میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟

تحریریه پارسینه: تأیید حکم اعدام توسط دیوان عالی کشور هم نتوانست وی را متقاعد به اندکی سکوت کند! این روزها از کمک انتخاباتی خود در دوران انتخابات ریاست جمهوری یازدهم به ستاد روحانی گفته و همین خبر مبنایی بر تاخت و تاز مجدد دولت به وی شده است.

گویی به هر دری می‌زند تا شاید راهی برای زنده ماندن پیدا کند اما در این بین هیچ‌یک از این راه ها به پرداخت بدهکاری‌هایش ختم نمی‌شود.

این روزها وکیل وی نیز به دردسر افتاده و مشکل پشت مشکل برای وی رقم می‌خورد اما در کمال تعجب گویی او در تلاش است تا بر این مشکلات بی افزاید.

بابک زنجانی میلیاردر پر حاشیه که چند سالی است در پشت میله های زندان معتقد است کار اشتباهی نکرده اما در عین حال هنوز هم مشخص نیست پول نفتی که فروخته، کجا رفته است هنوز هم بیش از سه میلیارد دلار به نفت بدهکار است.

البته روز گذشته رقم دقیق این بدهی مشخص شده اما در آن ابهامات زیادی وجود دارد که شاید بتوان این ابهامات را در عادت وزیرنفت در گرد کردن ارقام جستجو کرد.

از ۲۸ آذرماه تا کنون بدهی زنجانی به نفت ۳۰۰ میلیون دلار رشد کرده است. وزیرنفت در تاریخ مذکور بدهی این میلیارد چشم آبی را ۳.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و از پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات نفت از او گفت.

در این بین روز گذشته مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت بدهی سه میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلاری بابک زنجانی را مورد تاکید قرار داد. رشد بدهی بابک زنجانی طی ۲۰ روز گذشته به مبلغ ۳۰۰ میلیون دلار هنوز هم با ابهام مواجه است. اگرچه در این میان باید به اخلاق ژنرال نفت برای گرد کردن ارقام نیز اشاره کرد. همین چندی پیش بود که تولید یک میدان نفتی را به یکباره با افزایش ۴۰ هزار بشکه ای نسبت به رقم واقعی اعلام کرد و همین امر گلایه هایی را به سمت وی روانه کرد.

با این حال آنچه در حال حاضر مورد تاکید قرار می‌گیرد، بدهی ۳.۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی به نفت است که البته مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت به جزء جزء آن پرداخته است.

به گفته اصغر هندی با دادستان تهران و معاون دادستان برای شناسایی و کارشناسی اموال همکاری شده به گونه ای که سه بار اموال متهم با بیش از ١٨٠ کارشناس، ارزیابی شده و بخش عمده ای از اموال داخل کشور بابت مطالبات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته است.

وی بیان داشت: برای انتقال برخی دیگر از اموال متهم که هنوز در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار نگرفته و یا به شرکت ملی نفت ایران منتقل نشده نیز پیگیری شده است.

هندی افزود: علاوه بر پیگیری‎ های مکاتبه ای و تلفنی، به صورت هفتگی یا حداقل سه هفته یکبار با معاون دادستان و در مواقعی هم با متهم جلساتی برگزار شده که بتوان نسبت به شناسایی و ارزیابی این امول اقدام و آنها را به شرکت ملی نفت ایران منتقل کرد.

وی اضافه کرد: ما جلسات متعددی با افرادی که اموال متهم در خارج از کشور در تصاحب آنهاست، داشته ایم و گزارش همه اقدامات به صورت مرتب و مداوم به دادستان و یا معاونانشان منتقل شده و هماهنگی لازم وجود دارد.

مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت، بدهی بابک زنجانی را با احتساب خسارت تاخیر تادیه، ٣میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار عنوان و اضافه کرد: از این میزان کمتر از ٦٠٠ میلیون دلار آن از طریق انتقال اموال پرداخت شده است.

