.svg)
زنگنه و نعمت زاده با روحانی چه میکنند؟
پارسینه: طی سه سال و نیم گذشته نعمت زاده همواره ثابت کرده که صنعت خودرو نقطه ضعف اوست. حمایت های یک جانبه وی از این صنعت آنچنان مشهود بوده که در برخی از موارد با استفاده از الفاظ نادرست درنهایت چاره ای جزء عذرخواهی از مردم نداشته است. شاید برای همین باشد که بسیاری از کارشناسان معتقدند زنگنه وزیرنفت با دست گذاشتن برروی نقطه ضعف این وزیر کهنه کار دولت یازدهم سعی بر تلافی دخالت وی در صنعت پتروشیمی دارد!
تحریریه پارسینه _ آذرجزایری: طی سه سال و نیم گذشته نعمت زاده همواره ثابت کرده که صنعت خودرو نقطه ضعف اوست. حمایت های یک جانبه وی از این صنعت آنچنان مشهود بوده که در برخی از موارد با استفاده از الفاظ نادرست درنهایت چاره ای جزء عذرخواهی از مردم نداشته است.
شاید برای همین باشد که بسیاری از کارشناسان معتقدند زنگنه وزیرنفت با دست گذاشتن برروی نقطه ضعف این وزیر کهنه کار دولت یازدهم سعی بر تلافی دخالت وی در صنعت پتروشیمی دارد!
اختلاف ها در خصوص اظهارنظرهای پی درپی نعمت زاده در صنعت پتروشیمی با وزیر نفت همچنان اگرچه تمام شده به نظر میرسد اما همچنان از گوشه و کنار نفت سخن از مدیرانی در صنعت پتروشیمی به میان می آید که نعمت زاده را به عنوان وزیر خود برگزیده اند. این شایعات تا جایی پیش رفته که برخی از نفتیها برای تغییرات در صنعت پتروشیمی از این حربه بهره می برند و کسانی را به عنوان یاران نعمت زاده در مقابل وزیرنفت معرفی میکنند تا از این روش بتوانند به اهداف خود برسند.
اما ازاین مساله بگذریم بحث اظهارنظر خودرویی زنگنه بعد از سخنرانی کوبنده اش در مجلس در خصوص آنکه وزیر صنعت،معدن و تجارت مسوولیت پتروشیمی ها را ندارد و او وزیر این صنعت است قابل تامل خواهد بود.
روز گذشته وزیر نفت در حاشیه مراسم امضا و مبادله قرارداد جایگزینی تاکسیهای فرسوده با تاکسیهای پایه گازسوز/هیبریدی در جمع خبرنگاران تاکید کرد: "ما معتقدیم که خودروهای نیسان وانت دیگر نباید ساخته شود و تعدادی که اکنون فعال هستند نیز باید ساماندهی شود."
به اذعان بیژن نامدار زنگنه، تولید خودروهای نیسان وانت بنزینی باید متوقف شود و خودروی دیگری جایگزین آن شود یا در کوتاه مدت برای آنها از موتورهای دیزلی که دارای مصرف کمتر و راندمان بالاتری هستند، استفاده کرد.
زنگنه دقیقا از روشی بهره برده است که نعمت زاده در خصوص پتروشیمی ها از ان بهره برد.
همه اختلاف ها از یک جلسه در هتل اوین با مدیران پتروشیمی های گازی در سال دوم وزارت زنگنه در دولت یازدهم آغاز شد.
معاون زنگنه در آاین جلسه اعلام كرد وزارت نفت قصد دارد با تغيير قيمت خوراك بهاي گاز طبيعي را از سه سنت به ۲۲ سنت افزايش دهد. اين بدان معنا بود كه حاشيه سود بالاي پتروشيمي‌ها در سراشيبي تندي قرار مي‌گرفت پس پتروشيمي‌ها به لابي انديشيدند.
لابي‌ها كه آغاز شد مذاكرات و جلسات فشرده‌تر و در اين ميان وزير صنعت هم به بازي وارد شد. چندين ماه كشمكش منجر به تعيين قيمت ۱۵ سنتي شد و وزارت نفت با اينكه روي ۲۲ سنت متمركز بود به «تب» راضي شد. شوراي نگهبان اما اين رقم را به ۱۳ سنت كاهش داد ولي پتروشيمي‌ها به اين رقم هم راضي نبودند و به ديدار مسئولان ارشد كشور رفتند.
