گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

كيهان:پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه

«پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛رهگيري تحولات منطقه در 3 ماه گذشته نشان دهنده عزم راسخ ملت ها بر سرنگوني حكومت هاي دست نشانده و سرسپرده است. سقوط ديكتاتورهايي چون «حسني نامبارك» و «بن علي» و به نتيجه نرسيدن دسيسه آمريكا و غرب براي مصادره انقلاب هاي مردمي در تونس، مصر، ليبي، يمن، بحرين و... حاكي از آن است كه پيامدهاي اين تحولات شتاب آلود بر مسير اراده ملت ها در جريان است و توطئه ها و كارشكني ها در اطراف و اكناف خيزش و خروش مردمي و موج بيداري اسلامي در پهنه منطقه ابتر خواهد ماند تا صف رو به سقوط ديكتاتورها و سقوط زنجيره اي دولت هاي وابسته به نظام سلطه لباس عينيت بر تن نمايد.

اين يادداشت در پي آن نيست كه پيام ها و پيامدهاي سياسي اين تحولات را همانطور كه در بالا به صورت موجز به آن اشاره شد مورد بحث و پردازش قرار دهد. آنچه در اين نوشته دنبال و مورد واكاوي قرار خواهد گرفت پيامدهاي حقوقي تحولات منطقه است.

1- از آغاز انتفاضه و قيام ملت هاي منطقه كه از تونس كليد خورد و به صورت دومينو به مصر، يمن، ليبي، بحرين و... رسيد و اردن و عربستان را در صف انتظار دارد، همواره با راهبرد «مشت آهنين» و سركوب اعتراض هاي مدني و مردمي از سوي دولت هاي دست نشانده و ديكتاتورهاي حاكم بر آنها روبرو شده است كه با ضرب و جرح و كشتار مردم خشونت آفريده اند.

در اين ميان- آنگونه كه مسبوق به سابقه است- نهادهاي بين المللي بار ديگر كاركرد دوگانه خود را در موضوعات و مصاديقي از اين دست به نمايش گذاشتند. بنابراين اولين پيامد حقوقي تحولات منطقه با توجه به ناكارآمدي سازمان ملل و بخصوص ركن محوري آن يعني «شوراي امنيت» سوگيري ملت هاي منطقه و افكار عمومي دنيا براي ترميم ساختار كهنه و فرسوده بزرگ ترين سازمان بين المللي است.

شوراي امنيت سازمان ملل علي رغم آن كه طبق منشور سازمان ملل متحد وظيفه خطير صلح و امنيت بين المللي را بر عهده دارد در برابر موج خشونت و كشتار و خونريزي دولت هاي ديكتاتور در تحولات منطقه وظيفه اوليه خود را انجام نداد تا جايي كه حتي رسانه هاي خارجي نيز نتوانستند اين واقعيت را انكار كنند.

به عنوان نمونه پايگاه اينترنتي «گالف نيوز» از ميان تحولات منطقه ليبي را نشانه رفته و در ناكارآمدي سازمان ملل طي گزارشي مي نويسد؛ هر چند شوراي امنيت سازمان ملل در خصوص ليبي قطعنامه اي را به تصويب رساند تا براي جان غيرنظاميان تدابير لازمي اتخاذ نمايد و حكومت قذافي را از آسيب رساندن به مردم بازدارد اما اين قطعنامه [1973] به ايجاد آينده اي بهتر براي ليبي منجر نشده و نخواهد شد.

متاسفانه پس از صدور قطعنامه شوراي امنيت درباره ليبي اتفاقات بعدي به وضوح نشان مي دهد كه اين شورا در خدمت به آمريكا و اذنابش به صدور چنين قطعنامه اي همت گمارده است! طبق قطعنامه منطقه پرواز ممنوع بر فراز ليبي مي بايست نيروهاي ائتلافي كشورهاي تحت فرماندهي «ناتو»، حفاظت از غيرنظاميان در مقابل حملات ارتش قذافي را تامين مي كردند اما نه تنها اين وظيفه و مسئوليت مهم انجام نگرفته است بلكه ناتو بارها و به كرات و به صورتي مرموزانه به نيروهاي مخالف قذافي و غيرنظاميان حمله كرد. اين حملات مكرر ناتو و ناتواني از تكذيب و يا انكار باعث شد تا «ناتو» به اين تاكتيك مضحك روي آورد كه حملات را «اشتباهي»! انجام داده است. اما ناظران و كارشناسان سياسي معتقدند هدف از اشغال ليبي تسلط بر چاه هاي نفتي سرت، السرير، راس لانوف و النافوره است تا آمريكا و ناتو بتوانند در آينده ذخاير نفتي اين كشور را به غارت ببرند.

مسئله سؤال برانگيز ديگر در مورد سازمان ملل، سكوت اين سازمان و شوراي امنيت در مقابل تجاوزات و جنايات عربستان در سركوب و كشتار مردم بحرين است كه بر مبناي موازين حقوق بين الملل و تعهدات بين المللي، مصداق بارز «جنايت عليه بشريت» و جرم و تجاوز است. بي شك اقدامات سبعانه عربستان و قشون كشي به بحرين براي كشتار و خونريزي مردمان آن كشور مظهر «تروريسم دولتي» است كه آل سعود- و همچنين آل خليفه- به اصطلاح در توجيه آن به بهره گيري از نيروهاي نظامي مشترك 6 كشور عضو شوراي خليج فارس تحت عنوان «سپر جزيره» استناد كرد. اين در حالي است كه فلسفه تاسيس «سپر جزيره» دفاع از كشورهاي عضو در هنگام تجاوز يك كشور خارجي به يكي از كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه بحرين و عربستان از اعضاي اين شورا هستند.

2- از ديگر پيامدهاي حقوقي خيزش و خروش ملت هاي منطقه عليه دولت هاي سرسپرده و نوكران نظام سلطه، مطالبه عمومي مردم و ملت ها براي تعقيب، محاكمه و مجازات ديكتاتورها و مزدوران قدرت هاي غربي است.

امروز اين خواسته عمومي مردم منطقه در گستره اي فراتر از مرزهاي يك كشور شعله گرفته است و مردم در يمن، مصر، تونس، بحرين و... خواستار محاكمه قضايي «علي عبدالله صالح»ها، «مبارك»ها، «بن علي»ها و آل خليفه ها هستند. جمعه گذشته در مصر كه «جمعه پاكسازي و محاكمه» نام گرفته بود بيش از يك ميليون نفر از مردم اين كشور با تجمع در ميدان التحرير قاهره تصوير «حسني نامبارك» را در قفسي قرار داده و اين ديكتاتور مورد حمايت آمريكا را به صورت نمادين محاكمه كردند. بدون ترديد مطالبه عمومي ملت ها و افكار عمومي منطقه براي محاكمه حاكمان ديكتاتور، متجاوز و دست نشانده و در ادامه محاكمه نمادين آنها بستر را براي برپايي محكمه اي عادلانه و به دور از سيطره و نفوذ قدرت ها آماده مي نمايد.

از همين روي ارزش اين مطالبات و خواسته هاي ملت ها پيرامون محاكمه ديكتاتورها را نبايد دست كم گرفت و آن را تنها در دايره احساس مردم ارزيابي كرد چرا كه؛ نتايجي فراتر از اقداماتي احساس گونه در بر دارد.

در همين زمينه مي توان به موج مطالبه افكار عمومي در محاكمه سران كودك كش رژيم جعلي صهيونيستي پس از جنگ 22 روزه غزه اشاره كرد كه در نهايت منجر به گزارش قاضي ريچارد گلدستون شد.

