.svg)
افزایش قتل‌های فجیع و آزار و اذیت خانوادگی در سال ۹۶/صدور کیفرخواست برای پزشک معالج کیارستمی
پارسینه: سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد: در سال ۹۶ وقوع قتل‌های فجیع و آزار و اذیت‌های خانوادگی نسبت به سال قبل بیشتر شده است.
به گزارش پارسینه ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدوهجدهمین نشست خبری خود ضمن گرامیداشت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره دلاوری‌های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس و پاسداشت خون شهیدان اظهار کرد: در آغاز انقلاب در سال ۵۹ کشور را از هر جهت مورد محاصره قرار داده بودند، یک جنگ تمام عیار نظامی راه انداختند و جنگ داخلی هم توسط گروهک‌های مسح راه انداختند اما مردم متدین با توکل به خدا و جهاد توانستند همه این مراحل را پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: مردم به تمام جریان‌های تروریستی به خوبی پاسخ گفتند و تحریم‌هایی که از آن تاریخ تا به امروز در کشور ما به صورت ظالمانه ایجاد کردند را پاسخ دادند که امیدواریم این زحمات فراموش نشود و بدانیم مردم ما چه تاریخی را رقم زدند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: مردم توقع دارند قوه قضاییه در حقوق عامه ورود بیشتری پیدا کند. دستگاه قضا به طور مشخص توسط دادستان کل کشور و بازرسی کل کشور از سال‌های قبل به ویژه از سال گذشته و امسال، تلاش کرده که اولاً موارد مربوط به حقوق عامه را احصا کند و تاکنون هم مقدار زیادی احصا شده است. دادستانی کل تلاش دارد اولویت‌بندی و به تناسب اولویت و مقدورات به آنها بپردازد.
معاون اول قوه‌قضاییه با بیان اینکه امیدواریم همه دولتمردان و مردم کمک کنند این امور به سروسامان برسد گفت: یکی از مسائل، مسئله تصادفات و تلفات جاده ای است. تلفات جاده‌ای در همه دنیا وجود داشته و دارد اما در کشور ما تلفات جاده‌ای خیلی زیاد است و مسلما با اصلاح راه‌ها و کنترل فنی بیشتر و بهتر وسایل حمل و نقل و متعهدتر کردن شرکت‌های حمل و نقل در راستای استخدام راننده‌های خوب و بیشتر و اموراتی از این دست، می‌توان تلفات جاده‌ای را کاهش داد.
سخنگوی قوه‌قضاییه افزود: مسئله دیگر که قابل توجه و جزو موارد اولویت‌دار است، بحث شرکت‌های تعاونی اعتبار است. اگر اشتغال نباشد و جایی هم نباشد که سرمایه‌های کوچک مردم را به درستی بکار بگیرد ممکن است مردم سرمایه خود را به کسانی بسپارند که نمی توانند از این سرمایه ها به درستی استفاده کنند؛ مانند همین شرکت‌های لیزنیگی و شرکت‌های تعاونی اعتبار. یک نمونه آن موسسه کاسپین، ثامن الحجج و ... است. در این موارد باید دولت عنایت بیشتر کند. اولا باید بستری فراهم شود تا مردم سرمایه‌های کوچک خود را در جاهای قابل اطمینان و در راستای اشتغال‌زایی و ایجاد تولید بیشتر مصرف کنند. ثانیاً کسانی که می‌خواهند از سرمایه مردم استفاده کنند باید ساماندهی شوند و صداوسیما هم باید توجه کند که از هر کس و نهاد و موسسه‌ای تبلیغ نکند. قوه قضاییه نسبت به این موارد هم وارد شده و تلاش می کند و امیدواریم با کمک دولت و دیگران پرونده های این چنینی کمتر داشته باشیم.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: مسئله سوم، مسئله امنیت و آرامش جامعه است. یکی از موارد مختل کننده آسایش و آرامش آثار سوء فضای مجازی است. در سال ۹۶ با کمال تاسف، آمار قتل‌های فجیع در مقایسه با سال ۹۵ بیشتر شده و برخی آزارها در خانواده ها بیشتر شده است. البته همه اینها به خاطر آثار فضای مجازی نیست و شاید علل دیگر هم داشته باشد اما بر اساس کارهای مطالعاتی صورت گرفته، حتما یکی از آثار سوء برخی چیزهایی که در فضای مجازی پخش می شود و مردم می بینند، جنایت هایی است که رخ می دهد. البته برخی از اینها هم عوامل دیگری مثل استعمال مواد روانگردان دارد. این مسئله، جزء مواردی است که در دستور کار دادستانی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید قرار است یکشنبه هفته آینده حکم متهمان پرونده بنیتا صادر شود آیا از احکام صادره اطلاع دارید ؟ افزود: حکم متهمان صادر شده اما باید به متهمان و وکلایشان ابلاغ شود که البته حکم صادره قابل اعتراض است.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته متهم ردیف اول، دو سه تا اتهام داشته است که یکی از آنها درباره قتل عمد نفس است که به خاطر این اتهام حکم قصاص داده شده و سایر موارد اتهامی نیز مجازات متناسب با آن ائم از حبس، شلاق و یا تبعید در این حکم وجود دارد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: البته متهم ردیف اول، دو سه تا اتهام داشته است که یکی از آنها درباره قتل عمد نفس است که به خاطر این اتهام حکم قصاص داده شده و سایر موارد اتهامی نیز مجازات متناسب با آن ائم از حبس، شلاق و یا تبعید در این حکم وجود دارد.
