گوناگون

قوانینی که سرمایه گذاری خارجی را به قهقرا می‌برد

قوانینی که سرمایه گذاری خارجی را به قهقرا می‌برد

پارسینه: واقعیتی که وجود دارد این است که ایران طی سال‌های گذشته در حوزه تجارت جهانی موفق نبوده و بازرگانان ایرانی دلیل عدم جذب سرمایه گذاران خارجی را قوانین بیشمار و بی فایده می‌دانند که دست و پای آنها را در همکاری با سایر کشورها بسته است، به گفته یکی از مسئولان در کشور ۱۸۰ هزار مقرره و ۱۲ هزار قانون داریم که به بسیاری از آنها نیازی نیست و باید حذف شوند.

قوانینی که سرمایه گذاری خارجی را به قهقرا می‌برد

تحریریه پارسینه: واقعیتی که وجود دارد این است که ایران طی سال‌های گذشته در حوزه تجارت جهانی موفق نبوده و بازرگانان ایرانی دلیل عدم جذب سرمایه گذاران خارجی را قوانین بیشمار و بی فایده می‌دانند که دست و پای آنها را در همکاری با سایر کشورها بسته است.

در حال حاضر مشکلات و موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری موجب شده که ایران نتواند با توجه به قدرت و پتانسیلی که دارد در حوزه تجارت بین المللی ظاهر شود. به طوریکه کشور ما باید سالیانه ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی کسب می‌کرد اما طی این سال‌ها تنها ۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی را جذب کرده است که یک ضعف آشکار در آن مشاهده می‌شود.

اکنون گلایه‌های زیادی در خصوص تعطیلی بنگاه‌های کوچک و واحدهای تولیدی بزرگ وجود دارد متاسفانه طی این سال‌ها به دلیل موانع موجود بر سر راه این کسب و کارها، آنها بدهی‌های معوقی را به جا گذاشتند که همین موضوع به ورشکستگی و تعطیلی آنها دامن زد. بدین ترتیب سرمایه گذاری کند شد و دولت زیر ساخت‌های لازم برای ادامه فعالیت آنها را تامین نکرد. به عنوان مثال هیات های مختلف تجاری که برای سرمایه گذاری وارد ایران شدند از مشکلات نبود زیرساخت های لازم و قوانین پیچیده گلایه دارند، حمل و نقل ریلی و هوایی کشور ضعیف است.

حالا امید بازرگانان ایرانی، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است. که البته قوانین دست و پا گیر همچون مانع مهمی بر سر این عضویت برای ایجاد سرمایه گذاری، سبز شده اند موانعی که همچنان وجود دارد. فعالان، تجار و بازرگانان معتقدند که برای باز کردن فضای کسب و کار جهانی نیازمند تغییر در قوانین هستیم. به گفته یکی از مسئولان ایران دارای حجم بسیار بالایی از قوانین است که به برخی از آنها هیچ نیازی نیست بلکه موجب بن بست تجارت می‌شود. به همین خاطر برای جذب سرمایه‌گذاری و بهبود تولید برخی از این قوانین باید حذف شده و یا تغییر و تحول پیدا کند.

مرتضی الله داد معاون اقتصادی و عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی نیز می‌گوید: یکی از بزرگترین مشکلات موجود برسرراه تجارت جهانی مقررات زیاد است، در کشور ۱۸۰ هزار مقرره و ۱۲ هزار قانون داریم در حالی که برخی از این مقررات باید حذف شود. گفتنی است که محترم شمردن حقوق مالکیت و دسترسی به نقدینگی سالم از مهم ترین عواملی است که سرمایه‌گذار باید احساس امنیت کند.

او معقتد است که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین اقتصاد جهانی خارج از WTO (سازمان جهانی تجارت) است در صورتی که نخستین کشورهایی بودیم که درخواست پیوستن به WTO را داشتیم، هم اکنون افعانستان عضو این نهاد است.