گزارشي كه در آن گلدستون رئيس كميته حقيقت ياب جنگ غزه بر جنايات رژيم صهيونيستي كه كلكسيوني از تجاوزات و اعمال مجرمانه بين المللي را مرتكب شده مهر تاييد زد و اين گزارش به تصويب شوراي حقوق بشر سازمان ملل رسيد.

قطعا مهم ترين عاملي كه باعث شد تا شوراي حقوق بشر نتواند سياسي كاري كند و به درستي گزارش گلدستون را تاييد نمايد همان عقبه مطالبه گسترده ملت ها و افكار عمومي در سطح منطقه و حتي فراتر از آن بود. امروز رژيم صهيونيستي پس از گذشت سه سال از جنگ 2008 در غزه كماكان تمام تلاش خود را متمركز كرده است تا به نوعي گزارش گلدستون را لغو نمايد.
دو روز پيش شيمون پرز رئيس رژيم صهيونيستي با بان كي مون دبير كل سازمان ملل ديدار كرد و از وي خواست تا بطور علني گزارش گلدستون لغو گردد اما در اثر خيزش ملت ها و دولت هاي آزاده و مستقل منطقه دبير كل سازمان ملل ناگزير تاكيد كرد كه اين گزارش لغو نخواهد شد.

3- به موازات ناكارآمدي نهادهاي بين المللي و مخصوصا سازمان ملل متحد در تحولات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و از سوي ديگر مطالبه عمومي ملت ها براي محاكمه و مجازات ديكتاتورها و آدم كش ها، آنچه كه موجب حيرت و شگفتي افكار عمومي و اذهان ملت ها است نقش مزورانه و فريبكارانه شوراي حقوق بشر سازمان ملل است.

اين شورا باكاركرد تخصصي حقوق بشري در بحبوحه تحولات منطقه و اوج گرفتن سركوب هاي مردمي و كشتار و خونريزي از سوي رژيم سعودي، رژيم آل خليفه و... در 24 مارس، جمهوري اسلامي ايران را به نقض حقوق بشر متهم مي كند!

خب، سؤالي كه به ميان كشيده مي شود اين است كه هدف از اين اقدام شوراي حقوق بشر چه بوده است؟

پاسخ پيچيده نيست و تحولات منطقه اي خود بهترين نشانه اي است كه ما را به سوي حقيقت رهنمون مي سازد. شوراي حقوق بشر به منظور انحراف افكار عمومي از جنايات و تجاوزات رژيم هاي مرتجع و مستبد عربي، ايران اسلامي را نشانه مي رود و طرفه آنكه اين قطعنامه ضدايراني تهي از هرگونه ادعاي مستند و دليل محكمه پسند است.

همچنين از آنجايي كه به اعتراف دشمنان نشان دار نظام جمهوري اسلامي همچون نتانياهو تا هيلاري كلينتون و اقرار رسانه هاي غربي، تحولات منطقه و خيزش عليه حاكميت هاي مستبد و مفسد ملهم از انقلاب اسلامي ايران است شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد براي مخدوش كردن تاثيرگذاري و قدرت نرم انقلاب اسلامي به اين قطعنامه به اصطلاح حقوق بشري روي آورد.
پيامد حقوقي اينگونه اتفاقات كه در تحولات منطقه آشكار و بارز شده است چيزي جز بي اعتباري نهادهاي حقوق بشري و از جمله شوراي حقوق بشر سازمان ملل نيست تا جايي كه به لحاظ حقوقي مشروعيت اين نهادهاي حقوقي كان لم يكن مي گردد.

به هر حال امروز اين سؤال در افكار عمومي ملت ها نضج يافته است كه چرا عربستان- آنچنان كه دبكا ارگان رسانه اي سرويس اطلاعاتي رژيم صهيونيستي گزارش مي دهد- 11 هزار نيروي نظامي و اشغالگر براي سركوب مردم مظلوم و بيگناه بحرين فرستاده است و دست به كشتار و خونريزي مي زند اما عليه ايران اسلامي قطعنامه صادر مي شود؟ چرا شوراي حقوق بشر سازمان در مورد بازداشت و دستگيري 500 فعال سياسي بحرين و حتي بازداشت نبيل رجب- رئيس مركز حقوق بشر بحرين- سكوت كرده است؟

آمريكايي ها و غربي ها بايد بدانند و از گذشته و حال عبرت بگيرند كه در آينده نزديك ملت هاي منطقه و حتي فراتر از منطقه در گستره و مقياس جهاني آنها را محاكمه و مجازات خواهند كرد چرا كه پيامدهاي حقوقي تمامي تحولات منطقه آشكارا نشان مي دهد كه غرب به سركردگي آمريكا مسبب اصلي همه جنايت ها، تجاوزات، چپاولگري ها و افزون خواهي هاست.

جمهوري اسلامي:اشغالگران عراق، باز هم اشتباه در محاسبه

«اشغالگران عراق، باز هم اشتباه در محاسبه»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛تظاهرات گسترده مردم شهرهاي مختلف عراق عليه اشغالگري آمريكا كه اين هفته صورت گرفت، مرحله جديدي از تحركات ضدآمريكائي را در منطقه به ويژه عراق رقم زده است. علت اصلي اين تظاهرات، اظهارات رابرت گيتس، وزير دفاع آمريكا در جريان سفر به بغداد بود كه مراتب علاقمندي آمريكا به ادامه حضور نظامي در عراق را به اطلاع مقامات اين كشور رساند و خاطرنشان ساخت كه واشنگتن برنامه‌اي براي "خروج فوري"! از عراق ندارد.

اشاره "گيتس" به تعهدات آمريكا مبني بر خروج كامل نظامي از عراق در سال جاري ميلادي (2011) بوده است كه بعد از بارها چانه زني و مخالفت‌هاي شديد مردم، سرانجام آمريكا مجبور به ارائه يك جدول زماني و تكميل طرح خروج نيمه تمام از عراق شده است. در واقع نظاميان اشغالگر آمريكائي در عين حضور نظامي در منطقه و اشغال عراق،‌ عملاً هنوز هم براي خروج كامل از اين كشور بهانه جوئي مي‌كنند و حاضر نيستند طرح‌هاي توسعه طلبانه در عراق را متوقف سازند.

مطابق آخرين آمارهاي رسمي، آمريكا در اوج حضور نظامي در عراق 140 هزار نظامي در اين كشور مستقر كرده بود كه طي مراحل مختلف، اين تعداد تا مرز 50 هزار نفر كاهش يافته است. اكنون مقامات پنتاگون مدعي هستند گويا اين تعداد براي آموزش پليس و ارتش عراق مورد نياز است و بخاطر تامين نيازها و به درخواست بغداد در اين كشور باقي مانده‌اند. اما واقعيت امر چيز ديگري است و اين عده بخاطر اعمال فشارهاي مستمر واشنگتن، براساس مفاد يك توافقنامه تحميلي بر عراق، تحت عنوان "نيروهاي آموزش نظامي" در اين كشور حضور دارند و عملاً در امور نظامي دخالت مستقيم خواهند داشت.

علاوه بر اين، مهمترين خواسته عراق مبني بر خروج وضعيت اين كشور از "ذيل بند هفتم منشور ملل متحد"، همچنان بدون پاسخ باقيمانده و آمريكا و متحدانش سعي دارند وضعيت عراق را همچنان در موقعيت كنوني حفظ كنند تا براي دخالت سياسي و نظامي با دست بازتري عمل كنند.

مردم و گروههاي سياسي عراق طي روزهاي اخير با تظاهرات خودجوش، مراتب عدم رضايت و اعتراضات خود را به نمايش گذاشته‌اند و تهديد كرده‌اند كه اگر واشنگتن به تكرار خواسته‌هاي نامشروع خود ادامه دهد، طي روزهاي آينده با تظاهرات گسترده و در مقياس انبوه تر، مراتب خشم و نفرت مردم و گروههاي سياسي عراق عليه اشغالگران را به نمايش مي‌گذارند.