محسنی اژه ای افزود: البته احکام صادره قابل اعتراض است و باید منتظر مرحله تجدید نظر خواهی باشیم.
رفع تصرف از بیش از ۱۸ هزار هکتار زمین
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار زمین رفع تصرف شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع برخورد با پرونده های زمین خواری به چه صورت است به ویژه که در منطه نهار خوران گیلان گزارشی از ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته افزود: از جمله مسائلی که استان ها درگیر آن هستند همین مساله زمین خواری و یکی از مواردی که دولت باید واقعا پیگیری کند و موارد عدیده ای از این موارد در استان های دیگر از جمله گلستان و مازندران و یا استان هایی که زمین با ارزش است اقدام به تخریب جنگل و یا تغییر کاربری فضای سبز می کنند.
وی گفت: قوه قضائیه در این خصوص اقدامات بسیاری را انجام داده اما معمولا کسانی که در این زمین ها ساخت و ساز می کنند مجوزی از (شورایاری - دهیاری) گرفته اند که شاید آن نهاد صلاحیت لازم را نداشته باشد که باید در این خصوص تعیین فواصل صورت گیرد تا بتوانند برخوردهای لازم را انجام دهند.
وی گفت: بر اساس گزارشی که طی ۶ ماهه امسال ارائه شده که البته از ۳۱ استان ۲۰ استان گزارشش تکمیل شده که در حدود ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار از این زمین ها رفع تصرف شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: از این موارد ۲ هزار و ۹۶۹ هکتار فقط مربوط به استان تهران بوده است. وی گفت: از اولویت های قوه قضائیه برخورد با زمین خواران است که البته تصرفات اراضی و زمین خواری در این سالها کمتر شده است.
رفع تصرف از بیش از ۱۸ هزار هکتار زمین
سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار زمین رفع تصرف شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع برخورد با پرونده های زمین خواری به چه صورت است به ویژه که در منطه نهار خوران گیلان گزارشی از ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته افزود: از جمله مسائلی که استان ها درگیر آن هستند همین مساله زمین خواری و یکی از مواردی که دولت باید واقعا پیگیری کند و موارد عدیده ای از این موارد در استان های دیگر از جمله گلستان و مازندران و یا استان هایی که زمین با ارزش است اقدام به تخریب جنگل و یا تغییر کاربری فضای سبز می کنند.
وی گفت: قوه قضائیه در این خصوص اقدامات بسیاری را انجام داده اما معمولا کسانی که در این زمین ها ساخت و ساز می کنند مجوزی از (شورایاری - دهیاری) گرفته اند که شاید آن نهاد صلاحیت لازم را نداشته باشد که باید در این خصوص تعیین فواصل صورت گیرد تا بتوانند برخوردهای لازم را انجام دهند.
وی گفت: بر اساس گزارشی که طی ۶ ماهه امسال ارائه شده که البته از ۳۱ استان ۲۰ استان گزارشش تکمیل شده که در حدود ۱۸ هزار و ۲۴۷ هکتار از این زمین ها رفع تصرف شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: از این موارد ۲ هزار و ۹۶۹ هکتار فقط مربوط به استان تهران بوده است. وی گفت: از اولویت های قوه قضائیه برخورد با زمین خواران است که البته تصرفات اراضی و زمین خواری در این سالها کمتر شده است.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در این شش ماه بیش از ۳ هزار قلع و قمع ساختمان ،بنا و دیوار داشتیم که به صورت غیر مجاز ساخت و ساز کرده بودند.
