ترکان از مناطق آزاد خداحافظی میکند؟
پارسینه: در حالی مناطق آزاد تجاری در سال ۹۵ چالشهای بسیاری را از سر گذرانده است که پیش بینی میشود تصمیمات اخیر دولت برای ایجاد تغییرات اساسی در این مجموعه، سرنوشت تازهای را در سال ۹۶ برایش رقم بزند.
تحریریه پارسینه: سال ۹۵ سال پر چالشی برای مناطق آزاد تجاری و شخص ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بود. یکی از چالشهای مهم که با جنجالهای زیادی همراه بود مربوط به ورود وزارت اقتصاد به مناطق آزاد تجاری بود. به طوریکه این مجموعه زیر نظر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت. دی ماه سال ۹۵ بود که تمامی وظایف، اختیارات، ساختار و تشکیلات با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و رعایت ضوابط و قوانین مربوطه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد واگذار شد.
پس از این اتفاق ترکان با انتقاد شدید به این مصوبه دولت پاسخ داد و حتی برای پاسخ به آن به مجلس رفت. اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفته بود که اگر این مناطق زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی برود در نتیجه بر سایر دستگاه ها مشرف نیست و دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های دیگر در مناطق آزاد نمی پذیرند که زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی بروند. او معتقد است که بر اساس قانون، رئیس منطقه آزاد مانند استاندار در حوزه منطقه آزاد است یعنی توسط هیئت وزیران و با حکم رئیس جمهوری انتخاب می شود و نقش او مانند استاندار است و وظیفه هماهنگی و نظارت بر دستگاه های اجرایی مناطق آزاد را بر عهده دارد.
اما حالا دولت در ماههای پایانی حضور خود قصد تغییرات اساسی دیگری را در این مجموعه دارد که با نامه جهانگیری معاون اول رئیس جمهور کلید خورده است. چندی پیش بر اساس تصویب نامهای که به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید تغییرات و جابه جاییهای اساسی در هیأت مدیره مناطق آزاد صورت گرفت.
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ موارد زیر را تصویب کردند:در این مصوبه که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور رسیده، آمده است: ۱- آقای احمد رستمی به عنوان عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال جایگزین آقای محمد مخبر دزفولی میشود. ۲- آقای سیدعبداله حسینی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش به مدت سه سال جایگزین آقای مسعود سلطانیفر میشود. ۳- آقای محمدرضا ربانی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی به مدت سه سال جایگزین آقای مرتضی آرامی میشود. ۴- عضویت آقای عبداله کعبی به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند به مدت سه سال تمدید میشود. این تصویبنامه در تاریخ ۲۵ اسفند ماه سال۹۵ نیز به تأیید ریاست جمهوری رسیده است.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال جاری با دو مساله اساسی مواجه خواهند بود که یکی از آنها ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی و دیگری چالشی است که با تصمیم مجلس شورای اسلامی به وجود آمده و باید منتظر ماند و دید تکلیف انتقال ساختار و تشکیلات دبیرخانه شورای عالی این مناطق به وزارت امور اقتصاد و دارایی چه خواهد شد؟
تصمیم مجلس شورای اسلامی بر این بود که از این پس وزارت اقتصاد و دارایی به امورات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد رسیدگی کند. در این میان، کارشناسان و نمایندگان ملت معتقدند که پس از واگذاری شورای عالی مناطق آزاد به وزارت اقتصاد وضعیت سامان مییابد و مناطق آزاد زیر سیطره وزارت اقتصاد به خوبی میتواند به اهداف خود نزدیک شود اما از طرفی برخی کارشناسان معتقدند که هنوز زیرساخت های لازم برای پیوستن شورای عالی مناطق آزاد تجاری به وزارت اقتصاد در این وزارتخانه وجود ندارد. آنها می گویند این اقدام هزینه های زیادی در بر دارد بنابراین برای بهبود عملکرد این تصمیم در لایحه دولت باید همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
کارشناسان همچنین با بیان اینکه ایجاد تغییراتی در این سطح بار مالی چند صد میلیاردی به وجود آورده، میگویند: این مصوبه تکالیف سنگینی را بردوش دولت محول کرده است.
مناطق آزاد درسال های گذشته به مامنی برای قاچاق، جولان ماشین های لوکس وارداتی و مراکز خرید بوده که این موضوع باعث شده که این مناطق از هدف اصلی خود که محرومیت زدایی وتوسعه صادرات است، منحرف شود. اما ترکان به این موضوع انتقاد دارد و هیچ گاه در صحبتهایش این موضوع را تایید نکرده است. علی رغم کتمان ترکان به مسئله قاچاق اما این مناطق از دیرباز تاکنون دروازه ورودی کالای قاچاق به شمار می رفتند که همواره موجب نگرانی نمایندگان و برخی مسئولان شده است، به همین لحاظ در پی این مسائل نمایندگان مجلس به دنبال تصویب مصوبه خواهان نظارت بیشتر بر ورود کالا از این مناطق شدند.
از سوی دیگر تیرماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از سخنان اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد با یک فوریت لایحه ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند تا از ۲۵۶ نماینده حاضر در جلسه ۱۳۰ رأی موافق، ۱۰۰ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع به یک فوریت لایحه مذکور داده شد.
بدین ترتیب، در صورت تصویب نهایی این لایحه، مجوز ایجاد ۷ منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی در استانهای گلستان (اینچهبرون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه- مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، فارس(فسا)، یزد(ابرکوه- میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان غربی (سرو- ارومیه)، خراسان رضوی (خواف- قوچان)، لرستان (خرمآباد)، قزوین (تاکستان)، اصفهان (شاهینشهر) و البرز (ساوجبلاغ) صادر خواهد میشود. اما پس از صحبتهای بسیاری در این خصوص، در نهایت تصمیمگیری در این خصوص به سال جاری موکول شود.
اکنون با توجه به چالشهایی که حساسیت بر روی مناطق آزاد را دوچندان کرده است، مشخص نیست که در سال جاری چه سرنوشتی در انتظار مناطق آزاد باشد اما با توجه به تصمیم اخیر دولت به عقیده کارشناسان، پیش بینی میشود که سال ۹۶ مناطق آزاد تجاری تصمیمات اساسی را از سر بگذراند.
مناطق ازاد در زمان اقای ترکان بیچاره شدند و تعدادی از انها هم ورشکسته و در حال تعطیلی میباشند .
هشت سال در کیش در دوره طلایی احمدی نژاد بودم. واقعا کل جزیره رو بار زدند و رفتند. تو روز روشن زمینهای جزیره رو پاک ترین دولت بلعید و رفت.
حالا یاد ترکان افتادین؟ اون هشت سال دولت پاک کجا بوددند منتقدین