دولتمردان آمريكائي خود نيز مي‌دانند كه سياست‌هاي خاورميانه‌اي آمريكا با بن بست كامل مواجه شده و نفرت از اشغالگران شرور آمريكائي در منطقه به اوج خود رسيده است. در چنين شرايطي قيامهاي مردمي در كشورهاي عربي، به يك سونامي سياسي - اجتماعي عظيم عليه آمريكا و صهيونيست‌ها تبديل شده است. آنچه واشنگتن بدان مي‌انديشد اينست كه خروج كامل نظامي از عراق در وضعيت كنوني به منزله شكست جديدي براي ديپلماسي خاورميانه‌اي آمريكا خواهد بود. لكن اصل حضور نظامي آمريكا در منطقه، بحراني را به وجود آورده كه آثار و تبعات آن، يكي پس از ديگري آشكار مي‌شود و در نتيجه براي پايان بحران بايستي "عوامل بحران زا" حذف شوند يعني به حضور نظامي آمريكا و اشغال سرزمين‌هاي عربي و اسلامي، پايان داده شود.

درك اين نكته چندان مشكل نيست كه حتي اگر واشنگتن با توسل به سياست‌هاي تأخيري بتواند باز هم به حضور نظامي در عراق ادامه دهد، در واقع مشكل را حل نكرده بلكه به عكس، فقط باعث تحريك احساسات ملت‌هاي منطقه شده و ذهنيت منفي‌تري را در منطقه به زيان آمريكا به وجود آورده است.

اينكه چرا مقامات سياسي - نظامي آمريكا همچنان بر ادامه حضور اشغالگرانه در عراق اصرار مي‌ورزند، سئوال مهمي است كه پاسخ روشني دارد. در واقع واشنگتن اميدوار است در فرصت‌هاي محدود آينده بتواند شكستهاي سياسي - نظامي آمريكا در عراق و منطقه را جبران كند و درعين حال در شرايط بحراني منطقه، نيروي بيشتري را در عراق نگهداري نمايد. اما آيا وقتي نظاميان آمريكائي در باتلاق عراق دست و پا مي‌زنند، ادامه وضعيت انفعالي كنوني هم يك امتياز تلقي مي‌شود؟ بعلاوه اين احتمال مي‌رود كه سير تحولات پرشتاب كشورهاي عرب همچون "اثر دومينو" بر سرنوشت اشغالگران آمريكائي تأثير بگذارد و موقعيتي به مراتب وخيم‌تر از امروز را براي اشغالگران عراق، رقم بزند.

دولت عراق، مجلس ملي و گروه‌هاي سياسي قوياً از اشغالگران خواسته‌اند به تعهدات نيم بند خود احترام بگذارند و عراق را تا پايان سال جاري ميلادي مطابق جدول زماني اعلام شده ترك نمايند. در عين حال وضعيت عراق نيز بايد از "ذيل بند 7 منشور ملل متحد" خارج شود.

اما اشغالگران تصور مي‌كنند با ادامه وضعيت ناپايدار كنوني، منافع بيشتري را براي خود تضمين خواهند كرد.

خشم و خروش فزاينده در عراق نشان مي‌دهد اشغالگران عراق يكبار ديگر در محاسبات خود اشتباه بزرگي را مرتكب شده‌اند و تصور كرده‌اند با اعمال فشار به چند مقام عراقي آنهم در پشت درهاي بسته مي‌توانند همه چيز را به نفع خود تثبيت نمايند.

در واقع قدرتهاي شيطاني هيچگاه براي عنصر "مردم" ارزشي قائل نشده‌اند و آنرا هرگز در محاسبات خود منظور نمي‌كنند. رمز و راز شكست‌ها و ناكامي‌هاي مستمر اشغالگران در عراق، افغانستان، فلسطين و لبنان را بايد در اين نكته جستجو كرد كه ملت‌ها ديگر حاضر به پذيرش و تحمل اوضاع رقت بار گذشته نيستند و براي تغيير معادلات قدرت در منطقه، وارد عمل شده‌اند.

مردم سالاري:اقتصادي كه جهاد است

«اقتصادي كه جهاد است»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در ان مي‌خوانيد؛رهنمودهاي مقام معظم رهبري كه با بهره‌گيري از ديدگاه‌هاي مجموعه صاحبنظران ارشد كشور ارائه مي‌شود همواره افق‌هاي دور دست را رصد مي‌كند و نقشه راه را فرا روي جامعه و مسئولان قرار مي‌دهد و تجربه ثابت كرده است كه همبستگي ملي براي تحقق اين رهنمودها - حتي اگر عده‌اي در كوتاه مدت از درك ضرورت يا اولويت آن قاصر باشند- آثار و پيامدهاي پر بركت خود را به ارمغان مي‌آورد؛ نمونه بارز آن تاكيد و پيگيري قاطع معظم‌ له بر ضرورت جنبش علمي و پژوهشي در كشور، از سال‌ها پيش است كه اينك دستاوردهاي ارزشمند و افتخار آفرين را به ارمغان آورده است و كشور ما بر اساس ارزيابي ديرپاترين مراكز تحقيقي جهان، با رشد 1800 درصدي، بالاترين رشد علمي و تحقيقاتي را كسب كرده است.

يكي از رهنمودهاي هر ساله حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، نامگذاري سال‌هاست كه با هدف تبيين مهم‌ترين اولويت كشور انجام مي‌شود تا توجه همه دستگاه‌ها و دولتمردان و افراد جامعه به آن معطوف گردد و به عنوان مسئله‌اي ملي، هر كس در حد توان و در محدوده ظرفيت و استعداد خويش در طريق دستيابي به اين هدف تلاش كند.

شايد عده‌اي انتظار داشتند نام‌هايي ديگر از جمله بيداري اسلامي يا مقابله با بقاياي جريان فتنه و مواردي مشابه، بر تارك سال 1390 بنشيند اما جمع بندي رهبر فرزانه انقلاب، پس از مشورت با كارشناسان و فرهيختگان، به واژه جهاد اقتصادي منتهي شد.

از زواياي گوناگون مي‌توان به جستجوي دلايل گزينش اين واژه پرداخت و ابعاد آن را مورد بررسي قرار داد. از جمله اينكه، حركتي كه در سال 1388 براي اصلاح الگوي مصرف جامعه شكل گرفت و نيز همت و كار مضاعفي كه در سال 1389 آغاز شد، بايد با شتابي جهاد گونه در عرصه اقتصاد، استمرار يابد تا كشور به نقطه‌اي مطمئن و آسيب ناپذير در وادي اقتصاد برسد.

طبعا نامگذاري سه سال متوالي با موضوعاتي كه صبغه غالب آنها اقتصادي است، حكايت از نقش بي‌بديل و سرنوشت ساز اين مسئله در پيشرفت و تعالي كشور دارد. در عين حال واژه جهاد مفاهيم ديگري را نيز تداعي مي‌كند نظير قداست تلاش اقتصادي، چنان كه در فرهنگ و اعتقادات ما هم تاكيد شده است كه:الكاد لعياله كالمجاهد في سبيل الله

همچنين جهاد پيام آور كوششي ايثارگرانه و با تمام وجود و تا سر حد جان و بسيار فراتر از تلاش است، ضمن آنكه نوعي «رويارويي» را نيز به ذهن متبادر مي‌سازد يعني جهاد، تلاشي يكسويه نيست بلكه مفاهيمي همانند رقابت و ستيز و جنگ را با خود همراه دارد و اين يعني ميداني كه حركت همه جانبه اقتصادي بايد در آن به نمايش گذاشته شود، ميدان مبارزه است، ميدان تحريم اقتصادي و كارشكني‌هاي دشمن و فشارهاي گوناگون سردمداران استكبار است كه حاضر نيستند به آساني زمينه استقلال اقتصادي ملت‌ها را فراهم آورند و دست از انحصار طلبي‌هاي خويش بردارند.

