«دونالد ترامپ» و حافظه تاریخ

تراژدی صعود و سقوط نیکسون می‌تواند به مثابه درس عبرتی پندآموز برای رؤسای‌ جمهوری پس از وی در آمریکا باشد. این آموزه، بیان واقعیتی است مبنی بر اینکه دوره «اقتدار فردیت» در آن سرزمین سال‌هاست كه سپری شده. بنیان «افول فردیت» را در مفاد قانون اساسی آن کشور به وضوح می‌توان یافت و متأثر از اعلامیه چهارم ژوئن ١٧٧٦ است که در دوم آگوست همان سال به تصویب کنگره رسید، سنگ بنای اعلامیه استقلال با مساعی مخترعی فیلسوف به نام «بنجامین فرانکلین» بنیاد نهاده شد و خود بعدا به مقام ریاست‌جمهوری رسید. افشای رسوایی «واترگیت» و بازتاب آن در رسانه‌ها که به همت خبرنگاران داخلی به اتکای اصل آزادی مطبوعات صورت گرفت، افکار عمومی را با وجود محبوبیت «نیکسون»، متشکل كرد، به طوری که سرانجام نیکسون وادار شد که استعفا دهد و سپس با یک چمدان اثاثیه شخصی خود دفتر ریاست‌جمهوری را برای همیشه به مقصد آپارتمان معمولی خویش ترک كند.
به فاصله ١٠ ماه پس از استعفا، در ماه ژوئن ١٩٧٥ بود که دو خبرنگار نویسنده در روزنامه «واشنگتن‌پست» به اسامی «باب وود وارد» و «کارل برنشتاین» مدارک محکمه‌پسندی را عرضه كردند که منجر به بازداشت پنج نفر از اعضای دفتر نیکسون به اتهام سرقت اسناد از ساختمان موسوم به «واترگیت» شد و چون مدارک ارائه‌شده دلالت بر اطلاع قبلی رئیس‌جمهور پیشین از موضوع سرقت داشت، متعاقبا در پی اعلام جرم قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده تخلفات احرازشده، نیکسون احضار شد و در پیشگاه قضائی اعضای هیئت عالی تحقیق قرار گرفت تا مانند شهروندی عادی به سؤالات بازپرس پاسخ دهد و به محاکمه کشیده شود. با بررسی حقوقی به وضوح درمی‌یابیم، اقتداری که سبب شد قضات رسیدگی‌کننده به پرونده قضائی تخلفات رئیس‌جمهوری پیشین، مستقلانه دادرسی را به پیش برده و به احقاق حقوق عامه عمل كنند، در اصل به پشتوانه مواد مصرح قانون اساسی ١٧٨٩ آن کشور است که تاکنون پس از گذشت ٢١٨ سال هنوز با زیرساخت‌های مستحکم خویش راهگشای حل مسائل ملی آن جامعه است.
اصول قانون اساسی آن کشور متشکل از هفت فصل و مشتمل بر چندین بخش و حول سه محور اصلی غیرقابل تغییر پایه‌گذاری شده‌اند. آن سه محور عبارت‌اند از: «تفکیک قوا»، «نظام انتخاباتی» و «نظام فدرالی». هریک از اصول لایتغیر فوق‌الذکر از آرمان‌های اولیه و براساس اهداف مدنظر رهبران استقلال و بانیان ایالات متحده ریشه گرفته است.
بنیان‌گذاران آمریکا تا سرحد امکان در مفاد اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و همچنین در سند اصلی قانون اساسی، گونه‌ای از نظام ریاستی را طراحی كردند تا اجازه ندهند آزادی‌های فردی و اجتماعی شهروندان با خدشه روبه‌رو شود.
به موازات آن، دکترین حفظ وحدت میان مستعمرات ١٣گانه در آن دوران و دغدغه احتمال پیدایش سلطه دولت مرکزی به بهانه تسلط اداری بر امور سایر دولت‌های ایالتی از سوي دولت فدرال نیز مزید بر علت شد تا پیش‌بینی‌های لازم در جهت نفی هرگونه اقتدار از جمله «اقتدار فردی» در منشوری خاص موسوم به «منشور حقوق» اعلام شود. امروزه نیز از شروع سال ٢٠١٧ میلادی، افکار عمومی جامعه آمریکا با پای‌فشردن بر اصول ثابت قانون اساسی اعتراضات خود را در قالب تشکلات مردم‌نهاد همواره علیه ساکن جدید کاخ سفید اعلام كرده‌‌اند. جای بسی تأسف است که ترامپ بر صندلی ریاست‌جمهوری‌اي تکیه می‌زند که آکادمیک و حقوق‌دان بوده است.
در صورت تداوم سیاست‌های نژادپرستانه دونالد ترامپ که به گفته برخی صاحب‌نظران جامعه روان‌شناسی آمریکا به عارضه «خودشیفتگی» مبتلاست، به‌نظر می‎رسد با توجه به سازوکارهای قانونی موجود در مهار پوپولیسم، همچنین منع «اقتدارگرایی فردی» به تأسی از فعالان جامعه مدنی در آن کشور، سرانجام وی یا از سوي نمایندگان کنگره به استیضاح کشیده خواهد شد یا به صلاحدید هم‌حزبی‌های خویش به سرنوشت ریچارد نیکسون دچار و مجبور به استعفا می‌شود، سپس زمان زیادی در پیش خواهد داشت تا با مراجعه به حافظه تاریخ از حقوق‌دانانی مانند «مهاتما گاندی» که در عرصه سکانداری سیاسی کشور خود نیک درخشیدند بیاموزد که «مردان بزرگ، تاریخ را می‌سازند، نه اینکه تاریخ را تکرار کنند».