قانون کار سرانجام به دولت باز میگردد؟/چشمان کارگران به دست مسئولان
پارسینه: پس از بالا و پایین رفتن اصلاحیه قانون کار از پله های مجلس و وزارتخانه باز هم وزیر کار با نامه نگاری و درخواست دوباره، به نمایندگان یادآور شد که این اصلاحیه به دولت باز خواهد گشت.
تحریریه پارسینه: از نو نوشتن قانونی که به نفع کشور تمام شود آنقدر به طول انجامیده که مجلس و وزارتخانه هنوز نتوانستند به صورت کارشناسی به آن بپردازند و علی رغم اشکالات بسیاری که به آن وارد شده و انتقادات فراوانی که از سوی کارشناسان و فعالان عرصه کار و کارگری صورت گرفته است آنها خواستار بازگشت این لایحه به دولت شدند تا بلکه دولت بتواند برای قانون بی سرانجام کار چاره ای بیاندیشد.
حدود۴ ماه از وعده های رسیدگی به اصلاحیه قانون کار میگذرد وعده هایی که قرار بود این قانون را به دولت عودت دهد، علی ربیعی پیش از این وعده کرده بود تا لایحه اصلاحیه قانون کار که در مردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده ، به دولت برگردد و پس از انجام اصلاحاتی با مشورت شرکای اجتماعی، مجدد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
در این میان، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش از این نیز درخواست بازگشت این لایحه را به دولت داده بود، اخیرا بازهم در نامهای به مجلس شورای اسلامی درخواست بازگشت لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس را ارسال کرد. مردادماه امسال بود که لایحه اصلاحیه قانون کار به دست نمایندگان ملت رسید تا در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار رفته و کلیات آن رد یا تصویب شود.
به گفته نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، این لایحه بدون جلب نظرات شرکای اجتماعی در مجلس اعلام وصول شده و باید پس از بازگشت به دولت در نشستهای تخصصی گروههای مختلف به بحث و بررسی گذاشته شود. تاکنون ۳ جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس پیرامون بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار برگزار شده و نشست بعدی آن نیز در صورت عدم بازگشت لایحه به دولت، اوایل سال ۹۶ خواهد بود. بنابراین، تشکلهای کارگری در نشستی با حضور وزیر کار، خواهان بازگشت این لایحه به دولت شدند و علی ربیعی وزیر کار نیز وعده کرد تا این لایحه را به دولت بازگردانده و با مشورت آنان تقدیم مجلس کند.
موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یک موضوع چالشی و مهم میان تشکلهای کارگری و حتی کارفرمایی تبدیل شده و برگزاری نشستهای متعدد نیز در این باره نتیجهای نیز در برنداشته است.
با این وجود، تشکلهای کارگری معتقدند که قانون کار به درستی اجرا نمیشود و در صورت اجرا میتواند بسیاری از خلأهای موجود را برطرف کرده و درنهایت منجر به کاهش فاصله طبقاتی و سطح معیشتی با دستمزد باشد.
از طرفی تشکلهای کارفرمایی بر لزوم اصلاح قانون کار تأکید داشته و میگویند اصلاح قانون کار باید با مشورت شرکای اجتماعی و بر مبنای مصالح بازار کار و شرایط مختلف اقتصادی کشور تغییراتی داشته باشد. در این باره تشکلهای کارگری نیز موافق اصلاح قانون کار بوده و این امر را موجب تعالی روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین روابط کار در بنگاههای اقتصادی میدانند.
در دولت قبل، پس از برگزاری چندین جلسه مشترک بین کارفرمایان و کارگران نظرات این دو گروه به عنوان ذی نفعان قانون کار به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و قرار شد ۷ مورد محل اختلاف بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، مطرح گردد و در صورت اجماع نمایندگان سه گروه، پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار تهیه و از سوی دولت به مجلس ارسال شود اما اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار می گویند که این وزارتخانه در دولت قبل بدون اعمال نظرات این دو گروه نسبت به تهیه پیشنویس اصلاح قانون کار اقدام کرده است.
به هر ترتیب این لایحه در دولت قبل به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی مبنی بر عدم اعمال نظرات آنها، دولت یازدهم لایحه را پس گرفت تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره اصلاح قانون کار تصمیم گیری شود.انتقادات از آنجا بیشتر شد که دولت یازدهم نیز عینا همان لایحه دولت قبل را بدون اعمال تغییرات مجدد به مجلس ارسال کرد و با وجود انتقادات مکرر تشکلهای کارگری این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.
قانون کار در سالهای گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور سلیقهای اجرا شده به طوری که در جریان تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تبصره دوم ماده ۴۱ عمل نمیشود؛ این تبصره مهم بر لزوم تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تأمین حداقلهای معیشتی کارگران تأکید دارد. با احتساب وضعیت موجود و در نظر گرفتن آمارهایی از خط فقر در جامعه، حداقلهای تأمین معیشت در میان خانوارهای کارگری به محدوده ۳ میلیون تومان میرسد و در مقایسه با حداقل دستمزد، شکاف بیش از ۲ میلیون تومانی در این میان دیده میشود.
متاسفانه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و بالا گرفتن تب دستمزد امکان فراموشی بازگرداندن اصلاحیه قانون کار به دولت را بیشتر میکند. ضمن اینکه این موضوع م تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای جامعه کارگری به دنبال دارد.
اگرچه بسیار از قوانین روی کاغذ به اجرا در نمیآیند اما باز هم امید فعالان کارگری و کارگران به بازنویسی این قانون است. بدین ترتیب، کارشناسان بازار کار تاکید دارند که شیوه تعیین مزد در کشور ما برخلاف سایر کشورها سنتی و دستوری است که از این جهت باید مورد بازنگری و بازبینی قرار بگیرد؛ از سوی دیگر رعایت حداقلهای زندگی برای تعیین مزدی عادلانه و شایسته ضروری است چرا که دستمزد باید با واقعیتهای روز جامعه همخوانی داشته باشد و از ماده ۴۱ قانون کار که صراحتا به دو ملاک تورم و سبد معیشت خانوار کارگری در محاسبه دستمزد اشاره دارد، تبعیت کند.
اما حالا معلوم نیست که سرانجام، دوباره نویسی قانون کار و اصلاح آن پس از بارها رفت و برگشت و چالش آفرینی به نفع تمام طرفین تمام شود یا خیر؟
ارسال نظر