.svg)
دولت دوازدهم جولانگاه بازنشستگان خواهد بود؟
پارسینه: در حالی ترکان از تغییر کابینه دولت دوازدهم و جایگزینی افراد جوان تر بر مسند وزارت سخن میگوید که خودش در این خصوص حاضر به کناره‌گیری نیست و همچنان معتقد است که اگر دولت بخواهد وی باقی بماند از دستور رئیس جمهور تبعیت می کند.
تحریریه پارسینه: در حالی ترکان از تغییر کابینه دولت دوازدهم و جایگزینی افراد جوان تر بر مسند وزارت سخن میگوید که خودش در این خصوص حاضر به کناره‌گیری نیست و همچنان معتقد است که اگر دولت بخواهد وی به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد باقی بماند از دستور رئیس جمهور تبعیت می‌کند.
ترکان که بارها در تیررس منتقدان قرار گرفته و مسئولان اقتصادی و فعالان این بخش درباره عدم شفافیت در عملکرد نامناسب وی در مناطق آزاد تجاری گلایه کردند، اینبار نیز در مقابل این انتقادات ایستادگی کرده است.
در این میان صحبت‌های اخیر او نشان می‌دهد که ترکان هنوز حاضر به عقب نشینی از مسند خود نیست و با توجه به نادیده گرفتن سن و سال خود؛ بازنشستگی وزرای کابینه دولت دوازدهم را مطرح می‌کند و میگوید: انتظار مردم از ریاست جمهوری تغییر است بنابراین نیاز به نیروهای بهتر و البته نیروهای جوان تر احساس می‌شود و دولت دوازدهم جوان‌تر خواهد شد.
او همچنین درباره تغییرات احتمالی تیم اقتصادی دولت یازدهم، گفت: اهداف و برنامه‌هایی که آقای روحانی برای دولت دوازدهم در نظر گرفته و تعیین کرده بسیار بالاتر از برنامه های دولت یازدهم است. به طور قطع ترکیب و آرایش کابینه و مدیران دولت بعد متناسب با این اهداف خواهند بود.
همانطور که از صبحت‌های ترکان پیداست؛ او حتی پس از تصویب لایحه ۲۷ قانون توسعه، همچنان خود را مشاور رئیس جمهور می‌داند و همچون قبل از انتخابات تاکید دارد که رئیس جمهور باید به تعیین و تکلیف وضعیت واگذاری مناطق آزاد بپردازد. بنابراین به نظر می‌رسد که دبیر شورای عالی مناطق آزاد مصوبه مجلس را قبول ندارد و آن را رد می‌کند. زیرا لایحه ۲۷ قانون توسعه در خصوص واگذاری مناطق آزاد به وزارت اقتصاد و دارایی است اما ترکان همچنان میگوید رئیس جمهور باید این مسئله را تعیین و تکلیف کند.
اگرچه سخنان ترکان مورد انتقاد قرار گرفته اما مشکل بالا بودن سن و سال و بازنشستگی مدیران اجرایی خصوصا وزرای دولت به عنوان یکی از مشکلات قانونی است که نیاز به بازنگری دارد.
اخیرا یک حقوقدان در این خصوص گفته است که نبود ضمانت اجرای مطلوب و مناسب از جمله ایرادات اساسی اجرای ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی است. احمدی نیاز معتقد است که این قانون چندین روزنه و نشتی از جمله «استناد به ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری» و «طرح استفساریه نسبت به قانون مزبور در مجلس» دارد که متاسفانه از این روزنه‌ها، سوء استفاده می‌شود. از سوی دیگر مجازاتی که برای نقض یا عدول از قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در نظرگرفته شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.
گفتنی است که این قانون از شفافیت لازم برخوردار نبوده و دارای ایرادات عدیده‌ای است. این در حالیست که قوانین در هر کشوری باید به قدری شفاف و منظم تنظیم شود که از هرگونه ابهام، ایهام و سوء استفاده‌‍ای به دور باشد.
قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی یک سال پیش به تصویب مجلس شورای اسلامی و به تائید شورای نگهبان رسید اما متاسفانه این قانون نیز همچون دیگر قوانین در کشور تنها بر روی کاغذ نوشته شده واجرایی نشده است. همانطور که شاهدیم اکنون مهم ترین منصب‌ها در ایران به افرادی تعلق دارد که سن آنها از ۶۰ سال عبور کرده و برخی از آنها ۷۰ سال دارند. ضمن اینکه تاکنون هیچ گزارشی از نحوه اجرای این قانون بصورت شفاف به مردم، مطبوعات و رسانه‌ها ارائه نشده است.
بدین ترتیب، به اعتقاد کارشناسان دولت باید زمینه اجرای قانون مزبور را هر چه سریعتر فراهم کرده و حداقل برخی پست‌ها در دستگاه‌های اجرایی را به جوانان بسپارد و کابینه جوانی را جایگزین تیم بازنشسته فعلی کند. حالا دولت، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات مسئول پیگیری و به سرانجام رسیدن این قانون هستند و وظیفه دارند که برای اجرا و جلوگیری از نقض و عدول در قانون به سرعت به این وضعیت ورود کنند.
آقاي روحاني اعضاي كابينه تان كه مانند ديگر افراد عادي هم از لحاظ سني و هم سنوات خدمت بايد بركنار شوند چه فرقي با ديگر كارمندان و پدران ما دارند... تا كي ميخواهند در دولت باشند بعضي از وزرا و رييس كل بانك مركزي سالهاست كه بايد بازنشسته ميشدند اما متاسفانه همچنان مشغول كار هستند ما شما اين توقع را داريم كه تبعيض را كنار گذاشته و تصميم درستي بگيريد