حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار پارسینه ، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در صد و هفتمین نشست خبری ضمن عرض تسلیت به مناسبت حادثه پلاسکو، افزود: امیدواریم این حادثه عبرتی برای مسائل مشابه این حادثه باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه ساختمان پلاسکو و آیا اینکه کسی در این خصوص دستگیر شده است یا خیر گفت: از یک سو این حادثه دلخراش است به ویژه آتش‌نشانان جان برکف و شهروندان غیرآتش نشانی که در این حادثه جان باختند.

وی با بیان اینکه این موضوع باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد، افزود: جنبه نخست این است که آیا ساختمان‌های با قدمت پلاسکو بازهم در تهران وجود دارد یا خیر؟ اگر وجود دارد چه تعداد است؟ و چه اقداماتی باید کرد تا قضیه پلاسکو در آینده تکرار نشود. قطعا استانداری، شهرداری، مالک یا مالکین باید این موارد را بررسی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: فرض کنید که ۱۰۰ ساختمان مشابه پلاسکو وجود داشته باشد آیا می‌شود همه آنها را پلمپ کرد یا باید رفع خطر کرد؟ این مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای افزود: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون، شهرداری موظف است در برخی ساختمان‌ها رفع خطر کند. اما رفع خطر به چه معناست؟ اگر رفع خطر منجر به پلمپ شود چه کاری باید کرد؟ اگر یک ماه پیش شهرداری می‌خواست این ساختمان را پلمپ کند و حدود سه هزار کارگر آن را به خانه هایشان بفرستد آیا موضوع امکان‌پذیر بود؟

وی گفت: اگر فرض کنید شهرداری که موظف به رفع خطر است به مالک تذکر بدهد، کفایت می‌کند. یا خودش باید رفع خطر کند؟ آیا شهرداری برای رفع خطر از همه این ساختمان‌ها امکان، بودجه و اختیار لازم را دارد؟

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: چند وقت پیش یک طبقه از پاساژ علاءالدین که غیراستاندارد و برخلاف مقررات بود می‌خواستند تخریب کنند اما شورای تأمین تهران تشکیل شد و فرماندار رسما اعلام کرد که این کار انجام نشود.

محسنی اژه‌ای توضیح داد: قطعا اگر همه دست به دست هم بدهند تا این مسائل در آینده تکرار نشود و بخش‌های مختلف کار را به گردن دیگری نیاندازند طبیعی است که کار بهتر پیش می‌رود و قطعا یک دستگاه نمی‌تواند بار همه مسائل را به تنهایی به دوش بکشد.

به گفته اژه‌ای فعلا در ارتباط با این موضوع کسی بازداشت نشده و دادستان تهران از روز نخست دو تن از معاونان خود را در محل مستقر کرده تا پشتیبانی های حقوقی و قضایی لازم را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داد: همانطور که روز گذشته دادستان کل کشور نیز اعلام کرد مقرر شده دادسرای تهران یک شعبه و حتی بیشتر برای مسائل حقوقی ساختمان پلاسکو اختصاص دهد و اگر تقصیر کسی در ارتباط اب این موضوع ثابت شد حتما دادسرا ورود پیدا می‌کند.

محسنی اژه ای ادامه داد: درباره حادثه ساختمان پلاسکو پرونده تشکیل شده که دو بخش دارد؛ بخش نخست مربوط به زمان گذشته تا وقوع حادثه و بخش دوم نیز از وقوع حادثه تا به امروز است که هم اکنون اولویت با بخش دوم است.

حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ شد

وی از بازجویی های جدید در پرونده بابک زنجانی خبر داد و گفت: از دو متهم دوم و سوم بازجویی انجام شده و دست بازپرس برای بازجویی از زنجانی باز است. طبق نظر دیوان عالی حکم اعدام دو متهم نقض شد؛ همچنین حکم اعدام به خود زنجانی ابلاغ و پرونده دو متهم به شعبه هم عرض ارسال شد.

وی تصریح کرد: ۹ نفر در این پرونده هنوز بازداشت هستند.

