نجومی ها چه شدند؟/ پرونده نامتعارف ها به کجا رسید؟
پارسینه: پرونده حقوقهای نجومی از جمله پروندههایی بود که سال گذشته حاشیههای بسیاری را درپی داشت. این پرونده با وجود انتقادهای بسیار و علیرغم دستور پیگیری از سوی دولت و رهبری هنوز باز است.
تحریریه پارسینه: خرداد سال گذشته بود که انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان چند سازمان دیگر؛ موجب شد که مسئله حقوقهای نجومی بازتاب گستردهای در رسانهها و افکار عمومی داشته باشد. اگرچه تاحدی به این پرونده رسیدگی شد اما تا قانون درستی در این خصوص نوشته نشود و این قانون با نظارتهای مورد نیاز رسیدگی قرار نگیرد همچنان این پرونده باز خواهد ماند.
یکی از این قوانین که میتواند امثال این پروندهها را کاهش دهد قانون خدمات کشوری است که به گفته نمایندگان مجلس باید اصلاح شود زیرا این قانون به صورت آزمایشی اجرا شده و تا پایان سال ۹۵ اجازه اجرایی شدن داشته است.
در این میان، برخی ها خلاءهای قانونی وعدم نظارت را راهی برای سوءاستفاده مدیران دولتی را دانسته و عده ای دیگر معتقد بودند که اتفاق خاصی رخ نداده و این حقوقها منطقی بوده و براساس کار و تلاش مسئولان به آنها ارائه شده است. در پی افشای ماجرای فیشهای حقوقی نجومی و تشدید فشار افکار عمومی علیه دولت یازدهم ، رئیس جمهور به معاون اول خود دستور پیگیری این مسئله را داد و برخی از ارگانها نیز به این موضوع پرداختند تا دلیل پرداخت این حقوق های نامتعارف مشخص شود. اما صحبتهای گروه دوم به کرسی نشست و برخی از مسئولان در آخر اعلام کردند که حقوقها به درستی پرداخت شده از جمله این افراد محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت بود.
اگرچه اسحاق جهانگیری نیز با اظهارنظر منتقدانه علیه دریافتکنندگان حقوقهای کلان، در ضیافت افطاری استانداران و مسئولان دولتی تاکید کرد که دریافتکنندگان این حقوقها باید برکنار شوند. او که رئیس کمیته ویژه رسیدگی به حقوق های نجومی شده بود در نامهای به رئیس جمهور، ضمن ریشهیابی موضوع، تصمیمات، راهکارهای کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل هایی را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکلگیری پرداختهای غیرمتعارف در همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی، ارائه کرد اما تاکنون هیچ یک از راهکارها اجرایی نشده است. البته پس از صحبتهای معاون اول رئیس جمهور برخی از مدیران برکنار شدند و تاکنون دولت پاسخ روشنی در خصوص نجومیها به مردم نداده است.
از سوی دیگر پیگیری حقوق های نجومی و عدم تکرار این اتفاق به لایحه ای گره خورده که دولت تاکنون از اصلاح آن خودداری کرده است. موضوعی که در مجلس نیز به آن پرداخته شده مربوط به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران ایران است. تیر ماه سال ۹۵ این مسئله مورد توجه مجلس قرار گرفت.
یکی از نمایندگان مجلس نیز در این باره گفته بود: بعد از اینکه پدیده حقوقهای نجومی پیش آمد، انتظار این بود که دولت لایحهای تنظیم کرده و خلاءهای قانونی را به واسطه لایحه خود به مجلس ارائه کند تا بتوانیم آن خلاءها را برطرف کنیم و در همین زمینه نیز آقای نوبخت چندبار قول داد که این لایحه را به مجلس ارائه میکنیم ولی اقدامی انجام نشد.