با اين وجود نهايت اين رفت و آمدها منجر به طراحي فرمولي منطقي شد كه قيمت خوراك را شناور مي‌كرد. در حدود قيمت‌هاي فعلي نفت پتروشيمي‌ها براي دريافت هر متر مكعب گاز طبيعي بايد بين هشت تا ۹ سنت پرداخت مي‌كردند، يعني حدود نيمي از چيزي كه تصويب شده بود.
با اين وجود آنها رضايت ندادند و لابي‌ها را آغاز كردند تا آنكه توانستند در برنامه ششم توسعه ماده‌اي وارد لايحه كنند. ماده ۵۳ اين لايحه قيمت گاز را به حدود چهار سنت كاهش مي‌داد و كميسيون تلفيق نيز آن را تصويب كرده بود. همه چيز بر وفق مراد پتروشيمي‌ها بود كه باز هم رسانه‌هاي منتقد وزارت نفت به كمك اين وزارتخانه آمدند و خواستار حذف اين ماده شدند.
زنگنه هم بلافاصله به رئيس مجلس شوراي اسلامي نامه‌اي ارسال كرد و نوشت: در صورت تصويب اين ماده ۱۶ ميليارد دلار از درآمدهاي كشور و بيت‌المال با جيب عده‌اي خاص سرازير مي‌شود.
زنگنه در انديشه افزايش درآمدهاي وزارتخانه متبوع خود به جنگ مستقيم با نعمت‌زاده رفت، به‌طوري كه در مجلس حاضر شد و تاکید کرد «آقاي نعمت‌زاده» مسئوليتي در حوزه پتروشيمي ندارد، آيا خدا را خوش مي‌آيد ۱۶ ميليارد دلار از دهان مردم بگيريم و به جيب يك عده بريزيم؟!»
اگرچه بالاخره حرف زنگنه بر کرسی نشست اما به هرحال یک چیز مشخص است وزیرصنعت،معدن و تجارت در بسیاری از پتروشیمی های کشور دستی بر آتش دارد و نمیتوان نقش او را در این صنعت نادیده گرفت. اما دراین بین زنگنه همچنان سعی دارد تا این وزیر را از حوزه مدیریتی خود دور نگه دارد. اما همچنان یک سوال باقی است آنکه صنعت پتروشیمی در حال حاضر متعلق به بخش خصوصی است و یا ارثی است میان وزرای دولت؟
البته باید تاکید کرد این روزها مدیران اقتصادی در آستانه تغییر دولت یازدهم برخوردهای عجیب زیاد از خود نشان می‌دهند. از حضور نیافتن وزراء و مدیران اقتصادی به دلایلی چون مشکلات شخصی و خانوادگی در مجلس گرفته که درنهایت منجر به عدم پاسخگویی به نمایندگان مردم شده است تا اختلاف های وزراء که این روزها به رسانه ها کشیده است! اما باید دید بالاخره این دولت طی سه ماه اینده که بسیار سرنوشت ساز برای روحانی خواهد بود دیگر تصمیم دارند چه گلی بر سر رئیس جمهور خود بزنند؟
راستی این همه ثروت را چه میکنند و کی و کجا خرج میکنند
چه عجب چیزی رو که ما از ۹۲ میگفتیم روحانی با زنگنه و نعمت زاده و امثالش بیشتر از اینکه به نفع مردم کار کنه به ضرر مردم کار میکنه
دوستانی که در مورد ثروت عظیم صنعت پتروشیمی سؤال دارند به عرضشان برسانم که تا آنجائی که من خبر دارم مدیران صنعت پتروشیمی حتی مدیران میانی این صنعت حقوق‌های نجومی دریافت می کنند که اگه من اینجا رقمش رو بگم مسلما نظرم پخش نمیشه، فقط بهتون بگم که چیزی بیش از 30 برابر حداقل حقوق مصوب اداره کار دریافتی مدیران میانی این صنعت هست. حالا دیگه خودتون حساب کنبد چه خبره!!!