البته علاوه بر آنچه اشاره شد، از زوايايي ديگر نيز مي‌توان به واژه جهاد اقتصادي نگريست، از جمله تقارن زماني اين نامگذاري با نخستين سالي كه قانون هدفمند سازي يارانه‌ها از ابتدا و به طور كامل در آن اجرا مي‌شود؛ قانوني كه تمامي صاحبنظران بر ضرورت اجرا و نقش تحول آفرين آن اتفاق نظر دارند و در عين حال اين نگراني وجود دارد كه عدم اجراي كامل اين قانون به دليل برخي ساده انگاري‌ها و احيانا احتياط ها و انعطاف‌هاي غير ضرور خصوصا با توجه به در پيش بودن انتخابات موجب نقض غرض شود و يا فشارهايي به توليد و اقتصاد كشور وارد آورد.

در مجموع آنچه مسلم است اجراي اين قانون حياتي و اجتناب ناپذير،
بر خلاف بعضي وعده‌هاي غير واقع بينانه با دشواري‌ها و سختي‌هايي همراه خواهد بود كه طبعا تمسك به فرهنگ «جهاد» بهترين طريق براي استقامت و تحمل ناملايمات احتمالي است.

با توجه به موارد فوق اگر رهنمودهاي اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و كار مضاعف و اينك جهاد اقتصادي، سر لوحه برنامه‌ها قرار گيرد و قانونمند و پيگيري شود، آثار شكوفايي اقتصادي را در كشور شاهد خواهيم بود به شرط آنكه پرداختن به ساير مسائل ضروري و غير ضروري مانع از اولويت قائل شدن براي جهاد اقتصادي نشود.

كشوري كه مي‌خواهد عقب نگاه داشته شدن‌هاي گذشته را جبران كند و در عرصه بين‌المللي به عنوان يك قدرت مستقل قد علم كند، بايد راهي ميان بر را برگزيند و با تمام توان در آن گام بردارد و در اين شرايط حساس و جهادي، دعوت به برخي رفاه زدگي‌ها و توسعه تعطيلي‌ها و كم كاري‌ها و هر گونه ركود در توليد و تبليغ مصرف گرايي با اهداف مقدس كشور در تعارض است.

شايد واژه جهاد اقتصادي اين پيام را هم براي مديران كشور داشته باشد كه تلاش آنان به تنهايي براي پيشرفت كشور كافي نيست بلكه رمز موفقيت، همبستگي و حضور يكپارچه و كوشش شبانه روزي تمام ملت در اين صحنه است و لذا بايد كليه اقدامات و برنامه‌ريزي‌هاي دولتمردان، بستري گسترده را براي تحقق جهادي ملي در عرصه اقتصاد كشور، بگستراند.

قدس:اتهام زني؛ ابزار پوشش ناکاميها

«اتهام زني؛ ابزار پوشش ناکاميها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛وزارت خارجه آمريکا اخيراً در گزارش سالانه خود از وضعيت حقوق بشر در جهان، کشورهاي ايران، عراق، چين، ميانمار، ساحل عاج، زيمبابوه، اوکراين، روسيه و بلاروس را به نقض حقوق شهروندانشان متهم کرد.

اين گزارش در حالي از سوي واشنگتن در مورد کشورهاي غيرهمسو در مناسبات سياسي منتشر مي گردد که اين کشور همواره مرتکب بيشترين موارد نقض حقوق بشر در داخل و خارج آمريکا مي شود. بدون ترديد، هرگاه سوژه حقوق بشر مورد آناليز قرار مي گيرد، بلافاصله تصاوير برخوردهاي وحشيانه و غيرانساني سربازان آمريکايي در زندانهاي ابوغريب، بگرام و گوانتانامو در اذهان مجسم مي گردد. شرايط اسفبار گوانتانامو به گونه اي بود که اوباما در بدو تصدي مسؤوليت رياست جمهوري، وعده بستن گوانتانامو را داد، ولي همچون ديگر شعارها و تصميمهايش مشمول مرور زمان راهبردهاي کلان کاخ سفيد گرديد.

ايالات متحده در زمينه نقض حقوق بشر، رتبه اول را در جهان دارد که از جمله آن، مي توان به مديريت مستقيم ده ها کودتا توسط کاخ سفيد در کشورهاي مختلف اشاره کرد. برخي آمارها بيانگر اين واقعيت است که در حال حاضر 2 هزار و 240 کودک در اين کشور قبل از رسيدن به سن بلوغ زنداني شده اند. دولت آمريکا حتي در قبال سکنه نخستين اين سرزمين، يعني سرخپوستها نيز اقدام به نقض حقوق بشر کرده است، به گونه اي که هم اکنون پرونده هاي قضايي با عمر 150 سال در آمريکا وجود دارد که در آن، سرخپوستان شکايتهايي عليه دولت مطرح کرده اند، اما تاکنون موفق به دريافت نتيجه و دستيابي به حقوق مالکانه زمينهاي خود نشده اند. ايالات متحده آمريکا 350 پايگاه نظامي و مرکز امنيتي در گوشه و کنار جهان دارد که در بسياري از اين پايگاه ها نقض حقوق بشر صورت مي گيرد و اين موضوع بارها مورد اعتراض برخي کشورهاي اروپايي نيز قرار گرفته است.

فارغ از موارد گسترده نقض حقوق بشر در ايالات متحده آمريکا که فرصت پرداختن به آنها در اين مجال نيست، اين نکته همواره سؤال جدي است که دلايل ارائه گزارشهاي مکرر کاخ سفيد در مورد دولتهاي خارج از منظومه فکري دولتمردان اين کشور، بويژه در شرايط کنوني چيست؟

بر اساس ديدگاه هاي صاحب نظران سياسي و روابط بين الملل آمريکا و غرب، روند حوادث کنوني جهان به ضرر آمريکاست و شکل گيري اعتراضها و تشديد راهپيماييها در کشورهاي اسلامي، به مثابه شکستي براي اين کشور تلقي مي شود، زيرا روند سقوط و يا تزلزل چهره هاي مورد حمايت غرب، بيانگر اين واقعيت است که اراده ملتها عليه حاکمان مستبد و وابسته به غرب به صحنه آمده و اين موضوع به منزله ازدست دادن پايگاه هاي غرب يکي پس از ديگري است. بدون شک، مسير تحولات بر اساس مطالبات معترضان برخورداري از حکومتها و قدرتهاي مردمي است که قطعاً اوامر آمريکا را بر نمي تابند و در صورت چنين اتفاقي که تحقق آن قريب الوقوع است، موقعيت جمهوري اسلامي در منطقه و جهان تقويت خواهد شد.

از سوي ديگر، وجه مشترکي در اعتراضها، شعارها و مطالبات در جغرافياي حوادث کنوني جهان با انقلاب اسلامي ايران مي توان بر شمرد. اين بيداري اسلامي تحت تأثير عنصر الهام بخش انقلاب اسلامي است. پر واضح است، اين همسويي مي تواند موازنه قدرت در منطقه را به نفع جمهوري اسلامي تغيير دهد و اراده ملتها را جايگزين حکام مستبد و وابسته نمايد. لذا، غرب براي انحراف افکار عمومي از ناکامي و عدم پيش بيني و سپس ناتواني در مديريت تحولات ياد شده، نيازمند سوژه اي براي تمرکز اذهان جهانيان است که بحث نقض حقوق بشر در کشورهاي ياد شده، بويژه ايران، با اين هدف رسانه اي گرديده است.

