"روستائیان" اسم رمز حفظ صندلی روحانی است؟

تحریریه پارسینه _ آذرجزایری: بالاخره صدای نمایندگان مجلس هم درآمد! لایحه ای که به اذعان بسیاری از کارشناسان برای جلب توجه روستائیان در راستای رای آوری روحانی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تلقی می‌شد و از دولت انکار بالاخره صدای بهارستانی‌ها را دراورد.

لایحه ای برای تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به اشتغالزایی در روستاها! اما این پیشنهاد دولت که به لایحه ۵ خطی معروف است هنوزهم نتوانسته کارشناسان را متقاعد به آن کند که این طرح قراراست روستائیان بیکار را صاحب کار کند!

برخی از مسوولان از اختصاص این رقم به روستائیان و البته به طور مجزا مناطق محروم می‌گویند و مسوولی دیگر از اختصاص این رقم صرفا به روستائیان.

وقتی هم که کارشناسان سوال می‌کنند که مناطق محروم از نظر این طرح چه نقاطی است یا چه روستاهایی قرار است تجت حمایت این لایحه قرار بگیرند پاسخ های کلی ارائه می‌شود وبازهم از تلاش دولت برای اشتغالزایی و رفع بیکاری سخن به میان می‌آید که البته اخیرا حل معضل بیکاری به سالهای ۹۷ به بعد نسبت داده می‌شود و آنطور که مسوولان وزارت کار می‌گویند از دو سال آینده و البته به طور مشخص پس از پایان انتخابات و با آغاز نیمه دوم سال ۹۶ به بعد می‌توان نشانه هایی از رفع بیکاری را دید.

لایحه اشتغالزایی روستائیان آنطور که تا کنون مشخص شده نه جزئیاتی دارد و نه طرحی! اینکه چه طرح هایی برای تامین منابع مالی در نظر گرفته شده اند و یا اساسا چه روستائیان در اولویت این طرح قرار می‌گیرند مشخص نیست.

اشتغالزایی بدین مفهوم است که فردی شغلی ایجاد کند که دیگران نیز در آن فعال شوند اما این شغل ها در روستاها مشخص هستند و به نظر نمیرسد تعیین شغل هایی که تامین مالی خواهد شد سخت باشد اما ظاهرا قراراست این پولها در قالب وام هایی با بهره پایین در اختیار روستائیان قرار بگیرد که تجربه ثابت کرده اغلب منابع مالی در بخش های بدون برنامه ریزی در جاهایی به غیر از اصل موضوع هزینه می‌شود.

در لایجه یک صفحه ای دولت آمده است، به دولت اجازه داده می‌شود، معادل مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار ازحساب صندوق توسعه ملی دریافت و به صورت ریالی برای اشتغال بخش روستایی و توسعه روستایی اقدام کند.

نحوه پرداخت به این صورت است که وام مذکور به سه بانک پرداخت شده و این بانکها با سود چهار درصد این وامها را در اختیار مشاغل خرد در بخش کشاورزی و روستایی قرار بدهد.

اما در حال حاضر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند باید سقف و کف وام‌های اشتغال روستایی در مجلس مشخص شود. همچنین توزیع استانی با تضمینهای مورد نیاز و با توجه به شاخص‌های هر استان مشخص شود.

همچنین براساس نظرات کارشناسان دراین لایحه مشخص نیست کسانی که بدهیهای قبلی دارند، می‌توانند از این وام استفاده کنند؟ اینها مواردی است که مجلس اصرار دارد باید مشخص شود.

با اینحال بر اساس برآوردهای اولیه سقف این وام بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان است، چراکه این وامها برای اشتغال خرد روستایی است. البته بحثهایی درخصوص ایجاد یکسری تعاونی‌ها برای تجمیع این وامها مطرح شده است.

در حال حاضر ایراد اصلی که در این خصوص وجود دارد این است که بر اساس قانون این منابع باید به طرحهایی که به اقتصاد زاینده کمک می‌کنند، تعلق گیرند. در سیاستهای کلی ابلاغی در برنامه پنجم توسعه که رهبری تشکیل صندوق توسعه ملی را اعلام کردند، ذکر شده است که منابع صندوق برای اقتصاد زاینده کشور و انهم صرفا به بخش خصوصی و تعاونی محدود شده است.

مشکل بعدی آن است که این وامها اساسا بایستی به صورت ارزی ارائه شود اما در یک چرخش آشکار از همان ابتدا وامها ریالی هم تعلق گرفت.

از سویی دیگر، این لایحه یادآور اشتباهی دیگر از این جنس در ۸ سال پیش است. درزمان مذکور لایحه ای برای تامین منابع مالی برای ارائه وام به بنگاه های زودبازده در مجلس به تصویب رسید که منابع هزینه شد اما برآوردها نشان میدهد که کارآفرینی از این طریق در حد صفر باقی ماند!

این درحالی است که بهارستانی‌ها نیز نسبت به این لایحه ۵ خطی واکنش نشان داده اند. آنطور که عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی تاکید دارد: لایحه پنج خطی اشتغال روستایی به نظر انتخاباتی است.

براساس اظهارات محمد حسینی دولت با این هدف که وضعیت اشتغال را در بخش روستایی بهبود بخشد، لایحه‌ای را مبنی بر برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به مجلس ارائه کرده است. دولت تصمیم دارد معادل ریالی این مبلغ را از طریق تسهیلات سیستم بانکی برای بهبود اشتغال در روستاها عرضه کند. بنابراین دولت لایحه مذکور را به صورت کلی و در قالب پنج خط تصویب و به مجلس ارائه کرده که در صحن مجلس نیز یک فوریت این لایحه رای آورده و برای بررسی در اختیار کمیسیونهای تخصصی قرار گرفته است.

به گفته عضو ناظر هیئت امنای صندوق توسعه ملی دراین راستا در کمیسیون برنامه بودجه جلسه مشترک با حضور نمایندگان دولت برگزار شده، اما هنوز جمع بندی نهایی بدست نیامده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به طولانی شدن زمان رسیدگی به این لایحه متذکر شد: یکی از دلایل اصلی این موضوع تلاقی با بررسی برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس بوده اما سعی می‌شود در دو هفته آینده بررسی این لایحه در کمیسیونها خاتمه یابد.

به اذعان حسینی دولت تاکید دارد اگر این اعتبار در سال ۹۵ تعلق نگیرد دیگر فایده‌ای برای دولت ندارد، بنابراین فشار مضاعف از سوی دولت برای بررسی نهایی این لایحه وجود دارد.

اصرار دولت بر تصویب این لایحه در سال ۹۵ مهر تاییدی بر انتخاباتی بودن این طرح است که البته باید دید بالاخره برخورد نمایندگان مجلس با این لایحه چه خواهد بود و یا اینبار واقعا این پول به جیب کشاورزان و اشتغالزایی دراین بخش می‌شود یا بازهم پولها به جایی می‌رود که هیچ کس نمی‌داند کجاست؟