.svg)
ناگفته های اژه ای از پرونده بابک زنجانی
پارسینه: سخنگوی قوه قضائیه فرآیند شکل گیری پرونده زنجانی را تشریح کرد.
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: قوه قضاییه در چاچوب قانون و مقررات عمل می کند و در مبارزه با فساد تسلیم فضاسازی و جوسازی ها نخواهد شد در عین حال فرد یا افرادی بر اساس قانون حرفی برای گفتن داشته باشند سخنشان شنیده می شود و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی یا آور شد: در دولت قبلی پرونده ۳ هزار میلیاردی را به سرانجام رساندیم پرونده ای که از ۵۰۰ نفر تحقیق شد و ده ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ فرد یا جریانی را هم نکردیم.
محسنی اژه ای گفت: اکنون در دولت فعلی پرونده هایی همچون بانک ها، فیش های حقوقی و پرونده های مختلف را در دستور بررسی قرار داده ایم.
پرونده بابک زنجانی تاکنون ۱۲ نفر بازداشتی داشته است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی تاکنون از ۲۰۰ نفر تحقیق صورت گرفته است و ۱۲ نفر نیز بازداشت شدند.
محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری افزود: در پرونده بابک زنجانی قطعا همه متهمان در یک ردیف نیستند و بازپرس با اولویت بندی و برای اینکه کار پیش برود ۳ نفر را به دادگاه احضار کرده است و همه متهمان این ۳ نفر نیستند.
وی افزود: افرادی که از آنان تحقیق صورت گرفته بعضا مطلع یا متهم هستند و تحقیقات ادامه دارد.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده ۴ وزیر سابق در دادسرا مورد سوال جدی قرار گرفتند و همچنین از رئیس کل بانک مرکزی تحقیق صورت گرفته و از ۳۰ مدیر در رده ها و دستگاه های مختلف تحقیق شده است.
وی افزود: مدیرعامل شرکت نیکو مجموع وابسته به وزارت نفت، ۷ ماه در بازداشت بوده و با قرار آزاد شده است.
وی یا آور شد: در دولت قبلی پرونده ۳ هزار میلیاردی را به سرانجام رساندیم پرونده ای که از ۵۰۰ نفر تحقیق شد و ده ها نفر محکوم شدند و ملاحظه هیچ فرد یا جریانی را هم نکردیم.
محسنی اژه ای گفت: اکنون در دولت فعلی پرونده هایی همچون بانک ها، فیش های حقوقی و پرونده های مختلف را در دستور بررسی قرار داده ایم.
پرونده بابک زنجانی تاکنون ۱۲ نفر بازداشتی داشته است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در پرونده بابک زنجانی تاکنون از ۲۰۰ نفر تحقیق صورت گرفته است و ۱۲ نفر نیز بازداشت شدند.
محسنی اژه ای در صد و ششمین نشست خبری افزود: در پرونده بابک زنجانی قطعا همه متهمان در یک ردیف نیستند و بازپرس با اولویت بندی و برای اینکه کار پیش برود ۳ نفر را به دادگاه احضار کرده است و همه متهمان این ۳ نفر نیستند.
وی افزود: افرادی که از آنان تحقیق صورت گرفته بعضا مطلع یا متهم هستند و تحقیقات ادامه دارد.
محسنی اژه ای گفت: در این پرونده ۴ وزیر سابق در دادسرا مورد سوال جدی قرار گرفتند و همچنین از رئیس کل بانک مرکزی تحقیق صورت گرفته و از ۳۰ مدیر در رده ها و دستگاه های مختلف تحقیق شده است.
وی افزود: مدیرعامل شرکت نیکو مجموع وابسته به وزارت نفت، ۷ ماه در بازداشت بوده و با قرار آزاد شده است.
محسنی اژه ای گفت: در بررسی پرونده بابک زنجانی بازپرس پرونده که فردی متعهد و باتجربه است دادستان کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت نفت، بانک مرکزی، زحمات فراوانی کشیدند اما این سوال امروز مطرح است که چرا ۱۰ تا ۱۱ محموله نفتی در اختیار این فرد برای فروش قرار می گیرد که این فرد ۶۶۰ میلیون یورو را برگرداند و مابقی پول ها سرنوشت نامعلومی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: البته بخشی از این اقدام مربوط به تحریم هایی بود که بر اساس آن نمی شد پول حاصل از فروش نفت را به کشور آورد که هنوز هم نظام بانکی ما با این مشکل مواجه است و تحریم های ظالمانه ادامه دارد.