آمريکا پس از تلاشهاي گسترده ديپلماتيک، رواني، رسانه اي و اقتصادي همراه با شرکاي اروپايي اش، موفق به تحميل خواسته هايشان به ايران در موضوع هسته اي نشد. لذا، به دنبال پرونده ديگري بود تا از اين رهگذر جمهوري اسلامي را با فشارهاي مضاعف روبه رو نمايد، شايد با اين تنگناي جديد رسانه اي ايران در مقابل خواسته هاي نامشروع و غيرحقوقي آنها تمکين نمايد.

دولتمردان واشنگتن همواره تلاش کرده اند با اين حربه حقوقي و با تسلط سياسي که در نهادهاي حقوقي بين المللي دارند، کشورهاي مستقل و مخالف نظام سلطه را با ابزارهاي نرم افزارانه مورد هجمه قرار دهند تا هدفهاي سياسي شان را تعقيب کنند. فارغ از مقطع زماني بحث مذکور، اين اتهام يکي از پرونده هايي است که آمريکا پس از پيروزي انقلاب اسلامي عليه جمهوري اسلامي گشوده است و به دليل مواضع ايدئولوژيک ايران، بسته نخواهد شد.

بدون ترديد، تجاوزهاي آمريکا به کشورهاي ويتنام، پاناما، افغانستان، عراق و حمايت از رژيم اشغالگر قدس، حمايت از تروريسم، مداخلات گسترده در امور داخلي کشورها و نگاه دوگانه به مقوله دموکراسي و ديگر مفاهيم حقوقي و.... بيانگر اين واقعيت است که بي احترامي و ناديده گرفتن قوانين بين المللي از سوي زورگويان و ابرقدرتها، به رويه اي خطرناک تبديل گرديده که اميدي براي ملتها از طريق اين سازمانهاي به اصطلاح حقوقي، باقي نگذاشته است.

بدون شک، آمريکا و يا هر کشور ابر قدرت ديگري، ممکن است در فضاي بي اعتنايي به سازمانهاي حقوق بشري، دست به اقدامهاي خشونت باري عليه شهروندانشان و يا خارج از گستره جغرافيايي بزنند که تاکنون چنين بوده است. نهادهاي حقوقي با برخورد و تنبيه متخلفان و بازگشت به مباني شکل گيري و نقشهاي تعريف شده، مي توانند اهرم کنترلي را بيشتر نمايند. اين در حالي است که از همان ابتداي انقلاب اسلامي ايران «آزادي» و «استقلال» دو دغدغه اصلي در تدوين قانون اساسي ايران بوده است.

در واقع، حيات، آزادي و رفاه که کل ساختار حقوق بشر را تشکيل مي دهد، در قانون اساسي ايران مورد توجه قرارگرفته است و تاکنون گزارشهاي نمايندگان پاپ و ديگر گزارشگران که سفير سياسي آمريکا نبوده اند، به عدالت محوري قوانين ايران در خصوص همه شهروندان بويژه اقليتها، اذعان نموده اند.

سياست روز:بازيگري در بيراهه

«بازيگري در بيراهه»عنوان سرمقاله‌‌ي روزنامه‌ي سياست روز است كه در آن مي‌خوانيد؛قيام ملت‌هاي عربي در حالي شرايط‌ خاصي را بر منطقه حاكم ساخته كه مواضع و اقدامات عربستان در اين حوزه امري قابل توجه است. هرچند كه عربستان به دليل جايگاه ويژه خود در ميان كشورهاي عربي و اسلامي و حتي جهان مي‌توانست نقشي موثر در برقراري آرامش در منطقه و تحقق خواسته‌هاي مشروع و به حق ملتهاي عربي داشته باشد، اما حركت آن در مسير فتنه انگيزانه طراحي شده از سوي غرب، اين مهم را با ناكامي همراه ساخته به گونه‌اي كه عربستان به يكي از عوامل چالشهاي منطقه‌اي مبدل شده است چنانكه.

اولا برخلاف خواست و نظر ملت بحرين و تحت تاثير خواسته‌ها و تحركات غرب، عربستان به حضور نظامي و مشاركت در كشتار مردم بحرين مبادرت ورزيده است. مداخله عربستان به تكرار سناريوي كشتار در كشورهايي مانند يمن، مراكش، اردن و ... منجر شده كه خشم ملت‌ها از عربستان را در پي داشته است.

ثانيا گزارش‌هاي منتشر شده نشان مي‌دهد كه عربستان در كنار برخي ديگر از كشورهاي عربي در پروژه اشغال ليبي مشاركت كرده‌اند تا تحت وعده غرب بتوانند به سركوب مردم در داخل و ادامه حكومت خود بپردازند. مشاركت در اشغال كشورهاي اسلامي مسلما نمي‌تواند دستاوردي براي كشورهاي اسلامي از جمله عربستان داشته باشد.

ثالثا متاسفانه عربستان بار ديگر گرفتار توطئه‌ها‌ و فتنه‌هاي تفرقه انگيزانه غرب در پروژه شيعه و سني شده است. مواضع سران عربستان در داخل ‌ منطقه براي سركوب شيعيان و نيز دامن زدن به اختلافهاي فرقه‌اي مي‌رود تا چالشهاي بسياري را براي جهان اسلام‌ به همراه داشته باشد در حالي كه عربستان با جايگاه خود مي‌تواند بيشترين نقش را در وحدت شيعه و سني آن هم در شرايطي كه غرب به دنبال فتنه انگيزي‌هايي چون سوزاندن قرآن توسط كشيش نماي آمريكايي است، ايفا كند.

رابعا فريب خوردگي ديگر عربستان را مي‌توان حضور در بازي از پيش شكست خورده ايران هراسي غرب مشاهده كرد. به رغم آنكه جمهوري اسلامي ايران همواره بر همزيستي مسالمت آميز با همسايگان عرب و غير عرب تاكيد دارد، اما غرب و برخي كشورهاي عربي به دليل هراس از اين پيوند،طرح تفرقه افكني را اجرا كرده اند. اكنون نيز غرب به صورت مستقيم و غير مستقيم و با استفاده از برخي مقامات عربي به دنبال تكرار اين پروژه است كه متاسفانه عربستان به يكي از اين مهره‌ها مبدل شده است. اقدامي كه دامنه آن حتي تا عرصه ورزش نظير فضاسازي منفي و سوال برانگيز تيم‌هاي عربستاني براي حضور در ايران در چارچوب ليگ قهرمانان آسيا نيز رسيده است.

خامسا ايفاي نقش به جاي مصر در خط اول مقابله با مقاومت از ديگر فريب خوردگي‌هاي عربستان است. متاسفانه به رغم نياز فلسطين به حمايتهاي جهاني، برخي كشورهاي عربي از جمله عربستان با چراغ سبز نشان دادن به صهيونيستها در كشتارهاي اخير در غزه و كرانه باختري و قدس مشاركت كرده‌اند.

همچنين آنها با فتنه انگيزي آشكار و پنهان در ساير كشورهاي حاضر در جبهه مقاومت نظير ايران، سوريه و لبنان به زعم خود به دنبال حفظ منافع و در اصل حركت در مسير خواست صهيونيستها و غرب براي سركوب مقاومت قرار گرفته‌اند.

با سقوط دولت مبارك، غرب كه منافع بسياري را از دست داده تلاش دارد با القاي توهم برادر بزرگتر منطقه و نيز برخي امتيازات براي حفظ حكومت، عربستان را در مسير اهداف جاه طلبانه خود قرار دهد.