احضار بیش از ۷۰ نفر در موضوع فیش‌های نجومی

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت بررسی فیش‌های حقوق‌های نجومی اظهار داشت: قرار بود که دولت اگر به موارد تخلف فیش‌های حقوقی رسید به قوه قضاییه اعلام کند که تاکنون این امر صورت نگرفته، لابد احتمالاً به تخلفی نرسیده‌اند ضمن اینکه دیوان محاسبات هم تاکنون چیزی را به ما مبنی بر فیش‌های نجومی ارسال نکرده ، اما از زمانی که قوه قضاییه به این موضوع ورود پیدا کرده توانسته‌ایم برخی اقدامات را انجام دهیم.

وی در مورد این اقدامات افزود: تاکنون بیش از ۷۰ نفر احضار شده‌اند که این احضارها براساس اطلاعات اعلامی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و سپاه بوده است. البته هر مواردی که احساس کرده را بررسی خواهیم کرد و قطعاً جرم‌های رخ داده را پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: اگر فردی که جرمی انجام داده باید حقوق گرفته را برگرداند ولی اگر جرمی رخ نداده باید بررسی شود که آیا مبالغ را بازگرداند یا خیر. در مجموع باید مستندات تمامی این موارد را بگیریم و متوجه شویم که حق آنها بوده و پس از بررسی و صحت آن وضعیت را ببینیم.

اژ‌ه‌ای اظهارداشت: برخی افراد احضار شده در پرونده فیش‌های نجومی اعلام کرده‌اند با اینکه مبالغی خاص در فیش‌های آنها آمده اما این مبالغ قرار بوده بین تعدادی از افراد زیرمجموعه‌شان تقسیم شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بازپرس فیش‌های نجومی مشخص شده و تمامی پرونده‌های در دست وی بجز این فیش‌های نجومی را گرفته‌ایم تا این بازپرس تمرکز لازم را داشته باشد، ضمن اینکه با تمامی وزرا هم صحبت کرده‌ایم و امیدواریم تا روند بررسی فیش‌های نجومی با شتاب بیشتری صورت گیرد.

اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در مورد دستگیری رسول دانیال‌زاده و اتهاماتش و ادعاهای برخی نمایندگان مجلس مبنی بر ارتباط وی با برادر رئیس جمهور گفت: من شخصاً موافق بوده و هستم که برخی متهمین به صورت علنی محاکمه شوند و رسانه‌ها هم اجازه انتشار عکس، اتهامات وی و جزئیات دادگاه باشند.

وی افزود: چرا وقتی سارقی که چند سابقه دارد نباید چهره او را نشان دهیم و یا فردی که چند هزار میلیارد تومان بدهی دارد چهره‌اش به جامعه نشان داده نشود ولی ما براساس قانون موظف به انجام این کار نیستیم و خود را تابع قانون می‌دانیم.

اژه‌ای در همین راستا اظهارداشت: شخصی که شما نام بردید دستگیر شده و تحقیقات از وی در مرحله انجام است، ضمن اینکه این ارتباط این دو نفر مشهود است ولی هم‌اکنون نحوه این ارتباط و اقدامات آنها مشخص نیست و باید منتظر نتیجه تحقیقات این پرونده باشیم.

پرونده‌ای به‌اندازه تخلف صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم

محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با پرداختن به پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه اظهار داشت: هرچقدر انسان در این پرونده جلو می‌رود شاهد تخلفات بسیاری می‌شود، زیرا این دو پرونده با هم هستند و حقیقتاً جا دارد دولت و بانک مرکزی یک آسیب شناسی جدی برای چنین پرونده‌هایی انجام دهد که دیگر تکرار نشود.

وی ادامه داد: به‌هرحال قوه قضاییه با هزار زحمت و گرفتاری وارد چنین پرونده‌هایی می‌شود و افراد را دستگیر می‌کند ولی اگر آسیب شناسی چنین تخلفاتی صورت نپذیرد باز تکرار خواهد شد. ما نیز در خدمت دولت هستیم تا هر نوع کمکی برای آسیب شناسی این دو پرونده انجام دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه با پرداختن جزئیات تخلفات پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه توضیح داد: مثلاً چند هزار میلیارد در اختیار برخی افراد قرار گرفته بود بدون اینکه از آنها هیچ ضمانتی بگیرند. آنها نیز این مبالغ را گرفته‌اند و استفاده کردند، به‌طوری که بنده که با پرونده‌های متعددی در این حوزه آشنایی دارم هنوز هیچ پرونده‌ای به‌اندازه تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ندیدم.