وی گفت: اما بخشی از چنین اقدامی به دستگاه های دولتی مربوط می شود که کوتاهی می کنند و البته در همه مقاطع هستند.
محسنی اژه ای افزود: بارها مسائل بانکی در همین جلسه مطرح شده است در یک بانک ۴ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم و در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه نیز ۳ نفر بازداشت شده است که هر کدام هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان، هزار میلیارد تومان و ۶۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و البته این رقم مربوط به این بانک است و باز هم تکرار خواهد شد و این پرونده در گذشته نیز نبوده و پرونده جدیدی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه چه کسی باعث چنین وضعی شده است گفت: شرکت نفت و یا شرکت نیکو مجموعه وابسته به وزارت نفت چرا باید این محموله را به چنین افرادی بدهد؟ چه کسانی باعث شدند محموله ها فروخته شود؟ و پول آن به حساب وزارت نفت ریخته نشود چه کسی این افراد را معرفی کرده است؟.
ناگفته های محسنی اژه ای از پرونده بابک زنجانی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده بابک زنجانی به ۱۵۰ جلد رسیده است و در این زمینه بازپرس حاذق و با تجربه ای آن را پیگیری می کند و با همکاری دستگاه های مختلف به نتایج خوبی دست یافتیم.
محسنی اژه ای افزود: این پرونده از دولت پیش اتفاق افتاد و همان زمان هم شروع شد به این معنا که از اواخر سال ۹۱ واحد پولشویی یکی از سازمان های مرتبط متوجه گردش مالی بسیار زیاد یکی از شرکت ها می شود و بلافاصله این موضوع مشکوک را گزارش می کند.
وی ادامه داد: در اواخر سال ۹۱ به ویژه اوایل سال ۹۲ شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت متوجه می شود پول هایشان بر نگشته و به افرادی که این شرکت در خارج معرفی کرده تا پول نفت به حساب آنها واریز شود واریز نشده بود .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر همین اساس این شرکت و وزارت نفت با بابک زنجانی مذاکره می کنند تا اینکه در جلسه ای در مرداد ۹۵ به این نتیجه می رسند که بابک زنجانی یک چک دو میلیارد یورویی به همراه اسناد ملکی زیاد به صورت ضمانت بدهی خود را پرداخت کند در عین حال مسئولان نفت و شرکت نیکو از آنجا که متوجه تاخیر زیاد در بازگشت این مبلغ بالا شده بودند مشکوک می شوند که اگر این پولها تاکنون برنگشته ممکن است فرد حتی چک هم بدهد اما به خارج از کشور فرار کند که آن زمان دیگر دستشان خالی می شود.
محسنی اژه ای یاداور شد: در مهر ماه سال ۹۲ مسئولان نفت بدون شکایت کیفری درخواست ممنوع الخروج بابک زنجانی را می کنند به گونه ای که اداره حقوقی این وزارتخانه به دستگاه های مسئول اعلام می کند که زنجانی باید دو میلیارد و ۶۶ میلیون و ۷۵۱ هزار و دو یورو به این وزارت خانه بدهکار است اما وقتی زنجانی متوجه این موضوع می شود نامه ای را به مدیر عامل وقت شرکت نیکو می نویسد و به ۱۲ مسئول ارشد کشور رونوشت می کند که مبلغ دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو را به حساب مشخصی در بانک های خارج واریز کرده ام و همزمان اسناد و مدارکی هم ارائه می کند.
وی افزود: زنجانی مدعی می شود که بر همین اساس باید بقیه طلب من را بدهید یعنی در مقام طلبکار و با جرات حاضر می شود اما زمانی که بازپرس حاضر و با تجربه ای پرونده را در مرحله تحقیقات پیگیری و از بانک مرکزی استعلام می کند این بانک پاسخ می دهد که اسناد و مدارک زنجانی واقعی نیست و پولی هم واریز نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بازپرس وقتی متوجه پیچیدگی ابعاد پرونده می شود از دستگاه ها کمک می خواهد گفت: بر همین اساس پرونده های دیگری که بازپرس داشت از او گرفته و درخواست می شود تا فقط در پرونده بابک زنجانی تمرکز کند و آن را به نتیجه برساند.
