.svg)
کاهش نرخ سود بانکی با واحدهای تولیدی چه می‌کند؟
پارسینه: ۳ روز از اجرایی شدن طرح کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد، طرحی که به عقیده برخی مسئولان قرار است به واحدهای تولیدی هم کمک کند اما آیا این اتفاق عملی می‌شود؟
تحریریه پارسینه- فاطمه گنج کریمی: ۳ روز از اجرایی شدن طرح کاهش نرخ سود بانکی می‌گذرد، طرحی که به عقیده برخی مسئولان قرار است به واحدهای تولیدی هم کمک کند اما آیا این اتفاق عملی می‌شود؟
کاهش نرخ سود بانکی از ۱۱ شهریور ماه (ماه جاری) کلید خورد. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری مدت‌دار یکساله حداکثر ۱۵ درصد و سپرده‌های کوتاه‌مدت را حداکثر ۱۰ درصد محاسبه و رعایت کنند.
در حالی مصوبه بانک مرکزی بسیاری از منتقدان و موافقان را بَر آن داشته تا در این باره اظهارنظر کرده و معایب و محاسن آن را مطرح کنند اما در این میان محروم ترین بخش اقتصادی کشور یعنی تولید نادیده گرفته شده است. با توجه به بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود و پیش‌بینی خروج سپرده‌ها از بانک، به اعتقاد کارشناسان بانکی اگر پول‌های سپرده از بانک‌ها خارج شود الزاما به سمت تولید و بخش‌های مولد اقتصاد نمی‌رود و ممکن است بخشی از آن وارد بازار طلا و ارز شود.
البته اگرچه برخی از مسئولان از این طرح استقبال کرده و آن را در راستای کمک به تولید داخلی می‌دانند اما حقیقت این است که سود تسهیلات پایین نیامده و این موضوع به نفع واحدهای تولیدی نیست.
در این میان، مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته است" مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار و بخشنامه ۸ ماده‌ای بانک مرکزی راهی خواهد بود تا معادلات به نفع تولید در کشور تغییر کند".
اما متاسفانه سیاست اخیر که کاهش نرخ سود سپرده است به نفع تولید تمام نمی‌شود زیرا اکنون مانع بزرگ بر سر راه تولید، نرخ سود بالای تسهیلات است! اینک در حالی نرخ قانونی سود تسهیلات ۱۸ درصد است که سودهای بالای ۱۸ درصد هم از وام‌گیرندگان دریافت می‌شود.
در حقیقت کاهش نرخ سود باید از سود تسهیلات آغاز شود. نرخ سود بانکی و تورم دو شاخصی است که به یکدیگر مرتبط و دارای تعامل است؛ بنابراین باید سود بانکی متناسب با رونق اقتصاد عددی در حدود نرخ تورم باشد تا این‌که اقتصادی سالم شکل گرفته و رونق ایجاد شود. اما با قرار نگرفتن مولفه‌های اصلی در کنار این سیاست جدید با چالش جدی روبه رو خواهد شد.
از سوی دیگر مهدی رئیس‌زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی نیز گفته است: در صورتی که تنها سود سپرده کاهش پیدا کند و نرخ تسهیلات همان ۱۸درصد باقی بماند و مدیران بانک‌ها نیز بخواهند از سپرده‌گذاران درصدی از آن تسهیلات را بدون سود در بانک آنها بلوکه کنند که این به معنای سود بالای ۲۰ درصد است، شاهد هیچ‌اتفاق خاصی در تولید نخواهیم بود. به اعتقاد او نرخ تسهیلات باید متناسب با کاهش سود سپرده کاهش پیدا کند.
به گفته منتقدان اگر شورای پول و اعتبار به این نتیجه رسیده است که باید روش فعلی اصلاح شود نباید کار خود را از سود سپرده‌ها آغاز کند بلکه لازم است با استفاده از کاهش نرخ "سود تسهیلات" به سمت این خواسته حرکت کند؛ در این بخش شورای پول و اعتبار لازم است به بانک‌ها الزام کند سود تسهیلات باید با رقمی مشخص تعیین شود و در عقود مشارکتی سود و زیان میان طرفین به عنوان شریک مدنظر قرار داشته باشد.
بنابراین بانک‌ها موظف می‌شوند برای تسهیلاتی که می‌دهند براین اساس عمل کنند و پس از کسر حق‌الوکاله خود هرقدر منافع داشتند به سپرده‌گذاران به عنوان سود سپرده پرداخت کنند؛ نکته دوم این است که تعیین نرخ سود سپرده یکساله ۱۵ درصد با توجه به شرایطی که سپرده‌گذار هیچ مالیات، ریسک سرمایه‌گذاری یا هزینه جانبی ندارد با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هنوز هم جذاب است و مانعی قابل توجه برای انتقال این سرمایه‌ها به تولید و اشتغال خواهد بود. با این وجود، شورای پول و اعتبار سود سپرده‌ها را آن‌قدر پایین نیاورده که چنین دستاوردی در اقتصاد کشورمان ملموس باشد.
زمزمه‌هایی برای کاهش نرخ سود تسهیلات
از آنجایی که صدای بسیاری از منتقدان و فعالان عرصه تولید به دلیل عدم تغییر سود تسهیلات شنیده می‌شود، اخیرا عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از احتمال کاهش نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها به واحدهای تولیدی با هدف رونق بخشیدن به تولید و اشتغال خبر داده و می‌گوید: با نرخ سود فعلی که مابین ۱۸ تا ۲۱ درصد است بخش خصوصی و صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی چندان رغبتی به فعالیت‌های اقتصادی ندارند و ما با جلساتی که با وزیر اقتصاد و همچنین مسئولان مرتبط با بانک‌ها داشتیم قرار شد در شورای پول و اعتبار از هفته جاری نرخ سود جدید ابلاغ شود. به گفته پیرموذن پیشنهاد ما به صورت شفاف تعیین نرخ سود ۸ تا ۱۰ درصد برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی است.
بهانه‌جویی برخی بانک‌ها در خصوص ابلاغ شدن شیوه نامه جدید در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تعلل و تاخیر روند پرداخت تسهیلات، فعالان اقتصادی را سردرگم و کلافه کرده است و لازم است که با قوانین و طرح‌های شفاف از این اتفاقات جلوگیری کرد تا وعده‌های مسئولان برای رونق بخشیدن به تولید اندکی رنگ واقعیت بگیرد.
متاسفانه اکنون اغلب سپرده‌های کلان موجود نزد بانک‌ها همچنان با نرخ سود سپرده بالاتر از رقم فعلی در صندوق بانک‌ها ( با دور زدن قانون) جا خشک کرده است و خبری از انتقال آن به تولید و اشتغال نیست. بدین ترتیب چگونه می‌توان انتظار داشت که با کاش نرخ سود بانکی چرخ تولید به حرکت درآید و واحدهای تولیدی از حالت ورشکستگی خارج شوند؟
صنعت ایران سالیان سال است اسیر و گروگان سیاست، تبعیض، رانت، دلار چند نرخی و .....
اسن نسخه ها درمان نیست، فقط مسکن است...