درخواست «کروبی» محقق نشده است/ صدور کیفرخواست برای ۱۲ فرماندار و استاندار

وی گفت: متاسفانه چه در محاکم داخلی و چه آنهایی که در صلاحیت مجامع بین المللی مراکز حقوقی بین المللی اقدامات شایسته ای را به کار نبسته ایم و خیلی بیش از این باید تلاش می کردیم و جرایم امریکا و برخی کشورهای غربی در دوره های مختلف که علیه افراد و کشورمان کرده اند بیش از اقدامات ما تاکنون بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته اقداماتی هم انجام شده است و قوه قضاییه در رابطه با تعقیب امور بین المللی با همکاری وزارت امورخارجه و دولت پیوسته در سنوات مختلف فعالیت های زیادی انجام داده است که از فرصت این نشست خارج است.

محسنی اژه ای گفت: البته از اقدامات اخیر قوه قضاییه می توان به رسیدگی به پرونده افرادی که در جریان انقلاب ترور، مصدوم و معلول شده اند در دستور کار خود قرار داده است و شکایت از افرادی که توسط امریکا و کشورهای غربی چه در داخل کشور و چه در کشورهای منطقه و خود امریکا تجهیز نظامی و مالی می شدند در دستور کار خود قرار داد و در رابطه با ۱۸ نفر افرادی که بابت بمباران شیمیایی خسارت دیده اند جزای نقدی صادر کرد.

وی افزود: این افراد شامل شهدا، مصدومان و بازماندگان آسیب دیدگان بمباران شیمیایی می شوند که دادگاه در حکمی امریکا را به مبلغ پرداخت خسارت به این افراد به مبلغ ۹ هزار و ۳۰۳ میلیارد ریال جریمه نقدی کرده است.

صدور کیفرخواست برای ۱۲ فرماندار و استاندار

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر برای دوازده فرماندار و استاندار کیفر خواست صادر شده اما حکمی تاکنون صادر نشده است.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی خبرنگاری مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری بعد از انتخابات در خصوص تخلفات انتخاباتی واکنش داشتند ولی هنوز هیچ اتفاقی درخصوص متخلفین رخ نداده است افزود: مسائل تخلفات انتخاباتی به دو بخش تقسیم می شود یک بخش آن جرم است و عنوان آن مجرمانه می شود و بخش دیگری تخلف است که مربوط به قوه قضاییه نیست اما در خصوص جرم متهمان جرمشان در حال بررسی است.

وی گفت: بخش دیگری که در خصوص تخلفات انتخاباتی باید به آن پرداخته شود بخش تخلفات استانی است که در حال حاضر در استان ها در حال انجام است و برخی دیگر نیز با احتساب به قانون باید در پایتخت مورد ارزیابی قرار گیرد که این موضوع در تهران در حال انجام شدن است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان تهران ۱۲ فرماندار و استاندار که نسبت به عملی شدن انتخابات تخلف داشتند به مراجع قانونی معرفی شدند و در حال حاضر کیفر خواست آنان صادر شده ولی حکمی برایشان صادر نشده است.

محسنی اژه ای گفت: در استان های کشور نیز ۱۷ مورد محکومیت داشته ایم که حکم آنان حبس و جزای نقدی بوده و حکمشان بدوی است و امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد و ۲۴ مورد نیز نسبت به افراد مظنون برائت حاصل شده است.

وی افزود: برخی جرائم انتخاباتی مستقیماً به دادگاه می رود اما هنوز کیفرخواست در خصوص آن جرائم نیز صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳۰۰ مورد تخلف نیز در تهران و غیر تهران علاوه بر آن تعداد پرونده ای که کیفرخواستشان صادر شده وجود دارد که برای این موارد نیز هنوز کیفر خواستی صادر نشده است.

هنوز حکم مدیران کانال های تلگرامی صادر نشده است

سخنگوی قوه قضائیه درخصوص صدور حکم برخی از متهمان پرونده کانال های تلگرامی گفت: درحال حاضر دو سه پرونده تشکیل شده که کیفرخواست یکی از آنها با ۱۴ متهم به دادگاه رفته است.

محسنی اژه ای در نشست خبری ادامه داد: برای این ۱۴ نفر از ۹۱ روز تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده و البته جزای نقدی هم دارند.

اژه ای افزود: پرونده دیگری هم با ۸ متهم تشکیل شده است که تا آخر هفته حکم شان صادر خواهد شد اما چون قطعی نشده از بیان جزئیات بیشتر و اسامی نفرات آن معذورم.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درخصوص بازداشت تعدادی از مدیران بانک مسکن گفت: پرونده فساد مالی این مدیران هم در سمنان تشکیل شده و افرادی هم در تاریخ ۱۰ مرداد بازداشت شده اند اما هنوز پرونده در مرحله مقدماتی است.