محسنی اژه ای افزود: بازپرس برای پیگیری مسائل خارجی دست اش بسته بود چرا که برخی از کشورهایی که زنجانی مدعی بود در آنجا به حساب مشخصی واریز کرده اصولا با ایران معاضدت و استرداد مجرمین نداشتند بلافاصله موضوع به اطلاع رئیس قوه قضاییه می رسد به علت پیچیدگی کار جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور معاون اول رئیس جمهور و دیگر نمایندگان دستگاه های مرتبط برگزار و تاکید می شود که اول باید اموال بابک زنجانی ردیابی و مشخص شود پول ها کجاست.
وی گفت: دادستان تهران هم به علت اهمیت و پیچیدگی موضوع و ردیابی اموال و و ارز زنجانی در خارج از کشور یکسال مداوم با حضور دستگاه هایی همچون وزارت نفت، بانک مرکزی ، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه جلسه ای می گذارد تا به نتیجه ای برسد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه در ابتدای کار متوجه شدند که عمده اموال زنجانی به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان و دیگران است افزود: دراین زمینه وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه ، بازرسی کل کشور و بانک مرکزی همکاری می کنند اما زحمت اصلی روی دوش وزارت اطلاعات بود که اگر تلاش آنها نبود به این راحتی اموال و حساب ها شناسایی نمی شد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: زنجانی ادعا می کرد در فلان کشور موجودی نقدی دارد که البته به دلایل مختلف فعلا نمی شود نام آن بانک ها و کشورها را رسانه ای کرد چرا که کار هنوز ادامه دارد.
وی گفت : برای پیگیری اموال و دارایی ها و حساب ها سه هیئت به کشورهای مختلف سفر کردند و مشخص شد که همه حرف های زنجانی که گفته بود دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو با اسناد و مدارک به حساب هایی واریز کرده ام دروغ بود دروغی که با جرات به ۱۲ مسئول اصلی نظام رونوشت شده بود.
محسنی اژه ای در این حال خاطر نشان کرد: اموال اصلی وی در داخل و خارج از کشور از شرکت ها ، منازل، خودرو ها و همانند آنها شناسایی شده است البته یک مبلغی وی ادعا کرده بود که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو از طرف های خارجی بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد که در این زمینه به صحت این ادعا پی بردیم و وزارت نفت در حال اقدامات حقوقی برای بازگرداندن این پول هاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شد که اموال و دارایی های وی زیر نظر وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی اداره شود البته آقای زنگنه از این کار ابا داشت حق هم با وزیر نفت بود چرا که هیچ وظیفه ای نداشت اما بالاخره با تصمیم ، مصوبه و امضا همه اعضای ستاد این مهم برای رفع مشکل به وزارت نفت سپرده شد.
وی تاکید کرد: ردیابی های اموال و دارایی های زنجانی همچنان ادامه دارد و درباره این اموال متاسفانه قیمت کارشناسی بالا و پایین می شود مثلا برای ایران زمین از ۷۰۰ میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان هم پیشنهاد شده که باید به یک نتیجه ای رسید.
نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح جدی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده های متعدد بانکی گفت: برای مقابله با فساد مالی، نظام بانکی کشور باید اصلاح شود.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: با نگاهی به تعدد پرونده های مالی و بانکی در کشور به این نتیجه می رسیم که ضروری است دولت و بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی اقدامی جدی و فوری انجام دهند.