با تمام اين تفاسير چنانكه كارنامه گذشته‌هاي نه چندان دور نيز نشان مي‌دهد اين رويكرد نمي‌تواند دستاوردي براي عربستان به همراه داشته باشد چنانكه مشاركت آن در 8 سال جنگ تحميلي عليه ايران، مشاركت در اشغال عراق و ناآرامي‌هاي پس از آن و ... نتوانسته تامين كننده منافع عربستان باشد.

براين اساس عربستان براي رسيدن به جايگاه واقعي خود در منطقه بايد تلاش كند تا به جاي بازيگري در بيراهه و ايفاي نقش در قامت مهره‌اي غربي، در مسير صحيح تلاش براي دور شدن از فتنه‌هاي غرب و صهيونيستها و كنار نهادن تحركات منفي خود در تحولات منطقه گام بردارد چرا كه استمرار سياستهاي كنوني جز تشديد بحران و در انزوا قرار گرفتن عربستان توسط ملتها، نتيجه‌اي به همراه ندارد در حالي كه تغيير رفتاري ضمن احياي جايگاه منطقه‌اي و جهاني عربستان مي‌تواند گرايش مردم اين كشور به حمايت از دولتمردانشان را به همراه داشته باشد.

مردم سالاري:وعده هاي بزرگ

«وعده هاي بزرگ»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم حميد رضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد؛آقاي احمدي نژاد در سال 1385 ابراز اميدواري کرده بود که ريشه بيکاري ظرف سه سال آينده قطع شود. اما اين ابراز اميدواري، در قطع ريشه بيکاري تاثيري نداشت و پايان اين سه سال که همزمان با پايان دوره رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بود، نه تنها بيکاري ريشه کن نشد بلکه طبق آمار رسمي و حتي علي رغم ايجاد تغيير در تعريف افراد شاغل که کساني را که هفته اي دو ساعت کار مي کردند هم شاغل مي دانست، بيکاري حتي تک رقمي هم نشد.

اما از اواخر سال گذشته آقاي احمدي نژاد وعده ريشه کني بيکاري ظرف دو سال- يعني تا انتخابات رياست جمهوري بعدي- را داده است. آقاي احمدي نژاد پس از آنکه سال گذشته براي نخستين بار وعده داد بيکاري را ظرف دو سال ريشه کن مي کند، اوايل امسال هم چندين بار از اين عزم و اراده دردولت براي ريشه کني بيکاري خبر داده است. برخي از جملا ت آقاي احمدي نژاد که ظرف يک هفته گذشته در اين مورد مطرح شده بدين شرح است.

-دولت تصميم گرفت تمام عزم خود را به کارگيرد که به طور پي درپي سالي دو ميليون و 500 هزار شغل ايجاد کند تا به کمک جوانان ظرف دو سال بيکاري در کشور ريشه کن شود.

-با قاطعيت اعلا م مي کنم همه شرايط از نظر امکانات سرزميني، نيروي انساني و منابع مالي براي ايجاد 2 ونيم ميليون شغل در سال 90 مهياست.
آقاي احمدي نژاد وعده هاي ديگري هم در يک هفته گذشته مطرح کرده که قابل توجه است.

-دولت تصميم دارد طرح مسکن مهر به گونه اي ادامه پيدا کند که تا سال 92 مشکلي به نام مسکن براي هيچ ايراني وجود نداشته باشد.
-دولت پايه اي خواهد گذاشت که بيت المال به طور مساوي در بين آحاد ملت تقسيم شود.

اين اظهارات از دو زاويه قابل بررسي است. نخست، نفس طرح اين وعده هاست که تحقق آن موجبات رضايت مردم را فراهم مي سازد و به همين دليل کسي نمي تواند خوشحالي خود را از تحقق اين وعده ها پنهان کند.اما زاويه ديگر اين موضوع، چگونگي تحقق اين وعده هاست. وعده حل مشکل بيکاري و ريشه کني آن، وعده اي بسيار بزرگ است که تحقق آن در کشورهايي که رشد جمعيت بالا يي هم ندارند به راحتي امکانپذير نيست، چه برسد به کشور ما که به دليل ترغيب مردم به افزايش جمعيت از سوي رئيس جمهور، با افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش آمار متقاضيان کار هم مواجه است.

هم اکنون کشورهاي توسعه يافته جهان هم نتوانسته اند بيکاري را ريشه کن کنند و ريشه کن کردن بيکاري، طرح بسيار بزرگي است; همانگونه که حل مشکل مسکن ايرانيان ظرف 2 سال و تقسيم مساوي بيت المال بين آحاد ملت، وعده هاي بزرگي است. در اين موضوع ترديدي نيست که تحقق اين وعده ها، آرزوي همه مردم ايران است و همه، رئيس جمهور را در تحقق اين وعده ها ياري مي دهند. اما آيا به راستي تحقق اين وعده ها در اين مدت زمان کوتاه امکانپذير است؟ تجربيات جهاني و مرور عملکرد دولت در سال هاي اخير، ابهاماتي در اين موضوع ايجاد مي کند.

تهران امروز:دولت چرا به مصوبه مجلس عمل نمي كند؟

«دولت چرا به مصوبه مجلس عمل نمي كند؟»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم سيدكمال‏الدين سجادي است كه در آن مي‌خوانيد؛مصوبات مجلس شوراي اسلامي وقتي از سوي شوراي نگهبان به تاييد برسد قانون مي‌شود و دولت بايد آنها را اجرا كند. در مورد تشكيل وزارت ورزش و جوانان نيز اين روند طي شده و قاعدتا بايد دولت در مهلت قانوني وزير مربوطه را به مجلس معرفي مي‏كرد ولي ظاهرا اختلاف ديدگاه‏هايي در اين زمينه بين دولت و مجلس به وجود آمده كه بايد كارشناسي شود و در واقع دو قوه در اين مورد تبادل نظر داشته باشند تا كارها در مهلت قانوني با تعامل و وحدت انجام شود.

پرهيز از مطرح كردن اختلافات قوا در رسانه‏ها و ‏توجه به مصوبات مجلس بارها از طرف مقام معظم رهبري تاكيد شده و ايشان فرموده‏اند كه روابط سران قوا مبني بر تعامل باشد، بنابراين اگر اختلافاتي وجود دارد بايد دو طرف در فضايي كارشناسانه بحث و همديگر را اقناع كنند و وقتي به نتيجه واحدي نرسيدند ملاك بايد اجراي قانون باشد تا امور كشور با آرامش پيش برود.

تشكيل وزارت ورزش و جوانان نيز يكي از موارد اختلافي بين دولت و مجلس بود كه خوشبختانه نمايندگان با تصويب تشكيل وزارتخانه موافقت كردند چون مي‌توانند از وزير سوال كنند و جنبه نظارتي خودشان را در اين زمينه بهتر اعمال كنند چراكه در زمان سازمان تربيت بدني نمي‏توانستند نظارت خوبي داشته باشند.

يكي از دلايل اختلاف دولت با مجلس اين است كه رئيس‏جمهور و مشاوران وي معتقدند سازمان ملي جوانان و تربيت بدني با يكديگر سنخيتي ندارند و به صورت مستقل كارآيي بيشتري خواهند داشت در حالي كه اين دو سازمان طي سال‏هاي گذشته توفيق چنداني نداشتند و مشكلات زيادي در هر دو حوزه به‌ويژه تربيت بدني وجود داشت و نمايندگان نمي‏توانستند نظارتي بر آن داشته باشند اما تشكيل وزارت ورزش و جوانان باعث مي‌شود تا مشكلات فرهنگي جوانان بيشتر مد نظر قرار گيرد چون اكثر ورزش‏ها مختص جوانان است.