خاوری به صورت غیابی محاکمه می شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خاوری به صورت غیابی محاکمه می شود . محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ۶ سال از خروج خاوری می گذرد آیا به پرونده وی به صورت غیابی رسیدگی می شود یا خیر؟ گفت: من از دادگاه انقلاب پرسیدم که گفتند تلاش ها از طریق اینترپل و غیره برای بازگرداندن او به ثمر ننشت و موفق نشدیم بنابراین به صورت غیابی محاکمه می شود.
وی افزود: دادگاه انقلاب برای اواخر برج ۷ یا ۸ برای محاکمه وی وقت رسیدگی تعیین کرده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازهم می گویم اگر او بیاید به نفعش است.
خاوری به صورت غیابی محاکمه می شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: خاوری به صورت غیابی محاکمه می شود . محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ۶ سال از خروج خاوری می گذرد آیا به پرونده وی به صورت غیابی رسیدگی می شود یا خیر؟ گفت: من از دادگاه انقلاب پرسیدم که گفتند تلاش ها از طریق اینترپل و غیره برای بازگرداندن او به ثمر ننشت و موفق نشدیم بنابراین به صورت غیابی محاکمه می شود.
وی افزود: دادگاه انقلاب برای اواخر برج ۷ یا ۸ برای محاکمه وی وقت رسیدگی تعیین کرده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازهم می گویم اگر او بیاید به نفعش است.
آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، تصریح کرد: در پرونده پزشک تبریزی افرادی از بستگان خود وی نیز مرده‌اند. باید بررسی‌های لازم انجام می‌شد و ما باید مطمئن می‌شدیم که قتل در کار بوده، قتل عمد و یا غیر عمد بوده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به همین خاطراین پرونده تاکنون زمانبر شده؛ زیرا پزشکان باید در رابطه با نوع سم موجود در غذا و نحوه مرگ اطلاعات لازم را ارائه می‌کردند.
وی با بیان اینکه در پرونده پزشک تبریزی کیفرخواست، صادر و تعیین وقت نیز شده است، تصریح کرد: اواخر ماه آینده محاکمه صورت می‌گیرد. پرونده اکنون در دادگاه است و پس از استفساری که صورت گرفت پاسخِ لازم آمده و تعیین وقت نیز شده است.
۱۶۰ هزارهکتار از اراضی و جنگل‌هایی که تخریب و یا تصرف شده بودند، آ‌زاد شده
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه قوه قضائیه توان لازم برای برخورد با متصرفان اراضی و اموال عمومی را دارد، اظهار کرد: اکنون ۱۶۰ هزارهکتار از اراضی و جنگل‌هایی که تخریب و یا تصرف شده بودند آ‌زاد شده و در پرونده‌های موجود در این زمینه متهمان زیادی اعم از کارکنان دولت، غیر کارکنان دولت، افرادی که کار جعل را انجام داده یا رشوه گرفته‌اند شناسایی شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا یکی از اولویت‌های دادستانی کل کشور را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تصرفات دانست و خاطرنشان کرد: رسیدگی به موضوع تخریب جنگل‌ها و یا تصرف اراضی از جمله اولویت‌های دادستانی کل کشور است وتاکنون در رابطه با موضوع تصرف اراضی تعداد قابل توجهی از افراد محاکمه شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون صدور کیفرخواست در پرونده حقوق‌های نجومی اظهار کرد: در پرونده حقوق‌های نجومی دولت چیزی را به قوه قضائیه اعلام نکرد و دیوان محاسبات نیز فردی را به قوه قضائیه معرفی نکرد.
وی افزود: قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود پیدا کرده و افرادی را به عنوان مجرم شناسایی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دو خبرنگار اظهار کرد: جرم این افراد امنیتی بوده و موضوع هنوز در مرحله دادسرا است و کیفرخواست لازم نیز صادر نشده است.
بازنگری در کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل فعالتر بود و پیگیری‌های لازم برای برگزاری جلسات و موضوعات آن انجام می‌شد.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: دردولت دوازدهم به این خاطر که دولت برای استقرار و شروع به کار نیاز به زمان داشت هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند بازنگری نیست، خاطر نشان کرد: در بحث ساختار و تشکیلاتِ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم بازنگری احساس نمی‌شود، اما در موضوع کارگروه‌هایی که به این ستاد خدمات ارائه می‌دهند، می‌توان بازنگری‌هایی داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده ریخته گران تصریح کرد: در این پرونده ۴۵ متهم دستگیر شده‌اند و دادگاه درحال رسیدگی به پرونده این افراد است.