محسنی اژه‌ای در ادامه تشریح جزئیات بیشتر تخلف پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه افزود: مثلاً در تخلفی دیگر مدیرعامل را براساس مقررات تعیین نکردند و در طول ۱۰ سال بارها سرپرست و مدیرعامل تغییر دادند و همین تغییرات متعدد مدیرعامل خود باعث مشکلات زیادی شده است که باید آسیب شناسی شود.

وی در ادامه صحبت‌های خود گفت: مثلاً سهام و سرمایه‌ای که از افراد دریافت شده است مطابق مقررات به آن تسهیلات داده نشده است زیرا طبق قانون با توجه به سرمایه سقفی باید تسهیلات داده شود که در این کار تخلف صورت پذیرفته است که البته این نوع تخلف متأسفانه در جاهای دیگر نیز شاهد بودیم و یا به افرادی نباید تسهیلات می‌دادند که این تسهیلات را دادند و حتی بیش از حد مجاز داده شده است.

معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: بنابراین چگونگی پرداخت تسهیلات رعایت نشده و طبق مقررات نبوده و تضمین مناسب نیز نگرفته است و اعتبارسنجی مناسب نیز انجام نداده است و حتی نظارت نکردند که این مبالغ در کجا مصرف می‌شود، مثلاً ۵۰۰ میلیارد تومان به فردی دادند که مواد اولیه وارد کند ولی در جای دیگر استفاده کرده است و هیچ تضمینی نمی‌گرفته است و اگر قوه قهریه به کمک آنها نیاید نمی‌توانند پولهای واگذارشده را وصول کنند.

محسنی اژه‌ای با تأکید مجدد به دولت و بانک مرکزی که نسبت به آسیب شناسی چنین پرونده‌هایی اقدام کنند، افزود: جا دارد بررسی شود که اشکال در قانون است یا اجرا و یا عدم نظارت که ما نیز کاملاً آماده هستیم به دولت در این بررسی کمک کنیم.

وی همچنین به دستگیری یکی از بدهکاران بانکی که مبلغی بین هزار تا دو هزار میلیارد تومان معوقه دارد نیز اشاره کرد ولی از نام بردن فرد یا بیان جزئیات پرونده خودداری و آن را به زمان دیگر موکول کرد.

معاملات غیرمنقول غیررسمی مشکلاتی برای مردم ایجاد کرده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: معاملات غیر منقول غیر رسمی مشکلات زیادی برای مردم و همچنین قوه قضائیه ایجاد کرده است. محسنی اژه ای در پاسخ به سmوالی مبنی بر اینکه بر اساس سخنان اخیر رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دراین باره که ۵۰ درصد پرونده های حقوقی ناشی از معاملات عادی است چه راهکاری برای کاهش این پرونده ها دارید؟ افزود: درباره عدد این درصد اطلاع دقیق ندارم اما به طور قطع پرونده های زیادی به سبب اینکه برخی معاملات غیر منقول به طور رسمی ثبت نمی شود ، وجود دارد.

وی گفت: قوه قضائیه و سازمان ثبت دنبال این بودند که همه معاملات غیر منقول به طور رسمی انجام شود و اگر انجام نشد، اسناد غیررسمی لااقل در محاکم و در دستگاه های دولتی به رسمیت شناخته نشود.

اژه ای افزود: اصل این قضیه شبهه خلاف شرع دارد چون اگر افراد ملکی را خرید و فروش کنند و سند رسمی نداشته باشند نمی توانیم بگوییم که معامله ای رخ نداده است و نمی شود گفت این معامله باطل است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: فعلاً قانون اجازه داده است که افراد با اسناد عادی همچون وکالتنامه و قولنامه معامله کنند اما بسیاری از جعل ها و کلاهبرداری ها از این طریق صورت می گیرد. اژه ای افزود: اگر در این خصوص قانون اصلاح شود شاید برخی مشکلات برطرف شود.