نمايندگان هم در اين زمينه بحث‏هاي كارشناسي خوبي داشتند و در نهايت به تشكيل وزارت ورزش و جوانان راي مثبت دادند. در اكثر كشورهاي پيشرفته نيز وزارت ورزش وجود دارد زيرا نظارت قوي‌تر مي‌شود لذا بايد مصوبه مجلس در مهلت قانوني اجرايي مي‏شد تا حاشيه‏هاي فعلي به وجود نيايد. در حال حاضر نيز دولت بايد در اين‌باره پاسخگو باشد كه چرا وزير ورزش و جوانان را در مهلت قانوني معرفي نكرده است.

به نظر بنده اگر رئيس‏جمهور دلايل قانوني دارد بايد نمايندگان را قانع كند در غير اين صورت وزير ورزش و جوانان را هرچه سريعتر معرفي كند تا حاشيه‏هاي بيشتري بين دولت و مجلس پيش نيايد ولي اگر راهي ديگر وجود نداشت بايد از مقام معظم رهبري كمك طلبيد تا ايشان با حكم حكومتي اين گره را باز كنند، چون راهكار قانوني ديگري وجود ندارد.

توجه به سخنان نوروزي مقام معظم رهبري نيز راهگشاست زيرا ايشان امسال در سخنراني‏هاي متعدد روي وحدت و هماهنگي مسئولان تاكيد كردند، بنابراين رئيس‏جمهور بايد انعطاف و هماهنگي بيشتري با ساير قوا داشته باشد تا كارها با آرامش و سرعت پيش برود.

آفرينش:سکوت دستگاه ديپلماسي کشور

«سکوت دستگاه ديپلماسي کشور»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛يکي ازارکان اصلي قدرت نمايي کشورها در جهان دستگاه ديپلماسي آنها مي‌باشد. که وظيفه حفاظت از منافع ملت ها را در عرصه بين المللي عهده دار است. متاسفانه با توجه به سير تحولاتي که در شمال آفريقا و حوزه خليج فارس اتفاق افتاده است خبري از حضور ديپلماسي ايراني و نقش آفريني به عنوان يک قدرت منطقه اي به گوش نرسيده است. انتظار مي رفت تا دستگاه ديپلماسي کشورمان فعاليت و موضع گيري قوي تر و پررنگ تري از خود نشان دهد اما چنين نشد.

اما وقايعي که در حوزه خليج فارس اتفاق افتاد به نحوي بود که کشورهاي عربي براي فراکني مشکلات و ناتواني خود در مقابله با اعتراضات مردمي، ايران را به دخالت در امور داخلي کشورشان متهم کردند. با اين حال ما نه تنها اقدامي انجام نداديم بلکه به علت سکوت دستگاه ديپلماسي کشور از سوي کشورهاي عرب منطقه در اظهاراتي مضحکانه تهديد هم شده ايم. سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر پايه ارتباط مسالمت آميز با ديگر کشورها بنا شده است اما نبايد به گونه اي باشد که کشورهايي که حتي به اندازه يک استان ما قدرت و امکانات ندارند بخواهند به وجه و شخصيت ايران و ايراني اهانت کند.

به نظر نمي رسد ديپلماسي کشورمان قدرت رويارويي با کشورهاي حوزه خليج فارس را نداشته باشد اما علت اين سکوت مشخص نيست.اما در مقابل حرکت کند دستگاه ديپلماسي ما برخي کشورهاي همسايه مثل ترکيه و قطر سير تحولات اخير را فرصتي يافتند تا بتوانند خود را در عرصه بين الملل نشان دهند.

اينکه ترکيه توانسته است در ناتو و در ليبي و ديگر تحولات اخير نقش بازي کند نشان از فعاليت هاي مستمر و موثر در عرصه جهاني دارد. و يا قطر با توجه به حضور در ليبي و ورود به عرصه فروش نفت ليبي توانسته است موقعيت ديپلماتيک خود را در سطح جهان ومنطقه افزايش دهد. لذا ما نبايد از اين روند رشد کشورهاي همسايه در زمينه ديپلماتيک عقب بمانيم .

نکته ديگري که مستلزم فعاليت مستمر و پررنگ ديپلماتيک مي باشد بحث انرژي هسته‌اي کشور است. با توجه به دستاوردهايي که کشورمان توانسته در اين زمينه بدست آورد لازم است تا با ادامه دادن رفت و آمدهاي ديپلماتيک زمينه را براي احقاق اهداف هسته اي کشور فراهم کنيم.

چند وقتي است که خبري از ديپلماسي هسته نيست!لزوم تحرک دستگاه ديپلماسي کشور هرگز به معناي دخالت درامور کشورهاي ديگر نيست بلکه حفظ موضع و قدرت نسبت به تحولات ديگر کشورها و دفاع از حيثيت در مقابل برخي کارشکني ها و اظهارات نادرست مي باشد . نبايد از اين نکته غافل شد که صدور بيانيه ها و تبليغات سوئي که بر عليه ما در چند وقت اخير از سوي غرب و کشورهاي عربي صورت گرفته مي تواند باعث مخدوش شدن حيثيت بين المللي کشورگردد و قدرت چانه زني ما را در جهان و بويژه در منطقه کاهش دهد.

حمايت:يك بام و دو هواي اروپا در برابر ايران

«يك بام و دو هواي اروپا در برابر ايران»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي حمايت به قلم خديجه روزبهاني
با وجود اتحاد کشورهاي اروپايي با آمريكا در زمينه تحريم هاي ضد ايراني، همچنان شاهد روابط تجاري بسياري از کشورها با جمهوري اسلامي ايران هستيم.‏

يکي از کشورهاي اروپايي که روابط تجاري گسترده اي با ايران داشته و دارد را مي توان کشور آلمان به شمار آورد که بنابر گزارش اداره مركزي آمار صادرات اين كشور به ايران در سال 2010 ميلادي با رشدي پنج درصدي نسبت به سال قبل از آن، به رقم قابل توجه سه ميليارد و 700 ميليون دلار رسيده است. ‏

علاوه بر اين در سال 2010 ميلادي واردات آلمان از ايران داراي رشدي نزديك به 30 درصد نسبت به سال 2009 داشته است. گذشته از اين آمار و ارقام، آلمان در سال گذشته ميلادي شاهد برگزاري نشست ها و سمينارهاي متعددي در زمينه حفظ جايگاه تجاري اين كشور در ايران بود و 16 قرارداد جديد مالي، اقتصادي و تجاري بين دو كشور منعقد شد‎.‎

بررسي نوع روابط تهران- برلين به خصوص پس از تنگ تر شدن حلقه فشارهاي بين المللي بر ايران به رهبري آمريكا نشان مي دهد كه موضع گيري هاي سياسي آلمان در قبال جمهوري اسلامي ايران در وهله اول فاصله بسياري با رويكردهاي اقتصادي-تجاري اين كشور دارد‎.‎

يكي از آخرين نمونه هاي چراغ سبز آلمان به ايران براي تداوم روابط پرسود دو جانبه، تلاش برلين براي واسطه شدن در تراكنش هاي مالي و تجاري ايران با كشورهايي است كه در ادامه روابط گذشته خود با تهران با موانع بين المللي دست به گريبان هستند. پس از آنكه هند به عنوان يكي از مهمترين كشورهاي در حال رشد ، با فشارهاي واشنگتن روابط مالي خود را با ايران به حالت تعليق در آورد، وزارتخانه هاي اقتصاد و امور خارجه آلمان متصدي برقراري روابط مالي 9 ميليارد دلاري بين هند و دومين تامين كننده انرژي اين كشور يعني ايران شدند و 'بانك تجاري ايران و اروپا' در شهر 'هامبورگ' به عنوان پلي براي هند و بسياري از شركت هاي آلماني براي روابط با ايران فعاليت هاي خود را گسترش داد‎.‎

