حذف قیمت کالا از بسته بندی!

تحریریه پارسینه: جلوگیری از افزایش بی حد و حصر قیمت‌ها این روزها به چالشی بدل شده که حتی مسئولان نظارتی توانایی متعادل سازی بازار را ندارند. ضمن اینکه بالارفتن نرخ برخی کالاها همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت، برنج و ... این روزها انتقادات فراوانی را به مسئولان وارد کرده است، مسئولان اجرایی و نظارتی حالا زیر ذره بین منتقدان قرار گرفته‌‌اند. این در حالیست که اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور با تصمیمی که اعلام کرده در روزهای آخر وزارت خود به نوعی آخرین نامهربانی خود را به مصرف کنندگان نشان داده است.

اخیرا محمدرضا نعمت زاده با ارسال نامه ای به سازمان‌های «توسعه تجارت»، «حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان» و «صنعت معدن و تجارت استان ها» و معاونت های «امور صنایع» و «امور اقتصادی و بازرگانی» وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف کننده برخی گروه های کالایی را ابلاغ کرده است.

در نامه‌ای که وزیر صنعت که روز گذشته در رسانه‌ها منتشر شد؛ آمده است: در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطه‌های غیرضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرف کننده و حداکثر نمودن منافع مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف کننده بر روی کالا، طرح «درج یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خرده فروشی» برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولوزی و بهداشتی در سراسر کشور ابلاغ می‌شود.

البته پیش تر یعنی در ابتدای ماه جاری پیشنهاد چنین طرحی از سوی مهدی کریمی تفرشی رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان مواد غذایی هم صنف داده شد. کریمی گفته بود که پیشنهاد ما به وزرات صنعت، معدن و تجارت این است قیمت مصرف کننده بر روی کالا حذف و از طریق بارزسی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها، کنترل قیمت ها اعمال شود که این امر در دراز مدت به نفع مصرف کننده خواهد بود.

سوالی که اکنون مطرح می‌شود این است که بارها در بازار شاهد افزایش قیمت برخی از اجناس به صورت غیر قانونی بوده‌ایم اما هیچ کدام از این نهادهای مربوطه به این مسئله ورود پیدا نکرده و حتی سازمان‌های نظارتی این مسئولیت را به گردن سازمان دیگری انداخته و از آن شانه خالی کرده اند. با این وضعیت چگونه می‌تواند امیدوار بود که حقوق مصرف کننده ضایع نشود؟

گفتنی است، اسفند ماه سال ۹۴ در حالی زمزمه‌های در خصوص حذف قیمت مصرف‌کننده از برخی کالاها به میان آمد که رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان در انتقاد به آن گفت؛ مادامی که طرح جدیدی توسط این سازمان اعلام نشده، درج قیمت براساس همه مواد قانونی در اختیار سازمان بوده و الزام است.

با این وجود، به گفته نعمت زاده زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.

در حالی نعمت زاده این روزها نامه خداحافظی خود را از وزارت صنعت صادر می‌کند که به همراه آن تصمیمات و نامه‌هایی را ارسال می‌کند که شاید در آینده تاثیر زیادی بر روی بازار بگذراد. اما آیا این تصمیم که شاید در ماه‌های آتی به قانونی بدل شود، هرج و مرج را به بازار تحمیل نمی‌کند؟ آیا زیرساخت‌های نظارتی برای این طرح برنامه ریزی شده است؟ و یا همچون سایر طرح‌ها در نهایت با ضربه به مصرف کننده شکست می‌خورد؟

در حال حاضر همانطور که شاهدیم دولت توانایی جلوگیری از عوامل افزایش قیمت در بازار را ندارد و سازمان‌های نظارتی کار از دستشان بر نمی‌آید! بدین ترتیب، به اعتقاد کارشناسان لازم است پیش از اتخاذ هر نوع تصمیمی ابتدا فضای بازار را برای چنین طرحی آماده و زیر ساخت‌های لازم را مهیا کرد.