اصلاحیه قانون کار اندر خم یک کوچه

تحریریه پارسینه: از آنجایی که قرار بود نامه وزیر کار لایحه اصلاحیه قانون کار را به دولت عودت دهد اما هنوز این اتفاق عملی نشده است. حالا ۳ ماه از این وعده ها می‌گذرد ، ماه گذشته نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تاکید کرد که لایحه قانون کار با پیگیری‌های مستمر گروه‌های کارگری بالاخره با درخواست مستقیم وزیر کار از مجلس و کمیسیون اجتماعی به دولت عودت خواهد شد هنوز این صحبت به واقعیت نپیوسته است. علی ربیعی وعده کرد تا لایحه اصلاحیه قانون کار که در مردادماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، به دولت برگردد و پس از انجام اصلاحاتی با مشورت شرکای اجتماعی، مجدد تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

موضوع اصلاح قانون کار به عنوان یک موضوع چالشی و مهم میان تشکل‌های کارگری و حتی کارفرمایی تبدیل شده و برگزاری نشست‌های متعدد نیز در این باره نتیجه‌ای نیز در برنداشته است.

این در حالی است که چندی پیش فعال کارگری با انتقاد از عملکرد شعاری مسئولان وزارت کار، از عدم بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت خبر داد و گفت: دولت وعده کرده بود این اصلاحیه را بازگردانده و با تشکل‌های کارگری همکاری کند.

تشکل‌های کارگری معتقدند که قانون کار به درستی اجرا نمی‌شود و در صورت اجرا می‌تواند بسیاری از خلأهای موجود را برطرف کرده و درنهایت منجر به کاهش فاصله طبقاتی و سطح معیشتی با دستمزد باشد.

از طرفی تشکل‌های کارفرمایی بر لزوم اصلاح قانون کار تأکید داشته و می‌گویند اصلاح قانون کار باید با مشورت شرکای اجتماعی و بر مبنای مصالح بازار کار و شرایط مختلف اقتصادی کشور تغییراتی داشته باشد. در این باره تشکل‌های کارگری نیز موافق اصلاح قانون کار بوده و این امر را موجب تعالی روابط کارگری و کارفرمایی و همچنین روابط کار در بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند.

در رابطه با لایحه اصلاحیه قانون کار، فرامرز توفیقی فعال کارگری معتقد است که وزارت کار برخلاف مصالح کشور، به صورت شعاری عمل کرده و نظرات شرکای اجتماعی را درنظر نمی‌گیرد. توفیقی با انتقاد از اظهارات معاون روابط کار وزیر کار، مبنی بر اینکه یکی از وعده‌های دولت در رابطه با جامعه کارگری جامعه عمل پوشانده شده است، گفت: آقای هفده‌تن از تحقق یکی از مطالبات جامعه کارگری و عینیت‌بخشی به حق مسلم کارگران مبنی بر درخواست عودت اصلاحیه قانون کار از سوی وزارت کار سخن به میان می‌آورد در حالی که تاکنون هیچ اقدام عملی در این باره صورت نپذیرفته است.

این فعال کارگری تأکید کرد: عدم بازگشت اصلاحیه قانون کار به دولت، در نتیجه عدم درخواست وزارت کار از هیأت دولت است، یا اینکه پیگیری‌هایی در این باره هنوز صورت نگرفته است.

گفتنی‌است شعاری برخورد کردن با مسائل و مشکلات جامعه کارگری، سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران در جریان عقد قراردادهای کار را دربردارد.

مجلس با اصلاحیه قانون کار چه می‌کند؟

همچنان اصلاحیه قانون کار در مجلس خاک می‌خورد و هنوز مجلسی ها این قانون را به دولت عودت نداده اند. در این میان اخیرا معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیگیری بازگشت لایحه اصلاح قانون کار خبرداد و گفت: کمیته مشترک با حضور شرکای اجتماعی بلافاصله پس از بازگشت لایحه تشکیل می‌شود. سید حسن هفده تن درباره آخرین اقدامات انجام شده از سوی وزارت کار پس از تصمیم شورای سه جانبه ملی مبنی بر بازگشت لایحه جنجالی اصلاح قانون کار گفت: در این خصوص همان طور که در گذشته نیز گفته شد نامه‌ای با امضای وزیر کار به کمیسیون اجتماعی دولت با موضوع درخواست بازگشت لایحه اصلاح قانون کار ارسال شده است.

او با بیان اینکه بازگشت این لایحه در انتظار نامه دولت به مجلس است، درباره نحوه بررسی آن پس از عودت گفت: بلافاصله پس از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار کمیته‌ای مشترک با رعایت اصل سه جانبه گرایی با حضور نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت تشکیل می‌شود تا این لایحه با تامین نظر ذینفعان و کمترین نقص تهیه و به مجلس ارائه شود.

در دولت قبل، پس از برگزاری چندین جلسه مشترک بین کارفرمایان و کارگران نظرات این دو گروه به عنوان ذی نفعان قانون کار به صورت مکتوب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه و قرار شد ۷ مورد محل اختلاف بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در شورای عالی کار، مطرح گردد و در صورت اجماع نمایندگان سه گروه، پیش نویس لایحه اصلاح قانون کار تهیه و از سوی دولت به مجلس ارسال شود اما اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار می گویند که این وزارتخانه در دولت قبل بدون اعمال نظرات این دو گروه نسبت به تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون کار اقدام کرده است.

به هر ترتیب این لایحه در دولت قبل به مجلس رفت و به دلیل انتقاد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی مبنی بر عدم اعمال نظرات آنها، دولت یازدهم لایحه را پس گرفت تا با رعایت اصل سه جانبه گرایی درباره اصلاح قانون کار تصمیم گیری شود.انتقادات از آنجا بیشتر شد که دولت یازدهم نیز عینا همان لایحه دولت قبل را بدون اعمال تغییرات مجدد به مجلس ارسال کرد و با وجود انتقادات مکرر تشکل‌های کارگری این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفت.

قانون کار در سال‌های گذشته از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور سلیقه‌ای اجرا شده به طوری که در جریان تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تبصره دوم ماده ۴۱ عمل نمی‌شود؛ این تبصره مهم بر لزوم تعیین دستمزد کارگران بر مبنای تأمین حداقل‌های معیشتی کارگران تأکید دارد. با احتساب وضعیت موجود و در نظر گرفتن آمارهایی از خط فقر در جامعه، حداقل‌های تأمین معیشت در میان خانوارهای کارگری به محدوده ۳ میلیون تومان می‌رسد و در مقایسه با حداقل دستمزد، شکاف بیش از ۲ میلیون تومانی در این میان دیده می‌شود.

متاسفانه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و بالا گرفتن تب دستمزد امکان فراموشی بازگرداندن اصلاحیه قانون کار به دولت را بیشتر می‌کند. این موضوع می‌تواند تبعات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی زیادی برای قاطبه جامعه کارگری به دنبال داشته باشد.