وی به گزارشی که اخیرا به دستش رسیده اشاره کرد و گفت: فردی در طول شش ماه از یک بانک ( از ۹۴/۴/۱۶ تا ۹۴/۱۰/۱۴ ) از یک بانک بیش از دو هزار برگ چک دریافت کرده که در این مدت حدود ۶۴۰ برگ چک آن برگشت خورده است با این وضعیت آیا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح نیست؟ آیا وقتی تعدادی از چک های این فرد در همان روزهای اول برگشت می خورد بانک نباید پیگیر وضعیت حساب های این فرد شود؟
محسنی اژه ای اضافه کرد: در مورد پرونده بابک زنجانی هم چنین موضوعی صدق می کند آیا وزارت نفت نباید در خصوص اخذ نشدن نخستین وصولش در محموله اول دچار تردید و شک می شد و موضوع را از طریق قانونی پیگیری می کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح علت طولانی شدن زمان دادرسی در پرونده های مالی گفت: منابع اطلاعاتی بازپرس در چنین پرونده هایی شخص متهم و اطلاعاتی است که از نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی کسب می شود بنابراین بررسی چنین تخلفات مالی بسیار زمانبر است زیرا تلاش ما این است که تا آنجا که ممکن است مردم و مالباختگان به اصل پولشان برسند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: زنجانی ادعا می کرد در فلان کشور موجودی نقدی دارد که البته به دلایل مختلف فعلا نمی شود نام آن بانک ها و کشورها را رسانه ای کرد چرا که کار هنوز ادامه دارد.
وی گفت : برای پیگیری اموال و دارایی ها و حساب ها سه هیئت به کشورهای مختلف سفر کردند و مشخص شد که همه حرف های زنجانی که گفته بود دو میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو با اسناد و مدارک به حساب هایی واریز کرده ام دروغ بود دروغی که با جرات به ۱۲ مسئول اصلی نظام رونوشت شده بود.
محسنی اژه ای در این حال خاطر نشان کرد: اموال اصلی وی در داخل و خارج از کشور از شرکت ها ، منازل، خودرو ها و همانند آنها شناسایی شده است البته یک مبلغی وی ادعا کرده بود که بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون یورو از طرف های خارجی بابت فروش محموله های نفتی طلب دارد که در این زمینه به صحت این ادعا پی بردیم و وزارت نفت در حال اقدامات حقوقی برای بازگرداندن این پول هاست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیشنهاد شد که اموال و دارایی های وی زیر نظر وزارت نفت تا تعیین تکلیف نهایی اداره شود البته آقای زنگنه از این کار ابا داشت حق هم با وزیر نفت بود چرا که هیچ وظیفه ای نداشت اما بالاخره با تصمیم ، مصوبه و امضا همه اعضای ستاد این مهم برای رفع مشکل به وزارت نفت سپرده شد.
وی تاکید کرد: ردیابی های اموال و دارایی های زنجانی همچنان ادامه دارد و درباره این اموال متاسفانه قیمت کارشناسی بالا و پایین می شود مثلا برای ایران زمین از ۷۰۰ میلیارد تومان تا ۸ هزار میلیارد تومان هم پیشنهاد شده که باید به یک نتیجه ای رسید.
نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح جدی است
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پرونده های متعدد بانکی گفت: برای مقابله با فساد مالی، نظام بانکی کشور باید اصلاح شود.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: با نگاهی به تعدد پرونده های مالی و بانکی در کشور به این نتیجه می رسیم که ضروری است دولت و بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی اقدامی جدی و فوری انجام دهند.
وی به گزارشی که اخیرا به دستش رسیده اشاره کرد و گفت: فردی در طول شش ماه از یک بانک ( از ۹۴/۴/۱۶ تا ۹۴/۱۰/۱۴ ) از یک بانک بیش از دو هزار برگ چک دریافت کرده که در این مدت حدود ۶۴۰ برگ چک آن برگشت خورده است با این وضعیت آیا نظام بانکی کشور نیازمند اصلاح نیست؟ آیا وقتی تعدادی از چک های این فرد در همان روزهای اول برگشت می خورد بانک نباید پیگیر وضعیت حساب های این فرد شود؟
محسنی اژه ای اضافه کرد: در مورد پرونده بابک زنجانی هم چنین موضوعی صدق می کند آیا وزارت نفت نباید در خصوص اخذ نشدن نخستین وصولش در محموله اول دچار تردید و شک می شد و موضوع را از طریق قانونی پیگیری می کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح علت طولانی شدن زمان دادرسی در پرونده های مالی گفت: منابع اطلاعاتی بازپرس در چنین پرونده هایی شخص متهم و اطلاعاتی است که از نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های نظارتی کسب می شود بنابراین بررسی چنین تخلفات مالی بسیار زمانبر است زیرا تلاش ما این است که تا آنجا که ممکن است مردم و مالباختگان به اصل پولشان برسند.
