تداوم جنگ نرم زنگنه با مخالفان

تحریریه پارسینه : "فروش رایگان گاز ایرانی به ترکیه" این روزها آنچنان حاشیه ساز شده که نمایندگان مجلس نیز نسبت به ان واکنش نشان داده اند. آنطور که آمارها میگویند در حال حاضر روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز به ترکیه صادر می‌شود که به نوعی این میزان صادرات به صورت رایگان به دست ترک ها می‌رسد!

دراین بین مسوولان دولتی تلاش دارند تا انتقاد رسانه ها را به سمت فضاسازی علیه دولت و عملکرد آن سوق دهند و رسانه های منتقد دولت اصرار دارند تا از پرداخت بدهی ایران به ترکیه کرسنتی دیگر بسازند.

درنهایت طی روزهای گذشته نسبت دادن کرسنت به صادرات گاز به ترکیه آنچنان در رسانه ها بالا گرفت که وزارت نفت را به سمت ارائه اطلاعیه ای دیگر سوق داد. اطلاعیه ای که بیشتر شبیه زیرسوال بردن منتقدان و نگاه سیاسی آنان است تا پاسخی برای ایجاد آرامش در فضای عمومی!

ماجرای واقعی چیست؟

ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در این باره آغاز شد.

اما سرانجام ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که براساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کاهش می داد و مابه التفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد.

درنهایت ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵ درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵ درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش ۶۲.۵ درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.

با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان ۲۵ درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با ۱۳.۳ درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست ۳۷.۵ درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.

دراین بین، در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ۱۳.۳ درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد.

این درحالی است که ممتقدان معتقدند تصور بر این بوده که در صورت‌های جدید فروش گاز ایران به ترکیه، بخشی از پول فروش گاز از سوی ترکیه به‌عنوان اقساط طلب جدید ۱.۹ میلیارد دلاری این کشور از ایران، پرداخت نمی‌شود؛ اما وضعیت به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده و ترکیه تمامی پول خرید گاز از ایران را به‌بهانه طلب خود ناشی از جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری ایران پرداخت نمی‌کند و در عمل ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه ارسال می‌کند.

دراین بین برخی از رسانه ها تاکید کردند وزارت نفت به دنبال مذاکره با مسئولان ترکیه مبنی بر کسر بخشی از پول فروش روزانه گاز و پرداخت بقیه آن از سوی ترکیه است. به عبارتی ترکیه اقساط جریمه ایران را بلندمدت تر در نظر بگیرد. این درحالی است که در پی بالاگرفتن این بحث در رسانه ها و البته درخواست نمایندگان از زنگنه برای چاره جویی دراین خصوص وزارت نفت اقدام به ارسال اطلاعیه ای در این خصوص کرده و تاکید داشته آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است.

این درحالی است که وزارت نفت در اطلاعیه ای تاکید کرده است نکته قابل توجه در گزارش رسانه‌های زنجیره‌ای، تلاش در جهت مرتبط ساختن ماجرای بدهکاری گازی ایران به ترکیه به پرونده کرسنت است که قاطعانه اعلام می‌دارد کوچکترین اشاره و ارتباطی بین این موضوع و پرونده کرسنت در داوری مطرح نشده و اینگونه ادعاها صرفا دروغ پراکنی‌های است که البته در قاموس برخی آقایان، نه تنها زشت نیست بلکه امری مقبول تلقی می‌شود.

براساس این اطلاعیه، مبنای صدور حکم دیوان برای کاهش ۱۳درصد قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه، سطح قیمتی گاز صادراتی روسیه و جمهوری آذربایجان به ترکیه است. بنابراین القای مطالب نادرست مانند "صدور گاز مجانی"، "جریمه" و "مرتبط ساختن ماجرا با کرسنت" با هیچ منطق اخلاقی و حرفه‌ای سازگاری ندارد. گزارش نویسان این رسانه ها در واقع قصد بهره‌برداری از این ماجرا برای پرداختن دوباره به کرسنت را دارند و در گزارشهای خود نیز به اظهارات آقای علیرضا زاکانی استناد کرده اند، همان کسی که چند هفته پیش به دلیل طرح مطالب کذب و نادرست در ماجرای کرسنت از سوی دادگاه به یک سال حبس محکوم شد!

براساس اطلاعیه وزارت نفت، این وزارتخانه درباره کرسنت و نقش پشت پرده برخی از همین مدعیان حرف های بسیاری دارد که تاکنون به دلیل مفتوح بودن پرونده در مرجع داوری بین‌المللی و تاکید شورای عالی امنیت ملی مبنی بر رسانه ای نکردن موضوع، صرفاً برای حفظ منافع ملی، یعنی همان مفهوم ارزشمندی که برخی دوستان با آن بیگانه اند، تا تعیین تکلیف نهایی پرونده سکوت اختیار کرده است،

اما گویا این سکوت، این جماعت را دچار توهم کرده که مستظهر به باندهای زور و قدرت همچنان می توانند به دروغ پراکنی ادامه دهند. اتفاقاً پرسش ما این است که دولت محترم گذشته که در موضوع شکایت گازی ترکیه، راه داوری بین‌المللی را پیش گرفت چرا در ماجرای کرسنت این ‌کار را نکرد و به جای ارجاع تقاضای افزایش قیمت گاز در این قرارداد که فرآیند طرح آن در داوری بین‌المللی در دولت اصلاحات آغاز شده بود، تسلیم مشاوره‌های برخی از همین افراد مشکوک یا ناآگاه شد و کار را به جایی رساند که گرهی به یک معضل تبدیل شود!؟

به نظرمیرسد دعوای نفتی مخالفان دولت و زنگنه روزبه روز جدی تر میشود تا جاییکه منافع ملی نیز به مخاطره افتاده چراکه انتشار این اخبار نادرست و درعین حال اطلاعیه های تند و تیز نفتیها در فضای بین المللی آنهم در شرایطی که نفت ایران بیش از گذشته به آرامش در جهت جذب سرمایه خارجی نیازمند است ضربه مهلکی به منافع ملی کشور تلیقی میشود که درنهایت تنها دود آن به چشم مردم خواهد رفت!