اعدام برای مفسدان اقتصادی در تایلند

این پیشنهاد را کمیته راهبری اصلاحات ملی که دولت نظامی اعضای آن را تعیین کرده است به عنوان بخشی از مقررات بررسی و نظارت بر قدرت دولت تصویب کرد.برخی تحلیلگران نیز ادعا می کنند چنین مجازاتی برای کنترل مخالفان از جمله متحدان 'تاکسین شیناواترا' سرمایه دار و نخست وزیر اسبق است که سال ۲۰۰۶ میلادی در یک کودتا از قدرت برکنار شد.

به نوشته تارنمای شبکه خبر آسیا، از ۱۶۲ عضو کمیته راهبری اصلاحات ملی تایلند ۱۵۵ عضو به این پیشنهاد رای دادند و آن را تصویب کردند.براساس این قانون، مقاماتی که به جرم فساد به ارزش کمتر از یک میلیارد بات بازداشت و فساد آنها مشخص شود، می توانند به مجازات از پنجسال زندان به بالا محکوم شوند.دولت نظامی مالزی سال گذشته مجسمه ۱۰ پرونده بزرگ فساد در این کشور را بدون اینکه از شخصیتی نام ببرد به نمایش گذاشت.

یکی از این مجسمه ها مربوط به زن و مردی بود که پشت کیسه های برنج قرار گرفته بودند که این مجسمه یادآور اتهام فساد طرح یارانه برنج است که 'یینگلوک شیناواترا' نخست وزیر سابق تایلند براثر این اتهام چند بار به دادگاه رفت.مجسمه دیگر مردی را نشان می داد که ستون ساختمان های مختلف را بعلیده است و این مجسمه نیز اشاره به فساد مالی 'آبهیسیت وجاجیوا' نخست وزیر اسبق تایلند دارد که وی نیز پس از یک دوره آشوب سیاسی در تایلند پست نخست وزیری را از دست داد.

تایلند یکی از ۵۸ کشور جهان است که در آن‌ها مجازات اعدام اجرا می شود. ۳۶ جرم در این کشور از جمله قاچاق مواد مخدر مشمول مجازات اعدام می‌ شوند.تایلند مهر ماه امسال نیز نخستین دادگاه تخصصی مبارزه با فساد به ویژه فساد دستگاه های دولتی را راه اندازی کرد.تایلند سال ها طعم فساد مقامات بالای دولتی را چشیده و از این بابت ضربه خورده است.