است که عملا هیچ کاری از دستش برنخواهد آمد.
وی در ادامه گزارش خود افزود: بعد از 11 سال بررسیهای اولیه ناموفق و بی حاصل، 'فاطو بن سوده' (Fatou Bensouda) دادستان کل 'دادگاه بین المللی لاهه' سرانجام در 20 نوامبر (29 آبان) رسما خواستار دریافت مجوز برای رسیدگی به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان از سال 2003 یعنی بعد از تهاجم نظامی به رهبری آمریکا در این کشور شد.
مسلما دادگاه لاهه با این اهتمامش، قدم در راه پر تنش و جنجال و پر افت و خیزی گذارده است.
افغانستان صلاحیت قضایی دیوان بین المللی لاهه را به رسمیت می شناسد اما آمریکا نه. انتظار می رود در این پرونده گسترده تحقیقات، دیوان بین المللی لاهه به سراغ سربازان آمریکا و کارکنان 'سیا' هم برود و گریبان آنها را برای بازجویی بگیرد. گستره اعمال 'طالبان' در افغانستان و همچنین رفتار و عملکرد 'نیروهای امنیت ملی افغان' هم در دامنه این تحقیقات وسیع قرار دارد .
دیوان بین المللی لاهه از بدو تاسیس در سال 1998 تاکنون همیشه جنجال برانگیز بوده است. کشورهای بزرگ همچون آمریکا، چین و روسیه مخالف اساسنامه آن هستند که به 'اساسنامه رم' مشهور است.
این دادگاه بین المللی از بدو تاسیس تاکنون همیشه هدف انتقاد بوده است که بسیار کند عمل می کند و بیش از حد تابع خواست کشورهای قدرتمند است و بی کفایت است و سازماندهی آن هم بسیار نامرتب و به هم ریخته است.
ما در واقع حیات ملموس محکمه ای به نام دیوان بین المللی لاهه را فقط در پرونده های مربوط به قاره آفریقا احساس کرده ایم.
تنها رسیدگی نتیجه بخش قضایی این دادگاه هشت پرونده محکم مربوط به قاره آفریقا بوده است که در هر کدام از این پرونده ها فقط چند تن از متهمان محکوم شده اند، چهار متهم تبرئه شده اند و ادامه تحقیقات هم سرهم بندی شده است.
دادستان این دادگاه در ماه نوامبر (آبان) اعلام کرد که یک پرونده تحقیق برای رسیدگی به جنایاتی که ماموران دولت و شاخه جوانان حزب حاکم در بوروندی از آوریل 2015 مرتکب شده اند گشوده شده است. دو روز بعد از آنکه قضات دیوان بین المللی کیفری مجوز انجام تحقیقات در این پرونده را صادر دادند، بروندی اولین کشوری بود که رسما از دادگاه انصراف داد. با این حساب امید نیست به اینکه احکامی نتیجه بخش از این دادگاه صادر شود.
جنایاتی که در افغانستان اتفاق افتاد بر همگان آشکار است و مطلقا جای بحث ندارد.
طبق اسناد مندرج در اداره دادستانی دادگاه لاهه، 'طالبان' در افغانستان مرتکب انواع و اقسام جنایات از قبیل ارعاب گسترده و سازمان یافته و کشتارهای هدفمند و ربودن شهروندانی که مقابل آن بایستند، شده است. ارتش و پلیس افغانستان هم بطور سازمان یافته دست به شکنجه و آزار زندانیان جنگی زده و علیه آنان مرتکب خشونت جنسی شده اند.
ماموران و سربازان آمریکایی هم بخصوص بین سالهای 2004-2003 مرتکب همین جنایات شده اند، و تحقیقات دامن آنها را هم خواهد گرفت.
مشکل اینجاست که هیچیک از مقامات ذیربط ظاهرا میلی به همکاری ندارند. طالبان گروهی نیست که عدالت بین المللی بتواند آن را سر جایش بنشاند. افغانستان عضو دادگاه بین المللی لاهه است اما مطلقا متعهد به آن نیست. وانگهی, این دادگاه ساز و کار لازم برای اجرای حکم جلب متهمین را ندارد.
در ضمن آمریکا هم می تواند کاملا به این دادگاه بی اعتنا باشد و یا در بدترین حالت ممکن با آن دشمنی کند، همچنانکه در دولت 'جرج دبلیو بوش' (رئیس جمهوری اسبق آمریکا) اتفاق افتاد. بوش بر بیش از 100 کشور شامل افغانستان فشار وارد آورد و با امضای توافقنامه های دوجانبه آنها را متعهد ساخت که اتباع آمریکایی را به دادگاه معرفی نکنند.
دادگاه بین المللی کیفری شاید مدعی شود که دیگر از این پس فقط در قاره آفریقا به تعقیب مجرمان نخواهد رفت، اما این چیزی از عجز و ناتوانی این دادگاه کم نمی کند.
