.svg)
دولت کارگران را راضی می‌کند؟
پارسینه: ۱۱ اردیبهشت روز کارگر است و آنطور که به نظر می رسد دولتمردان سعی دارند که تا فرارسیدن این روز تمامی اقداماتی که در جهت راضی نگه داشتن کارگران است را انجام دهند.
تحریریه پارسینه- فاطمه گنح کریمی: سال ۹۵ برای کارگران چگونه سالی بود؟ سالی بود که کارگران را چشم انتظار گذاشت. از یک سو لایحه اصلاح قانون کار و از سوی دیگر تعیین دستمزد کارگران دو موضوع بسیار مهمی بود که در سال گذشته ذهن بسیاری از کارگران را به خود مشغول کرد و آنها را در انتظار شنیدن خبرهای خوب نگه داشت.
در این بین، صحبت‌های زیادی مبنی بر تأمین‌نشدن زندگی کارگران با حقوق کنونی و لزوم توجه به سبد معیشت مطرح شده و از طرفی کارفرمایان نیز به این موضوع تأکید دارند که با وجود وقوف به کافی‌نبودن حقوق کنونی برای اداره یک زندگی اما آنها هم توان پرداخت حقوق بیشتر از این را ندارند و در صورت بالارفتن این میزان باید واحد خود را تعطیل کنند. در همین بین، موضوعی که کارگران را ناامید کرد افزایش دستمزد ۱۴ درصدی درسال ۹۶ بود. آنها پس از یک سال انتظار بالاخره خبر دستمزد ۹۳۰ هزار تومانی خود را شنیدند که برایشان چندان رضایت بخش نبود.
اکنون امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری محسوب می‌شود که در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و باید به دولت بازگردد تا به صورت سه جانبه بررسی شود. البته چندین بارعلی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی این مسئله را بیان کرده و با نامه نگاری آن را به دولت گوشزد کرده است اما هنوز هیچ اتفاقی در جهت تعیین و تکلیف این لایحه از سوی دولت رقم نخورده است زیرا این اقدام به صورت رسمی انجام نشده است. گفتنی است که لایحه فعلی با قانون اساسی، ماده ۷۳ قانون کار و حقوق بنیادین کارگران مغایرت دارد و در این میان تشکل‌های کارگری خواستار بازگشت آن به دولت و بررسی مجدد با رعایت اصل سه جانبه گرایی هستند.
دولت در مورد کارگران سکوت کرد!
از سوی دیگر دولت در برنامه ششم و همچنین بودجه سال ۹۶ به‌صورت عملی نشان داد که چندان توجهی به امنیت شغلی کارگران ندارد. با این وجود، کارگران انتظار دارند که دولت برای حمایت از آنان وارد عمل شود. به‌عنوان مثال دست کارفرما را به نوعی برای پرداخت حقوق بالاتر به کارگران باز کند. یکی از راهکارهای آن کاهش سود بانکی و جرائم و مبالغی است که تولیدکنندگان باید به دولت پرداخت کنند. یکی از روش‌های دیگر آن این است که خدماتی که به کارگران ارائه داده می‌شود علاوه بر اینکه رایگان شود افزایش نیز پیدا کند، به‌عنوان مثال هزینه‌های درمانی آنها رایگان شده و یا بخشی از خوار و بار آنها توسط دولت تأمین شود که ما هم‌اکنون شاهد چنین موضوعاتی نیستیم.
همچنین دولت باید به‌عنوان عامل اصلی رکودِ کسب و کار در کشور، برای مشکلاتی که حاصل این رکود است، نیز حمایت‌هایی را در نظر بگیرد زیرا در پی این وضعیت بسیاری از کسب و کارها ورشکسته شده و بسیاری از کارگران بیکار شدند.
اخیرا علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر نیز با اشاره به وضعیت نابسامان کارگران، آنها را مخاطب قرار داده و گفته است که اعضای خانه‌های کارگر و کارگران نباید نسبت به سرنوشت خود بی‌تفاوت باشند و باید با تقویت قدرت و بست مشارکت خود در همه مناسبات حضور داشته باشند.
او همچنین می‌گوید: خانه کارگر در هم‌گرایی با این اهداف تشکیلات خود را تقویت می‌کند چرا که بر این باوریم شایستگی و میزان سهم کارگران بسیار بیشتر از شرایط فعلی است. او با اشاره به راهپیمایی کارگران در روز جهانی کارگر در ۱۱ اردیبهشت ماه گفت: خانه‌های کارگر در سراسر کشور باید تجمعات این روز را هرچه پرشکوه‌تر برگزار کنند.
متاسفانه هر روز شاهد لاغرتر شدن سبد معیشتی و سفره کارگران هستیم. بنابراین در این وضعیت رکود و تورم، دولت می‌تواند با برداشتن فشارهای مالیاتی و تأمین اجتماعی خود از روی کارفرمایان دست آنها را برای پرداخت حقوق بالاتر باز کند. اما در سال گذشته قدمی برای بهتر شدن این شرایط برداشته نشد به طوریکه حتی تورم بالا و افزایش روز افزون نرخ کالاهای اساسی هم هیچ تاثیری در دستمزد کارگران نگذاشت. بدین ترتیب از دیدگاه کارشناسان، اقدامات دولت از سالهای گذشته تاکنون نشان می‌دهد دولت یازدهم قصد حمایت از قشر کارگر را ندارد و تا به حال هیچ واکنشی در خصوص بازپس‌گیری لایحه اصلاح قانون کار نشان نداده است.
بر سر قانون کار چه گذشته است؟
قانون کار آبان ماه سال ۱۳۶۹ با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد تا چتر حمایتی حدود ۱۳ میلیون کارگر و ۵۰ درصد از جمعیت کشور که مشمول قانون کار هستند، باشد حالا ۲۶ از اجرایی شدن این قانون میگذرد.
اما با توجه به اشکالاتی که به این قانون وارد آمد اصلاحیه آن از دولت قبل در دستور کار قرار گرفت و پس از مدتی منجر به اختلافاتی بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شد آن طور که نمایندگان تشکل‌های کارگری مدعی‌اند در فرآیند بررسی و اصلاح این قانون که باید نظر جامعه کارگری و کارفرمایی اعمال می‌شد، اصل سه جانبه‌گرایی یعنی مشارکت هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت رعایت نشد.
بنابراین، در همان دولت قبل بود که این لایحه به مجلس نهم ارائه شد که در آن زمان با اعتراض تشکل‌های کارگری مبنی بر عدم مشارکت آنها در فرآیند اصلاح، به دولت عودت داده شد و پای دولت یازدهم نیز به اصلاح قانون کار باز شد و به صورتی که هنوز هیچ نتیجه ای از این اصلاحیه حاصل نیامده است.
ارسال نظر