روايت خبرنگار اخراجي رويترز از بحرين

خبرنگار اخراج شده رويترز در بحرين با بيان اينكه انعكاس اندكي از حقايق جاري در بحرين سبب اخراج خبرنگار از اين كشور مي‌شود، تصريح كرد كه مقامات بحرين انعكاس حقيقت را پوشش ناعادلانه اخبار مي‌دانند.

به گزارش العالم «فرديك ريچر» خبرنگار اخراج شده خبرگزاري رويترز از بحرين، به بخشي از حقايق برخورد مقامات بحريني با خبرنگاران اشاره و تصريح كرد كه انعكاس حقايق، حكم اخراج خبرنگار از بحرين را در پي داشت.

بسياري از خبرنگاراني كه در بحرين فعاليت مي‌كردند به جرم آنچه مقامات آل‌خليفه آن را پوشش ناعادلانه تحولات مي‌دانند، حكم اخراج در كمتر از يك هفته مي‌گيرند. در اين ميان روايت فرديك ريچر خبرنگار خبرگزاري رويترز در بحرين مانند داستان خبرنگار سي‌ان‌ان و العالم در بحرين خواندني است. او از رفتارهاي ماموران خشن وابسته به آل‌خليفه و اشغالگران سعودي نه تنها با مردم، بلكه با خبرنگاران سخن مي‌گويد.

ريچر مي‌گويد: هنگامي كه وزارت اطلاع رساني بحرين تلفني با من تماس مي گيرد مي‌دانم كه به دليل پوشش خبري حملات نيروهاي امنيتي به شيعيان مخالف دولت، بايد به سؤالات مسئولان اين وزارتخانه جواب بدهم.

از زمان ورودم به بحرين هر دو هفته يك بار به علت پوشش خبري آنچه شيعيان اين كشور تبعيض عليه خود مي‌نامند، به مراكز دولتي احضار مي‌شوم و يك بار نيز فردي نيمه شب با من تماس گرفت و با لحني تند صحبت كرد.

سه‌شنبه هفته گذشته به مقر وزارت اطلاع‌رساني احضار شدم و مسئولي به نام شيخ عبدالله بن نزار آل خليفه به بهانه پوشش خبري غيرعادلانه تحولات بحرين، از من خواست از كارم دست بكشم و ظرف يك هفته خاك اين كشور را ترك كنم. دولت بحرين اعلام كرد كه دفتر رويترز را در منامه نخواهد بست و هر خبرنگار ديگري را كه اين خبرگزاري پيشنهاد كند، خواهند پذيرفت.

خبرنگار اخراج شده رويترز در حكايت خود از وضعيت بحرين در طول سه سال گذشته مي‌نويسد: سال 2008 كه وارد بحرين شدم اين كشور مركز تجاري و مالي فعالي بود ولي هم اكنون كه آماده ترك اين كشور مي شوم ترس و هراس آن را فراگرفته است.

هتل‌هاي بحرين مملو از بانكداران و مسئولان اجرايي بود كه براي بررسي مساله سرمايه گذاري به اينجا آمده بودند و كسي گمان نمي‌كرد كه آتش نارضايتي روزي از زير خاكستر زبانه بكشد و منجر به آغاز اعتراضات مردمي گسترده در مركز منامه شود.

ده ها هزار نفر از مردم سراسر جهان هر سال به بحرين مي آمدند تا در مسابقه جايزه بزرگ اتومبيل‌راني فرمول يك حضور داشته باشند.

ريچر در ادامه به مختصات سياسي در بحرين مي‌پردازد و مي‌نويسد: مجلس بحرين اختيارات اندكي دارد. فراكسيون شيعي مخالف "وفاق ملي " از 40 كرسي مجلس 18 كرسي را در دست دارد كه اين امر باعث شده است نمايندگان شيعي فرصتي براي بررسي پرونده‌هاي فساد و تبعيض عليه شيعيان در استخدام و خدمات پيدا كنند.

گروه هايي كه اكثراً شيعه بودند، در ماه فوريه براي برخورداري از آزادي‌هاي بيشتر، پايان يافتن تبعيض فرقه‌اي و تشكيل نظام پادشاهي مشروطه به خيابان‌ها ريختند و اين اعتراضات چند هفته ادامه داشت و كار به جايي رسيد كه برخي معترضين خواستار سرنگوني نظام پادشاهي شدند.

معترضان بحريني با الهام گرفتن از قيام هاي مردمي تونس و مصر كه به سرنگوني رؤساي جمهور اين دو كشور انجاميد، به خيابان‌ها آمدند و دولت منامه وضعيت فوق العاده اعلام كرد و ايران را به دامن زدن به اعتراضات متهم كرد و از كشورهاي خليج (فارس) از جمله عربستان خواست نيروهاي خود را به بحرين بفرستند؛ سپس حملات نيروهاي امنيتي به مناطق شيعه نشين، فعالان و كارمندان بخش‌هاي بهداشت و رسانه آغاز شد.

دستكم 29 نفر شامل 23 شيعي، دو تبعه خارجي و 4 نيروي امنيتي در اعتراضات ماه فوريه كشته شدند.

صدها نفر نيز يا بازداشت يا از كار دولتي خود اخراج شدند. دولت بحرين ايران و حزب الله لبنان را به تحريك معترضان متهم كرد. متهم ديگر از نظر دولت بحرين، رسانه‌هاي جهان هستند كه از نظر دولت حامي معترضين هستند.

قبل از آنكه دستور اخراج من از بحرين صادر شود، به خبرنگاران اجازه ورود داده نمي شد و خبرنگاران يا از فرودگاه برگردانده مي شدند يا رواديد ورود به آنها داده نمي شد. گروه خبري شبكه سي.ان.ان پيش از مصاحبه با يك فعال حقوقي بحرين بازداشت شد.

با گسترش رعب و وحشت در بحرين مردم از مصاحبه تلفني با من خودداري كردند و فقط رو در رو آن هم محرمانه با من مصاحبه مي كردند.

من براي دستيابي به منابع خبري‌ام از جمله مشاوران غربي دولت بحرين، مجبور شدم محرمانه با منابع خبري مصاحبه كنم زيرا منابع خبري مي‌گفتند كه تلفن و ايميل آنها تحت كنترل دولت است. مطر مطر عضو فراكسيون جمعيت وفاق ملي يكي از اين منابع خبري بود تا اينكه در ماه فوريه در اعتراض به برخورد خشونت آميز پليس با معترضان استعفاء كرد و از روز 29 آوريل ارتباط وي با من قطع شد.

تلويزيون بحرين اعترافات چند زنداني را پخش كرده بود كه يك زنداني مطر مطر را به تحريك ديگران براي ارتكاب جرم متهم كرده بود. مطر مطر سه روز بعد به همراه عضو ديگر فراكسيون جمعيت وفاق ملي بازداشت شد و هنوز خبري از آنها نيست.

شيخ حمد بن عيسي آل خليفه حاكم بحرين هفته گذشته دو روز پيش از صدور دستور اخراجم، از پايان وضعيت فوق‌العاده از ابتداي ماه ژوئن خبر داد كه اين امر نشان مي‌دهد شايد دولت خواهان كاستن حملات خود است ولي بحرين همچنان در وضعيت عادي قرار ندارد.