محسنی اژه ای در عین حال از برخی مسئولان درخواست کرد کاری که بسیاری در بخش های مختلف از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات گرفته تا دیگر بخش های نظارتی انجام می دهند با سوالات نادرست بی اجر و مزد نکنند زیرا همین سوالات باعث ایجاد مشکلاتی در روند رسیدگی به پرونده های مالی می شود.
وی در ادامه به موضوع پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: در این پرونده برای برخی رای صادر شده است اما برای بسیاری دیگر همچنان کار دادرسی ادامه دارد با این همه هنوز به کل پول نرسیده ایم و تا زمانی که به هدفمان برسیم روند دادرسی ادامه خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه با تشکر از زحمات وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده بابک زنجانی افزود: وزارت اطلاعات هیچگاه از این پرونده جدا نبوده است با این همه در سال ۹۴ وزیر اطلاعات طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار در اختیار داشتن متهم (بابک زنجانی) می شود و رئیس جمهور نیز در نامه ای به رئیس قوه قضاییه این خواسته را مطرح می کند که با موافقت رئیس قوه قضاییه و دستور آن به دادستان تهران قرار می شود متهم در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.
محسنی اژه ای گفت: در این خصوص دادستان تهران در ۵ خرداد ۹۴ در نامه ای به وزارت اطلاعات از آنان می خواهد بازجویی معرفی کنند اما وزارت اطلاعات تقاضا می کند که پرونده متهم را نیز در اختیار داشته باشد اما با توجه به اینکه در آن زمان دادگاه در حال تنظیم کیفرخواست بود امکان دادن پرونده به وزارت اطلاعات وجود نداشت و موضوع منتفی شد.
قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصصم است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در مبارزه با فساد مصمم است و تحت تاثیر فشارها و خارج نشینان ضد انقلاب قرار نخواهد گرفت.
محسنی اژه ای در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخورد دستگاه قضا با جریان سازان بین قوه قضائیه و قوه مجریه چیست؟ گفت: اختلاف بین قوه قضائیه و قوه مجریه یک جریان ضد انقلاب نشین و سرویس های خارجی بود در واقع آنان همیشه تلاش می کنند تا یک فضای دو قطبی در کشور ایجاد کنند و فضا را ملتهب می کنند و آدرس را غلط می دهند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه در مبارزه با فساد در کشور مصصم است و تحت تاثیر فشارها و خارج نشینان ضد انقلاب و دنباله آنان در داخل کشور قرار نخواهد گرفت. اژه ای افزود: قوه قضائیه تا حدودی که قانون مقرر کرده با جریان سازان ضد انقلاب برخورد می کند.
شورای عالی فضای مجازی سیاستهایش را اجرایی کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: شورای عالی فضای مجازی برای نظارت بر فضای مجازی و کانال های تلگرامی هر چه زودتر سیاستهایش را اجرایی کند. محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه برخی از کانال های تلگرامی بصورت آزادانه فعالیت می کنند و این در صورتی است که سایت آنان مانند VOA و بی بی سی فارسی فیلتر و در پی آتش افروزی در خصوص انتخابات سال آینده هستند افزود: مسائل فضای مجازی این روزها خیلی زیاد است لذا امیدواریم شورای عالی فضای مجازی سیاستهایش را هر چه زودتر در همه زمینه ها اجرایی کند.
وی با اشاره به اعضای کمیته سیاست های نظارت بر شورای فضای مجازی ادامه داد: دادستان کشور رییس کمیته نظارت بر سیاستهای شورای عالی فضای مجازی و ۶ نفر از اعضای دولت نیز عضو این کمیته هستند تا نسبت به جرائمی که در جامعه رخ می دهد اقدام کنند.
اژه ای افزود: در واقع موضوع نظارت برفضای مجازی فقط به دادستانی بر نمی گردد بلکه ناجا و ارگان های دیگر نیز مسئولیت نظارت بر این فضا را به عهده دارند و امیدواریم دادستانی در حدی که حدود اختیاراتش است بتواند کار خود را انجام دهد.
ارسال نظر