گرانی کالاهای اساسی صدای رئیس جمهور را هم درآورد

تحریریه پارسینه: چندماهی است که تورم مهمان بازار کالاهای اساسی شده است و نرخ برخی از کالاهای حدود ۲۰ درصد نسبت به سال پیش افزایش قیمت داشته است. در این میان تصمیمات عجولانه نیز موجب شده که بازار مورد هجمه قرار گیرد و نگرانی افزایش قیمت دوباره برای دولت که مسئولیت تنظیم بازار را برعهده دارد نیز وجود دارد. به همین خاطر در یکی از جلسات مشترک که روزهای گذشته برگزار شد رییس جمهور از محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا وضعیت بازار کالاهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد و علت افزایش قیمت را جویا شود.

شریعتمداری در این خصوص گفت: رئیس جمهور دستور رسیدگی را درباره کالاهایی که بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت داشتند، صادر کرد و از بانک مرکزی انتظار دارم در بررسی علت افزایش قیمت اقلام ضروری که دولت مسئولیت تنظیم بازار آن‌ها را بر عهده دارد، همکاری‌های لازم را انجام دهد.

او با تأکید بر لزوم پاسخگویی سریع به درخواست رئیس جمهور، گفت: باید به تنظیم بازار محصول برنج توجه جدی کنیم. او در جلسه ستاد تنظیم بازار با مطلوب ارزیابی کردن وضعیت اقلام و کالاهای اساسی کشور، گفت: اصلاح روش‌های توزیع کالا و نظارت بر بازار را از جمله موارد مورد تأکید در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. مداخله در بازار با پیش بینی افزایش تقاضای یک محصول در فصل خاص مصرف آن، ضرورت دارد.

۳ نهاد مسئول گرانی

به این ترتیب پای سایر نهادها برای رسیدگی به تنظیم بازار و توزیع کالا باز می‌شود که از جمله آنها وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان‌های نظارتی همچون سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است.

البته شریعتمداری خود به مسئولیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اشاره کرده و گفته است که تنها سازمان تخصصی کنترل و بررسی قیمت سازمان حمایت است. ضمت اینکه در مجمع عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال روش‌های نظارتی این سازمان بر خدمات وزارت جهاد کشاورزی همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب شده است.

واردات برنج در فصل برداشت از مسائلی است که این روزها بیشتر به آن پرداخته می‌شود. شریعتمداری نیز با اشاره به واردات برنج در ۶ ماهه ۹۶، گفت: باید از واردات بی‌رویه این محصول به خصوص در فصل عرضه آن جلوگیری شود. باید به تنظیم بازار برنج توجه جدی کنیم چرا که مصرف کننده داخلی به سمت برنج‌های وارداتی نمی رود. بررسی ترانزیت برنج کشورهای پاکستان و هند را در تعیین میزان قاچاق این محصول در کشور تأثیرگذار است بنابراین دبیرخانه ستاد تنظیم بازار این موضوع را باید در دستور کار قرار دهد.

ستاد تنظیم بازار رسیدگی کند

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین گفته بود،افزایش قیمت محصولات نباید به گونه‌ای شود که مصرف کننده‌ و تولیدکننده‌ همزمان زیان ببینند. به همین خاطر این موضوع باید ازجانب دستگاه‌های ذیربط پیش بینی شود. همچنین ستاد تنظیم بازار پاسخ درخواست رییس جمهور درخصوص رسیدگی به کالاهای دارای افزایش قیمت را با تفکیک نوع و علت افزایش قیمت ارایه دهد.

چندی پیش نیز سخنگوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به صحبت‌های وزیر گفت: هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات قبل از ابلاغ رسمی رییس کارگروه تنظیم بازار غیر قانونی است. غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفته است: قبل از ابلاغ رسمی قیمت کالا و خدمات توسط رئیس کارگروه تنظیم بازار، هرگونه افزایش قیمتی غیر قانونی است. او تاکید کرد: بدیهی است تصمیمات متخذه پس از تصویب و ابلاغ رسمی توسط رئیس کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجراء داشته و قبل از آن، هر افزایش قیمتی غیر قانونی است.

با این حال، حالا دولت پس از نوسان قیمت‌های کالاهای اساسی و پیش بینی چالش گرانی دوباره بازار، ابراز نگرانی خود را به وضعیت ناآرام بازار کالاهای اساسی اعلام کرده است. حالا سایر نهادها که شامل وزارت صنعت، وزارت جهادکشاورزی، سازمان حمایت مسئولیت رسیدگی به افزایش قیمت را دارند. در این میان اما ستاد تنظیم بازار زیر ذره‌بین قرار گرفته تا وضعیت افزایش قیمت‌ها بیش از این صدای مردم و رسانه‌ها را درنیاورد.