آزار جنسی کودک کرجی بوسیله پدرش، کذب محض است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادعای نسرین ستوده درزمینهٔ آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، در زمان ملاقات و همچنین دستگیری مادربزرگ این کودک، گفت: در این زمینه با دادستان کرج صحبت کردم؛ ایشان گفت که مطالبی که به این نحو از قول این وکیل اعلام‌شده مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است. از آنها خواستم که اگر کذب محض است ناقل این مطلب تحت تعقیب قرار گیرد و اعلام کردند که این کار را می‌کنیم.
وی ادامه داد: آنطور که دادستان کرج گفته است، اینها خانواده‌ای هستند که اختلاف دارند و بچه در اختیار مادر است و دادگاه حکم داده پدر در هفته یک‌بار در دادگستری او را ملاقات کند که اینها در رابطه با ملاقات پدر و دسترسی پدر به بچه اختلاف دارند که البته به گفته دادستان کرج ملاقات در دادگستری و جایی که اجرای احکام تعیین می‌کند انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه اختلافاتی وجود داشته و برخی اعلام کردند که پدر مشکل روانی داشته و پزشک معالج او نظر داده است که نه تنها ملاقات اشکالی ندارد بلکه ممکن است مفید هم باشد.
وی گفت: به گفته دادستان کرج، وکیلی که این مسئله را مطرح کرده، وکیل رسمی هیچ یک از طرفین دعوی نیست و لذا یا این دروغ را ساخته‌اند که نگذراند پدر، فرزند خود را ملاقات کند و یا با هر انگیزه دیگری این موضوع را گفته‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه مادر و مادربزرگ بازداشت شده‌اند نیز دروغ است نه کسی در این رابطه بازداشت شده نه بحث آزار جنسی مطرح بوده است.
وی یادآور شد: از آنها خواسته‌ام که دروغ به این بزرگی را که ذهن مردم را مشوش می‌کند و خلاف شرع و قانون است را پیگیری کنند.
آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: از جمله پرونده‌های قابل‌توجه از نظر محتوا و خبری، همین پرونده بود و بیش از یک سال است که مطرح است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و به دلیل حجیم بودن پرونده، دادگاه در حال مطالعه آن است و لذا هنوز تعیین وقت نکرده است.
دیوان محاسبات جایگاه حقوقی دارد
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده احمدی‌نژاد در قوه قضاییه و دیوان محاسبات و اینکه از سوی دیوان محاسبات محکوم شده ولی این فرد جایگاه قانونی دیوان محاسبات را زیر سؤال برده است و در مورد جایگاه قانونی دیوان محاسبات نیز توضیح بفرمایید گفت: این مسائل را باید از خود دیوان محاسبات سؤال کنید، دیوان محاسبات دادسرا و دادگاه دارد و در چارچوب اختیارات خود اقدام کرده و به تخلفات رسیدگی می‌کند و همه مراحل قانونی از دادسرا تا تجدیدنظر را دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: اگر چنانچه آنها در رسیدگی به تخلفات افراد به جرم و عنوان مجرمانه برسند آن را به دستگاه قضا می‌فرستند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: از اقدامات دیوان در پرونده‌ای که گفتید خبر ندارم؛ اما جایگاه حقوقی دیوان محاسبات در قانون پیش بینی شده است.
نجومی‌بگیران و آخرین وضعیت پرونده آنها
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر شکایت دو نفر از نجومی بگیران به دیوان عدالت برای بازپس‌گیری حقوق‌هایی که داده‌اند و آخرین وضعیت این پرونده گفت: چندین بار عرض کرده‌ام که از ناحیه دولت و دیوان محاسبات کسی به عنوان نجومی‌بگیر و متهم به قوه قضاییه معرفی نشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضاییه بر اساس گزارشات بازرسی کل کشور و گزارشات برخی دستگاه‌های دیگر وارد شد و پرونده‌هایی تشکیل شده که در برخی از آنها افرادی متهم هستند و برایشان از سوی دادسرا قرار مجرمیت صادر شده است و باید دید دادگاه چه تشخیصی می‌دهد. اگر دادگاه هم تشخیص داد اینها هم محکوم می‌شوند و باید مال‌هایی که گرفته‌اند را پس بدهند و هم مجازات می‌شوند.
وی تصریح کرد: مطابق پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضا در این رابطه برخی ممکن است مرتکب جرم نشده باشند؛ اما پولی که گرفتند باید برگردانند و در برخی موارد ممکن است گیرنده پول، مجرم نباشد، اما دهنده آن مجرم باشد و این مسائل قابل‌تفکیک بوده و پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه به طرح سؤالی در این زمینه پرداخت و گفت: بنده سؤالی داشتم که هیچ‌کس این سؤال را پاسخ نداد و آن این است که کسانی که در دیوان محاسبات یا هرجای دیگر که عنوان شد که هیچ مشکل قانونی نداشتند آیا از تمام بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌هایی که پاداش پایان سال گرفتند، آنها سود ده بوده‌اند؟ اگر سود ده بودند اشکالی نداشته ولی اگر سود ده نبودند حتماً اشکال دارد؛ ولی تا جایی که ما خبر داریم، همه اینها سود ده نبودند و وقتی سود ده نبودند، برداشتن این پاداش‌ها که برخی از آنها هم دویست میلیون و سیصد میلیون بوده،خلاف است.
