تظاهرات و تجمع در آنکارا ممنوع شد

این تصمیم در پی تظاهرات کم تعداد روز گذشته در مقابل مجلس ملی ترکیه اتخاذ شد.

مذاکرات بررسی اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی روز گذشته در مجلس شروع شد.

مذاکرات ۱۵ روز به طول می انجامد و در صورت تصویب با حداقل آرای ۳۳۰ نماینده، در بهار آینده به همه پرسی گذاشته شده و بر اساس آرای مردم، این تغییرات جنبه قانونی و اجرایی به خود خواهد گرفت.

نهادهای مدنی و احزاب مخالف ترکیه با این تغییرات به شدت مخالفت هستند.

بعد از ظهر روز گذشته همزمان با شروع مذاکرات در مجلس، گروهی از اعضای نهادهای مدنی با حمایت نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق خواستند در مقابل مجلس ملی ترکیه تظاهرات کنند که با برخورد تند پلیس رو به رو شدند.

پلیس با گاز اشک آور و آب فشار قوی تظاهر کنندگان را متفرق کرد.

در اطلاعیه استانداری با اشاره افزایش تهدیدهای تروریستی آمده است: بنا بر اطلاعات و گزارشهای دریافتی، گروههای تروریستی برای اجرای حملات تروریستی در استان آنکارا به ویژه در محیط های باز و یا بسته و یا در راهپیمائی ها و اجتماعات در حال برنامه ریزی هستند و به موجب ماده ۱۱ از مقررات قانون وضعیت فوق العاده، به منظور حفظ جان و مال و امنیت عمومی و تضمین آرامش و پیشگیری از وقوع جرم، برگزاری هرگونه تجمع در جاده ها، کوچه ها و یا پارک ها و اماکن عمومی به مدت یک ماه ممنوع است.

در این اطلاعیه آمده است: با خاطیان مطابق شرایط و ضوابط مقررات وضعیت فوق العاده برخورد قانونی خواهد شد.

سوم دوره حالت فوق العاده در ترکیه که در پی کودتای ۲۵ تیرماه امسال آغاز شده است، چند روز پیش به تصویب مجلس رسید، از هفته دیگر به مدت سه ماه به اجرا در می آید.