پیش از این مرکز پژوهش ها تاکید کرده بود، در کوتاه مدت تصویب قانونی که سقف حقوق و مزایا ( اعم از مستمر و غیرمستمر) را برای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون خدمات کشوری و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها و بیمهها تعیین کند و هرگونه پرداخت به آنها را به شکل و از هر محلی از جمله اعتبارات خارج از شمول ممنوع کند، امکان پذیر و مفید است. این قانون کمک می کند تا سقف حقوق و مزایای مقامات و مدیران از قاعده مندی دقیقی برخوردار باشد.
گفتنی است که قانون مدیریت خدمات کشوری که به صورت آزمایشی در چند نوبت تمدید اجرا شده مهلت اجرای آزمایشی آن به طور قانونی در سال ۱۳۹۵ به اتمام رسیده است به همین خاطر دولت بایستی ساختار پرداخت در قانون دائمی را به گونهای تنظیم کند که اگر تنوع نظامهای پرداخت ناشی از تنوع وظایف دستگاههای اجرایی مورد پذیرش قرار گیرد، چارچوبی فراگیر و فرادست در حوزه پرداخت کشور ایجاد شود.
از سوی دیگر مهر ماه سال ۹۵ عادل آذر رئیس دیوان محاسبات طی گزارش به دست آمده از رسیدگی به پروندههای نجومی گفت: تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزایا و سایر پرداختیها از جمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سالهای ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیأت های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضا منجر به صدور رأی نیز شده است.
برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاهها از شمول اجرای این قانون خارج شدهاند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاهها را تغییر نداد.
پس از ایجاد این چالشها دولت اجازه اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری را به مجلس نداد. به طوریکه کمیسیون اجتماعی مجلس، قصد داشت طرحی در راستای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین کند تا کمکاری دولتیها را جبران کند اما با مخالفت دولت مواجه شد با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسیها خود نمیتوانند طرح بدهند. با توجه به اینکه یک سال از ماجرای حقوقهای نجومی هنوز دولت لایحه ای برای دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع نقایص آن که منجر به شکل گیری حقوق های نجومی شد، نداده است.
در همین حال، چندی پیش معاون حقوقی رئیس جمهور خبر داد که لایحه مدیریت خدمات کشوری در کمیسیون دولت در حال بررسی است. او گفته است که دولت «قانون مدیریت خدمات کشوری» را در دستور کار دارد و در آن لایحه بحث حقوق، مزایا و دریافتی مدیران و کارشناسان به شکل دقیق می آید.حالا این لایحه در کمیسیون زیر بنایی در حال بررسی است اما مشخص نیست که آیا تا پایان دولت یازدهم به مجلس میرود یا خیر؟
تاکیدات رهبری برای پیگیری حقوقهای نجومی
در این خصوص بارها رهبر معظم انقلاب بر لزوم رسیدگی به حقوق های نجومی با عناوین متفاوتی تاکید فرمودند. به عنوان مثال آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب در تیر ماه سال ۹۵ تاکید کردند که موضوع این حقوقها و برداشتهای غیرمنصفانه و ظالمانه از بیتالمال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهانبهدهان نقل میکنند- این برداشتها نامشروع است، این برداشتها گناه است، این برداشتها خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است. قطعاً در گذشته کوتاهیهایی شده است، غفلتهایی شده است، بایستی جبران بشود؛ اینجور نباشد که ما سروصدا بکنیم و بعد قضایا را تمام بکنیم و بکلّی به دست فراموشی بسپریم؛ باید دنبال بشود.
همچنین آخرین فرمایشات رهبری در خصوص حقوق های نجومی مربوط به آذر ماه سال گذشته میشود. وی با تأکید بر لزوم پیگیری برنامهها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان کردند: ناتمام ماندن کارها، سؤال و اشکال ایجاد میکند و متأسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخشهای مختلف کشور دیده میشود که از جمله این مسائل موضوع حقوقهای نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند.
یک شبکه مافیایی سال ها است دارند با نفوذ انگلیس ... می کنند شما دنبال عدالت نباشید
اینا همه اش سیاه بازیه... واقعا فکر میکنین برخی ها برای حقوق ماهی 20 میلیونی تکون میخورن؟ اینا همه اش رد گم کردنه برای اینکه پرونده های بزرگترشون باز نشه...