وی همچنین درخصوص افزایش حقوق کارمندان قوه قضائیه به تلاش های صورت گرفته برای این افزایش حقوق اشاره کرد و ادامه داد: قبول داریم که حقوق بعضی از کارمندان کفاف زندگی شان را نمی دهد اما محدودیت های قانونی اجازه افزایش حقوق بیشتر را به ما نمی دهد که امیدواریم با همکاری دولت، مجلس و قوه قضائیه بتوانیم رضایت این کارمندان را جلب کنیم.

دستگیری متصرف زمین در اسلامشهر

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در چند ماه اخیر فرد متصرفی در اسلامشهر که ۹۵ هکتار از اراضی را متصرف و با تغییر کاربری مشغول به فعالیت بود دستگیر شد.

محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا آماری در خصوص تغییر کاربری زمین ها و تصرفات ارضی ارائه نمی دهید و آیا این آمارها فقط مختص به زمان خاصی است افزود: اینکه می گویند سیاست خاصی است که ما در یک زمان پرونده های زمین خواری و متصرفات ارضی را بیان می کنیم و در زمان دیگر این موضوع مطرح نمی شود اینگونه نیست در واقع ما هر دو ماه یک بار آماری در خصوص پرونده های زمین خواری، مناسبات خاص و گزارش عملکرد پایان سال مطرح می نماییم که چقدر از اراضی متصرف شده، تخریب شده، جعل سند و تغییر کاربری صورت گرفته در کشور داشته ایم.

وی گفت: در چند ماه اخیر موردهایی در اصفهان و مازندران داشته ایم که توسط قوه قضاییه رفع تصرف شده و در چند ماه اخیر نیز در اسلامشهر یکی از شهرستان های تهران فردی ۹۵ هکتار از اراضی این منطقه را تصرف کرده بود و با تغییر کاربری در آن در حال ساخت پروژه بود که این موضوع خلاف قانون بوده و در خرداد ماه شخص خاطی بازداشت شده و در حال حاضر با قرار وثیقه ۱۹۵ میلیارد تومانی آزاد شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه هیچ سیاست خاصی در خصوص ارائه آمار پرونده زمین خواری، تصرفات غیر مجاز، تخریب و تغییر کاربری ندارد و هر زمان لازم باشد آمار را ارائه می دهد.

فرار مالیاتی ۱۰۰ میلیارد تومانی با اسناد جعلی

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده های فرار مالیاتی گفت: یک پرونده در شهر ری در حال پیگیری است که ۱۲ نفر از جمله کارمند ، دلال و جاعل دستگیر شده اند پرونده دیگری نیز به صورت تواما در تهران و گیلان در دست پیگیری است که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان با اسناد جعلی فرار مالیاتی صورت گرفته است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در این پرونده افراد واسطه دستگیر شده و فرد اصلی نیز در تهران زندانی است. وی در خصوص بازداشت «ر ج» نیز گفت: دادگاه وی در حال برگزاری است و اتهامش امنیتی است اما از بیان جزییات آن معذورم و در مورد اینکه متهم در حال حاضر به قید وثیقه آزاد شده است یا خیر؟ اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص موارد اعدام در ملاء عام نیز اظهار کرد: اعدام های ملاء عام با هماهنگی شورای تامین استان ها و در مواردی که جنایت و جرم، مردم را جریحه دار کرده است برای عبرت دیگران صورت می گیرد .

محسنی اژه ای ادامه داد: براساس گزارش های نیروی انتظامی این اقدام تاثیر مثبت داشته و بازدارنده است و مردم هم از این بابت عموما راضی هستند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که بدترین جنایات را علیه حقوق بشر انجام می دهند مدعی اجرای حقوق بشرند که این کشورها امریکا و اسرائیلند و ادعایشان مضحک است.

سامانه ۱۵۸۰ پاسخگوی سوالات حقوقی مردم

مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ستاد خبری را با شماره ۱۵۸۰ برای پاسخگویی به سوالات حقوقی مردم راه اندازی کرده است. محسنی اژه ای در صد و شانزدهمین نشست خبری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر افزود: قوه قضاییه در این سامانه مسائل حقوقی را به مردم اطلاع رسانی می کند و افرادی که سوالات حقوق دارند می توانند مسائل و مشکلات خود را با این شماره مطرح کنند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تخلفات برخی افراد در مجموعه دستگاه قضا و افرادی که به عنوان کارمند قضایی خارج از این مجموعه تخلف می کنند گفت: در سالهای اخیر به خصوص از سال ۹۴ به این طرف برخورد با متخلفان، چه کسانی که داخل دستگاه قضا هستند و چه افرادی که بنام قوه قضاییه خارج از این مجموعه به اعتبار این قوه خدشه وارد می کنند به صورت جدی دنبال می شود.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از سال ۹۴ بازرسی های پنهانی از مراجع قضایی تشدید شده و ما افرادی را به صورت پنهانی در مراکز مختلف دستگاه قضا و سازمان های وابسته برای رسیدگی به تخلفات تعیین کرده ایم که اتفاقا توفیقات خوبی هم در این زمینه حاصل شده است.

