تعطیلی واحدهای کهنه و قدیمی طبیعی است!

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشی از نشست خود عنوان کرد: راه‌اندازی حدود ۵۰۰۰ طرح نیمه‌تمام در سراسر کشور از جمله اقدامات صورت گرفته در دولت یازدهم بوده که در این میان ۳۱ طرح ما هم حالت ملی داشته که این طرح‌ها یا به طور کامل انجام و افتتاح شده یا در شرف افتتاح است.

او ادامه داد: در این میان برخی رسانه‌ها نیز این گونه انتقاد می‌کنند که چگونه دولت هر هفته چندین طرح افتتاح می‌کند. اما در هر صورت اینها طرح‌هایی است که طی این سال‌ها در دولت اجرا شده است.

نعمت زاده همچنین عنوان کرد: سال گذشته از نظر شرایط بین‌المللی اوضاع خاصی حاکم بود که خوشبختانه با این شرایط هم کشور در امنیت کامل بود. در حالی که کشورهای مختلف ممکن است شرایط متعددی را تجربه کنند.

نعمت‌زاده در ادامه به موضوع امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: در این خصوص طی جلسات مختلف به دو جمع‌بندی رسیدیم و براساس بخشنامه‌ای که توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت تصمیم بر این شد تا اظهارنامه صنایع و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط همانند شرکت‌ها باشد و اگر اختلافی در این زمینه وجود داشت رسیدگی‌ها مدنظر قرار گیرد که این مساله باعث رفع بلاتکلیفی می‌شود. همچنین در مورد صادرات، واحدها موظفند ظرف یک ماه مالیات بر ارزش افزوده را مسترد کنند که ضعف‌های قانونی این اجازه را نمی‌داد، در نهایت بخشنامه‌ای تصویب و دستورالعمل جدیدی توسط سازمان امور مالیاتی مدنظر قرار گرفت که طی یک ماه آینده ابلاغ می‌شود.

کارخانه‌های ۱۰ سال تعطیل را به پای این دولت نگذارید

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوالی مبنی بر تعطیلی کارخانجات مختلف و این‌که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط تسهیلات چشم‌گیری دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: برخی با بی‌انصافی مسائل را به صورت نادرست مطرح می‌کنند و می‌خواهند با تعطیلی کارخانجاتی که ۱۰ سال متوقف شده‌اند عملکرد دولت را زیرسوال ببرند.

نعمت‌زاده ادامه داد: به‌طور مثال واگذاری کارخانه ارج در سال ۱۳۷۴ صورت گرفته و سهامدار عمده آن شرکت توسعه ملی وابسته به بانک ملی است اما بانک سهام خود را نگه داشته و ما به آنها توصیه کرده‌ایم آن را بفروشند اما آنها نرخی را اعلام می‌کنند که کسی حاضر به خرید نیست. علاوه بر این برخی اعلام کردند که کارخانه داروگر تعطیل است. این کارخانه ۶۰- ۷۰ سال است که تکنولوژی دارد و بخش خصوصی آن را خریداری کرده و در حال حاضر نیز مشغول فعالیت است. علاوه بر این یک برند روغن نباتی که مربوط به این شرکت است خط تولید آن فعال بوده اما اعلام کرده‌اند که تعطیل است، در حالی که اینگونه نیست.

رکود در تولید و صنعت نداریم

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که با توجه به آنچه اعلام شد چرا همچنان واحدهای تولیدی در شرایط رکود به سر می‌برند؟ گفت: رکود نداریم و همان‌طور که اشاره شد رشد پنج درصدی در این بخش گویای آن است که رکودی در این حوزه وجود ندارد، البته این موضوع به آن معنا نیست که تمام ۱۰۰ هزار واحد موجود در این حوزه از رشد برخوردار هستند، اما به هر صورت طبق تعاریف و ضوابط موجود اگر در دو فصل شاهد رونق باشیم دیگر نمی‌توان اصطلاح رکود را برای شرایط به کار گرفت.

او ادامه داد: در سه ماهه امسال و حتی در سال ۱۳۹۴ آمارها گویای آن است که رشد وجود داشته است. البته آمارهایی که از سوی بخش‌های مختلف ارائه شده رشدی معادل ۴.۸ یا ۵.۶ درصد را نشان می‌دهد که این موضوع به دلیل آن است که پایه‌های آماری با یکدیگر تفاوت دارند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال عنوان کرد: البته بخش صنعت مشکلات زیادی دارد و از ابتدای انقلاب تاکنون گاه سرمایه‌ها به این سمت آمده و گاه از آن فراری شده است. به عنوان مثال طبق نمودارهایی که موجود است در هشت سال دولت قبل انباشت سرمایه در بخش صنعت دائم شیب نزولی داشته و در بخش مستغلات با رشد مواجه بود. اکنون آمارهای بخش صنعت به ترویج حالت مثبت به خود گرفته اما با توجه به مجموع شرایط داخلی و بین‌الملل ممکن است همچنان میزان این رشد کم باشد، اما به هر صورت طی پنج یا شش ماه گذشته اغلب واحدها در خواست توسعه داشته‌اند.

در مورد معادن همواره متهم بوده‌ایم

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی رسانه‌ها با توجه به عدم ارائه اطلاعات اولیه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعطیلی واحدهای صنعتی از این موضوع استفاده کرده و دولت در این زمینه لطمه خورده است، تصریح کرد: یکی از ارکان اقتصاد سالم، شفاف‌سازی است و ما سعی داریم در این مسیر حرکت کنیم. بالای ۹۰ درصد اطلاعات ما در سامانه ثبت شده است. در مورد معادن ما همواره متهم بوده‌ایم اما با تلاش فراوان تقاضات خود را در رابطه با این بخش در سامانه عملی کردیم. علاوه بر این در خصوص سایر بخش‌ها نیز اطلاع‌رسانی می‌کنیم و وضعیت استان‌ها را جز به جز مشخص خواهیم کرد.

نعمت‌زاده در مورد محدودیت واردات کالاهایی که به تولید داخل لطمه می‌زند، اشاره به اظهارات مقام معظم رهبری عنوان کرد: واردات برخی کالاها از نظر شرعی ممنوع است و واردات آنها قاچاق محسوب می‌شود اما برخی کالاها هستند که ممنوعیت آنها در قانون وجود ندارد و این مسئله امر جدیدی است که باید در ارتباط با آن تصمیم‌گیری شود. اگر قرار باشد به اظهارات مقام معظم رهبری بالاتر از قانون نگاه کنیم این مسئله‌ای است که در حیطه اختیارات بنده نیست.