در افغانستان هم هرچند تحقیقات در مورد جنایات جنگی اتفاق بیفتد یا نیفتد، محتملترین پیامد آن این است که دیوان بین المللی لاهه همچنان بی آزاری و کبریت بی خطر بودن خود را حفظ کند و این فرض را تبدیل به یقین کند که چیزی به نام 'عدالت بین المللی' مطلقا وجود ندارد و تمام کارکنان این دادگاه هم افرادی نالایقند.
این دادگاه همچنان یک محکمه با کمترین اثرگذاری باقی خواهد ماند.
اینکه حالا دادستان کل این دادگاه هم غیرتش به جوش آمده و مترصد شده است با جدیت این پرونده را به دست بگیرد. این است که تحت فشار قرار دارد که تصویر مکدر دادگاه را موجه سازد. خود دادگاه بین المللی کیفری هم اکنون با بحران اعتبار مواجه است.
وانگهی طبق اسناد منتشر شده توسط روزنامه آنلاین فرانسوی 'مدیاپارت'، 'لوییز موره نو اوکامپو' رییس سابق دیوان عالی کیفری هم احتمالا دستانش در چندین فقره عملیات مالی غیر شفاف آلوده است و ضمن آن علیه 'لوران گباگبو' رئیس جمهوری ساحل عاج بین سالهای 2001-2000 هم چندین بار حکم جلب صادر کرده است حتی پیش از آنکه صلاحیت قانونی در مورد رسیدگی به این جنایات را داشته باشد.
پس چطور می توان دادگاه لاهه را از شر خود نجات داد؟
سامان دادن به اوضاع آشفته کشور لیبی می تواند فرصت مناسبی برای این مهم باشد. لیبی عضو دادگاه لاهه نیست. اما شورای امنیت سازمان ملل در فوریه 2011 (بهمن 1389) این صلاحیت قانونی را در مورد لیبی به دادگاه بین المللی لاهه اعطا کرد.
چند ماه بعد در ژوئن 2011 (خرداد 1390) دادگاه برای 'معمر قذافی ' رهبر سابق لیبی و پسرش 'سیف الاسلام' و رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور به نام ' عبدالله سنوسی' را به جرم کشتن و شکنجه و آزار شهروندانی که در اعتراض به رژیم او تظاهرات کرده بودند، حکم جلب صادر کرد. اما دادگاه حتی نتوانست یکی از این متهمان را بازداشت کند. سرهنگ قذافی کشته شد و پسرش و سنوسی توسط دادگاهی در لیبی محکوم به اعدام شناخته شدند، اما امروز هر دوی آنها آزادند و مترصد آنند دوباره در صحنه سیاسی کشور ظاهر شوند و قدرت بگیرند.
دادستان کل این دادگاه امسال دو حکم جلب دیگر هم صادر کرد. وی اخیرا هم در مورد جرائمی که علیه مهاجران آفریقایی که با عبور از لیبی عازم اروپا می شوند و غالبا اظهار نگرانی کرده بود .
تجاوز به عنف و آزار جنسی علیه مردان توسط جناحهای درگیر در لیبی، از نمونه این جرائم است. حتی بعضی از این قربانیان خود به زور مرتکب جنایت می شدند.
در این قائله دیوان بین المللی لاهه می تواند ورود کند ولو اگر هم شده صوری و نمادین. دادستان کل این دادگاه می تواند بیش از شش سال بر روی پرونده لیبی کار کند و تحقیقاتی فعال و مثمرثمر را در مورد لیبی انجام دهد و سریعتر از این زمان به نتیجه برسد.
مشروعیت دادگاه بین المللی لاهه در جلب نظر گروههای ذینفع صاحب نفوذ غربی نیست بلکه این مشروعیت را ستمدیدگانی که مورد ظلم و ستم واقع شده اند به این نهاد بین المللی می بخشند.
دادگاه بین المللی لاهه می تواند وجدان جهانی را به عمل شنیع تجاوز به عنف و ریشه کن کردن آن که یکی از جنایات جنگی و به عنوان ابزار جنگ مورد استفاده قرار می گیرد، بیدار کند و زمینه ساز برخورد با انواع و اقسام جنایات بربرانه علیه یکی از آسیب پذیرترین و بی پناه ترین جمعیتهای کره زمین یعنی 'مهاجران' باشد.
همچنین دادگاه کیفری لاهه در مورد معضل بشری 'بردگی' که صراحتا در کشور لیبی وجود دارد نیز می تواند به عنوان پیشرو در مبارزه وارد صحنه شود.
البته بدیهی است که دیوان بین المللی لاهه هرگز نمی تواند معجزه کند و عدالت را به کشور لیبی به ارمغان آورد، همانطور که لیبی هم نمی تواند نجات بخش دادگاه لاهه از شر خودش باشد.
اگر بناست دیوان بین المللی لاهه یک دادگاه اکیدا نمادین باقی بماند همانطور که امروز هست، بگذارید همین طور باشد منتها اجازه دهید حداقل بر روی کارش تمرکز بهتری داشته باشد.