قاضی پرونده بابک زنجانی برکنار نشده
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی یکی از قضاتِ معروف به دلایلی که اثبات نشده از سیستم قضایی منفک شده است؛ آیا تائید می‌فرمایید، گفت: خیر، پرونده بعد از این که به دادگاه رفت، توسط آقای سراج رسیدگی شد؛ اما ایشان وقتی مسئولیت بازرسی کل کشور را به عهده گرفتند، پرونده توسط شعبه ۱۵ رسیدگی و حکم داده شد و دیوان عالی کشور نسبت به دو نفر حکم را نقض کرد و پرونده به شعبه هم‌عرض رفت و تا الآن چندین جلسه تشکیل شده و روز‌های پایانی آن است و باید آخرین دفاع را بگیرند؛ ظاهراً همین جلسه آخر باشد.
وی تأکید کرد: قاضی اولیه آقای سراج بوده که به هیچ دلیلی کنار نرفته و آقای صلواتی هم مشغول است و آقای مقیسه هم مشغول رسیدگی است و هیچ قاضی دیگری هم در دادگاه دخالت نداشته است.
کسانی که حکم دادگاه علیه آنهاست، از قوه قضائیه ناراضی می‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز گذشته ایت الله مقتدایی در دیدار برخی قضات گفته بودند که دستگاه قضا باید پناهگاه مردم باشد و ایت الله جوادی املی هم در دیدار با همین افراد فرموده بودند که مردم تشنه عدل و انصاف هستند و دستگاه قضایی باید آن را رعایت کند و انقلابی بودن همین است، موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست، گفت:
مقام معظم رهبری به لسان مختلف فرموده اند که حتما باید قوه قضاییه پناه هر مظلومی باشد که او احساس کند ملجایی هست که در انجا تظلم خواهی می‌کند و قوه قضاییه در همه سنوات گذشته و الان تلاشش این است که به عدل و انصاف رسیدگی کند.
وی ادامه داد: کسانی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند طبیعتا یکی شاکی و یکی مشتکی‌عنه است و ان کسانی که حکم علیه‌شان صادر می‌شود طبیعتا راضی نیستند. کسانی که حکم به نفعشان هم هست برخی راضی نیستند و می‌گویند حکم بیشتری باید صادر می‌شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به بیان مصداقی پرداخت و افزود: مثلا در پرونده بنیتا دو نفر هستند که یکی ار انها برای دادسرا و دادگاه ثابت شده که این فرد قتل نفس عمدی انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل اعتراض است؛ در مورد فرد دیگر ثابت نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادی بگویند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است؛ در حالیکه باید گفت: این قتل منتسب به یک نفر شده است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه ما الان یکسری ضابط داریم که بخشی از تحقیقات و اقدامات را باید ضابط انجام دهد که ضابط هم برای دستگیری و بازرسی مشکلاتی دارد و بار‌ها عنوان کرده ام که برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناس دارد، حال بعد از اینکه کارشناس نظر داد باید دید که ایا نظر کارشناس مطابق با واقعیت هست یا خیر که اعتراض می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همه قبول داریم که باید قوه قضاییه پناهگاه باشد و ان شاءالله پناهگاه هم هست و بر اساس عدل و انصاف عمل کند و یقینا هم انقلابی‌گری همین است و ما تردیدی نداریم و انقلابی‌گری یعنی طبق قانون عمل کردن و این به ان معنا نیست که همه مردم راضی می‌شوند؛ چراکه علیه یکسری حکم صادر می‌شود و طبیعی است که راضی نمی‌شوند
تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه قضا از تدوین پیش‌نویسی در این زمینه خبر داد و گفت: اخیراً پیش‌نویسی در معاونت فرهنگی به‌عنوان دستورالعمل تکریم ارباب‌رجوع تهیه شده بود که در شورای معاونین قوه قضائیه در چندین جلسه بررسی شد و آن را تصویب و ابلاغ کردیم.دستورالعمل قبلی نیز وجود داشت، اما این دستورالعمل از جنبه‌های مختلف تکمیلی‌تر است.