سال ۷۴ ایران عضو ناظر سازمان گات بود. آن زمان عضویت در سازمان تجارت جهانی آسان بود و فرایند دشواری نداشت. در آن زمانی طرحی تقدیم دولت(هاشمی رفسنجانی) شد که ایران عضو WTO شود. متاسفانه ضرر بزرگی که مجموعه خودروسازها مثل همیشه به کشور وارد کردند در آن سال نیز متحمل شدیم. خودروسازها اولین گروهی بودند که مانع عضویت در WTO شدند. توجیه آنها این بود که با ورود به سازمان تجارت جهانی حذف تعرفه ها را در پی خواهیم داشت و واردات جایی برای خودرو داخلی باقی نمی گذارد. سوال بنده این است که از ۱۰ سال پیش تا کنون خودروسازان چه اتفاق مثبتی را رقم زدند، که عضویت در WTO مانع آن می‌شد؟ درنهایت هم ایران ۹ بار پس از آن ( از سال ۱۹۹۶ به بعد) به سازمان تجارت جهانی تقاضای عضویت داد که هر بار رد شد.

دولت قبل نیز (دولت احمدی نژاد) با عضویت در این سازمان مخالفت کرد و گفت این سازمان استکباری و استثماری است و نباید عضو شویم!

در خرداد ۸۴ اتفاق دیگری افتاد (ژوئن ۱۹۹۵) در بحبوحه مذاکرات هسته ای دکتر روحانی ریاست تیم هسته ای وقت را بر‌عهده داشت. ۳ تیم (تیم اقتصادی،سیاسی، فنی و حقوقی) مسئولیت پیگیری مذاکرات را انجام می‌دادند. تیم اقتصادی را انگلیسی‌ها بر عهده داشتند ( جک استرو وزیر خارجه انگلیس). در این میان دکتر روحانی پیشنهادی زیرکانه به آقای جک استرو داد. روحانی گفت: فعلا تکلیفمان در مسئله هسته ای روشن نیست حداقل اجازه بدهید ایران عضو کلوب WTO شود و تکلیف روشن شود. در نهایت آمریکا مخالفت نکرد و ایران در سال ۲۰۰۵ عضو ناظرسازمان تجارت جهانی شد.

اما اکنون موانع بسیاری بر سر راه عضویت در سازمان تجارت جهانی وجود دارد. از جمله آن اجرای دو تعهدنامه است. دو معاهده لیسمون و برن جزو قراردادها یا تفاهم نامه هایی به شمار می‌روند که بندها و قوانین آن در حال حاضر در ایران قابل اجرا نیست زیرا مسئولان ذی ربط و دولتمردان توجهی به این موارد نداشتند. در قدم اول باید قانون کپی رایت را اجرا کنیم، ضمن اینکه چندین بار این طرح به مجلس رفته اما با مانع مواجه شده و به در بسته خورده است.

از سوی دیگر الله داد عضو هئیت مدیره اتاق بازرگانی همچنین با انتقاد به عملکرد بانک‌ها در مساعدت به کسب و کارها گفت: آنچه امروز فضای کسب و کار را سخت و مردم را برای پول در آوردن داخل سیستم بانکی کرد، رقابت بد داخل سیستم بانکی است. در سیستم بانکی موسسه‌هایی با اسامی بسیار زیبا و خارج از مقررات بانک مرکزی تاسیس شدند که برای بالا بردن نرخ سود رقابت درست کردند، این نرخ به قدری بالا رفت که امروز نمی توان با نرخ های بالا از بانک تسهیلات دریافت کرد و موفق هم بود.

در همین حال، یکی از مهمترین شاخص هایی که امروز در کسب و کار ایران اثر دارد نقدینگی و جذب آن است این درحالیست که وضع نقدینگی در داخل بانک‌ها تاسف بار است.

در این میان، بسیاری از مجموعه‌ها و بنگاه‌هایی که از بانک‌ها تسهیلات دریافت کردند حالا به بن بست خورده‌اند زیرا سود این وام ها بسیار بالاست و سرمایه گذاری هم آنقدر موفق نبوده که بتواند پاسخگوی این معوقات باشد. بنابراین بانک‌ها مشکلات سرمایه گذاران را دوچندان کردند. به صورتی که تعداد بسیار بالایی از بنگاه های کوچک و متوسط امروز به دلیل بدهی‌های معوق دچار مشکل جدی شده اند و دیگر توانایی پرداخت تسهیلات را ندارند. این موضوع منجر به تعطیلی برخی واحدهای تولیدی شده است و مهم تر اینکه دیگر توان حضور در عرصه تجارت جهانی را ندارند.

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان

    نمای روز

    اخبار از پلیکان

    داغ

    حواشی پلاس

    صفحه خبر - وب گردی

    آخرین اخبار