پشتیبانی وزرات کار از قشر مرفه و فراموشی کارگران

تحریریه پارسینه: در حالی اصلاحیه قانون کار از میان دستان نمایندگان ملت و مشاوران دولت دست به دست می‌شود که کارگران ماه‌هاست در انتظار به سرانجام رسیدن آن هستند تا وضعیت اشتغال آنها را تا اندازه ای بهبود بخشد. اما متاسفانه وزارت کار که متولی است این اتفاق به شمار می‌رود گویا حساسیتی نسبت به این لایحه ندارد چراکه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون این لایحه میان مجلس و دولت سرگردان مانده است.

به نظر می‌رسد که وزارت کار نسبت به کارگران بی اهمیت شده، زیرا عملکرد این وزاتخانه نشان می‌دهد که حمایت‌ها بیشتر از قشر کارفرمایان بوده تا کارگران. با وجود وعده‌های بسیاری برای سامان دادن به قانون کار از مرداد ماه سال پیش تاکنون داده شده هنوز اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

از آنجایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عملکردی برای بهبود وضعیت کارگران نداشته است و مطابق میل کارگران رفتار نکرده ، بنابراین احتمال این وجود دارد که وزیر کار دولت یازدهم علی ربیعی، رای اعتماد را از نمایندگان مردم بگیرد و در کابینه روحانی ماندگار شود. زیرا این اتفاق با مخالفت جامعه کارگری روبه رو خواهد شد. اکنون جامعه کارگران معتقد‌ند که عملکرد این وزارت خانه طی چند سال گذشته تنها کارگران را سرخورده کرده است.

اینها انتقاداتی که اخیرا شدت بیشتری پیدا کرده و منتقدان بارها در صحبت‌ها گفته اند که وزارت کار آنطور که باید و شاید به کارگری بها نمی دهد و بیشتر با جامعه کارفرمایی رابطه خوب برقرار کرده است.

بدین ترتیب، بارها صدای نماینده کارگران برای احقاق حقوق این قشر شنیده شده است و گلایه بسیاری از کارگران این روزها بیشتر شنیده می‌شود. به عنوان مثال امروز خبری در خصوص کارگران کارخانه آذرآب منتشر شد. در این خبر آمده بود که کارگران این کارخانه هر چند ماه یکبار حقوق می‌گیرند و این موضوع کارگران را با مشکلات جدی مواجه کرده و ومتاسفانه وزارت کار هم در این رابطه حمایتی از کارگران نداشته است.

بعد از قانون اساسی، قانون کار مهم‌ترین قانون کشور است و قانون «مادر» نامیده می‌شود. وقتی این قانون نوشته شد سعی شد بی‌طرفی در آن رعایت شود. از آنجا که یک قانون حمایتی است پس حداقل‌هایی را برای هر سه طرف در نظر گرفته است اما بی‌تردید تفسیر قانون از سوی کارگر و کارفرما و در واقع نگاه آنها مهم است و دولت فقط مجری قانون است.

اما دولت دهم اصلاحیه ای را بر قانون کار زد که متاسفانه اشکالاتی داشت. بیشتر نمایندگان معتقدند در لایحه مورد نظر سه جانبه‌گرایی و بویژه منافع کارگران رعایت نشده است. همچنین موضوع قراردادهای کار که مهم‌ترین مشکل کارگران است مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.

چندی پیش نیز معاون وزیر کار به این موضوع پرداخته و گفته است که عمده‌ترین اصلاحات این قانون که در لایحه فعلی وجود دارد نخست، بند ۱۲ این لایحه عنوان می‌کند که مربوط به اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و بحث کمیته انضباطی است که قرار است حذف شود، دیگری بند ۱۹ لایحه که اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است و مربوط به شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزد می‌شود و مورد مهم دیگر فصل ۶ قانون فعلی است که در مورد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوده و نیازمند اصلاح است.

جای خالی نماینده کارگران در اجلاس ILO

با این وجود، گفتنی است که کارگران در دولت یازدهم نیز همچون سایر دول مظلوم واقع شدند. حتی اخیرا نماینده کارگران به این موضوع اشاره کرده و گفته است که وزارت کار در اجلاس اخیر ILO اهمیتی به حضور نماینده کارگران در این جلسه نداده است. سید محمد یاراحمدیان، رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران همچنین این اتفاق را نقض فاحش قانون کار و کنوانسیون های بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌داند.

داستان از این قرار است که هر سه تشکل رسمی کارگری در تاریخ ۱۵اردیبهشت ۹۳ با تنظیم صورتجلسه‌ای توافق کردند تا به صورت نوبتی هر سال نماینده یکی از تشکل‌ها نمایندگی اصلی کارگران و سرپرست گروه کارگران در کنفرانس‌ها و اجلاس‌های بین‌المللی را بر عهده داشته باشد که با تصمیم هیأت مدیره مجمع نیز، نماینده اصلی و سرپرست جامعه کارگری در این اجلاس به وزارت کار معرفی شد اما متأسفانه هیچ اقدام و دعوتی برای حضور ای نشخص به عنوان یکی از نمایندگان معرفی شده از سوی مجمع برای شرکت در اجلاس نشده است.

با این تفاسیر، اتفاقاتی که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون رخ داده و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که چندان دغدغه کارگران برای این دولت اهمیتی نداشته و مشکلات این قشر زیر ذره بین قرار نگرفته است. اگرچه از ابتدای دولت دوازدهم، بارها حسن روحانی حق و حقوق کارگران را فریاد می‌زد اما در عمل اصلاحیه قانونی که باید زودتر از ۴ سال به نتیجه می‌رسید هنوز در پیچ و خم راهروهای عریض و طویل مجلس و دولت است.