سخنگوی دستگاه قضا درپاسخ به سوالی مبنی براینکه آخرین وضعیت پرونده پزشک تبریزی اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد، تصریح کرد: در پرونده پزشک تبریزی افرادی از بستگان خود وی نیز مرده‌اند. باید بررسی‌های لازم انجام می‌شد و ما باید مطمئن می‌شدیم که قتل در کار بوده، قتل عمد و یا غیر عمد بوده است.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: به همین خاطراین پرونده تاکنون زمانبر شده؛ زیرا پزشکان باید در رابطه با نوع سم موجود در غذا و نحوه مرگ اطلاعات لازم را ارائه می‌کردند.
وی با بیان اینکه در پرونده پزشک تبریزی کیفرخواست، صادر و تعیین وقت نیز شده است، تصریح کرد: اواخر ماه آینده محاکمه صورت می‌گیرد. پرونده اکنون در دادگاه است و پس از استفساری که صورت گرفت پاسخِ لازم آمده و تعیین وقت نیز شده است.
۱۶۰ هزارهکتار از اراضی و جنگل‌هایی که تخریب و یا تصرف شده بودند، آ‌زاد شده
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه قوه قضائیه توان لازم برای برخورد با متصرفان اراضی و اموال عمومی را دارد، اظهار کرد: اکنون ۱۶۰ هزارهکتار از اراضی و جنگل‌هایی که تخریب و یا تصرف شده بودند آ‌زاد شده و در پرونده‌های موجود در این زمینه متهمان زیادی اعم از کارکنان دولت، غیر کارکنان دولت، افرادی که کار جعل را انجام داده یا رشوه گرفته‌اند شناسایی شده‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا یکی از اولویت‌های دادستانی کل کشور را رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با تصرفات دانست و خاطرنشان کرد: رسیدگی به موضوع تخریب جنگل‌ها و یا تصرف اراضی از جمله اولویت‌های دادستانی کل کشور است وتاکنون در رابطه با موضوع تصرف اراضی تعداد قابل توجهی از افراد محاکمه شده‌اند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص مباحث مطرح شده پیرامون صدور کیفرخواست در پرونده حقوق‌های نجومی اظهار کرد: در پرونده حقوق‌های نجومی دولت چیزی را به قوه قضائیه اعلام نکرد و دیوان محاسبات نیز فردی را به قوه قضائیه معرفی نکرد.
وی افزود: قوه قضائیه به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود پیدا کرده و افرادی را به عنوان مجرم شناسایی کرد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با اخبار منتشر شده مبنی بر دستگیری دو خبرنگار اظهار کرد: جرم این افراد امنیتی بوده و موضوع هنوز در مرحله دادسرا است و کیفرخواست لازم نیز صادر نشده است.
بازنگری در کارگروه‌های ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطر نشان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم نسبت به دوره‌های قبل فعالتر بود و پیگیری‌های لازم برای برگزاری جلسات و موضوعات آن انجام می‌شد.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: دردولت دوازدهم به این خاطر که دولت برای استقرار و شروع به کار نیاز به زمان داشت هنوز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل نشده است.
وی با بیان اینکه ساختار و تشکیلات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند بازنگری نیست، خاطر نشان کرد: در بحث ساختار و تشکیلاتِ ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی لزوم بازنگری احساس نمی‌شود، اما در موضوع کارگروه‌هایی که به این ستاد خدمات ارائه می‌دهند، می‌توان بازنگری‌هایی داشت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده ریخته گران تصریح کرد: در این پرونده ۴۵ متهم دستگیر شده‌اند و دادگاه درحال رسیدگی به پرونده این افراد است.
آزار جنسی کودک کرجی بوسیله پدرش، کذب محض است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با ادعای نسرین ستوده درزمینهٔ آزار جنسی یک کودک توسط پدرش، در زمان ملاقات و همچنین دستگیری مادربزرگ این کودک، گفت: در این زمینه با دادستان کرج صحبت کردم؛ ایشان گفت که مطالبی که به این نحو از قول این وکیل اعلام‌شده مطلقاً صحیح نیست و کذب محض است. از آنها خواستم که اگر کذب محض است ناقل این مطلب تحت تعقیب قرار گیرد و اعلام کردند که این کار را می‌کنیم.
وی ادامه داد: آنطور که دادستان کرج گفته است، اینها خانواده‌ای هستند که اختلاف دارند و بچه در اختیار مادر است و دادگاه حکم داده پدر در هفته یک‌بار در دادگستری او را ملاقات کند که اینها در رابطه با ملاقات پدر و دسترسی پدر به بچه اختلاف دارند که البته به گفته دادستان کرج ملاقات در دادگستری و جایی که اجرای احکام تعیین می‌کند انجام می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه اختلافاتی وجود داشته و برخی اعلام کردند که پدر مشکل روانی داشته و پزشک معالج او نظر داده است که نه تنها ملاقات اشکالی ندارد بلکه ممکن است مفید هم باشد.
