پارسینه از آخرین وضعیت صندوق گزارش می‌دهد؛
صندوق توسعه ملی آه در بساط ندارد؟
پارسینه: در حالی این روزها دولت در تلاش است تا با بهره گیری از طرح های کوتاه مدت اقتصادی سروسامانی به وضعیت عملکردی خود بدهد که بیشتر توجه خود را به سمت بهره گیری از صنوق توسعه ملی جلب کرده است. صندوقی که آهی در بساط ندارد و آنطور که مسئولان آن می‌گویند، به زحمت روی پا ایستاده است.
۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰
۰
کد خبر: ۳۳۴۴۸۰
تحریریه پارسینه: در حالی این روزها دولت در تلاش است تا با بهره گیری از طرح های کوتاه مدت اقتصادی سروسامانی به وضعیت عملکردی خود بدهد که بیشتر توجه خود را به سمت بهره گیری از صنوق توسعه ملی جلب کرده است. صندوقی که آهی در بساط ندارد و آنطور که مسئولان آن می‌گویند، به زحمت روی پا ایستاده است.
اگر از برداشت های بی رویه از این صندوق بگذریم قطعا کاهش قیمت نفت را باید دلیل اصلی بی پولی این صندوق بدانیم، چراکه این صندوق از ۲۰ درصد منابع حاصل از فروش نفت تغذیه می گردد و کاهش قیمت طلای سیاه در بازار جهانی لطمه ای بزرگ برای این صندوق تلقی شده است. با این حال دولت همچنان اصرار بر ارائه طرح های کوتاه مدت اقتصادی چون برداشت ۱.۵ میلیارد دلاری برای اشتغالزایی در روستاهاست تا شاید بتواند اقبال خود را در میان این قشر از جامعه بیشتر کند.
عضو ناظر صندوق توسعه ملی اخیرا اعلام کرده است باتوجه به اینکه تعهداتی برای ماههای آتی ایجاد شده است، منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
براساس اظهارات عضو کمیسیون برنامه و بودجه، یکی از مشکلات صندوق در شرایط فعلی این است که فرد تقاضای وام ۲۰۰ میلیون دلاری می‌کند، بعد از اعطای وام قسط اول ۲۰ میلیون دلاری نیز پرداخت میشود اما برای اقساط بعدی بین یک تا دو سال زمان باز پرداخت وجود دارد. در واقع این منابع فقط مسدود شده اما پرداخت نشده‌اند. می‌توان گفت منابع مالی صندوق نزد بانک مرکزی وجود دارد اما با توجه به تعهدات آتی این منابع مسدود شده‌اند.
به گفته محمد حسینی، اگر از جنبه مسدودی‌هایی که از طرف صندوق به بانک مرکزی اعلام شده به موضوع نگاه کنیم، منابع قابل توجهی در صندوق توسعه ملی نداریم. اما اگر چنانچه با نگاه حسابداری تعهدی نگاه کنیم، از محل منابع موجودی صندوق، دولت و مجلس می‌توانند منابع مورد نیاز لایحه اشتغال روستایی را پرداخت کنند.
این درحالی است که در اواسط مهرماه سالجاری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، موجودی این صندوق را ۶۸ میلیارد دلار عنوان کرده بود.
به اذعان احمد دوست‌حسینی، با نصف شدن درآمد نفتی، حجم ارز واریزی به صندوق توسعه ملی هم نصف شده است.
از سویی دیگر بر اساس آخرین گزارشی که درباره عملکرد صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۳ منتشر شده بود، حجم منابع این صندوق حدود ۶۸ میلیارد دلار اعلام شده بود.
بر این اساس با اظهارات رئیس صندوق توسعه ملی در مهرماه سال جاری به نظر می‌رسد که در طول حدود سه سال حجم ارزی صندوق توسعه ملی دست نخورده باقیمانده است.
در همین حال، بر اساس گزارش عملکرد منتشر شده صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۳، حدود ۲۳ میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار قرارداد عاملیت ارزی با بانک‌ها و موسسات اعتباری منعقد شده و از سوی دیگر با توجه به اینکه بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۳ حدود ۱۰ درصد از منابع ورودی به صندوق برای پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی و ۱۰ درصد برای صنایع قابل خرج است، حدود ۲۹۵۰ میلیارد تومان نیز قرارداد ریالی برای بخش آب، کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی وهمچنین معادل همین مقدار برای بخش صنعت و معدن و گردشگری هزینه شده است.
بنابراین در شرایطی که حال بد صندوق توسعه ملی به کاهش قیمت نفت ربط داده میشود این روزها هستند کشورهای موفقی که در روزهای گذشته به فکر چنین روزهایی بوده اند.
بازار نفت همواره دستخوش تغییرات بسیاری بوده و چندین بار کاهش قیمت را به شکل غیرمنتظره‌ای تجربه کرده است؛ در این میان کشورهایی بوده‌اند که برای کاهش آسیب‌های واردشده از این نوسان، به تدوین برنامه‌های اقتصادی خاصی روی آورده‌اند تا بتوانند اقتصاد کشور را در مقابل این تنش‌ها مصون دارند.
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نروژ در سال ۲۰۱۴ میلادی با ذخیره ارزی ۹۰۰میلیارد دلاری در صندوق نفت رتبه نخست بالاترین میزان ذخیره ارزی را به خود اختصاص داد.
بر همین اساس ذخیره ارزی این صندوق برای تامین اجتماعی، بیمه بیکاری، سرمایه‌گذاری صنعتی و اجتماعی و سایر نیازهای جمعیت ۵ میلیون نفری این کشور در سال‌های آینده، مصرف و نیازهای بودجه‌ای دولت از محل کار و تلاش و بهره‌وری و دریافت مالیات از فعالان اقتصادی تامین میشود، اما سایر کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه و شمال افریقا، برای تامین بودجه جاری دولت و مخارج روزانه خود به فروش نفت نیازمندند.
به‌طور کلی سرمایه صندوق نفت نروژ در ۳ حوزه مصرف میشود؛ ۶۰درصد برای خرید سهام شرکت‌ها، ۳۵درصد برای سپرده‌های سودآور و ۵درصد باقیمانده برای خرید املاک و مستغلات درنظر گرفته شده است. برای مثال در سال ۲۰۱۴میلادی این تقسیم‌بندی در این سه حوزه به ترتیب ۶۱درصد، ۳۶درصد و ۲/۲درصد بوده است.
اما در این بین ایران همچنان تلاش دارد تا از سهم صندوق بیشترین بهره را در طرح های کوتاه مدت اقتصادی خود ببرد و همین امر منجر به کاهش روز افزون درآمد صندوق شده است. این روزها باید گفت حال صندوق توسعه ملی خوب نیست و اگر اینگونه بگذرد باید نام این صندوق را به زودی به خاطره ها سپرد!