محسنی اژه ای گفت: بخش دیگر از نظارت ها به صورت آشکار و از طریق دادسرای انتظامی قضات به صورت جدی دنبال می شود ضمن اینکه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه هم فعالتر از گذشته پیگیر تخلفات احتمالی قضات ، وکلا، کارمندان قضایی و کارشناسان متخلف و افراد جاعل عناوین قوه قضاییه است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از سوی مرکز ارتباطات قوه قضاییه هم به مردم اطلاعات و مشاوره های حقوقی می دهد که تلفن گویا و وبسایت در اختیار مردم است و در حال حاضر هم بخش عمده ای از مشاوره های حقوقی در دسترس افرادی است که توانایی تامین هزینه وکیل را ندارند.

محسنی اژه ای تاکید کرد: نظارت های ویژه دستگاه قضا در هر بخش بیشتر شده که امیدواریم شاهد کاهش تخلفات باشیم.

بازداشت تعدادی از مدیران وزارت راه و شهرسازی

در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه شنیده شده اخیرا تعدادی از مدیران وزارت راه و شهرسازی بازداشت شدند، در صورت تایید علت بازداشت چیست؟ گفت: بله اخیرا بازداشت صورت گرفته است.

وی افزود: در قزوین و سمنان به علت فساد مالی بازداشت شدند. در رابطه با پرونده سمنان باید بگویم که در دهم مرداد ماه بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و متهم در بازداشت است.

در پرونده املاک شهرداری از ۱۸۶ نفر تحقیق شده است

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت پرونده املاک شهرداری تهران و اینکه در آبان ماه دادستان تهران اسم شهردار فعلی را به عنوان کسی که از وی تحقیق شده است نام برد، این پرونده در چه مرحله ای هست؟گفت: از ۱۸۶نفر تحقیق شده است و نمی دانم دادستان تهران چه گفته است.در این تعداد از معاونین شهردار هم تحقیق شده است و از این فردی که اسم بردید نمی دانم اما اگر دادستان تهران اسم بردند حتما این فرد در پرونده بوده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همه رقم مطرح شده در این پرونده اختلاس نبود مبلغی بدهی بود با این حال کل رقم از هشت هزار میلیارد هم بیشتر بود. برخی از این رقم بازگشته است و املاکی هم که بعضا با قیمت بیشتری فروخته بودند، توقیف شده تا زمانی که دادگاه حکم صادر کند.

درخواست کروبی محقق نشده است

وی در خصوص درخواست مهدی کروبی در رابطه با بیرون رفتن نیروهای امنیتی و محاکمه وی و اینکه مورد اول محقق شده است، گفت: چه کسی گفته این اتفاق افتاده است؟ دروغ است.

وی گفت: در زمان فتنه ۸۸ برخی از افراد محاکمه شدند، تعدادی که در سنین پایین بوده یا دانشجو بودند مشمول عفو شده و آزاد شدند. اقدامی هم شورای عالی امنیت ملی در سال ۸۹ در خصوص محصور شدن برخی افراد انجام داد که مصوبه باقی است.

اژه ای عنوان کرد: یک زندانی ممکن است نیاز به درمان و مسائل بهداشتی داشته باشد و یا بعضا مشکلات حقوقی پیدا کند که باید در حد قانون به آن رسیدگی شود که این موارد رسیدگی می شود. در رابطه با مشکلات درمانی زندانیان و محصوران رسیدگی ها انجام می شود. اخیرا برخی از افراد محصور به بیمارستان رفته بودند، پس از رسیدگی و زمانی که پرونده پزشکی را برخی مسولان بیمارستانی دیدند، گفتند این سرویس ها به مقامات ارشد کشور هم ارائه نشده است.

برخی کاسب کار سیاسی هستند

وی گفت: متاسفانه برخی ها کاسب کار سیاسی هستند و دلشان برای یک زندان یا محصور نمی سوزد که خبری که الان مطرح شد (خروج نیروهای امنیت از منزل کروبی) از همین دست است و قوه قضائیه با آنها برخورد می کند.