وی درباره اقداماتی که درباره بازگشت اموال خارج از کشور متهم نفتی از سوی شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته است، گفت: اکنون در تلاش هستیم که با هماهنگی قوه قضائیه و همکاری متهم، با توجه به تایید حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور به هر طریق قانونی اموال خارج از کشور، شناسایی و به کشور برگردانده شود.

هندی درباره اینکه اموال خارج از کشور متهم نفتی چه میزان از بدهی ایشان را پوشش می دهد، افزود: متهم عنوان کرده است از سوی برخی از شرکای خارجی اش آمادگی پرداخت نزدیک به ٢ میلیارد دلار از بدهی هایش را دارد که جلسات هماهنگی با وی، قوه قضائیه و بانک مرکزی صورت گرفته و البته در مورد صحت این ادعا با توجه به ادعاهای مکرر و غیر واقعی متهم تاکنون، تردید جدی وجود دارد.

مشاور وزیر نفت درباره آخرین وضعیت مزایده اموال بابک زنجانی و اینکه آیا شرکت ملی نفت ایران برنامه ای برای استفاده از اموال ایشان را دارد، گفت: با توجه به این که وظیفه ذاتی شرکت ملی نفت ایران اکتشاف، استخراج نفت و گاز و فروش آنهاست، نگهداری و اداره این اموال خارج از وظیفه ذاتی این شرکت است و ما ترجیح می دهیم پول شرکت ملی نفت ایران وصول شده و این اموال به هرکس دیگری تحویل داده شود.

وی ادامه داد: در هر صورت ما درصدد فروش این اموال هستیم و تحت هیچ عنوانی قصد نگهداری و اداره اموال را نداریم و به همین خاطر برنامه ریزی طولانی مدتی برای اداره آنها نکرده ایم.

این درحالی است که اخیرا مسوولان وزارت نفت اعلام کرده اند تمام مشتریان اموال ارائه شده بابک زنجانی به وزارت نفت در تلاش برای دریافت این اموال به صورت اقساط دارند که مسئولان نفتی با آن مخالفند و در تلاش برای فروش نقدی این اموال دارند که تا کنون نیز در این بخش موفق نبوده اند.

تاکید بابک زنجانی بر کمک های انتخاباتی به روحانی بالاخره باعث شد تا تمام وزارتخانه ها و سازمان های درگیر با پرونده این میلیاردر جوان پای خود را با ارسال بیانیه و یا توضیحاتی به این موضوع باز کنند.

بانک مرکزی نیز با انتشار بیانیه ای به برخی از مهمترین اقدامات خود در طول سه سال اخیر در خصوص پرونده بابک زنجانی پرداخته است که مهمترین آنها شامل بررسی فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی ۱۵ میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام ۸ میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن برات BTMU، بررسی ضمانت نامه ۸ هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان و بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICOمی‌شود!

با این حال در تمام این پیگیری ها یکی اظهارات ترکان قابل تامل است. وی که در گفت وگویی اقدام به تکذیب کمک مالی زنجانی به ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات یازدهم را کاملا تکذیب کرده و حاضر به ارائه اسناد مالی و حتی پیگیری جدی رئیس قوه قضاییه در این خصوص شده است، اعدام این فرد در شرایط فعلی را از اساس اشتباه دانسته و خواستار تمرکز بر روی دریافت مطالبات مالی از وی شده است.

اما در عین حال مشاور رئیس جمهور اتفاق هایی که پیرامون بابک زنجانی افتاده است را مربوط به یک نفر نمی داند و تاکید دارد : من نمی‌دانم پشت بابک زنجانی کیست ولی نمی‌توانم باور کنم این ماجرا، تک‌نفره است. من پیشنهاد می‌کنم مقامات ذیربط برای احقاق حقوق مردم تهِ این ماجرا را کشف کنند که چه کسی است.

درحالی ترکان نیز به این موضوع اشاره می‌کند که اکثر کارشناسان بر همین امر تاکید دارند و هنوز ابهامات زیادی در خصوص عملکرد این میلیارد جوان مطرح است که پیش از اعدام وی قطعا باید شفاف سازی شود، بنابراین باید دید سرانجام بزرگترین پرونده فساد مالی ایران به کجا ختم خواهد شد؟