وی گفت: به گفته دادستان کرج، وکیلی که این مسئله را مطرح کرده، وکیل رسمی هیچ یک از طرفین دعوی نیست و لذا یا این دروغ را ساخته‌اند که نگذراند پدر، فرزند خود را ملاقات کند و یا با هر انگیزه دیگری این موضوع را گفته‌اند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اینکه مادر و مادربزرگ بازداشت شده‌اند نیز دروغ است نه کسی در این رابطه بازداشت شده نه بحث آزار جنسی مطرح بوده است.
وی یادآور شد: از آنها خواسته‌ام که دروغ به این بزرگی را که ذهن مردم را مشوش می‌کند و خلاف شرع و قانون است را پیگیری کنند.
آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده دکل نفتی گفت: از جمله پرونده‌های قابل‌توجه از نظر محتوا و خبری، همین پرونده بود و بیش از یک سال است که مطرح است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در این زمینه کیفرخواست صادر شده و به دادگاه رفته است و به دلیل حجیم بودن پرونده، دادگاه در حال مطالعه آن است و لذا هنوز تعیین وقت نکرده است.
دیوان محاسبات جایگاه حقوقی دارد
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده احمدی‌نژاد در قوه قضاییه و دیوان محاسبات و اینکه از سوی دیوان محاسبات محکوم شده ولی این فرد جایگاه قانونی دیوان محاسبات را زیر سؤال برده است و در مورد جایگاه قانونی دیوان محاسبات نیز توضیح بفرمایید گفت: این مسائل را باید از خود دیوان محاسبات سؤال کنید، دیوان محاسبات دادسرا و دادگاه دارد و در چارچوب اختیارات خود اقدام کرده و به تخلفات رسیدگی می‌کند و همه مراحل قانونی از دادسرا تا تجدیدنظر را دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: اگر چنانچه آنها در رسیدگی به تخلفات افراد به جرم و عنوان مجرمانه برسند آن را به دستگاه قضا می‌فرستند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: از اقدامات دیوان در پرونده‌ای که گفتید خبر ندارم؛ اما جایگاه حقوقی دیوان محاسبات در قانون پیش بینی شده است.
نجومی‌بگیران و آخرین وضعیت پرونده آنها
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر شکایت دو نفر از نجومی بگیران به دیوان عدالت برای بازپس‌گیری حقوق‌هایی که داده‌اند و آخرین وضعیت این پرونده گفت: چندین بار عرض کرده‌ام که از ناحیه دولت و دیوان محاسبات کسی به عنوان نجومی‌بگیر و متهم به قوه قضاییه معرفی نشد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضاییه بر اساس گزارشات بازرسی کل کشور و گزارشات برخی دستگاه‌های دیگر وارد شد و پرونده‌هایی تشکیل شده که در برخی از آنها افرادی متهم هستند و برایشان از سوی دادسرا قرار مجرمیت صادر شده است و باید دید دادگاه چه تشخیصی می‌دهد. اگر دادگاه هم تشخیص داد اینها هم محکوم می‌شوند و باید مال‌هایی که گرفته‌اند را پس بدهند و هم مجازات می‌شوند.
وی تصریح کرد: مطابق پرونده‌های تشکیل شده در دستگاه قضا در این رابطه برخی ممکن است مرتکب جرم نشده باشند؛ اما پولی که گرفتند باید برگردانند و در برخی موارد ممکن است گیرنده پول، مجرم نباشد، اما دهنده آن مجرم باشد و این مسائل قابل‌تفکیک بوده و پرونده‌ها در دستگاه قضایی در حال بررسی است.
سخنگوی قوه قضاییه به طرح سؤالی در این زمینه پرداخت و گفت: بنده سؤالی داشتم که هیچ‌کس این سؤال را پاسخ نداد و آن این است که کسانی که در دیوان محاسبات یا هرجای دیگر که عنوان شد که هیچ مشکل قانونی نداشتند آیا از تمام بانک‌ها و شرکت‌ها و بیمه‌هایی که پاداش پایان سال گرفتند، آنها سود ده بوده‌اند؟ اگر سود ده بودند اشکالی نداشته ولی اگر سود ده نبودند حتماً اشکال دارد؛ ولی تا جایی که ما خبر داریم، همه اینها سود ده نبودند و وقتی سود ده نبودند، برداشتن این پاداش‌ها که برخی از آنها هم دویست میلیون و سیصد میلیون بوده،خلاف است.
