حاکمان نظامی: رهبر مصر "خمینی دیگری" نخواهد بود

به گزارش پارسینه وبه نقل از بی‌بی‌سی، هدف از برگزاری این نشست که بیش از سه ساعت به طول انجامید، اطمینان دادن به مطبوعات بود که ارتش قصد بازگرداندن وضعیت به دوران پیش از حسنی مبارک را ندارد و در عزم خود برای برپایی حکومتی دموکراتیک و غیرنظامی در مصر جدی است.

در این نشست که دو تن از معاونان و یکی از مدیران کل وزارت دفاع در آن با مدیران مطبوعات سخن گفتند، موضوعات مختلفی از انتخابات آتی ریاست جمهوری و مجلس گرفته تا لغو تصمیمهایی که در زمان حسنی مبارک گرفته شده بود مطرح و بررسی شد اما در گزارشهایی که از نشست منتشر شده، عنوان اصلی و صدر خبر به آن بخش از سخنان اعضای شورا اختصاص داده شده که گفته اند مصر، ایران یا غزه نخواهد شد و رهبری اش را "خمینی دیگری" در دست نخواهد گرفت.

این در حالی است که در گزارشهای این نشست هیچ اشاره دیگری به ایران و آیت الله خمینی در مذاکرات جلسه نیامده و مشخص نشده که به چه دلیل، اعضای شورای عالی نظامی نام ایران و بنیانگذار حکومت جمهوری اسلامی را مطرح کرده اند.

در گزارشهای مذاکرات نشست تنها اشاره کوتاهی به جریانهای اسلامگرا به چشم می خورد که در بخش پایانی و کم اهمیت تر گزارشها درج شده و بنابر آن، شورای عالی نیروهای مسلح اطمینان داده است که جریانهای اسلامگرا از خارج به این کشور نفوذ نخواهند کرد.

بدین ترتیب به نظر می رسد که اشاره به ایران و آیت الله خمینی در اظهارات اعضای شورای عالی نیروهای مسلح، اشاره ای گذرا بوده اما بیش از دیگر سخنان آنان مورد توجه رسانه های مصری قرار گرفته است، تا آنجا که این اشاره، تیتر اصلی گزارشهای این نشست شده است.

چنین برخوردی از جانب رسانه های مصر، بیانگر حساسیتی است که در این کشور نسبت به رشد اسلام سیاسی و قدرت گرفتن جریانهای اسلامگرا در مصر پس از حسنی مبارک پدیدار شده است.

بدنبال تحولات مصر و برکناری حسنی مبارک از قدرت یک شورای نظامی کنترل قدرت را در مصر برعهده دارد. پیشتر این رهبران نظامی اعلام کردند که انتخابات ریاست جمهوری این کشور تا دو ماه بعد از انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد.انتخابات عمومی در مصر قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود.

به گزارش العربیه، مخالفان نظام سابق مصر روز جمعه گذشته تجمعی تحت عنوان " نجات انقلاب " تشکیل دادند و مسئولان دستگاه قضایی را به کوتاهی و تاخیر در محاکمه مسئولان سابق متهم کردند. در همین حال دستگاه قضایی مصر روند محاکمه حبیب العادلی وزیر سابق کشور و چندتن ازمسئولان سابق مصر را سرعت بخشیده است.

حبیب العادلی ، احمد عزدبیرکل سابق حزب حاکم در دوره مبارک ، زهیرجرانه وزیر سابق جهانگردی ، احمد المغربی وزیر سابق مسکن ، انس الفقی وزیر سابق اطلاع رسانی ، یوسف پطرس غالی وزیر سابق دارایی و محمد رشید وزیرصنایع از شناخته شده ترین مسئولان سابق هستند که در انتظار محاکمه تحت بازداشت قرارگرفته اند.