پیش‌بینی‌های مالیاتی سال ۹۶ قابل تحقق است؟

تغییرات عوامل اصلی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی، علامت‌دهنده میزان وصولی‌های سال‌های آتی خواهند بود. بدین معنا که قسمت عمده وصولی درآمدهای مالیاتی، به‌ویژه از محل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۶ معطوف به عملکرد اقتصادی مودیان در سال ۱۳۹۵ است. بر همین اساس چنانچه در سال ۱۳۹۵ شاهد رشد اقتصادی، افزایش ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی و رونق کسب‌وکار باشیم و یا قیمت‌های اسمی از رشد بالایی برخوردار باشند، انتظار افزایش درآمدهای مالیاتی از این ناحیه، دور از انتظار نخواهد بود.

برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از رشد اقتصادی حدود ۷.۲ درصد برای سال ۱۳۹۵ دارد. البته حدود ۳.۷ واحد درصد از این رشد مربوط به رشد ارزش‌افزوده  بخش نفت بوده است و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت و خدمات ناچیز و رشد بخش ساختمان منفی برآورد می‌شود.

به بیان دیگر، با توجه به اندك بودن رشد اقتصادی و ارزش‌افزوده بخش‌های غیرمرتبط به نفت نمی‌توان از ناحیه رشد اقتصادی انتظار افزایش قابل توجهی در درآمدهای مالیاتی این بخش‌ها داشت.

براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، بی‌اعتنایی به این موضوع می‌تواند فشار مالیاتی بر مودیان شناسنامه‌دار اقتصادی مانند اشخاص حقوقی غیردولتی و مشاغل را افزایش داده و نتیجه‌ای جز بدتر شدن شرایط اقتصادی فعالان و در نتیجه اقتصاد كشور را در پی نخواهد داشت.

البته با توجه به اثرگذاری مستقیم میزان درآمدهای نفتی بر درآمد مالیاتی، افزایش حجم صادرات و افزایش احتمالی قیمت نفت در سال آینده، می‌تواند از ناحیه افزایش مالیات پرداختی شرکت‌های نفتی و نیز افزایش حجم واردات به منابع مالیاتی سال آینده کمک کند.

به‌علاوه توفیق دولت در میزان تخصیص اعتبارات بودجه‌ای در سنوات مختلف، تاثیر قابل توجهی بر تحقق درآمدهای مالیاتی به خصوص در بخش مالیات بر اشخاص حقوقی دارد، بنابراین میزان تحقق ارقام مربوط به این بخش در بودجه سال ۱۳۹۶ نیز می‌تواند عاملی در میزان تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال آتی باشد.

درخصوص تورم نیز امر واقع آن است که میزان افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها در سال ۱۳۹۵ پایین‌تر از  میزان تورم در سال ۱۳۹۴ بوده است که این موضوع نیز تاثیر منفی بر رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال آتی نسبت به سال جاری خواهد گذاشت.