قاضی پرونده بابک زنجانی برکنار نشده
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه گفته می‌شود در پرونده بابک زنجانی یکی از قضاتِ معروف به دلایلی که اثبات نشده از سیستم قضایی منفک شده است؛ آیا تائید می‌فرمایید، گفت: خیر، پرونده بعد از این که به دادگاه رفت، توسط آقای سراج رسیدگی شد؛ اما ایشان وقتی مسئولیت بازرسی کل کشور را به عهده گرفتند، پرونده توسط شعبه ۱۵ رسیدگی و حکم داده شد و دیوان عالی کشور نسبت به دو نفر حکم را نقض کرد و پرونده به شعبه هم‌عرض رفت و تا الآن چندین جلسه تشکیل شده و روز‌های پایانی آن است و باید آخرین دفاع را بگیرند؛ ظاهراً همین جلسه آخر باشد.
وی تأکید کرد: قاضی اولیه آقای سراج بوده که به هیچ دلیلی کنار نرفته و آقای صلواتی هم مشغول است و آقای مقیسه هم مشغول رسیدگی است و هیچ قاضی دیگری هم در دادگاه دخالت نداشته است.
کسانی که حکم دادگاه علیه آنهاست، از قوه قضائیه ناراضی می‌شوند
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه روز گذشته ایت الله مقتدایی در دیدار برخی قضات گفته بودند که دستگاه قضا باید پناهگاه مردم باشد و ایت الله جوادی املی هم در دیدار با همین افراد فرموده بودند که مردم تشنه عدل و انصاف هستند و دستگاه قضایی باید آن را رعایت کند و انقلابی بودن همین است، موضع قوه قضاییه در این زمینه چیست، گفت:
مقام معظم رهبری به لسان مختلف فرموده اند که حتما باید قوه قضاییه پناه هر مظلومی باشد که او احساس کند ملجایی هست که در انجا تظلم خواهی می‌کند و قوه قضاییه در همه سنوات گذشته و الان تلاشش این است که به عدل و انصاف رسیدگی کند.
وی ادامه داد: کسانی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند طبیعتا یکی شاکی و یکی مشتکی‌عنه است و ان کسانی که حکم علیه‌شان صادر می‌شود طبیعتا راضی نیستند. کسانی که حکم به نفعشان هم هست برخی راضی نیستند و می‌گویند حکم بیشتری باید صادر می‌شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای به بیان مصداقی پرداخت و افزود: مثلا در پرونده بنیتا دو نفر هستند که یکی ار انها برای دادسرا و دادگاه ثابت شده که این فرد قتل نفس عمدی انجام داده است که حکم قصاص صادر شده و البته قابل اعتراض است؛ در مورد فرد دیگر ثابت نشده و حکم قصاص نگرفته است و ممکن است افرادی بگویند که چطور شده که حکم قصاص نگرفته است؛ در حالیکه باید گفت: این قتل منتسب به یک نفر شده است.
وی گفت: نکته دیگر اینکه ما الان یکسری ضابط داریم که بخشی از تحقیقات و اقدامات را باید ضابط انجام دهد که ضابط هم برای دستگیری و بازرسی مشکلاتی دارد و بار‌ها عنوان کرده ام که برخی پرونده‌ها نیاز به کارشناس دارد، حال بعد از اینکه کارشناس نظر داد باید دید که ایا نظر کارشناس مطابق با واقعیت هست یا خیر که اعتراض می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: همه قبول داریم که باید قوه قضاییه پناهگاه باشد و ان شاءالله پناهگاه هم هست و بر اساس عدل و انصاف عمل کند و یقینا هم انقلابی‌گری همین است و ما تردیدی نداریم و انقلابی‌گری یعنی طبق قانون عمل کردن و این به ان معنا نیست که همه مردم راضی می‌شوند؛ چراکه علیه یکسری حکم صادر می‌شود و طبیعی است که راضی نمی‌شوند
تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضا
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری در رابطه با تکریم ارباب‌رجوع در دستگاه قضا از تدوین پیش‌نویسی در این زمینه خبر داد و گفت: اخیراً پیش‌نویسی در معاونت فرهنگی به‌عنوان دستورالعمل تکریم ارباب‌رجوع تهیه شده بود که در شورای معاونین قوه قضائیه در چندین جلسه بررسی شد و آن را تصویب و ابلاغ کردیم.دستورالعمل قبلی نیز وجود داشت، اما این دستورالعمل از جنبه‌های مختلف تکمیلی‌تر است.
ارسال نظر