وی افزود: اگر قابل ارفاق بود چه بعد از صدور حکم و پیش از آن ارفاق انجام می شود که عفو و مرخصی ها از جمله آن است. به هیچ وجه قوه قضائیه با فضاسازی و جوسازی منفعل نمی شود و قوه قضائیه تحت تاثیر جوسازی ها کاری نمی کند و این جوسازی ها به نفع این افراد نیست. تحت فشار و فضاسازی هیچ کاری صورت نمی گیرد و این را بدانند. تلاش ما این است که تحت تاثیر فشار ها اجازه ندهیم به کسی فشار بیشتری وارد شود.

اژه ای گفت: اگر کسی در زندان یا حصر نیاز به درمان دارد، خودش یا بستگانشان یا هم قطارهایشان کاری می کنند، این کار را نکنیم و کاری می کنند که درمان را انجام نداده و مشکلات وی را رفع نکنیم.توصیه ما به مسئولان قضایی این است نباید دور از انصاف رفتار کرد. تلاش می کنیم از انصاف خارج نشویم و مسائل را از هم تفکیک کرده و به مسائل خانوادگی و درمانی رسیدگی کرده و حکم را هم صادر می کنیم.

در خصوص توهین به رییس جمهور از ۷ نفر تحقیق شده است

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده توهین به رئیس جمهور در روز قدس گفت: از هفت نفر تحقیق شده و به سه نفر تفهیم اتهام شده‌است و به مابقی هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است چرا که باید برخی تصاویر بازبینی شود.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت در نشست خبری از صدور اطلاعیه این تشکل برای درخواست محاکمه احمدی نژاد از قوه قضائیه خبر داده است، این موضوع در چه مرحله ای قرار دارد؟ گفت: پرونده ای در این رابطه تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

محسنی در خصوص قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های وزرا گفت: این قانون در حال اجرا است و در همین روزها برای وزرا و کسانی که مشمول این قانون هستند اجرا می‌شود؛ همچنین برای افراد جدیدی نیز که وارد دولت می‌شوند طبق ماده یک اجرا خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه با اعلام این مطلب که نسبت به ماده ۲ این قانون ابهاماتی وجود دارد، اظهار داشت: ۲ بحث وجود دارد یکی اینکه ابهامی در قانون است و دیگر اینکه زیرساخت‌های این مسئله برای همه کسانی که مشمول ماده ۲ به بعد شده‌اند آماده نیست.

اژه‌ای افزود: برخی از آنها واگذار شده به آیین‌نامه؛ آیین‌نامه نباید نه فراتر از قانون باشد نه محدودکننده قانون باشد گویا اینکه به خود قوه قضاییه اجازه داده برخی چیزهایی را تثبیت کند.

وی گفت:‌ این مسئله در حال رفع و رجوع است و طبق روال عادی باید آیین‌نامه نوشته شود. اما عبارتی آمده که گویا به خود قوه قضاییه اجازه داده چیزی را تثبیت کند که جنبه قانونی داشته باشد بنابراین باید بگویم بخشی از ماده یک در حال تصویب است.

محسنی اژه‌ای درباره تشکیل کمیته رفع حصر توسط فراکسیون امید و در صورت به نتیجه رسیدن اقدام این کمیته، آیا دستگاه قضایی آمادگی برگزاری دادگاه سران فتنه را دارد یا خیر، گفت: تا زمانی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی برقرار است، مطابق آن عمل می‌شود. هر وقت مصوبه برداشته شد، قوه قضائیه به وظیفه خود عمل می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه خانمی 7 سال در زندان مالزی بازداشت است و خانواده‌اش ماهی یک میلیون تومان برای مخارج وی پرداخت می‌کنند برای افراد اینچنینی و به طور کل زندانیان ایرانی بازداشت در خارج از کشور چه معاضدت‌های قضایی برای انتقال آنها انجام می‌شود؟ گفت:‌ تعداد کلی از تعداد زندانیان در خارج از کشور و اینکه چه تعدادی محکوم شده‌اند را نمی دانم. این مورد که زندانی چه مخارجی دارد بسته به این است که خود فرد زندانی علاوه بر ضوابط زندان‌های دیگر کشورها یک مقداری خرج می‌کند و می‌خواهد علاوه بر سرویسی که زندان به وی ارائه می‌دهد، غذا، لباس یا امکانات بهداشتی بهتری داشته باشد که باید برای آنها پول بپردازد؛ البته میزان پول برای این نوع خدمات با توجه به افراد و نیازهای‌شان متفاوت است و البته قوانین و مقررات کشورها نیز در این خصوص تفاوت دارد.

اژه‌ای در خصوص هماهنگی دستگاه های مختلف گفت: وزارت خارجه به این افراد کمک می‌کند اما کمک‌هایش محدود است با این حال در صورت مقدور کمک و راهنمایی به این افراد انجام می‌شود.