خبرنگاری در ادامه از محسنی اژه ای پرسید: بازرسی کارگاه های ناایمن شهری در حوزه بازرسی به وزارت کار سپرده شده است و شهرداری ، سازمانی همکار است ؛ آیا در بحث ساختمان پلاسکو با توجه به کارگاهی بودن فضا ، مسئولیت پلمپ به عهده وزارت کار بوده است؟ وی گفت: تا این موضوع به طور کامل بررسی نشود نمی توان پاسخ داد.

قوه قضائیه در بحث پیشگیری از تخلفات انتخاباتی همیشه ستاد تشکیل می دهد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این قوه در آستانه هر انتخاباتی ستادی برای پیشگیری از وقوع جرم به ریاست دادستان کل کشور تشکیل می دهد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با توجه به آغاز فعالیت ستاد انتخابات استان تهران و برخی استان ها چه برنامه ای برای نظارت بر عملکرد این ستادها دارید؟ افزود: قوه قضائیه وظیفه نظارت ندارد و نظارت با شورای نگهبان است.

وی گفت: فقط قوه قضائیه براساس پیشگیری از وقوع جرم ستادی را با عضویت برخی دستگاه ها زیر نظر دادستان کل کشور تشکیل می دهد تا برخی تخلفات انتخاباتی از جمله تبلیغات زودهنگام را رصد کند. اژه ای افزود: جلسات این ستاد هر چه به انتخابات نزدیکتر شویم با فاصله کمتری برگزار می شود.

کمبود قاضی و بودجه و مشکلات مربوط به کارشناسی از دلایل مهم اطاله دادرسی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: درخصوص اطاله دادرسی ، حق را به مردم می دهیم اما کمبود بودجه و تعداد قاضی و برخی مشکلات مربوط به کارشناسی ها از دلایل عمده اطاله دادرسی است. غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در رسیدگی به پرونده مهم آقای احمدی نژاد درباره تخلف ۱۲ هزار میلیارد تخلف مالی وی شاهد اطاله دادرسی هستیم افزود: من اصل اطاله دادرسی را قبول دارم اما سوال شما جزو مصادیق اطاله دادرسی نیست و مربوط به دیوان محاسبات می شود.

وی با اشاره به کمبود قاضی و کارمند در قوه قضائیه گفت: با اصرارهای مکرر ما ، در نهایت مجلس موافقت کرد سالانه ۸۰۰ قاضی و همچنین در مدت ۵ سال برنامه ششم ۳ هزار و ۲۰۰ کارمند جذب کنیم و حجم کار فعلی قوه قضائیه با تعداد قاضی و کارمند تناسب ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: مشکل دیگر این قوه کمبود بودجه است و مأموریت هایی که به عهده قوه قضائیه گذاشته شده است با بودجه آن تطبیق نمی کند.

اژه ای گفت: یکی دیگر از علل اطاله دادرسی مربوط به کارشناسی هایی است که در برخی پرونده ها نیاز می شود و گاهی اوقات اختلاف نظرهای شدید میان کارشناسان پرونده را طولانی می کند.

وی افزود: در بحث اثبات جرم نیازمند شاهد عادل هستیم و در خیلی از پرونده ها مانند مسائل خانوادگی شاهد عادل نداریم و یکی دیگر از راه های اثبات جرم ، اقرار است که خیلی از متهمان اقرار نمی کنند و همین ها هم می تواند باعث اطاله دادرسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث علم قاضی هم گاهی اوقات قاضی با تحقیقات و بازجویی اش نظری می دهد که خیلی مواقع علمی که دادگاه بدوی احراز کرده است برای دادگاه تجدید نظر احراز نمی شود.

اژه ای افزود: بنای رفع مسئولیت از خودمان را نداریم اما مشکلات قوه قضائیه را هم نباید نادیده گرفت و مثلاً در پرونده ۱۶۰ جلدی ریخته گران با وجود ۴۵ متهم ، کار رسیدگی طبیعی است که طولانی شود.

وی گفت: پرونده بابک زنجانی هم که قرار مجرمیت آن بیش از هزار صفحه بود و پرونده با وانت جابجا می شد طبیعی بود که رسیدگی به آن زمان ببرد.