پس از قرار گرفتن نام بانك تجاري ايران و اروپا در جمع سازمان هاي مشمول تحريم هاي آمريكايي، مقامات آلماني بارها اعلام كردند كه با توجه به بررسي هاي دقيق، هيچ گونه نشانه اي مبني بر ارتباط ميان فعاليت هاي اين بانك با برنامه هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران وجود نداشته و همكاري هاي اين سازمان مالي با بانك مركزي آلمان بر اساس قوانين مالي و پولي اروپايي و بين المللي صورت گرفته است. اما با وجود آنچه گفته شد، فشارهاي آمريكايي و صهيونيستي به ويژه پيش از سفر 'بنيامين نتانياهو' در روز پنجشنبه 18 فروردين ماه به برلين، صدراعظم آلمان را به تن دادن به خواست هاي واشنگتن و تل آويو وادار كرد‎.‎

حال با اين شرايط كه پيرامون هرگونه روابط اعضاي جامعه بين الملل با جمهوري اسلامي ايران، حساسيت هاي زيادي از سوي آمريكا و متحدانش اعمال مي شود به نظر مي رسد كه مواضع كشورهايي نظير آلمان در قبال ايران با توجه به قيد و بندهاي حقوقي و سياسي نظام زير رهبري آمريكا تغيير چنداني نداشته باشد و همسويي با واشنگتن به ادبيات غالب ديپلماتيك اين كشورها تبديل گردد هرچند كه اين نوع رويكرد، نماد يك بام و دو هوا داشته باشد‎.‎

جهان صنعت:توپولف‌ها روی دستمان مانده است‌

«توپولف‌ها روی دستمان مانده است‌»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت به قلم محمدحسین مهرزاد است كه در آن مي‌خوانيد؛سرپرست وزارت راه‌وترابری در واکنش به اعتراض رییس کمیسیون عمران مبنی بر استفاده نشدن از متخصصان توپولف و بیکاری کارمندان مرتبط با این نوع هواپیما در ایرلاین‌ها اعلام آمادگی کرده است تا به ایرلاین‌های دارای توپولف مجوز کارگو بدهد( کارگو به هواپیماهای باربری گفته می‌شود که در ایران از این نوع هواپیما تعداد زیادی نیست).

علت کم تعداد بودن هواپیماهای کارگو البته به دو عامل مهم باز می‌گردد؛ اول آنکه اصولا حمل بار با هواپیما در زمره تجارت‌های سود‌ده قرار نمی‌گیرد و دوم آنکه تقاضای جابه‌جایی بار در ایران آنقدر زیاد نیست که چنین فعالیتی حاشیه سود مطمئنی داشته باشد.

با وجود آنکه این دو نکته بارها از سوی متخصصان هوایی اعلام شده اما مشخص نیست سرپرست وزارت راه‌وترابری براساس کدام توجیه اقتصادی چنین پیشنهادی ارایه کرده است.این پیشنهاد البته با زبانی دیگر توسط حمید بهبهانی، وزیر سابق راه‌وترابری هم داده شده بود. بهبهانی به ایرلاین‌ها توصیه کرده بود با توپولف‌هایشان سبزیجات جابه‌جا کنند که همان زمان هم پیشنهاد وزیر پاسخی جز لبخند نداشت، لبخندی که معنای چندان خوبی از آن مستفاد نمی‌شد.حال سرپرست جدید همان پیشنهاد را داده است، باید دید آیا این پیشنهاد صرفا برای پاسخ به رییس کمیسیون عمران مطرح شده یا اینکه واقعا ایرلاینی در ایران پیدا می‌شود که توپولف را با مصرف سوخت بسیار بالا به هواپیمای باری تبدیل کند و روز به روز بر زیان خود بیفزاید.

دنياي اقتصاد:ضرورت اقدامات ضد تورمي

«ضرورت اقدامات ضد تورمي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي دنيا يلاقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد؛مشاهده نمودارهاي تغييرات تورم و پايه پولي، حقايقي را عيان مي‌كند كه براي تصميم‌گيران اقتصادي، اشراف به اين حقايق بسيار با اهميت است و مي‌تواند منجر به اتخاذ تصميمات سنجيده براي كاهش نوسانات اقتصادي شود.

نمودار تغييرات 32 ساله نرخ‌هاي تورم و پايه پولي(شماره 1) نشان مي‌دهد كه تغييرات اين دو متغير تا سال 1384 يعني سال آغاز برنامه چهارم، از همبستگي بالايي برخوردار بوده است. اما از اين سال به بعد، دو بار افزايش شديد پايه پولي وجود داشته بدون آنكه اثر تورمي متناسب با آن مشاهده شود. به احتمال زياد، علت عدم افزايش تورم متناسب با رشد پايه پولي به دليل افزايش شديد واردات و اجراي طرح تثبيت قيمت‌ها از ابتداي برنامه چهارم بوده است. اگر اين احتمال درست باشد بنابراين بايد با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، انرژي تورمي ذخيره شده مربوط به سال‌هاي 1384 تا 1387 تخليه شود.

نمودار تغييرات نرخ تورم ماهانه نيز تا حدودي اين نظر را تاييد مي‌كند(شماره 2). همان‌طور كه از منحني رگرسيون تغييرات نرخ تورم ماهانه پيدا است، روند رشد تورم در تمام سال 1389 افزايشي بوده و در انتهاي سال با ثبت يك ركورد از سال 1383 تاكنون از مرز 3 درصد عبور كرده، به‌ويژه شيب تغييرات اين متغير در سال 1389 قابل توجه است.

روند مشاهده شده در اين نمودار، اين هشدار را براي مسوولان دارد كه لازم است اقدامات ضد تورمي عاجلي براي مهار يا كاهش احتمال وقوع آن صورت گيرد.

براي نيل به اين هدف، بهترين كاري كه در كوتاه‌مدت مي‌توان انجام داد آزادسازي نرخ سود بانك‌ها است.

حجم انبوه نقدينگي در صورتي كه به حركت درآيد، مي‌تواند سر راه خود وارد هر بازاري شده و نوسان شديد قيمت‌ها را موجب شود و تنها ترمزي كه مي‌تواند در كوتاه مدت اين غول سركش را مهار كند، آزادسازي نرخ سود بانك‌ها است. حسن ديگر اين كار، از بين رفتن زمينه رانت در بانك‌ها مي‌باشد؛ يعني تقاضاهاي رانتي از بازار پول حذف خواهد شد.

متاسفانه پايين بودن نرخ‌هاي سود بانكي از سال گذشته تاكنون ايجاد روند افزايشي نرخ تورم را تسريع نموده است؛ ولي در هر صورت مهار تورم و كاهش سود بانكي در بلند مدت تنها يك راه‌حل دارد و آن هم خويشتنداري و پرهيز بانك مركزي در عرضه بيش از حد پول است.

البته در خصوص رشد نقدينگي در چند ماه گذشته اطلاعات ضد و نقيضي از سوي مسوولان اين بانك ارائه شده است كه در اينجا تنها به يكي از آنها اشاره مي‌شود. معاون اقتصادي بانك مركزي در اسفند سال گذشته گفته بودند: «برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد نقدينگي در پايان سال، حداكثر به حدود 26 درصد مي‌رسد. (دنياي‌اقتصاد 16/12/89).

در هر صورت به نظر مي‌رسد بارزترين مشكلي كه در سال 1390 مسوولان اقتصادي كشور را به چالش خواهد كشيد، معضل تورم خواهد بود. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه برنامه‌ريزي اقتصادي از سوي فعالان بخش خصوصي و رشد اين بخش، تنها در شرايط ثبات اقتصادي امكان پذير است.