کارشناسی ارشد، به چه قیمت؟

روزنامه وقایع اتفاقیه در یادداشتی به قلم محمدصادق کلبادی نوشت: تصميم‌گيرندگان دانشگاه آزاد بايد در نظر داشته باشند که نزديک به سه دهه از مصوبه سال 1367 مجلس شوراي اسلامي درباره نحوه پذيرش تحصيلات تکميلي دانشگاه آزاد مي‌گذرد و شرايط فعلي کشور از نظر اقتصادي، فرهنگي و آموزشي در طي اين سال‌ها دستخوش تغيیرات بسياري شده است. مرحوم هاشمي، زماني سکان‌دار امور اجرايي کشور بود که سازندگي و ترميم لطمات و صدمات به‌جاي‌مانده از هشت سال جنگ تحميلي، نيازمند نيروهاي متخصص و تحصيلکرده بود؛ دانشگاه آزاد هم فرصت مناسبي براي توليد بيشتر اين نيروها و داغ‌تر شدن چرخه آموزشي- پژوهشي کشور فراهم کرد اما ادامه اين مسير در شرايط کنوني، به چند دليل، منطقي به نظر نمي‌رسد:
يکم- دختران و پسران دهه 50 و ابتداي دهه 60 به‌خوبي به ياد دارند که در سال‌هاي نه‌چندان دور، شرايط تحصيل در دانشگاه به گونه‌اي بود که به واقع تنها کساني که مشتاق تحصيل و پژوهش بودند، به مدد تلاش‌هاي فراوان، مجوز تحصيل در مقطع دکتري يا کارشناسي ارشد را به‌دست مي‌آوردند. از‌همين‌رو خروجي دانشگاه‌ها نيز اکثرا افرادي با تخصص و دانش بالا بودند اما در يک دهه اخير، برخي در راستاي توسعه و برابري آموزشي، شرايط ورود به دانشگاه و بعد هم تحصيلات تکميلي را آن‌چنان سهل و آسان کردند که به‌سادگي خوردن يک کيک و سانديس در جلسه کنکور (دانشگاه آزاد) و چند نمره منفي، مي‌توان مجوز ورود به مقطع کارشناسي ارشد را دريافت کرد که اگر به همين منوال پيش برود، دور از ذهن نيست که مقطع دکتري نيز در آينده نزديک به شرايط مشابهي مبتلا شود. به سخن ديگر، کيفيت فداي کميت شد و کارشناسان ارشد با بضاعت علمي يک کاردان و شايد کمتر، به جامعه تحويل داده شدند تا سومين کشور دنيا از نظر تعداد مهندس ايران باشد! ولي...

احتمالا مخاطبان اين متن با خواندن اين سطور، مصاديق و نمونه‌هاي مشابهي با آنچه گفته شد در ذهنشان تداعي شده باشد؛ با اين همه نبايد مطلق انديشيد و يک‌سويه قضاوت کرد و منکر بسياري از محسنات اين طرح شد. در اين ميان براي برخي از فارغ‌التحصيلان جوياي کار هم به‌صورت غير‌مستقيم اشتغالزايي صورت گرفت و پديده پايان‌نامه‌نويسي و خريدوفروش پايان‌نامه و مقاله هم به ليست مشاغل اضافه شد! که خود ضربه بزرگي به کيفيت نظام پژوهشي در دانشگاه‌ها وارد آورده است.

دوم- جذب بي‌حساب و کتاب دانشجو، آن‌هم در مقاطع تحصيلي تکميلي بدون توجه به زيرساخت‌هاي صنعت و اقتصاد کشور موجب ظهور دو پديده شد؛ افرادي که متناسب با ذوق و توانمندي‌هاي فردي، جزء «يقه‌آبي‌ها» يا کارگران يدي و صنعتي محسوب مي‌شدند، [برخي از] آنها که به لطف بازشدن درب دانشگاه‌ها، بدون تمايل دروني به دانش آکادميک و حتي بدون صلاحيت علمي، موفق به اخذ مدارک دانشگاهي شدند و به «يقه‌سفيدها» تغيير نام دادند و حال نه کارهاي يدي و صنعتي را در شأن خود مي‌دانند و نه جامعه نيازي به حضور آنها در مرتبه‌هاي شغلي بالا دارد و نه حتي ظرفيت آن را دارد! از سويي ديگر در چنين شرايطي، گروهي ديگر به‌نام «يقه‌طلايي‌ها» ظهور مي‌کنند که به‌واسطه رانت و ارتباط با اشخاص ذي‌نفوذ، بدون داشتن تخصص و دانش کافي اما با مدرک دانشگاهي، صندلي‌هاي برخي دستگاه‌ها و ادارات را اشغال و هم جامعه را از فعاليت نيروهاي شايسته و متخصص محروم مي‌کنند و هم آن افراد را از داشتن کار و جايگاهي در شأن خود بي‌نصيب مي‌سازند.

سوم- سيستم آموزش عالي فعلي به مدد دانشگاه آزاد، با فراهم‌ساختن بي‌قاعده شرايط تحصيل در دانشگاه از يک‌سو و بحران بيکاري از سويي ديگر با داغ‌کردن تب ادامه تحصيل در مقاطع تکميلي به ميل کاذب مدرک‌گرايي دامن زد به‌طوري‌که بسياري از فارغ‌التحصيلان، به خيال شغلي در خور و اصطلاحا پشت ميزي! و ترميم جايگاه اجتماعي خود از يک تحصيلکرده جوياي کار به دانشجو، گزينه ادامه تحصيل را برمي‌گزينند و اين دور باطل را حتي تا مقطع دکتري نيز ادامه مي‌دهند! بدين‌ترتيب مقاطع تحصيلي که فلسفه وجودي‌شان ميل به پژوهش و کار تحقيقاتي بوده، امروز به گزينه‌اي براي فرار از بيکاري و پرستيژ اجتماعي تبديل شده است.

چهارم- از سويي مسئولان محترم وزارت علوم و دانشگاه آزاد در اين سال‌ها با شتابزدگي براي ايجاد طبقه تحصيلکرده و متخصص، بدون دقت به مقدمات و مأخرات آن، در کنار نفوذِ ناگزيرِ تکنولوژي و فرهنگ‌هاي بيگانه، به‌سهو يا عامدانه موجب گسترش مفاهيمي چون «تکنوکراسي» در کشور شدند و به رشد فن‌سالاري يا «تخصص بدون تعهد» دامن زدند، که خود يکي از عوامل رواج پديده مدرک‌گرايي نيز محسوب مي‌شود.

با اين‌همه به نظر مي‌رسد ديگر وقت آن رسيده باشد که مسئولان محترم دانشگاه آزاد تا ديرتر نشده چاره‌اي بينديشند و تدبيري برگزينند و مانع از تداوم وضع موجود شوند.